ماده 1_ دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیله مقام رهبری آغاز می‌گردد

ماده 2_ اعتبارنامه رییس جمهوری توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم می‌گردد.

ماده 3(اصلاحی 1391/10/26)- وزارت کشور در غیر موارد اصل یکصد و سی و یکم (131) قانون اساسی موظف است حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل یکصد و نوزدهم (119) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت‌ نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

‌ماده 4_ کارکنان دولت در صورتی‌که به ریاست جمهوری انتخابات شوند سنوات ریاست جمهوری در سابقه استخدامی ایشان منظور خواهد شد.

ماده 5_ چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل نماید وزارت کشور با کسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام می‌نماید.

ماده 6_ سرپرست وزارت کشور به جای وزیر کشور و سرپرستان استانداری، فرمانداری و بخشداری با تأیید وزیر کشور به جای استاندار، فرماندار و ‌بخشدار خواهند بود.

ماده 7_ آیین‌ نامه اجرایی انتخابات ریاست جمهوری را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیأت وزیران به اجراء می‌گذارد.

ماده 8_ نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.

(اصلاحی 1372/02/28)- چنانچه در همه یا بعضی از شهرستانهای یک استان شمارش آراء با دستگاه شمارش گر صورت ‌پذیرد سیستم کامپیوتری انتخابات باید به نحوی طراحی و اجرا شود که دسترسی به نرم‌ افزارها و سخت‌ افزارهای آن در کلیه مراحل انتخابات بدون‌ حضور نمایندگان شورای نگهبان میسر نباشد. تصمیمات لازم جهت حفظ نرم‌ افزارها و سخت‌ افزارها مشترکاً توسط شورای نگهبان و وزارت کشور‌ اتخاذ می‌ شود و کلیه نسخه‌ های نزم‌ افزاری قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان رسیده و مهر و موم (‌قفل نرم‌ افزاری) می‌ شود تا در زمان مورد توافق با‌حضور نمایندگان شورای نگهبان و وزارت کشور روی سیستمهای کامپیوتری هر حوزه انتخاباتی نصب و راه‌ اندازی گردد. هر گونه تغییر در نرم‌ افزارها‌ باید با اطلاع و تایید شورای نگهبان انجام گیرد.

(اصلاحی 1372/01/17)- انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رای مخفی خواهد بود.

ماده 11_ هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی‌گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌افتد.

ماده 12_ انتخابات رییس جمهور با کسب اکثریت مطلق آراء می‌باشد

ماده 13_ چنانچه در مرحله اول برای هیچ‌یک از داوطلبان اکثریت مطلق حاصل نگردید انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد بدین معنی که دو نامزدی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته‌اند در انتخابات مرحله دوم شرکت می‌کنند.

ماده 14_ انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت.

ماده 15_ منسوخ شد.

به موجب مصوبه مورخ 3/11/1370 (مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «تثبیت تعداد کاندیداهادر انتخابات»)، ماده 15 به شرح ذیل منسوخ شد.

«ماده 15_ چنانچه در هر مرحله از انتخابات ریاست جمهوری به هر دلیل، فقط یک نامزد در جدول انتخابات باقی بماند بلافاصله دستور شروع مجدد انتخابات صادر می‌شود

ماده 16_ چنانچه در مرحله دوم یکی از دو نفر حائز اکثریت فوت نماید مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.

ماده 17_ وزارت کشور پس از وصول نظریه شورای نگهبان مبنی بر خاتمه انتخابات و امضای ‌حکم‌ ریاست ‌جمهوری توسط مقام ‌رهبری دستور‌ امحای ‌تعرفه و اوراق ‌رأی ‌را صادر خواهد نمود.

ماده 18(منسوخه 1391/10/26)- وزارت کشور پس از وصول نتایج شمارش آراء در داخل و خارج کشور نتیجه کلی انتخابات را از طریق رسانه‌ های گروهی به اطلاع مردم‌ خواهد رساند.

(اصلاحی 1403/03/01)- در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط میتواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه یا کارت ملی خود جهت احراز هویت رای دهد.

تبصره (اصلاحی 1392/03/20)- رای ‌دهندگان در خارج از کشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه و شماره ملی می‌ توانند با ارائه گذرنامه معتبر ایرانی، رای دهند.

موضوع استفساریه:

ماده واحده –

1. آیا منظور از مفاد ماده (۱۹) قانون انتخابات ریاست جمهوری ناظر به شناسنامه عکسدار می‌ باشد یا با توجه به فقدان قید عکسدار بودن برای ‌شناسنامه منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران است و احراز هویت توسط مسؤولان شعبه صورت می‌ گیرد؟
2. با توجه به ماده (۱۱) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به ماده (۱۳) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ‌مجلس شورای اسلامی آیا منظور از امضاء ناظران صرفاً اعلام حضور ناظر در طول برگزاری انتخابات است یا امضاء ناظران به معنی تأیید روند اخذ رأی‌ در شعبه مربوطه تلقی می‌ شود و چنانچه روند اخذ رأی اشکال یا ایرادی داشته باشد ناظر ضمن امضاء در ذیل صورت جلسه ایراد و اشکال را قید ‌می‌ نماید؟

نظر مجلس:

1. منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر است و الزامی به عکسدار بودن شناسنامه نیست.
2. امضاء ناظران به منزله تأیید روند اخذ رأی است و اگر ایراد و اشکالی وجود داشته باشد ذیل صورت جلسه قید می‌ شود. این تأیید نافی نظارت‌ شورای نگهبان در بررسیهای نهائی نمی‌ باشد.

‌مفاد این قانون (‌استفساریه) از تاریخ تصویب لازم ‌الاجراء می‌ باشد.

‌ماده 20_ اخذ رأی در داخل و خارج کشور در یک روز انجام می‌شود و مدت آن ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید می‌باشد.

‌تبصره 1_ تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در سراسر کشور به عهده وزیر کشور است.

‌تبصره 2_ اخذ رأی باید در روز جمعه انجام گیرد

ماده 21_ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی موظفند که حسب درخواست وزارت کشور،‌استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند، بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

تبصره_ کلیه نهادها و ارگان‌های فوق‌الذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیأت‌های منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند

(اصلاحی 1391/10/26)- انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می‌ گردد و وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم برای انتخابات شوراها را نیز فراهم نماید و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت‌ نام و اخذ رای با اعضای واحد، صندوق‌ های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد.

تبصره 1- در صورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل یکصد و سی و یکم (131) قانون‌اساسی، دوره ریاست جمهوری قبل از چهار سال به پایان برسد، مجلس جهت هم‌زمان شدن انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست‌جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شورا‌های اسلامی در چهارچوب قانون اساسی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

تبصره 2 (الحاقی 1403/03/01)- انتخابات هفتمین دوره شورهای اسلامی شهر و روستا از شمول این ماده، مستثنی و در سال 1404 برگزار می‌شود. دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت سه‌ساله است و انتخابات دوره‌های بعد همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.

ماده 23_ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه‌های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می‌دهند و همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای ‌جمهوری اسلامی ایران، پخش نماید.

ماده 24_ مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق‌ها می‌باشند.‌ نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.

در موارد ذیل با تایید هیات نظارت یا نماینده وی برگ‌های رای باطل ولی جزء آراء ماخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه، قید و آراء‌ مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:

1. آراء غیر قابل خواندن.
2. آرائی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.

3 (منسوخه 1372/01/17)- آرایی که دارای نام رای‌ دهنده، یا امضا یا اثر انگشت وی باشد.

4 (منسوخه 1372/01/17)- آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تایید شده باشد.

1. آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

در موارد ذیل با تایید هیات نظارت یا نماینده وی برگ‌های رای باطل و جزء آراء ماخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه قید و ‌آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد.

1. صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
2. آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.
3. آراء کسانی که به سن قانونی رای دادن نرسیده باشند.
4. آرائی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد.
5. آرائی که با تقلب و تزویر (‌در تعرفه‌ ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) به دست آمده باشد.
6. آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
7. آراء تکراری.
8. آرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.

9 (منسوخه 1372/01/17)- آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.

1. آرائی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.
2. آرائی که روی ورقه غیر از برگ رای نوشته شده باشد.

تبصره 1 - کل آراء مندرج در صورتجلسه ‌ای که صندوق اخذ رای آن فاقد اوراق رای یا برگ‌های تعرفه باشد، باطل و جزء آراء ماخوذه محسوب‌ نخواهد شد.

تبصره 2 (اصلاحی 1372/01/17)- به تعداد آراء زائد مذکور در بند 2 به قید قرعه از کل برگ‌های رای کسر می‌شود.

(منسوخه 1372/01/17)- در صورتی که نام یک داوطلب در برگه رای مکرر نوشته شده باشد فقط یک رای برای او محسوب می‌ شود.

(اصلاحی 1372/01/17)- در صورتی که در برگ رای نام بیش از یک نفر نامزد نوشته و یا علامت‌ گذاری شده باشد برگ رای باطل است ولی جزو آرای ماخوذه‌ محسوب خواهد شد.

‌ماده 29_ قبل از شروع رأی‌گیری باید در حضور نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت، صندوق‌های خالی، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأی گردد و در صورت‌جلسه‌ای که قبل از شروع رأی‌گیری انتخابات توسط اعضای صندوق در محل اخذ رأی تنظیم می‌گردد، نماینده یا نمایندگان هیأت ‌نظارت شعبه مربوطه، تعداد صندوق‌ها و خالی بودن آن‌ها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رأی‌گیری نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند باید ‌به همین ترتیب عمل نموده و صورت جلسه گردد.

ماده 30_ وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.

(اصلاحی 1391/10/26)- وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌ نماید:

1. وزیر کشور (به عنوان رئیس هیات)
2. یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رای)
3. دادستان کل کشور
4. وزیر اطلاعات
5. تعداد هفت نفر از شخصیت‌ های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره‌ های (1) و (2) این ماده

تبصره 3 (الحاقی 1391/10/26)- هیچ یک از اعضای هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند.

تبصره 4 (الحاقی 1391/10/26)- اولین جلسه با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌ شود و دبیر ستاد انتخابات کشور به پیشنهاد وزیر کشور و تایید هیات اجرایی مرکزی انتخاب می‌ گردد. مسئولیت دبیری هیات اجرایی مرکزی نیز بر عهده دبیر ستاد انتخابات است.

تبصره 5 (الحاقی 1391/10/26)- نایب رئیس هیات اجرایی مرکزی انتخابات با رای اکثریت و از بین اعضای هیات انتخاب می‌ شود.

تبصره 6 (الحاقی 1391/10/26)- تصمیمات هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری گردد؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، شورای نگهبان است.

تبصره 7 (الحاقی 1391/10/26)- جلسه هیات اجرایی مرکزی انتخابات با حضور نه نفر رسمیت می‌ یابد و مصوبات آن با رعایت تبصره (6) این ماده با رای حداقل هفت نفر از اعضاء قابل اجراء است.

تبصره 8 (الحاقی 1391/10/26)- نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از وصول گزارش هیات اجرایی مرکزی به وسیله وزیر کشور اعلام می‌ شود و تایید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.

تبصره 9 (الحاقی 1391/10/26)- وزارت کشور با اطلاع هیات اجرایی مرکزی انتخابات می‌ تواند مامورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ ها، بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رای اعزام کند.

ماده 32_ پس از پایان انتخابات صورت جلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیأت اجرایی شهرستان و هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهیه می‌شود و یک نسخه نزد هیأت اجرایی شهرستان می‌ماند و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.

