رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر طبق ماده 136 مکرر قانون ایین دادرسی کیفری سابق در صورتی که متهم در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان بر حسب مورد وجه التزام و وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می شود . پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و انحلال دادسراها بر طبق تبصره ماده 12 قانون مذکور کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که به موجب این قانون به رؤسای محاکم تفویض شده به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول شده و سپس به استناد ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 به اختیارات رئیس حوزه قضایی تأکید می شود . تا اینکه با تصویب قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 مجدداً دادسرا تأسیس و بر طبق ماده سوم همان قانون دادستان دارای اختیارات مقامی خویش می گردد . بنا به مراتب رأی شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان خراسان که بر همین اساس صادر شده به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص و مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور