ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی بفروش رسیده یا بصورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود ‌برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره ۱ – پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق‌ مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد. ‌

تبصره ۲ – کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب ۲ /۲ /۱۳۵۰ به زارعین‌ صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره‌نامه تنظیم‌ می شود. وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدائی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل‌ زمین به متصرف اجرت‌المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن‌محاسبه خواهد گردید.

تبصره ۳ – کسانی که زمین یا خانه موقوفه‌ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و بموجب این قانون اسناد‌ مالکیت آن باطل می شود می توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند.

در صورتیکه متصرف طبق تبصره ۱ این قانون تقاضای اجاره‌نماید سازمان اوقاف می تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید. ‌

تبصره ۴ – در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود.

تبصره ۵ – اراضی و املاکی که در تصرف و مالکیت کشاورزان و مالکین محلی بوده و در اثر اجرای سیاست های غلط و یا زورمندانه سلاطین بدون مجوز‌شرعی از مالکیت آنان خارج شده ولی اراضی کماکان در تصرف مالکین مذکور می‌باشد و سپس من غیرحق در مالکیت موقوفات و آستان قدس رضوی‌ درآمده و توسط مالکین هیچگونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده و یا هر دلیل معتبر شرعی و قانونی وجود نداشته باشد و همچنین‌املاکی که در تصرف اشخاص بوده و سند رسمی دارند ولی ادعای وقفیت نسبت به آنها شده است در صورتی که دلایل معتبری دال بر صحت وقف ‌وجود نداشته باشد از شمول حکم ماده واحده خارج و هرگونه تصمیم و اقدامی که در مورد اراضی فوق‌الذکر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و کان‌لم ‌یکن می‌گردد و در صورت بروز اختلاف، در هر دو مورد دادگاه صالح رسیدگی خواهد نمود.

تبصره ۶ – آن دسته از اراضی و املاک و جنگل ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده (۱) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع‌ مصوب ۲۵ /۵ /۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی مصوب ۵ /۷ /۱۳۷۱ قرار گیرد مشمول ماده واحده‌ مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی‌شود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی‌ای که قبل از تاریخ ۱۶ /۱۲ /۱۳۶۵ احیاء شده باشد.

تبصره ۷ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره‌های آن لغو و کان ‌لم‌ یکن می باشد. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آیین‌ نامه‌ اجرایی این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به اجراء درآورند. ‌

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای ‌اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

««قانون استفساریه تبصره (5) الحاقی به ماده واحده‌ قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

موضوع استفساریه:

ماده واحده – آیا منظور مقنن از تبصره (5) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد ‌فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 19 /12 /1380 این بوده که ابتدائاً قانون باید‌ در مورد اراضی و املاک موضوع تبصره (5) اجرا شود و بعد در صورت اختلاف موضوع به‌ دادگاه صالح ارجاع گردد؟

نظر مجلس :

چون در هر دو مورد ید متصرف اماره بر وقف یا ملک می ‌باشد در صورتی که ذوالید‌ با مدعی اختلاف داشته باشد مدعی باید به دادگاه مراجعه کند و بدون حکم دادگاه ‌نمی ‌تواند از ید آن خارج و یا سند مالکیت را باطل نماید.»»

««قانون تفسیر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب1371

موضوع استفساریه:

آیا با تصویب ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ـ مصوب 1371 ـ ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ـ مصوب 1363 ـ در خصوص موقوفات خاص نیز لغو شده است یا خیر؟

پاسخ مجلس:

خیر؛ قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 28 /1 /1363 در خصوص موقوفات خاص مشروط به اعمال تبصره (4) قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 25 /11 /1371 در مورد این موقوفات، کماکان به قوت خود باقی است.»»