‌ماده 33 - ارتکاب امور ذیل جرم محسوب میشود:

1. خرید و فروش رای.
2. تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رای یا صورتجلسات.
3. تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
4. رای دادن با شناسنامه جعلی.
5. رای دادن با شناسنامه دیگری.
6. رای دادن بیش از یکبار.
7. اخلال در امر انتخابات.
8. کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ ها.
9. تقلب در رای‌ گیری و شمارش آراء.
10. رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.

11 (اصلاحی 1391/10/26)- توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضاء شعبه اخذ رای اعم از مجریان یا ناظران یا هر فرد دیگر محل صندوق رای به رای دهنده.

1. تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رای و صورتجلسات و تلکس و‌ تلفنگرامها و تلگرافها.
2. باز کردن و یا شکستن قفل و محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رای بدون مجوز قانونی.
3. جابجائی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
4. دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
5. ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.
6. دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی.

تبصره 1 (اصلاحی 1391/10/26)- چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رای از مسیر قانونی خود‌ خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیات مرکزی نظارت اعلام می‌ گردد.

(اصلاحی 1391/10/26)- قوه قضائیه یکی از شعب موجود در هر حوزه قضایی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می‌ دهد.

ماده 35_ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

1_ از رجال مذهبی، سیاسی.

2_ ایرانی‌الاصل.

3_ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

4_ مدیر و مدبر.

5_ دارای حسن سابقه و امانت و تقوی.

6_ مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

ماده 36_ انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:

1_ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

2_ 18 سال تمام

3_ عدم جنون.

به موجب قانون مصوب 12/10/1385 عبارت «هجده سال تمام» جایگزین عبارت «ورود به سن شانزده سالگی» گردید.

(اصلاحی 1365/08/25)- کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجراء و یا نظارت دارند در صورتی میتوانند داوطلب شوند که ‌قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و در آن سمت شاغل نباشند.

(اصلاحی 1391/10/26)- بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار دستور تشکیل هیاتهای اجرایی را به بخشداران صادر ‌نموده و موظف است ظرف سه روز هیات اجرایی انتخابات شهرستان را بریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال، رئیس دادگستری و دادستان یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان که دارای پایه قضایی می‌ باشند و نه نفر‌ از معتمدین تشکیل دهد.

تبصره 1 (اصلاحی 1372/01/17)- در شهرستان و بخشهائی که شورای اسلامی شهرستان با بخش تشکیل شده است یک نفر از اعضاء شورا به انتخاب شورا، یکی از 8 نفر ‌معتمدین مذکور خواهد بود.

تبصره 2 (اصلاحی 1391/10/26)- در صورت حضور رئیس دادگستری و دادستان در محل، نامبرده مکلف است شخصاً در جلسات هیات اجرایی شرکت نماید.

(اصلاحی 1391/10/26)- فرماندار سی نفر از معتمدان را با تایید هیات نظارت به صورت کتبی دعوت می‌ نماید. در جلسه‌ ای که ظرف دو روز از تاریخ دعوت با حضور اعضای هیات نظارت و حداقل دوسوم از معتمدان مذکور منعقد می‌ شود، نه نفر از بین معتمدان تایید شده، به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر به عنوان معتمدان علی‌ البدل هیات اجرایی با رای مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌ شوند.

تبصره 1 - تعداد اعضای هیاتهای اجرایی شهرستان و بخش و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است.

تبصره 2 - معتمدین هیات اجرایی و ناظرین شورای نگهبان نباید در انتخابات قبل مرتکب تخلفی شده باشند که در یکی از محاکم صالحه اثبات ‌شده باشد.

تبصره 3 - معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل ‌موثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروههای غیر قانونی نباشند.

ماده 40_ هیچ یک از اعضاء هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نباید با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی و یا سببی داشته باشند.

‌الف_ خویشاوندی نسبی، پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.

ب_ خویشاوندی سببی، همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر او.

‌ماده 41 - اعضاء هیات اجرایی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی میباشند.

تبصره 1 (اصلاحی 1391/10/26)- در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار و یا رییس ثبت احوال و یا رئیس دادگستری دادستان و یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان در جلسات، هیات اجرایی موظف است‌ مراتب را طی صورت جلسه‌ ای به مقام اجرایی مافوق اعلام داشته کسب تکلیف نمایند.

تبصره 2 - هیات اجرایی موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضاء را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد.

‌ماده 42_ هر گاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرایی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه غیر متوالی از حضور در جلسات ‌هیأت اجرایی خودداری نمایند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهند و یا هیأت اجرایی را از اکثریت ساقط کنند، به جای آنان به ترتیب تعداد رأی، از معتمدین علی‌البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد، در صورتی که با دعوت از اعضاء علی‌البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد،‌باقیمانده را از معتمدین (‌تا سی نفر) تأمین خواهند نمود.

ماده 43_ هیأت اجرایی بخش، بلافاصله پس از انتخاب معتمدین، تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی را تعیین نموده و به وسیله رییس هیأت به فرماندار جهت طرح در هیأت اجرایی شهرستان اعلام می‌دارد.

‌ماده 44_ جلسات هیأت‌های اجرایی شهرستان و بخش با حضور دو سوم کلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد‌ بود.

‌ماده 45_ هیأت اجرایی شهرستان پس از تعیین محل‌های استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأت‌های اجرایی بخش‌ها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی نه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات،‌ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب‌کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی در سراسر شهرستان می‌نمایند.

‌تبصره_ در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور مهلت نه روز تا هفت روز تقلیل می‌یابد.

‌ماده 46_ فرماندار موظف است سه نسخه از آگهی‌های منتشره در سطح شهرستان را به وزارت کشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهی‌ها به وسیله وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات فرستاده می‌شود.

‌ماده 47 (اصلاحی 1391/10/26)- هیاتهای اجرایی شهرستان و بخش پس از انتشار آگهی انتخابات برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رای پنج یا هفت نفر از معتمدین محل که دارای‌ سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌ نمایند.

تبصره 1 - اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رای از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و سه نفر منشی انتخاب مینمایند و بایستی ترتیبی ‌اتخاذ نمانید که یک روز قبل از اخذ رای، محل شعبه آماده برای اخذ رای باشد.

تبصره 2 - محل شعبه ثبت نام و اخذ رای مندرج در آگهی انتخابات غیر قابل تغییر است مگر اینکه دائر نمودن شعبه و یا اداره کار آن در محل‌ اعلام شده قبلی، به علت حوادث غیر مترقبه و یا هر علت دیگری مقدور نباشد که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت نام و اخذ رای توسط هیات‌ اجرایی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت، صورتجلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رای جدید در کوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی ‌دایر خواهد شد که خللی در مراجعه رای دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.

تبصره 3 - تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رای در موزه‌ ها ممنوع میباشد. ‌

ماده 48_ فرماندار موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به بخشدار برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رأی یک نماینده تعیین نماید.

‌ماده 49_ کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیأت اجرایی شهرستان انجام می‌دهد.

‌ماده 50 (اصلاحی 1391/10/26)- هیات اجرایی بخش با تصویب هیات اجرایی شهرستان می‌ تواند برای مناطق صعب‌ العبور و کوهستانی و مسافتهای دور و نقاطی که‌ تشکیل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رای مقدور نیست شعب اخذ رای سیار تشکیل دهد. هیات اجرایی شهرستان نیز می‌ تواند در صورتی که لازم بداند‌ نسبت به تشکیل شعب اخذ رای سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به‌ اطلاع هیات نظارت و نماینده‌ ای از طرف رئیس دادگستری و نمایندگان نامزدها برسد. و همچنین‌ نماینده‌ ای از هیات نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت جلسه‌ ای قید و تایید نمایند.

(منسوخه 1372/01/17)-رییس هیات اجرایی بخش پس از دریافت صندوقهای اخذ رای و صورت جلسه شعب ثبت نام و اخذ رای نتیجه انتخابات بخش را ضمن‌ ارسال صندوقهای اخذ رای و صورت جلسه مربوطه به هیات اجرایی شهرستان اعلام می‌ دارد. رییس هیات اجرایی شهرستان بلافاصله پس از دریافت‌ نتایج انتخابات بخشهای تابعه نتیجه کلی انتخابات شهرستان را به وزارت کشور گزارش می‌ نماید.

(منسوخه 1372/01/17)- هر گاه اعضای بعضی از شعب ثبت نام و اخذ رای به علل مختلف از قرائت آراء و تکمیل صورت‌ جلسه خودداری نمایند هیات اجرایی‌ ضرورتاً نسبت به شمارش و قرائت آراء و تکمیل صورت‌ جلسه شعبه مزبور اقدام خواهد کرد.

ماده 53_ در سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری و نمایندگی سیاسی ایران در خارج از کشور هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری به ریاست سفیر و یا سرکنسول و یا عالی‌ترین مقام نمایندگی سیاسی و عضویت سه نفر از کارمندان ارشد سفارتخانه یا کنسولگری و یا نمایندگی سیاسی و پنج نفر از ایرانیان مؤمن به انقلاب اسلامی مقیم آن کشور به انتخاب و دعوت سفیر یا سرکنسول یا مقام نمایندگی سیاسی تشکیل می‌گردد.

ماده 54_ هیأت اجرایی موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رأی و قرائت آراء نتیجه را صورت جلسه می‌نماید. سفیر و یا سرکنسول و یا عالی‌ترین ‌مقام نمایندگی سیاسی موظف است بلافاصله نتیجه را با سریع‌ترین وسیله مخابراتی ممکن از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور اعلام دارد.

‌ماده 55 (اصلاحی 1372/01/17)- داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام‌ الاختیار آنها که کتباً معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع‌ انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبی را پس از دریافت و تکمیل همراه با چهار برگ تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عکس 4x6 از آخرین عکس خود را که همان سال گرفته باشند به وزارت کشور تسلیم و رسید دریافت دارند.

‌ماده 56_ وزارت کشور پس از پایان مهلت قبول داوطلبی، بلافاصله مدارک داوطلبان را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم می‌دارد.

ماده 57_ شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورت جلسه نموده و یک نسخه از آن‌را به وزارت کشور ارسال می‌دارد.

‌تبصره_ در موارد ضرورت بنا به تشخیص شورای نگهبان مدت مذکور در این ماده حداکثر تا پنج روز دیگر تمدید و به وزارت کشور اعلام می‌گردد.

ماده 58_ پس از سپری شدن مدت زمان قانونی چنانچه مدارکی دال بر عدم صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری به دست آید، پس از بررسی و اعلام عدم صلاحیت وی توسط شورای نگهبان، مراتب به وسیله وزارت کشور به اطلاع عموم می‌رسد.

ماده 59_ کاندیداها می‌توانند اسناد و مدارک مثبت صلاحیت خود را ضمیمه اعلام داوطلبی نمایند و یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به شورای نگهبان تقدیم نمایند.

ماده 60_ وزارت کشور موظف است پس از وصول نظریه شورای نگهبان اسامی نامزدهای ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر کشور برساند.

ماده 61_ در مواردی که طبق گزارشات و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضاء هیأت‌های نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده‌اند، شورای نگهبان موظف است آن‌ها را بلافاصله عزل و افراد دیگری را جایگزین نمایند.

‌ماده 62 (اصلاحی 1391/10/26)- به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات‌ در زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می‌ گردد.

اعضاء کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عبارتند از:

1. دادستان کل کشور یا نماینده تام‌ الاختیار او.
2. وزیر کشور یا نماینده تام‌ الاختیار او.

3(اصلاحی 1391/10/26)- دبیر هیات اجرایی مرکزی انتخابات

4(الحاقی 1391/10/26)- رئیس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا

5 (الحاقی 1391/10/26)- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام‌الاختیار او

تبصره - شورای نگهبان میتواند یکنفر از میان اعضای خود یا از خارج را به منظور نظارت بر کار کمیسیون مزبور تعیین نماید.

(اصلاحی 1391/10/26)- چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات برنامه‌ های تبلیغاتی ضبط شده نامزدها در صدا و سیما دربرگیرنده مطالب توهین‌ آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها با دیگر افراد و یا مغایر با قوانین باشد، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده‌ ای موارد مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد.

ماده 65_ نامزدهای ریاست جمهوری که صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان تأیید و اسامی آن‌ها از طرف وزارت کشور اعلام می‌گردد هر یک حق دارند به طور مساوی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی و ارائه برنامه‌های خود استفاده نمایند.

ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از طریق صدا و سیما به عهده کمیسیون بررسی تبلیغات می‌باشد.

ماده 66_ فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان به وسیله وزارت کشور آغاز و تا بیست‌ و چهار ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه می‌پذیرد.

ماده 67_ فعالیت انتخاباتی در مرحله دوم از تاریخ اعلام رسمی نتایج قطعی آراء مرحله اول شروع و تا بیست ‌و چهار ساعت قبل از آغاز اخذ رأی مرحله دوم ادامه ‌خواهد یافت.

ماده 68_ انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (‌به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.

تبصره 1_ مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق می‌باشند.

تبصره 2_ ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادها و اعضای آن‌ها با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچ‌یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند.

ماده 69_ الصاق اعلامیه، عکس، پوستر، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان‌ها، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل می‌نمایند. شهرداری‌ها و بخشداری‌ها نیز باید نسبت به امحاء چنین اوراق اقدام نمایند.

ماده 70_ هیچ کس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل‌های مجاز الصاق گردیده در مدت و زمان قانونی تبلیغات پاره و یا محو نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می‌شود.

ماده 71_ داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچ وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نمی‌باشند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.

ماده 72_ هر گونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط اعضاء شعبه محو گردد.

ماده 73_ مقامات‌ اجرایی‌ و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ‌یک‌ از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت. تخلف از این قانون جرم محسوب می‌شود.

(اصلاحی 1391/10/26)- کلیه رسانه‌ های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌ های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است.

در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌ رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیر مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله همطرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌ شود، ارسال نماید و آن نشریه مکلف به‌ درج آن در اولین چاپ نشریه است.

ماده 75_ در صورت درخواست کتبی و رسمی اشخاص حقیقی و حقوقی، چاپخانه آگهی تبلیغاتی انتخاباتی را چاپ خواهد نمود.

ماده 76_ ذیل آگهی‌های تبلیغاتی چاپی باید نام و نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ درج شده باشد.

ماده 77_ مسئولان چاپخانه‌ها موظفند چهار نسخه از هر یک از اوراق تبلیغاتی انتخاباتی را بلافاصله پس از چاپ همراه با یک نسخه از درخواست رسمی تقاضاکنندگان جهت ضبط در پرونده سریعاً به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال دارند.

‌تبصره_ وزارت ارشاد اسلامی موظف است مفاد مواد (74) و (75) و (76) را به چاپخانه‌های کشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفین با توجه به ماده (26) آیین‌ نامه تأسیس چاپخانه و گراور سازی مصوب 27/12/1358 شورای انقلاب تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

‌ماده 78_ اعلام نتایج رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست جمهوری از طریق رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.

ماده 79_ شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور از طریق رسانه‌های گروهی نتیجه نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند.

