رأی وحدت رویه شماره 839 ـ 1402/09/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحّیت دادگاهها منوط به حکم قانون است،لذا ایجاد هرگونه صلاحّیت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیّقن اکتفا می شود و با توجه به تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای ممنوع قاچاق» در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی حکم مقرر در ماده ۴۴ این قانون در خصوص صلاحّیت دادگاه انقلاب، صرفًا ناظر به جرم قاچاق با همان تعریف در این قانون است و به مواردی که اشخاص، مرتکب نگهداری کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به صورت جزئی می شوند و از مصادیق قاچاق کالا نباشد، تسّری ندارد. از سوی دیگر ذکر کلمه «احکام» در تبصره ۵ الحاقی به ماده ۶۳ همان قانون (مصوب 1400/11/10) مفید تعیین «صلاحّیت» نمی باشد و ناسخ رأی وحدت رویه 809 ـ 1400/01/17 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست. در اینگونه موارد طبق ماده ۵۱ قانون یاد شده و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می گردد. در نتیجه رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی با توصیف فوق در صلاحّیت دادگاه کیفری دو می باشد. بنا به مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثرّیت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور