رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 1326 و قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملی تصویب شده و مجازات های مقرر در آنها مجازات های بازدارنده می باشد و به موجب ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرایمی که مجزات آنها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد با تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مرور زمان تعقیب می شود . بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان که بر همین اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می گردد . این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع می باشد . هیأت عمومی دیوان عالی کشور