ماده 80_ هیأت‌های اجرایی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی ‌انتخابات، شکایات واصله را ‌بپذیرند و ظرف بیست ‌و چهار ساعت در جلسه ‌مشترک هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در شهرستان مربوطه به آن‌ها رسیدگی نمایند و نتیجه را صورت‌جلسه نموده و به وزارت کشور اعلام دارند.

‌تبصره 1_ کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می‌توانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند.

تبصره 2_ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (‌در صورت‌ داشتن تلفن) و اصل امضاء شاکی را داشته باشد.

تبصره 3_ در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افتراء داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.

‌تبصره 4_ طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.

‌تبصره 5_ بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذیصلاح قانونی ارسال می‌دارند.

ماده 81_ شکایاتی که در جریان انتخابات به هیأت اجرایی تسلیم می‌شود مانع از ادامه کار انتخابات نبوده و در موعد رسیدگی به شکایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ماده 82_ هیأت اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید شورای نگهبان، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را باطل اعلام می‌نماید.

ماده 83_ وزیر کشور پس از وصول اعتبارنامه از شورای نگهبان، رییس جمهور منتخب را به حضور رهبر یا شورای رهبری معرفی می‌نماید.

‌ماده 84_ مجازات تخلف از بند (16) ماده (33) به ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:

‌الف_ چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌گردد.

ب_ چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یا حداکثر تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 85_ مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند (‌موضوع بند 17 ماده 33) تا پنجاه ضربه شلاق خواهد بود و هر گاه مرتکب سندی هم در این باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسیر انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را بر هم بزند مرتکب از یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 86_ مجازات تخلف از ماده (21) و تبصره آن دو الی شش ماه انفصال از خدمت دولتی خواهد بود.

ماده 87_ اعضاء اداری هیأت اجرایی (‌فرماندار یا بخشدار، رییس ثبت احوال، دادستان یا نماینده وی) در صورت تخلف از ماده (41) و تبصره (2) ماده (47) این قانون به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه به حکم مراجع صالحه محکوم خواهند شد و در مورد بقیه اعضاء محرومیت تا دو نوبت انتخابات از عضویت هیأت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.

(اصلاحی 1391/10/26)- متخلفان از موارد مندرج در ماده (68) و تبصره‌ های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و همچنین مسئولان مستقیم برنامه‌ های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌ شوند.

ماده 89_ چنانچه مأموران انتظامی با دستور کتبی فرماندار یا بخشدار از امحاء اعلانات، عکس‌ها، پوسترهای منصوبه در تابلوها و اماکن ممنوعه مندرج در ماده (69) استنکاف نمایند به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا سه ماه محکوم می‌گردند. و چنانچه افرادی عالماً در حین الصاق دستگیر گردند به مجازات پنج الی پانزده ضربه شلاق محکوم می‌گردند.

ماده 90_ مجازات تخلف از ماده (72) محرومیت از عضویت در شعبه ثبت نام برای دو دوره می‌باشد.

(اصلاحی 1391/10/26)- مجازات تخلف از ماده (74)، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌ های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌ های مجازی به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می‌ گردد. در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز می‌ شود.

ماده 92_ مجازات تخلف از ماده (71) در مواردی که افترا یا نشر اکاذیب باشد همان مجازات افتراء یا نشر اکاذیب است و در غیر موارد فوق مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود.

ماده 93_ در اجراء صحیح اصل (99) قانون اساسی و حفظ بی‌طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسئولیت خود، بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و ابراز جانب‌داری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب می‌شود.

‌تبصره_ مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی یا شش ماه تا یک سال زندان خواهد بود.

مجازاتهای این فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد میتواند متخلف را به مجازات مذکور و یا هر مجازات متناسب‌ دیگری که در قانون تعزیرات آمده است محکوم نماید.

قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و بیست و نه تبصره در جلسه روز چهارشنبه پنجم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای‌ اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ /۴ /۱۳۶۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