رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود ، طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 7/6/1390 لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح ، مهمات ، اقلام و مواد تحت کنترل وارد کردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیر نجاز تعریف شده است ، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید وفروش ، حمل و نقل ، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح ، مهمات ، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیر مجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه عمومی است . این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری نسخ شده است.