‌ماده 1 - در اجرای بند (ح) ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373.9.15،‌مرکز داوری اتاق ایران، که در این قانون «‌مرکز» نامیده می‌شود، مطابق مقررات این اساسنامه به‌صورت وابسته به اتاق یادشده تشکیل می‌گردد.

‌ماده 2 - موضوع فعالیت «‌مرکز» حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری است.

‌ماده 3 - «‌مرکز» در شهر تهران مستقر خواهد شد.

‌ماده 4 - «‌مرکز» دارای ارکان زیر است :

‌الف - هیأت مدیره.

1. دبیر کل.
2. داوران.

‌ماده 5 - هیأت مدیره از رئیس و یکی از نواب رئیس اتاق ایران، رئیس یا نایب رئیس اتاق تهران، دبیر کل اتاق ایران و سه نفر از بازرگانان و مدیران‌بصیر و خوشنام صنایع و معادن به انتخاب هیأت نمایندگان اتاق ایران تشکیل خواهد شد.

‌تبصره 1 - مدت تصدی هیأت مدیره سه سال و ریاست آن با رئیس اتاق ایران خواهد بود.

انتخاب مجدد اعضای آن بلامانع می‌باشد.

‌تبصره 2 - هیأت مدیره نحوه تشکیل جلسات خود را تعیین می‌نماید و برای رسمیت یافتن جلسات، حضور حداقل پنج نفر از اعضاء الزامی است.‌تصمیمات این هیأت با اکثریت نسبی نافذ خواهد بود.

‌ماده 6 - وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است :

‌الف - تهیه و پیشنهاد آیین‌ نامه‌های داخلی «‌مرکز» در ارتباط با نحوه ارائه خدمات و هزینه داوری (‌به‌استثنای تعرفه‌های داوری) و امور مالی و‌استخدامی برای تصویب به هیأت نمایندگان اتاق ایران.

‌تبصره - تعیین تعرفه‌های داوری برطبق قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشد.

1. تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه برای تأیید به هیأت نمایندگان اتاق ایران.
2. تهیه و پیشنهاد اصلاح این اساسنامه و ا علام آن به مراجع قانونی مربوط از طریق

هیأت رئیسه اتاق ایران.

‌د - انتخاب و عزل دبیر کل.

‌ماده 7 - دبیر کل "‌مرکز" برای مدت سه سال از میان حقوقدانان ایرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین‌المللی انتخاب خواهد شد و‌براساس مصوبات هیأت مدیره و وفق مقررات این اساسنامه انجام وظیفه خواهد نمود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

‌تبصره - "‌مرکز" دارای دبیرخانه‌ای می‌باشد که تحت نظر و ریاست دبیر کل اداره می‌شود. شرح وظایف دبیرخانه به پیشنهاد دبیر کل و تصویب‌هیأت مدیره تعیین خواهد شد.

‌ماده 8 - فهرست افرادی که صلاحیت داوری را دارند از میان حقوقدانان، بازرگانان و سایر اشخاص بصیر و خوشنام و با تجربه که از مقررات و‌عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی اطلاع دارند بنا به پیشنهاد دبیر کل و تأیید هیأت مدیره مشخص خواهد شد.

‌تبصره - اعضای هیأت مدیره و دبیر کل نمی‌توانند توسط "‌مرکز" به عنوان داور انتخاب شوند.

‌ماده 9 - هزینه‌های "‌مرکز" از محل وجوه دریافتی از اصحاب اختلاف و در صورت نیاز از محل درآمدهای اتاق ایران، تأمین خواهد شد.

‌ماده 10 - مقررات عمومی و آیین رسیدگی داوری در "‌مرکز" به شرح زیر خواهد بود:

‌الف - در اختلافات تجاری بین‌المللی وفق قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376.6.26.

1. در اختلافات تجاری داخلی برابر مقررات قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1379.1.21 (‌در بخش داوری)

‌ماده 11 - دستگاههای دولتی وعمومی ذی‌ربط مکلفند به استعلامهای ارسالی از "‌مرکز" در حدود و طبق قوانین و مقررات پاسخ دهند.

‌ماده 12 - مقررات عمومی و آیین رسیدگی، در مورد داوری موضوع بند (3) ماده (57) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب1370.6.13، در اختلافات داخلی و تجاری بین‌المللی به ترتیب وفق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1379.1.21 (‌در بخش‌داوری) و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376.6.26 می‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1380.11.24 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی

‌رئیس مجلس شورای اسلامی