رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در مادۀ 510 قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعدۀ تعدد جرم است نه تجدید نظر خواهی که در آن مسأله ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که در جریان یک دادرسی عادی لازم الرعایه است، مطرح باشد. لذا به حکم مقرر در این ماده در مواردی که محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا موثر است. در صورتی که یکی از احکام در دیوان عالی کشور تأیید یا احکام متعدد از دادگاه های حوزه های قضایی استان های مختلف یا از دادگاه های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد. دیوان عالی کشور باید به تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری، پس از نقض تمام احکام، پرونده را به دادگاهی که طبق همین ماده صالح اعلام شده است برای صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکوم علیه، ارجاع نماید. بر این اساس رأی شعبۀ سی و چهارم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی شعب دیوان عالی کشور