رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ماده 442 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته : (( دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می باشد ... )) بنابراین چنانچه دو استخوان از یک عضو نیز شکسته شود برای هر استخوان طبق ماده مذکور بایستی دیه جداگانه تعیین شود علیهذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان همدان که با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تأیید است . این رأی باستناد ماده 270 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه های عمومی لازم الاتباع خواهد بود . هیأت عمومی دیوان عالی کشور