ماده 1ـ ورود هر نوع شیر خشک و غذاهای کمکی شـیرخوار، باید با رعایت قانون مقررات صـادرات و واردات کـشور صـورت گیرد و شیرخشک فقط از طریق داروخانه ها توزیع شود.

تبصره 1ـ وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی مقـررات مربوط به ورود انواع مجاز و مقدار مورد نیاز جانشین شونده های شیرمادر (شیرخـشک و غـذاهای کمکـی شـیرخوار) را تهیـه و اعلام مینماید. وزارت بازرگـانی مؤظـف بـه مراعـات مقـررات مزبور میباشد.

تبصره 2ـ مـوارد ضـرورت تجـویز پزشـکی و همچنـین نحـوه عرضه و فروش در بازار مصرف و ارائه مستقیم و غیـر مـستقیم انواع شیرخشک و جانشین شونده ها در شبکه بهداشـتی درمـانی کشور طبق ضوابطی خواهد بـود کـه توسـط وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام خواهد شد.

انتشار هرگونه جـزوه، کتـاب، نـشریه و نظـایر آن در مورد تغذیه شیرخوار با انواع شیرخشک وجانشین شونده های شیر مادر در کلیه موارد منوط به رعایت ضوابط و معیارهایی خواهـد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیـین خواهد شد.

مرخصی زایمان بـرای مـادرانی کـه تا سه (3) فرزند خود را شیر می دهند در بخشهای دولتـی و غیـر دولتـی شش (6) ماه میباشد:

تبصره 1ـ مادران شیرده پس از شروع به کار مجدد، در صـورت ادامه شیردهی میتوانند حداکثر تا 24 مـاهگی کـودک روزانـه یک ساعت از مرخـصی (بـدون کـسر از مرخـصی اسـتحقاقی) استفاده کنند.

تبصره 2ـ امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمـان و در حین شیردهی باید تامین شود.

تبصره3- مرخصی زایمان برای وضـع حمـلهـای دوقلـو، پـنج مـاه و بـرای زایمانهای سه قلـو و بیـشتر یـک سـال بـا اسـتفاده از حقـوق و فوق العاده های مربوط تعیین میشود.

ماده 4ـ دسـتگاههـای دولتـی و وابـسته بـه دولـت از جملـه سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نـام اسـت و دیگر دستگاههایی کـه بـه لحـاظ مقـررات خـاص اسـتخدامی مشمول قانون کار نیستند، مؤظف به ایجاد تـسهیلات مناسـب برای تغذیه شیرخواران با شیرمادر در جوار محل کـار کارکنـان زن میباشند.

ماده 5ـ به منظور سیاستگذاری، نظارت و تعیین نحوه آن بـر اجرای این قانون کمیته ای با عنـوان کمیتـه سیاسـتگـذاری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیر مادر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل میشود. اعضای این کمیته که با حکم وزیر بهداشت درمان و آمـوزش پزشـکی بـه عـضویت کمیتـه منصوب میشوند عبارتند از: الف ـ معاون امور بهداشتی وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشکی ب ـ معاون امور دارو و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ج ـ رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران د ـ دو نفر از اعضاء کمیته کشوری ترویج تغذیه با شیرمادر هـ ـ یک نفر پزشک متخصص زنان و زایمان ز ـ یک نفر متخصص علوم تغذیه سـال ح ـ یک نفر روحانی آشنا به مبانی اسلام کـه حـداقل 6 دوره خارج فقه و اصول را طی کرده باشند. ط ـ یک نفر به نمایندگی از شورای فرهنگـی، اجتمـاعی زنـان شورای عالی انقلاب فرهنگی.

خدمات کمیته سیاستگذاری و نظارت بر ترویج تغذیه بـا شـیر مادر افتخاری میباشد.

وزیر بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی مـیتوانـد نسبت به تشکیل کمیته های ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی در استانها اقدام نماید. کمیته هـای موضوع این ماده مؤظف خواهند بود نتایج اقـدامات خـود را بـه کمیته سیاستگذاری و نظارت بر ترویج تغذیـه بـا شـیرمادر در وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی گزارش نمایند.

شرح وظایف و اختیارات کمیته های موضوع این قانون در حدود صلاحیت و شـرایط اجـرای تـصمیمات آنهـا و نحـوه کمیتـه هـای اسـتانی بـه موجـب انتخـاب و ترکیـب اعـضای آیین‌ نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمـان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران میرسد. در هر حال در صورت تائید وزیـر تصمیمات کمیته های موضوع مواد 5 و 6 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مقـام مجـاز از سـوی وی قابل ابلاغ خواهد بود.

اعضاء کمیته هـای موضـوع ایـن قـانون و مـأمورین وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی مجازنـد از مراکـز ارائه دهنده خـدمات بهداشـتی و درمـانی، داروخانـه هـا و سـایر مؤسساتی که در ارتباط با تولید و توزیع جانـشین شـونده هـای شیرمادر فعالیت میکنند بازدید بعمل آورند. اینگونه مؤسـسات مکلف به همکاری میباشند.

متخلفین از اجرای ایـن قـانون، بـا رعایـت مراتـب و دفعات جرم، به تعزیر از قبیـل نـصب پارچـه تخلـف بـر سـردر داروخانه، تعطیل موقت آن، قطع موقت بعضی خدمات شـهری یا جزای نقدی از 165/000/000 تا 1/000/000/000 ریـال و در صـورت تکـرار جرم به حداکثر تعزیر و جزای نقدی در محاکم صالحه محکـوم میگردند.

ماده 10ـ آیین‌ نامه اجرایی ایـن قـانون ظـرف دو مـاه بنـا بـه پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بـه تـصویب هیئت وزیران خواهد رسید. کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو میگردد.

ماده 11ـ کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و چهار تبصره در جلسه علنـی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم آذرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1374/12/27 به تائید شورای نگهبان رسیده است.