رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 33 قانون مجازات اسلامی ، الغای قرار تعلیق اجرای مجازات جرم را در صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق ، موکول بر این دانسته است که جرم جدید مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 قانون مجازات اسلامی باشد . نظر به اینکه بزه فرار از خدمت ، برای بار دوم در شمار شرایط مندرج در ماده 25 قانون مرقوم نیست ، لذا لغو قرار تعلیق اجرای حکم کجازات در این مورد فاقد مبنای قانونی است . بنابراین به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق بر موازین قانونی است . این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور