به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجل و شناسنامه، هزینه صدور شناسنامه المثنی و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار‌اول مبلغ 5000. ریال و برای بار دوم 20.000. ریال و در مورد بعد 100.000. ریال تعیین می‌گردد صدور المثنی موکول به پرداخت هزینه‌های فوق‌می‌باشد.

‌تبصره 1 – دریافت‌کنندگان شناسنامه المثنی مکلف هستند در صورت پیدا شدن شناسنامه اصلی ظرف ده روز نسبت به تحویل شناسنامه المثنی به‌اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمایند متخلف به مجازات استفاده‌کننده از شناسنامه مکرر محکوم می‌شود.

‌تبصره 2 – چنانچه به تشخیص اداره ثبت احوال، فقدان شناسنامه بر اثر امور غیر مترقبه و خارج از حیطه اختیار باشد برای صدور المثنی فقط‌هزینه مقرر در آیین‌ نامه اجرایی ماده 35 قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363 دریافت خواهد شد.‌

اشخاص زیر به حبس از 91 روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از 66/000/000 ریال تا 230/000/000 ریال و یا به هر دو مجازات‌محکوم می‌شوند:

‌الف – اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.

1. اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا‌مولی‌علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.‌افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده‌کنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محکوم می‌شوند.
2. ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند.

‌د – اشخاصی که در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات مؤثر واقع شود.

‌تبصره – در کلیه موارد مذکور در فوق، مرتکب در صورت تکرار به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.زیرنویس: این ماده ناسخ ماده 49 قانون ثبت احوال مصوب 1355/4/16 می‌باشد. اما به نظر ماده 48 از جهت تعیین ضمانت اجراء ماده 35 قانون ثبت احوال به قوت خود باقی باشد زیرا در ماده 3 تصریحی به ماده 35 نشده است.

اشخاصی که از وظائف مقرر در مواد 16 و 19 و 24 و 26 و تبصره ماده 26 و تبصره یک ماده 36 و مواد 38 و 43 قانون ثبت احوال‌خودداری کنند علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی، به پرداخت جزای نقدی از 6/600/000 ریال تا 33/000/000 ریال محکوم می‌شوند و در صورت تکرار‌به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.زیرنویس: این ماده ناسخ ماده 48 قانون ثبت احوال مصوب 1355/4/16 می‌باشد.‌

اشخاصی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند به پرداخت جزای نقدی از 33/000/000 ریال تا 100/000/000 ریال و محکوم‌می‌شوند و در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.

زیرنویس: این ماده ناسخ ماده 48 قانون ثبت احوال مصوب 1355/4/16 می‌باشد.

هر کس به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه‌های معتبر اقدام نماید به پرداخت جزای نقدی از 33/000/000 ریال تا 100/000/000 ریال و در‌صورت تکرار به پرداخت جزای نقدی از 50/000/000 ریال تا 132/000/000 ریال محکوم می‌شود.‌ مجازات تکرار بیش از دو بار، علاوه بر جزای نقدی حبس از 91 روز تا یک سال خواهد بود.

زیرنویس: تبصره 4 (اصلاحی 18/10/1363)- قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355:

«به استثنای سازمان ثبت احوال کشور، دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق، نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور،‌ اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌المللی و اداره کل انتخابات، هیچیک از ارگانها و نهادها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی حق نقش مهر و درج‌ هیچگونه مطلب و یا آثار دیگری بر روی شناسنامه را ندارند متخلف از این امر تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.»

هر یک از کارکنان دولت اعم از لشکری یا کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات عمومی و شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و‌بانکها و نهادهای قانونی به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه‌های معتبر اقدام نماید علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به‌مجازاتهای مقرر در ماده 5 این قانون محکوم خواهد شد.

هر یک از کارمندان و مسئولین دولتی اعم از لشکری و کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات دولتی و عمومی بانکها و شرکتهای دولتی و‌نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظائف قانونی خود شناسنامه‌هایی را که فاقد اعتبار اعلام شده ملاک انجام کار‌قرار دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و انتظامی و جبران خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از 100/000/000 ریال تا 200/000/000 ریال محکوم‌می‌شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.

