رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به بند (( ن )) از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 ، قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است ، علیهذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور ، رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تأیید است . این رأی باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع خواهد بود . هیأت عمومی دیوان عالی کشور