رأی وحدت رویه شماره 774ـ20/1/1398 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه قانونگذار در ماده 21 قانون نحوة اجرای محکومیت ھای مالی مصوب 23/4/1394 ،در مقام تعیین مجازات برای انتقال دھندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف ٌ محکوم به و استیفای ٌ محکوم به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیة وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ھا، به نظر اکثریت اعضای ھیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و ھشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع است. ھیأت عمومی دیوان عالی کشور