رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم الاجراست و اظهار نظر قانونی در خصوص مورد هم علی الاصول با دادگاه صادر کننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدید نظر) خواهد بود همچنین که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده 57 قانون مجازات اسلامی مصّوب 1392 نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور