رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آنچه که در مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و... آمده، نظارت و رسیدگی یک جانبه ای بود که حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال می گردید و کیفیت رسیدگی اصولاً قابل قیاس با چگونگی تجدید نظر خواهی از احکام نبود. نظر به اینکه مادۀ 32 قانون یاد شده مطابق مادۀ 570 قانون آیین دادرسی کیفری صریحاً نسخ شده و قابلیت اجرا ندارد و براساس قانون منسوخ نمی توان اقدامی معمول داشت و با توجه به صدر و ذیل مادۀ9 قانون آیین دادرسی دادگا های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مشعر بر اجرای قوانین شکلی و تشریفاتی در خصوص قضایایی است که سابق بر تصویب آنها مطرح شده و در جریان رسیدگی است(و عطف به ماسبق شدن این قوانین را تجویز کرده است)و نظر ب اینکه احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه مادۀ 428 قانون آیین دادرسی کیفری آراء صادر شده دربارۀ جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است علی الاطلاق قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنا به مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیآت عمومی دیوان عالی کشور، احکام یاد شده قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و رأی شعبه48 دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی مطابق مادۀ 471 قانون اخیر الذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور