رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب اصل یکصدو پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاه ها و تعیی صلاحیت انها منوط به حکم قانون است و طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی ، صلاحیت دادگاه های دادگستری ، در رسیدگی به دعاوی ، عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد . با این مقدمه و با توجه به اینکه علی الاصول و بر حسب مستفاد از ماده 2 و بند 5 ماده 51 و بند 3 ماده 269 و شقوق 1 و2 ماده 426 قانون اخیرالذکر ، دادگاه ها در حدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می کنند به عبارت دیگر ، دادگاه دعوی را فقط با توجه به صورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می دهد و در پرونده های مطروح ، خواهان به خواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تأمین خواسته اقامه دعوی کرده است که با این ترتیب موضوع از شمول ماده 51 قانون امور گمرکی خارج می باشد ، بنابراین رأی شماره 100/21 شعبه 21 دیوان عالی کشور که با جهات و مبانی فوق الاشعار مطابقت دارد ، به اکثریت آراء صحیح تشخیص می شود . این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور