رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور واضع جرایم واجد مجازات های بازدارنده حکومت است ، زیرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب هزار و سیصد و هفتاد ، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی ، اعمال می گردد و بر اساس تبصره 1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 «« تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده ... »» و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده اند و در مواد مربوط به موضوع ، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی ، به ممنوعیت مستخدمین دولتی ، به طور کلی ، اعم از قضایی و اداری ، از دریافت رشوه ، به هر عنوان ، تصریح گردیده و در تبصره های 2 و 5 قانون اخیرالذکر ، نوع مجازات را « تعزیری » اعلام نموده اند ، لذا رشوه از عداد مجازات های باز دارنده که از طرف حکومت تعریف می گردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد و به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی ، رأی شعبه نهم تجدید نظر استان اصفهان ، در حدی که با این استنباط مطابقت داشته باشد ، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد . این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی فوق الاشعار ، در موارد مشابه ، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع می باشد . هیأت عمومی دیوان عالی کشور