رأی وحدت رویه شماره 868 مورخ 1404/05/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد و تعیین صلاحیت برای دادگاه دیگر، منوط به حکم قانون است و مقررات ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات بعدی در سال ۱۳۹۷، ناظر به اختصاص تعدادی از شعب دادگاه ها برای رسیدگی تخصصی به جرم پولشویی بوده و این امر نافی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم نیست. بر این اساس چنانچه در اجرای ماده قانونی یاد شده، در مرکز استان (محل وقوع جرم) شعبه یا شعبی جهت رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط با آن تشکیل شده باشد، آن دادگاه صالح به رسیدگی است و در غیر این صورت دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. بنا به مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور