(منسوخ 1396/04/25)- به منظور تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (‌رسمی) و نظارت بر اجرای آنها و همچنین انجام تحقیقات مربوط، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که در این قانون اختصاراً سازمان نامیده می‌شود به موجب مواد بعدی این قانون انجام وظیفه خواهد نمود.

‌ماده 2 (منسوخ 1396/04/25)- سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل کشوری بوده و به صورت غیر انتفاعی اداره می‌شود.

‌تبصره (منسوخ 1396/04/25)- تشکیلات تحقیقاتی سازمان معادل پژوهشگاه محسوب و از مقررات مربوطه تبعیت نموده و از امکانات آن برخوردار خواهد شد.

(منسوخ 1396/04/25)- وظایف سازمان مبتنی بر تحقیقات، تدوین و اجرای استاندارد به شرح زیر است.

1. تعیین تدوین و نشر استانداردهای ملی (‌رسمی) به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور.
2. انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد، بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی، کمک به بهبود روشهای تولید و کارآئی صنایع.
3. ترویج استانداردهای ملی.
4. نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری.
5. کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکانات رقابت با‌کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی.
6. کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود‌کالاهای نامرغوب خارجی.
7. ترویج سیستم بین المللی یکاها (SI) به عنوان سیستم رسمی اوزان و مقیاسها در کشور و کالیبره کردن وسائل سنجش.
8. آزمایش و تطبیق نمونه کالا با استانداردهای مربوط، اعلام مشخصات اظهارنظر مقایسه ای و صدور گواهینامه های لازم.

تبصره 1 - تعیین و تدوین و نشر و نظارت بر اجرای استانداردهای مواد داروئی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

تبصره 2 - نظارت در اجرای استانداردهای مربوط به انرژی هسته ای بر عهده دستگاه ذیربط می‌باشد.

تبصره 3 (منسوخ 1396/04/25)- آزمایشگاههایی که تاییدیه لازم را از سازمان دریافت نموده باشند می‌توانند در رابطه با تطبیق ویژگی کالاها با استانداردهای ملی مربوط اظهار نظر نمایند.

تبصره 4 (منسوخ 1396/04/25)- آزمایشگاههای سازمان (‌جز در مورد مواد داروئی) در زمینه تعیین ویژگی کالاها و مقایسه آن با استانداردهای مربوط و تنظیم کردن (‌کالیبره‌کردن) وسائل سنجش، به عنوان آزمایشگاههای مرجع در کشور شناخته می‌شوند.

(منسوخ 1396/04/25)- سازمان موظف است نسبت به تعیین کیفیت و ویژگیهای کالاهای ساخت داخل و وارداتی که از نظر ایمنی و بهداشت عمومی حائز اهمیت می‌باشند اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذیربط اعلام نماید.

(منسوخ 1396/04/25)- سازمان می‌تواند به منظور کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و ساخت تا مرحله بسته بندی، بارگیری، حمل، تخلیه و انتقال کالا به محل مصرف و در جهت رقابت با موسسات و شرکتهای مشابه خارجی با تصویب هیات وزیران، از طریق ایجاد نمایندگی و یا شعبه در خارج از کشور و ارائه خدمات بازرسی به بخشهای دولتی و غیر دولتی بر اساس ضوابطی که به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد، فعالیت نماید.

تبصره (منسوخ 1396/04/25)- سازمان تنها مرجع رسمی برای تایید صلاحیت شرکتها و موسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی (‌سورویانس) می‌باشد.

(منسوخ 1396/04/25)- سازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد کالاها و یا بخشی از یک استاندارد و یا آیین های کار را که از نظر ایمنی حفظ سلامت عمومی و حصول اطمینان از کیفیت فرآورده و حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مدتهای لازم که از سه ماه کمتر نخواهد بود، اجباری اعلام نماید.

تبصره 1 (منسوخ 1396/04/25)- سازمان مکلف است اجباری کردن استانداردها و آیین های کار و مهلت اجرای آنها را در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیرالانتشار آگهی و از طریق سایر رسانه های گروهی نیز به اطلاع عموم برساند.

‌تبصره 2 (منسوخ 1396/04/25)- کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل ایمنی و بهداشتی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی جمهوری اسلامی ایران و یا استانداردهای کشور مبداء و یا استانداردهای معتبر و مورد قبول سازمان منطبق باشد.

اولویت مواد و کالاها را شورای عالی استاندارد تعیین می نماید.

تبصره 3 (منسوخ 1396/04/25)- سازمان می‌تواند به منظور جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب و حفظ بازارهای بین‌المللی تدریجاً اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید.

تبصره 4 (منسوخ 1396/04/25)- در مواردی که اجرای استاندارد درباره فرآورده هائی اجباری اعلام می‌گردد اعطاء هر گونه تسهیلات به واحدهای تولیدکننده این قبیل فرآورده ها از سوی وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف دولتی و نیز تبلیغات رسمی این فرآورده ها از طریق رسانه های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه آن و یا تایید سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خواهد بود.

تبصره 5 (منسوخ 1396/04/25)- شورای عالی استاندارد موظف است مسئولیت نظارت بر اجراء استاندارد کالا و خدمات (به استثناء دارو که به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد) را صرفاً به سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محول نماید به نحوی که ازتاریخ تصویب این قانون هیچ اقدام موازی در این خصوص صورت نگیرد.

عیار رسمی مصنوعات فلزات گرانبها در استاندارد رسمی مربوط تعیین می‌گردد.

تبصره (منسوخ 1396/04/25)- تدوین استاندارد، نشر آگهی های قانونی، اجرای استاندارد، علامت گذاری و کنترل استاندارد مصنوعات فلزات گرانبها تابع مقررات کلی این قانون است و سازمان تنها مرجع قانونی انگ گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها است.

تدوین استاندارد اوزان و مقیاسها و وسائل سنجش، اجرای استاندارد، نشر آگهی های قانونی، علامت گذاری و کنترل و نظارت و آزمایش ادواری اوزان و مقیاسها و وسائل سنجش تابع مقررات کلی این قانون است.

هر گاه اجرای استاندارد در مورد کالاهائی اجباری اعلام شود، پس از انقضای مهلتهای مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها با کیفیت پائین تر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبیخ، تهدید و اخذ تعهد و حبس از یک ماه تا دو سال و جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پنجاه میلیون ریال به حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد.

تبصره 1 - عدم اجرای آیین های کار اجباری پس از انقضای مهلت های مقرر مشمول ضوابط این ماده می‌باشد.

تبصره 2 - رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی خواهد بود.

تبصره 3 (منسوخ 1396/04/25)- سازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد مفاد این ماده را درباره کالاهائی که استاندارد تشویقی آنها در کشور اجرا می‌شود، معمول دارد.

تبصره 4 (منسوخ 1396/04/25)- سازمان می‌تواند علاوه بر اعلام جرم و درخواست تعقیب متخلفین موضوع این ماده از مراجع قضائی، فرآورده های خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراکز تولید، تمرکز، توزیع و فروش جمع آوری و توقیف نموده و به منظور جلوگیری از ادامه تولید این گونه فرآورده ها ابزار، ماشین آلات و وسائل تولید مربوط را موقتاً لاک و مهر نمایند.

تبصره 5 (منسوخ 1396/04/25)- فرآورده های موضوع تبصره 4 این ماده پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان سازمان مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و قابلیت مصرف (‌انسانی یا حیوانی) و یا بهسازی و اصلاح آن و یا استفاده از آن به عنوان مواد اولیه یا ضایعات و یا احتمالاً معدوم نمودن این قبیل فرآورده ها معین گشته و پس از صدور حکم توقیف از سوی مراجع قضایی معدوم و یا به فروش رسیده و وجوه حاصله به حساب خزانه واریز و معادل آن در چارچوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاه های سازمان می‌رسد.

تبصره 6 - مسئولیت کنترل کیفیت فرآورده های مشمول استاندارد اجباری در واحدهای تولیدی به عهده افرادی خواهد بود که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته های تولیدی مربوطه باشند. چگونگی تایید صلاحیت علمی و فنی و عزل و نصب این افراد به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزرای عضو شورای عالی استاندارد می‌رسد.

(منسوخ 1396/04/25)- هر کاسب و تاجر و یا هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت، ارائه خدمات و داد و ستد عمومی اشتغال دارد، چنانچه دارای اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش قلب بوده و یا با اوزان و مقیاسهای تقلبی و یا غیر قانونی داد و ستد کند، با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبیخ، تهدید، و اخذ تعهد و حبس از دو ماه تا دو سال و جزای نقدی از دویست هزار ریال تا ده میلیون ریال به علاوه به استرداد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده با حکم محاکم صالحه محکوم خواهد شد و اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش مذکور به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

هر کس مشخصات فرآورده های مشمول استاندارد اجباری را پس از تهیه، تولید یا ساخت تغییر دهد یا از ظروف و وسایل بسته بندی مخصوص فرآورده های استاندارد شده برای بسته بندی و عرضه و فروش فرآورده های خارج از استاندارد استفاده کند، یا به قصد تقلب و یا به هر کیفیتی در قوطی، بسته، جعبه و لفاف محتوی فرآورده های مشمول استاندارد اجباری دخل و تصرف نماید و یا به جای جنس استاندارد شده جنس دیگری تحت همان عنوان عرضه کند و یا به فروش برساند و یا به قصد تقلب از برگهای آزمایش و تشخیص مشخصات فرآورده ها و همچنین پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران در غیر مورد استفاده کند و یا علامت استاندارد ایران را بدون دریافت پروانه بر روی محصولات خود به کار برد، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

‌ماده 12 - هر گاه ارتکاب یکی از جرائم مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیبی گردد مرتکب حسب نتایج حاصله به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:

1. در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تعزیری و پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی.
2. در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس تعزیری و یک میلیون تا دو میلیون ریال جزای نقدی.
3. در صورتی که موجب نقص عضو شود مجازات مرتکب حسب مورد سه تا ده سال حبس تعزیری و دو میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی.
4. در صورتی که منتهای به مرگ شود مجازات مرتکب سه الی پانزده سال حبس تعزیری و سه میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

در تمام موارد فوق در صورت شکایت مصرف کننده و به شرط اقوی بودن سبب از مباشر، دیه و خسارت مصرف کننده بر اساس قانون مجازات اسلامی و بر طبق حکم محاکم جبران می‌گردد.

(منسوخ 1396/04/25)- بازرسان و کارشناسان سازمان مجاز هستند به دستور سازمان به محلهای تولید، بسته بندی تمرکز عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استانداردهای اجباری وارد شده و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند.

مسئولین واحدهای تولیدی و خدماتی و محلهای عرضه و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری و یا سایر اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و کارشناسان سازمان جلوگیری به عمل آورند و یا از انجام بازرسی و نمونه برداری ممانعت نمایند به حبس از 5 ماه تا یک سال و جزای نقدی از پانصد هزار‌ریال تا یک میلیون ریال با حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد.

در صورت تخلف تولیدکننده یا فروشنده از مقررات اعلام شده در رابطه با کالاهای استاندارد شده یا اوزان و مقیاس و وسائل سنجش، با‌شکایت مشتری و اثبات موضوع، خسارت مشتری حسب مورد تماماً توسط تولیدکننده یا فروشنده با حکم محاکم صالحه پرداخت خواهد شد.

(منسوخ 1396/04/25)- سازمان می‌تواند برای انجام وظایف خود افراد و موسسات ذیصلاح را به عنوان کارشناس استاندارد و تحقیقات صنعتی انتخاب و از آنها استفاده نماید. طرز انتخاب و حدود و اختیارات و میزان حق الزحمه کارشناسان طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

(منسوخ 1396/04/25)- سازمان مجاز است در ازاء خدماتی که انجام می دهد بر حسب طبقه بندی خدمات و به موجب تعرفه ای که راساً تعیین و به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد کارمزد متناسب دریافت نماید.

(منسوخ 1396/04/25)- سازمان موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور آزمایشگاه های مناسب دایر نماید.

تبصره 1 (منسوخ 1396/04/25)- کلیه آزمایشگاه هائی که بر اساس مصوبه هیات وزیران از سازمان منتزع شده، مجدداً به سازمان مسترد خواهد شد.

تبصره 2 (منسوخ 1396/04/25)- گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاههای سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یا آزمایشگاههای مورد تایید سازمان مذکور دریافت نمایند. تعرفه های موضوع این تبصره بنا به پیشنهاد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و تصویب شورای عالی استاندارد صورت می‌گیرد.

(منسوخ 1396/04/25)- ارکان سازمان عبارتند از:

1. شورای عالی استاندارد.

2 (منسوخ 1396/04/25)- رئیس سازمان.

ترکیب شورای عالی استاندارد عبارت است از:

1. رئیس جمهور که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد.

2 (منسوخ 1390/03/31)- وزرای بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پست و تلگراف و تلفن، جهاد سازندگی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنایع، فرهنگ و‌آموزش عالی، کار و امور اجتماعی، کشاورزی، راه و شهرسازی، معادن و فلزات، نفت، نیرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و دادستان کل کشور.

1. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.

4 (منسوخ 1396/04/25)- رئیس سازمان به عنوان دبیر شورای عالی استاندارد.

5 (منسوخ 1396/04/25)- دو نفر کارشناس در امور استاندارد که به پیشنهاد رئیس سازمان و به حکم رئیس جمهور برای مدت سه سال به این سمت انتخاب می‌شوند.

‌تبصره 1 (منسوخ 1376/03/13)- جلسات شورای عالی استاندارد حداقل سالی یکبار به دعوت رئیس شورای عالی تشکیل و با حضور حداقل دو سوم از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق اعضای شورای عالی معتبر خواهد بود.

تبصره 2 (منسوخ 1376/03/13)- تصمیمات شورای عالی استاندارد با حداقل 7 رای موافق اتخاذ می‌گردد مذاکرات و تصمیمات شورای عالی استاندارد به ترتیب تاریخ تشکیل جلسه در دفتری ثبت شده و به امضا رئیس شورای عالی خواهد رسید.

‌تبصره 2 (منسوخ 1376/03/13)- شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و دبیری مدیر کل استاندارد منطقه و عضویت مدیران کل وزارتخانه ها و سازمانهایی که وزرا و روسای آن عضو شورای عالی استاندارد می‌باشند و دو نفر کارشناس به پیشنهاد مدیر کل استاندارد و حکم استاندار تشکیل خواهد شد.

وظایف و اختیارات این شورا به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد.

تبصره 3 (منسوخ 1396/04/25)- رئیس سازمان استاندارد عضویت شورای عالی حفاظت محیط زیست، شورای پژوهشهای علمی کشور، شورای عالی کار، شورای مرکز توسعه صادرات ایران، شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور و شورای عالی نظارت اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را عهده‌دار خواهد بود.

وظایف و اختیارات شورای عالی استاندارد به شرح زیر است:

1 (منسوخ 1396/04/25)- رسیدگی به گزارش رئیس سازمان در مورد اقدامات و برنامه های انجام شده و تعیین خط مشی و سیاست آتی سازمان در امور استاندارد کشور.

1. تعیین خط مشی کلی در زمینه تدوین استاندارد.
2. تصویب آیین نامه های مالی - اداری و استخدامی سازمان با رعایت قوانین و مقررات.

4 (منسوخ 1396/04/25)- تصویب و اصلاح بودجه سالانه سازمان.

1. تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور.

6 (منسوخ 1386/05/07)- تصویب تعرفه کارمزد ارائه خدمات سالیانه و خدمات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی و سایر تعرفه های مورد نیاز سازمان در سقف هزینه های واقعی ارائه هر یک از خدمات همراه با برنامه زمانی اعلام نتایج آزمون.

1. تصویب ضوابط اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی، کنترل ادواری اوزان و مقیاسها.

8 (منسوخ 1396/04/25)- اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرایی سازمان به سایر سازمانها.

9 (منسوخ 1396/04/25)- نظارت بر حسن جریان امور در سازمان.

10 (منسوخ 1396/04/25)- رسیدگی به گزارشها و ارزیابی کارهای انجام شده و تجدید نظر در سیاستهای کلی سازمان در صورت لزوم.

11 (منسوخ 1396/04/25)- تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه سازمان که به منزله تفریغ بودجه و مفاصاحساب سازمان در هر سال می‌باشد.

12 (منسوخ 1396/04/25)- تصویب حدود وظایف - روش کار و نحوه انتخاب اعضای کمیته‌های ملی استاندارد به پیشنهاد سازمان.

1. اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمانهای علمی و موسسات مشابه خارجی در چهارچوب مقررات مملکتی.

14 (منسوخ 1396/04/25)- تصویب ضوابط مربوط به ارائه خدمات بازرسی سازمان به بخشهای دولتی و غیر دولتی.

15 (منسوخ 1396/04/25)- تصویب چارت سازمانی سازمان و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان.

1. تصویب طرح علائم استاندارد به عنوان علائم رسمی دولتی.

رئیس سازمان(منسوخ 1396/04/25)

ماده 21 - رئیس سازمان به پیشنهاد وزیر صنایع و تصویب شورای عالی استاندارد و حکم رئیس جمهور برای مدت 3 سال انتخاب می‌شود. انتخاب رئیس سازمان برای دوره های بعد بلامانع می‌باشد.

(منسوخ 1396/04/25)- رئیس سازمان بالاترین مقام اداری - مالی و فنی سازمان بوده و مسئول اداره کلیه امور اداری، اجرایی تحقیقاتی و آموزشی سازمان و واحدهای تابعه می‌باشد. عزل و نصب و تعیین حقوق کارکنان بر اساس آیین نامه های مربوط در حدود اعتبارات مصوب از اختیارات رئیس سازمان خواهد بود.

(منسوخ 1396/04/25)- کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی باید به امضای رئیس و ذیحساب سازمان و یا نمایندگان تام الاختیار آنان برسد.

(منسوخ 1396/04/25)- درآمدهای سازمان در قبال خدمات آزمایشگاهی، تحقیقاتی، آموزشی، بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی و کاربرد علامت استاندارد، به حساب خزانه واریز و معادل آن حسب قانون بودجه کل کشور در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.

(منسوخ 1396/04/25)- کمکهای دولت متناسب با نیازمندیهای سازمان هرساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.

(منسوخ 1396/04/25)- بودجه های غیر پرسنلی سازمان از محل کمکهای دولتی و درآمدهای اختصاصی بر اساس ضوابط و مقررات عمومی و قانون بودجه کل کشور به مصرف خواهد رسید.

(منسوخ 1396/04/25)- سازمان تابع قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

(منسوخ 1396/04/25)- رئیس سازمان حکم معاون وزیر صنایع را خواهد داشت و از نظر حقوقی و استخدامی تابع مقررات مربوط خواهد بود.

(منسوخ 1396/04/25)- مامورین انتظامی در کلیه مراحل اجرای این قانون مکلف به همکاری با بازرسان و کارشناسان سازمان خواهند بود.

از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر سی ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1371/12/2 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری