رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند به صراحت ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام ، با عنایت به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء آن ، به منظور رعایت غبطة مملکت و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی ، ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات آیین دادرسی کیفری را مطابق تبصره 1 ماده 4 قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 تجویز نموده و در ماده 2 دستورالعمل مربوط به آن مقرر گردیده : « در شهرستان ها و بخش هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاه های عمومی به پرونده های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود . » با این تقدیر اصل صلاحیت قانونی دادگاه محل وقوع جرم ، در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب پذیرفته شده و به عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و سوم در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح تشخیص می گردد . این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع می باشد . هیأت عمومی دیوان عالی کشور