کلیات

ماده 1ـ به‌منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و‌ خدمات، شورائی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت بنام «شورای اسلامی کار» تشکیل می‌گردد.

تبصره 1ـ مجمع عمومی هر واحد از کلیه کارگران و سایر کارکنان به استثناء مدیریت تشکیل می‌گردد.

تبصره 2ـ جلسات مجمع در مرحله اول با حداقل دو سوم اعضاء تشکیل و انتخابات آن با اکثریت مطلق آراء حاضرین معتبر خواهد بود. در‌صورتیکه اجتماع دو سوم اعضاء مجمع ممکن نشود مجمع با یک دوم اعضاء تشکیل و رأی گیری به‌عمل می‌آید و نیز از اعضائی که در مجمع شرکت‌ نکرده‌اند تا رسیدن به حداقل دو سوم اعضاء رأی‌گیری می‌شود بهر حال آراء منتخبین نباید از یک سوم کل آراء کمتر باشد.

تبصره 3ـ تصمیمات و مصوبات این شورا باید در چهار چوب این قانون باشد و در امور مربوط به وظایف مدیریت نظرات خود را به صورت ‌پیشنهاد مطرح مینماید.

شرایط انتخاب شونده:

الف - حداقل سن 22 سال.

1. حداقل سابقه کار یک سال در همان واحد.

تبصره - کارگاههایی که کمتر از دو سال سابقه دارند مشمول این شرط نخواهند بود.

1. اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره - در اقلیتهای کلیمی - مسیحی - زرتشتی وفاداری به قانون اساسی کافی است.

1. عدم گرایش به احزاب و سازمانها و گروههای غیر قانونی و گروههای مخالف جمهوری اسلامی.
2. - دارا بودن سواد خواندن و نوشتن و داشتن آگاهی به امور محوله.
3. تابعیت ایران.
4. برخورداری از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاق.
5. عدم وابستگی به رژیم سابق و نداشتن سابقه محکومیت کیفری که به حکم دادگاه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.

تبصره (اصلاحی 1390/04/08)- تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی در چارچوب شرایط مذکور در ماده فوق به عهده هیاتی مرکب از:

1. نماینده تعاون، کار و رفاه اجتماعی
2. نماینده وزارتخانه مربوطه.
3. نماینده منتخب مجمع کارکنان میباشد.

(اصلاحی 1390/04/08)- انتخابات شوراها زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار میگردد و مدت اعتبار آن دو سال خواهد بود.

تبصره 1 (اصلاحی 1390/04/08)- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است آیین نامه انتخابات را حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

تبصره 2 - شروع انتخابات شوراها یکماه پس از تصویب آییننامه انتخاباتی خواهد بود.

تبصره 3 - انتخابات هر شورا باید حداقل پانزده روز پیش از پایان دوره شورای قبل انجام شود.

تبصره 4 (اصلاحی 1390/04/08)- نخستین جلسه شورای هر واحد حداکثر یک هفته پس از انتخابات به دعوت نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به ریاست مسن ترین اعضاء تشکیل و‌از میان خود یک رئیس و یک نایب رئیس و یک منشی به اکثریت آراء انتخاب می‌نماید.

ماده 4ـ شورا در صورت انحراف از وظایف قانونی خود به تشخیص هیأت موضوع ماده 22 منحل میگردد.

ماده 5ـ شورای منحل شده در صورت اعتراض میتواند بر مبنای اصل 106 قانون اساسی به دادگاه صالح شکایت نماید حداکثر فرصت برای‌اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ می‌باشد دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی نماید.

(اصلاحی 1390/04/08)- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است پس از انحلال قطعی شورا حداکثر تا دو ماه انتخابات شورای جدید را برگزار نماید.

ماده 7ـ سلب عضویت هر یک از اعضاء شورا مبنی بر تخلف از وظایف قانونی و یا فقدان شرایط مذکور در ماده 2 به پیشنهاد حداقل دو سوم‌ مجموع اعضاء با تأیید هیأت موضوع ماده 22 امکان‌پذیر خواهد بود.

تبصره 1ـ فردی که از وی سلب عضویت شده طبق ماده 5 حق اعتراض به دادگاه صالح را خواهد داشت و دادگاه موظف است خارج از نوبت‌رسیدگی نماید.

تبصره 2ـ فردی که سلب عضویت وی قطعی شده باشد نمیتواند در انتخابات دوره بعد شرکت نماید.

(اصلاحی 1390/04/08)- شورائی که بیش از یک سوم اعضایش استعفاء دهند یا فوت نمایند یا مسلوب العضویه گردند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای تکمیل شورا‌حداکثر ظرف دو ماه انتخابات را تجدید نماید.

ماده 9ـ ساعاتی که اعضاء شورای اسلامی کار به وظایف شورایی مشغول هستند جزء ساعات کار آنان محسوب میگردد.

تبصره 1ـ عضویت و ساعات کار اضافی در شورا افتخاری است.

تبصره 2ـ مرجع تعیین ساعات کار شوراهای اسلامی کار، هیأت موضوع ماده 22 می‌باشد.

تبصره 3ـ هزینه‌های ضروری شوراها از طریق حق عضویت مجمع کارکنان تأمین میگردد.

تبصره 4ـ تعیین میزان حق عضویت بعهده مجمع کارکنان میباشد.

ماده 10ـ شورا در حدود وظایف و اختیارات خود در برابر هیأت موضوع ماده 22 و مجمع کارکنان مسئول است.

ماده 11ـ هرگاه مدیر یا هیأت مدیره نسبت به تصمیمات ابلاغ شده از جانب شورا در حدود وظایف شورا اعتراض داشته باشند میتوانند نظر خود‌را از تاریخ ابلاغ شورا به مدت پنج روز اظهار و تقاضای تجدید نظر نمایند در صورتی که شورای مزبور از رأی خود عدول ننماید معترض میتواند‌ مراتب را جهت رسیدگی به هیأت موضوع ماده 22 ارجاع نماید و رأی آن هیأت قطعی است.

ماده 12ـ تشکیل مجمع عادی کارکنان سالی یک بار الزامی است.

تبصره 1ـ شورا میتواند رأساً یا به تقاضای مدیریت و یا با درخواست یک چهارم کارکنان واحد، مجمع فوق‌العاده کارکنان را تشکیل و موضوع ‌مورد درخواست را در دستور جلسه قرار دهد و در صورت تقاضای بیش از پنجاه در صد کارکنان تشکیل مجمع الزامی است و در صورت هر صورت ‌تأیید هیأت موضوع ماده 22 برای تشکیل مجامع فوق‌العاده ضروری است.

تبصره 2ـ مجمع کارکنان به طور فوق‌العاده نمیتواند هر سه ماه بیش از یکبار تشکیل گردد.

وظایف و اختیارات «شورای اسلامی کار»

ماده 13:

الف ـ ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان هر واحد بمنظور پیشرفت سریع امور.

ب ـ همکاری با انجمن اسلامی در بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.

ج ـ بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه‌های اقتصادی، فنی، حرفه‌ای و نظایر آن.

د ـ نظارت بر امور واحد بمنظور اطلاع از انجام صحیح کار و ارائه پیشنهاد سازنده به مسئولین مربوطه.

تبصره ـ اعمال نظارت شورا نباید موجب توقف امور واحد گردد.

هـ ـ همکاری با مدیریت در تهیه برنامه‌ها بمنظور پیشبرد امور واحد.

و ـ بررسی شکایات کارکنان در مورد نارسائیهای واحد و پیگیری موارد حقه.

ز ـ تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان واحد.

ح ـ بررسی و شناخت کمبودها و نارسائیهای واحد و ارائه اطلاعات به مدیر یا هیأت مدیره.

ط ـ همکاری و کوشش در بهبود شرایط کار و دستیابی به میزان تولید پیش‌ بینی شده در برنامه‌های تولیدی واحد.

ی ـ پیشنهاد تشویق عناصر فعال و معرفی افراد لایق برای احراز مسئولیتهای مناسب به مدیریت.

ماده 14ـ شورا مؤظف است گزارش اقدامات خود را در آخر هر شش ماه به اطلاع اعضای مجمع برساند.

(اصلاحی 1390/04/08)- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در واحدهایی که بیش از 35 نفر شاغل دائم دارند به تشکیل شورای اسلامی کار اقدام نماید.

تبصره - زمان تشکیل شوراها در شرکتهای بزرگ دولتی از قبیل شرکتهای تابعه وزارت نفت، شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس ایران. ... بر اساس این قانون تشخیص شورای عالی کار (‌موضوع ماده 55 قانون کار) خواهد بود.

