(اصلاحی 1387/04/17)- به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاههای اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، سازمانی بنام سازمان «بازرسی کل کشور» که در این قانون باختصار «سازمان» نامیده میشود زیر نظر رئیس قوه قضائیه و با اختیارات و‌ وظائف مندرج در این قانون تشکیل میشود.

تبصره ‌(الحاقی 1393/07/15)- نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیت ‌های مستمر و منظم و هدفدار به‌ منظور جمع‌ آوری اطلاعات لازم درباره مراحل، حین و بعد از اقدامات دستگاههای مشمول ماده (2) این قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور سازمان بازرسی همچنین می ‌تواند قبل از اقدامات دستگاههای مذکور نیز اطلاعات لازم را جمع‌ آوری کند.

(اصلاحی 1393/07/15)- وظائف و اختیارات سازمان به شرح زیر میباشد:

الف (اصلاحی 1393/07/15)- بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاههای تابعه قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و موسسات عام‌ المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق بدولت است یا ‌دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک مینماید و کلیه سازمانهائی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است بر اساس برنامه ‌منظم.

ب (اصلاحی 1387/04/17)- انجام بازرسی‌های فوق‌العاده حسب‌الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصل نود (90) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسؤول دستگاه‌های اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان‌ ضروری تشخیص داده شود.

ج (اصلاحی1387/04/17)- اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه ‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور و در‌ خصوص موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذی‌ربط و در مورد شهرداری‌ها و موسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص‌ موسسات غیردولتی کمک بگیر از دولت به وزیر ذی‌ربط و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه‌ دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود (90) قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد.

د (اصلاحی 1393/07/15)- در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضائی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی‌ ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به‌ عمل آورند. مراجع رسیدگی ‌کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

تبصره 1 (اصلاحی 1393/07/15)- در مورد جرائم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می ‌نماید.

دستگاههای ذی ‌ربط موظف به همکاری با دادستان در جمع‌ آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع می ‌باشند.

تبصره 2 (اصلاحی 1393/07/15)- گزارش ‌های بازرسی در ارتباط با آیین‌ نامه و تصویبنامه و بخشنامه و دستورالعمل‌ های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی ‌که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق‌ الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می ‌گردد. رسیدگی به اینگونه موارد به ‌طور فوق‌ العاده و خارج از نوبت خواهد بود.

ه (اصلاحی 1393/07/15)- - در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران ‌کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همتراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می ‌کند. در خصوص پرونده ‌های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رئیس قوه ‌قضائیه تشکیل می ‌شود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می ‌کند.

رئیس هیأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی، مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام نماید.

تبصره ‌(اصلاحی 1393/07/15)- رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضائیه و مقننه، نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی است.

و (الحاقی 1393/07/15)- سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و شرکتها و موسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌ رسد.

سازمان می‌تواندبرای انجام بازرسی واظهارنظرکارشناسی از وجود قضات واشخاص صاحب صلاحیت ومتخصصان در هررشته بطوردایم یاموقت استفاده نمایدو در سایرموارد نسبت به تأمین کادرمورد نیاز ازطریق انتقال یا مأموریت کارکنان دولت ودرصورت عدم امکان ازطریق استخدام اقدام نماید.

تبصره 1: ا نتقال کارمندان وزارتخانه و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به سازمان به صورت مأموریا انتقال دائم بلامانع است.

تبصره 2: مقررات اداری واستخدامی سازمان توسط قوه قضائیه تهیه وپس ازتصویب مجلس به مرحله اجراء در می‌آید، مگردرمواردی که مشمول ماده 14 این قانون است.

تبصره 3 ماده 3 در اصلاحیه مصوب 93/7/15 مجلس حذف شده است.

رئیس سازمان توسط رئیس قوه قضائیه ازمیان قضات شرع ویا قضاتی که دارای رتبه 10 یا11 قضائی باشند تعیین می‌شود.رئیس سازمان می‌تواند یک نفرقائم مقام برای خودازمیان قضات باصلاحیت انتخاب کند که باپیشنهادوتصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌گردد.وهمچنین می‌تواند به تعدادلازم معاون داشته باشد.

بازرسی توسط بازرس یاهیأتهای بازرسی به عمل می‌آید.رئیس هیآت بازرسی توسط رئیس سازمان حسب موردازبین قضات یا متخصصین وکارشناسان برجسته ومورداعتماد انتخاب می‌گردد.

تبصره 1 – آن قسمت ازگزارش بازرسین غیرقضائی که حاکی ازوقوع تخلف یاجرم می‌باشدبایدبه تأییدبازرس قضائی برسد.

تبصره 2 – رئیس هیأت بازرسی ویابازرس در صورتیکه دارای پایه قضائی وابلاغ خاص از رئیس قوه قضائیه باشد، چنانچه در ضمن بازرسی به اموری برخوردنمایدکه بیم تبانی یافرارمتهم ویا از بین بردن دلایل ومدارک برود می‌تواندتاپایان بازرسی برابرمقررات قانون آیین‌ دادرسی نسبت به صدورقرارتآمین غیرازقراربازداشت اتخاذتصمیم نمایدوچنانچه قراربازداشت موقت راضرورت تشخیص دهد باید با پیشنهاد رئیس هیأت وموافقت رئیس دادگستری محل اقدام نماید.قرارهای تأمین صادره ظرف مدت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظردر دادگاه تجدیدنظرمرکزاستان مربوط می‌باشد.

(اصلاحی 1393/07/15)- گزارش های سازمان در مراجع قضائی و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. چنانچه رسیدگی به پرونده ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند.

آراء صادره مراجع قضائی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی ربط و آراء صادره هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذی صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.

تبصره (اصلاحی 1393/07/15)- هرگاه بازرس دارای پایه قضائی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی، به حکمی برخورد کند که آن را خلاف بین شرع تشخیص دهد، گزارش مستدل آن را از طریق رئیس سازمان برای رئیس قوه قضائیه ارسال می کند تا رئیس قوه طبق قانون اقدام قانونی را به عمل آورد.

بازرس یاهیأت‌های بازرسی گزارش کارخودرامستقیماً به سازمان تسلیم خواهدنمود.

کلیه مسئولان ذیربط در وزارتخانه‌ ها و ادارات و سازمانها و موسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک‌ مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.

تبصره 1 (اصلاحی 1393/07/15)- تخلف از تکلیف مندرج در این ماده در خصوص عدم همکاری در ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.

تبصره 2 (اصلاحی 1375/05/07)- اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به درخواست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه.

در اصلاحیه 93/7/15 مجلس شورای اسلامی حذف گردید.

ماده10- وزیریامسئول دستگاه مربوط موظف است ازتاریخ دریافت گزارش هیأت بازرسی حداکثرظرف ده روزعملیات اجرایی راجهت انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبورشروع ومفادجریان کار را مرتباً به اطلاع سازمان برساند.سازمان موظف است تاحصول نتیجه نهایی جریان امر راپیگیری نماید.

تبصره _ در مواردی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری ازوقوع جرم، تکرارتخلف یاسوءِجریان امورباشدوعدم اجرای آنهاموجب انجام عمل غیرقانونی شودومسئول مربوطه ازانجام آن استنکاف نمایدبارسیدگی واحراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره(1)ماده(8)این قانون می‌باشد.

(اصلاحی 1393/07/15)- سازمان می‌تواند در موارد زیر نیز اقدام کند:

الف - بهره گیری از توان تشکل های غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخش های علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله

1. با بهره گیری از فناوری های روز و هرگونه ابزار مناسب دیگر بر عملکرد شوراها و کمیسیون های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه های مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده ها نظارت کند.

تبصره - مسئولان ذی ربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.

1. ارائه گزارش های نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسئول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی

د‍- اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی از طریق رسانه های عمومی به منظور ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4

(اصلاحی 1393/07/15)- چنانچه بازرسان قانونی موسسات و شرکتهای مشمول بازرسی، مسئولان سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه ها و دستگاههای مشمول بازرسی، به سوء جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

مستنکف به مجازات مقرر در ماده (606) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» مصوب 1375/3/2 محکوم خواهد شد.

_ بودجه سازمان در بودجه کل کشورتحت ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظورویک پنجم آن خارج ازشمول محاسبات عمومی وسایرمقررات مصرف خواهدشد.

(اصلاحی 1393/07/15)- آیین نامه اجرائی این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

قوه قضائیه، وزارت اموراقتصادی ودارائی وسازمان اموراداری واستخدامی کشوردرقسمت مربوط مأموراجرای این قانون می‌باشد.

از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون، (قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 واصلاحیه آن مصوب 1375) که در تاریخ 1387/4/17 به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده بود، نسخ می‌شود.

آخرین اصلاحات قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور«مشتمل بر9 ماده» در جلسه علنی روزسه شنبه مورخ 1393/7/15 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ودرتاریخ 1393/7/30 پس ازاعلام عدم مغایرت با شرع وقانون اساسی به تصویب شورای محترم نگهبان رسیده است و در تاریخ 1393/8/7 توسط رئیس محترم مجلس به رئیس محترم جمهور ابلاغ گردید.

وریاست محترم جمهوردرتاریخ 1393/8/7 به وزیردادگستری جهت اجرا ابلاغ نمودند.