زیرنویس: ماده 46 (اصلاحی 18/10/1363)-قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355:

« سازمان ثبت احوال کشور، پایان مهلت تعویض شناسنامه هر دوره را از طریق وسایل ارتباط جمعی آگهی خواهد کرد و پس از پایان مهلت‌اعلام شده شناسنامه و گواهیهای صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و منحصراً شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران سند رسمی‌هویت و تابعیت افراد خواهد بود. ‌تبصره – افرادی که در مهلت‌های مقرر مراجعه نکنند پس از تشخیص تخلف مراتب به دادگاه اعلام و طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شد.»

دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعویض، به پرداخت جزای نقدی از 16/500/000 ریال تا66/000/000 ریال محکوم می‌شوند.

هر کس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به خروج غیر مجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری‌به نام هویت خود نماید، علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از 165/000/000 ریال تا 330/000/000 ریال‌محکوم می‌شود.

هر کس در شناسنامه یا اسناد سجل خود یا دیگری هر گونه خدشه (‌از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا‌سیاه کردن) وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از 33/000/000 ریال تا 100/000/000 ریال محکوم خواهد شد.

‌در صورتی که اقدامات مذکوره به قصد متقلبانه انجام یافته باشد، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزایی محکوم‌می‌شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.

هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی یا ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود به حبس‌از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از 330/000/000 ریال تا 1/000/000/000 ریال محکوم می‌شود.

زیرنویس: این ماده ناسخ ‌ماده 50 قانون ثبت احوال مصوب 1355/4/16 است.

‌ماده 12 – هر غیر ایرانی که شناسنامه افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا مرده باشد به هر طریق به دست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردن‌هویت خود استفاده نماید علاوه بر محکومیت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزای نقدی از 330/000/000 ریال تا 1/000/000/000 ریال‌محکوم می‌شود. در صورتی که اعمال ارتکابی فوق توأم با جعل یا استفاده از سند سجلی مجعول باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم‌خواهد شد.

‌ماده 13 – هر کس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا، ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجل و یا سرقت آن نماید به حبس از دو‌سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از 500/000/000 ریال تا 1/150/000/000 ریال محکوم می‌شود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات‌محکوم خواهد شد.

‌ماده 14 – هر کس از اوراق چاپی مذکور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده نماید به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از 165/000/000 ریال تا 330/000/000 ریال محکوم می‌شود.

‌ماده 15 – خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از 100/000/000 ریال تا 200/000/000 ریال محکوم می‌شوند در صورت تکرار به اشد مجازات مذکور محکوم، و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثر‌جزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.

کسانی که برای ارتکاب جرائم مندرج در این قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام نمایند هر یک به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزای نقدی از 400/000/000 ریال تا 2/000/000/000 ریال محکوم می شوند .

مأمورین که عالماً در وقوع جرائم مذکور در این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهیهای خلاف را ملاک اجرای وظائف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد .

هر یک از کارکنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستانها مکلف هستند به محض اطلاع از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون مراتب را فوراً از طریق رؤسای واحدهای مربوطه جهت رسیدگی و تعقیب متهمین به مراجع ذیصلاح قضایی اعلام نمایند .

اعمال مجازاتهای این قانون مانع از وصول هزینه های مقرر در آیین‌ نامه های اجرایی ماده 35 قانون ثبت احوال نخواهد بود .

قوانینی که مغایر با مقررات این قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است .

در کلیه جرائم موضوع این قانون چنانچه از اقدام مرتکب خساراتی متوجه دولت یا اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی گردد حق مطالبه خسارات برای زیان دیده محفوظ می باشد .

در صورتیکه مرتکبین جرائم مذکور در این قانون از افراد غیر ایرانی باشند پس از تحمل مجازات دادگاه می تواند آنها را از کشور اخراج نماید .

کلیه وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب درآمد عمومی منظور می شود .

موضوع « تخلفات ، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه» در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و سه تبصره در تاریخ دهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید .

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

اکبر هاشمی رفسنجانی