‌ماده 1 - وکلا و کارگشایان دادگستری طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت حمایت‌می‌شوند.

‌تبصره - وکلا و کارگشایانی که مشمول مقررات قانون استخدام کشوری یا قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی یا قانون تأمین اجتماعی یا‌مقررات بازنشستگی دیگری هستند از شمول مقررات حمایتی این قانون مستثنی می‌باشند.

برای اجرای این قانون صندوقی به نام صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری که در این قانون صندوق نامیده می‌شود تشکیل‌می‌گردد.

صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد.

اساسنامه صندوق از طرف کانون وکلای دادگستری مرکز با مشارکت نماینده یا جلب نظر کانون‌های دیگر تهیه و پس از تأیید وزارت‌دادگستری و وزارت بهداری و بهزیستی و تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی به موقع اجراء گذاشته می‌شود.

منابع مالی صندوق به شرح زیر است:

1. حق بیمه‌ای که مشمولین این قانون مستقیماً به صندوق می‌پردازند.
2. وجوهی که کانون‌های وکلا به صندوق می‌پردازند.
3. سود حاصل از درآمد وجوه صندوق.
4. کمک‌ها و هدایایی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده می‌شود.

کلیه دارایی و تعهدات صندوق تعاون و وکلای دادگستری به صندوق منتقل می‌شود.

وجوه مذکور در تبصره 79 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور همچنین کسور بازنشستگی قضات و‌کارمندانی که قبل از بازنشستگی مستعفی شده یا بشوند و پروانه وکالت گرفته یا بگیرند باید به صندوق واریز شود.

(اصلاحی 1375/08/23)- نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره‌برداری از وجوه صندوق‌ طبق آیین‌نامه‌ای ‌است که به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره (الحاقی 1375/08/23)- وکلای دادگستری و کارگشایان مکلفند معادل نصف آنچه که بابت مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق می‌ کنند ‌همچنین معادل نصف مالیات وجوهی که به عنوان حق‌المشاوره و حق‌الوکاله به طور مقطوع دریافت می‌دارند به صندوق حمایت وکلا و کارگشایان‌ دادگستری پرداخت نمایند.

از تاریخ اجرای این قانون وجوه موضوع مواد 3 و 4 قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا (‌مصوب سال 1350 به کانون وکلای مربوط‌پرداخت می‌شود.

دولت به پیشنهاد وزارت دادگستری هر سال مبلغی بابت حق‌الوکاله‌های تسخیری و معاضدتی در بودجه کل کشور پیش‌بینی و به‌کانون‌های وکلا خواهد پرداخت.

‌حق‌الوکاله وکالتهای تسخیری و معاضدتی طبق آیین نامه‌ای است که از طرف کانون وکلا مرکز با مشارکت نماینده یا جلب نظر کانون‌های دیگر تهیه و‌تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.

تجدید پروانه سالانه وکلا و کارگشایان مشمول این قانون موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه می‌باشد.

وکلا و کارگشایانی که طبق مقررات مربوط تقاضای بازنشستگی می‌کنند مکلفند تمام حق بیمه سنوات گذشته خود را به ترتیبی که در‌آیین نامه موضوع ماده 8. این قانون تعیین خواهد شد به پردازند.

سوابق خدمت رسمی قضات و کارمندان دولت و مدت نمایندگی مجلسین سنا و شورای ملی و مدت خدمت وظیفه کسانی که مشمول‌مقررات این قانون قرار می‌گیرند از لحاظ بازنشستگی به شرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگی‌متقاضی که به صندوق واریز شده است جزء سابقه وکالت محسوب خواهد شد.

‌تبصره - در صورتی که برای متقاضی بازنشستگی به عنوان سهم کارفرما وجوهی در صندوق‌های بیمه دیگر پرداخت شده بر حسب تقاضای‌متقاضی به صندوق منتقل خواهد شد.

وکلا و کارگشایانی که از مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی موضوع این قانون استفاده می‌کنند دیگر حق وکالت ندارند.

‌تبصره - وکالتهایی که قبل از صدور حکم بازنشستگی به وکلای بازنشسته داده شده و محاکمات آن در جریان رسیدگی است به قوت خود باقی و‌تعقیب دعاوی مذکور تا مرحله نهایی از طرف وکلای بازنشسته بلامانع است.

وکلا و کارگشایان دادگستری می‌توانند با رعایت ماده 14 در صورت داشتن 30 سال سابقه وکالت و یا دارا بودن حداقل ده سال سابقه‌وکالت و شصت سال سن و پرداخت حق بیمه به ترتیب مقرر در آیین نامه تقاضای بازنشستگی نمایند.

‌تبصره - مدت کارآموزی وکلا دادگستری جزء مدت سی سال مذکور در ماده فوق‌الذکر محسوب می‌گردد و از تاریخ اجرای این قانون پروانه‌کارآموزی وکالت دادگستری برای حوزه قضایی استان مرکز فقط به کسانی داده می‌شود که سن آنها از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزه‌های‌قضایی پروانه کارآموزی به کسانی داده می‌شود که سن آنها از پنجاه سال تمام بیشتر نباشد و چنین پروانه‌هایی قابل انتقال به حوزه قضایی استان مرکز‌نمی‌باشد.

وجوهی که از طرف وکلای دادگستری و کارگشایان به حساب تعاونی آنها به صندوق تعاون وکلای دادگستری پرداخت شده است‌همچنین وجوه موضوع ماده 7 این قانون بابت حق بیمه آنها که باید رأساً به صندوق به پردازند محاسبه خواهد شد.

هر گونه برداشت یا تصرف غیر قانونی از وجوه یا اموال صندوق در حکم اختلاس یا تصرف غیر قانونی در اموال دولت است.

از تاریخ اجرای این قانون مواد 1 و 2 قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و آن قسمت از قوانین و مقررات دیگری که در مقام اجراء با این‌قانون مغایر است لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر هیجده ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یک شنبه پنجم دی ماه 2535 در جلسه روز‌چهارشنبه بیست و نهم دی ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.