رأی وحدت رویه شماره 798 ـ 15/7/1399 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مأمورین به خدمات عمومی ھمانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنھا برحسب وظیفه ھستند. کارکنان بانک ھای خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائة خدمات گستردة پولی و بانکی به مردم می پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می شوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوق الذکر ھستند. بر این اساس، رأی شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. ھیأت عمومی دیوان عالی کشور