ماده 16ـ ‌تأسیسات و واحدهای فرعی/‌جزء واحدهای اصلی محسوب میشوند مگر آنکه نحوه فعالیت اینگونه واحدها یا فاصله آنها تا واحدهای اصلی ایجاد نماید که بطور جداگانه عمل کنند.

تبصره ـ حدود واحدهای فرعی و اصلی و نحوه فعالیت آنها و تشخیص فاصله در آیین‌ نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد.

ماده 17ـ تعداد اعضای شورا با توجه به تعداد کارکنان به ترتیب زیر خواهد بود:

‌از 36 نفر تا 150 نفر سه نفر

‌از 151 تا 500 نفر پنج نفر

‌از 501 تا 1000 نفر هفت نفر

‌از 1001 تا 5000 نفر نه نفر

‌از 5000 به بالا یازده نفر

تبصره 1ـ تعداد 2، 3، 4، 5 و6 نفر بترتیب بعنوان اعضای علی‌البدل شوراهای اسلامی فوق انتخاب میشوند.

تبصره 2ـ اعضای علی‌البدل به هنگام بیماری، غیبت، استعفاء، بر کناری یا فوت اعضای اصلی به ترتیب اکثریت آراء به جای عضو یا اعضای‌اصلی در جلسات شورا شرکت می نمایند.

ماده 18ـ در صورت تقاضای شورا مدیریت باید آمار و مدارک مربوطه به وظائف شورا را در اختیار آن قرار دهد.

تبصره ـ اعضای شورا مطلقاً حق افشای آمار و اطلاعات سری و محرمانه واحد را ندارند.

ماده 19ـ شورا با رعایت مقررات نسبت به موضوعات مشروح زیر، نظر مشورتی خود را به مدیریت ارائه دهد:

الف ـ ساعات شروع و پایان کار و استراحت و توزیع اوقات کار در هفته.

ب ـ موعد و محل و نحوه پرداخت مزد یا مزایا.

ج ـ تخصص مشاغل افراد.

د ـ تعیین نرخ‌های کارمزدی و پاداشهای کارکنان بر اساس قوانین آیین‌ نامه کار.

هـ ـ ترتیب استفاده فردی یا جمعی کارکنان از انواع مرخصی.

و ـ اتخاذ تدابیر برای پیشگیری از حوادث و بیماریهای ناشی از کار.

ز ـ تنظیم برنامه و سازماندهی خدمات اجتماعی مربوط به واحد.

ح ـ ‌تدوین ضوابط استفاده از خانه‌های سازمانی واحد.

ماده 20ـ شورا باید در زمینه‌های اجتماعی بروز حوادث، مراجع ذیصلاح را مطلع و همکاریهای لازم را معمول دارد.

ماده 21ـ شورا موظف است یکنفر را بعنوان عضو مشاور و روابط به مدیریت واحد معرفی کند. و این عضو مشاور در جلسات هیأت مدیره‌بدون حق و رأی شرکت خواهد کرد.

مرجع تشخیص انحراف و انحلال شوراها

ماده 22 (اصلاحی 1390/04/08)- به منظور بررسی و تشخیص انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و انحلال آنها (‌موضوع اصل 106 قانون اساسی) در هر منطقه هیاتی تشخیص انحراف و انحلال شوراها مرکب از 7 نفر به شرح زیر تشکیل میگردد:

الف - سه نفر از نمایندگان شوراهای اسلامی کار به انتخاب شوراهای واحدهای منطقه.

1. سه نفر از مدیران واحدهای منطقه انتخاب خود آنان.
2. یک نفر نماینده از تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

تبصره 1 (اصلاحی 1390/04/08)- حدود منطقه موضوع این قانون را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد.

تبصره 2 - محل تشکیل هیات مذکور را اداره کار منطقه تعیین می نماید.

(اصلاحی 1390/04/08)- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ظرف یک ماه هیات موضوع ماده 22 را تشکیل بدهد.

ماده 24ـ وظایف هیأت موضوع ماده 22 عبارت است از:

1 ـ ایجاد تفاهم و هماهنگی میان شورا و مدیریت.

2 ـ نظارت و بررسی کارکرد شورا و مدیریت.

3 ـ رسیدگی به شکایت کارکنان نسبت به شورا.

4 ـ منحل کردن شورای اسلامی کار در صورت تخلف از وظایف قانونی.

5 ـ ارجاع تخلفات مدیر به دادگاه صالح.

تبصره ـ شورا در صورت اعتراض به رأی هیأت موضوع ماده 22 میتواند به دادگاه صالح شکایت نماید و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن ‌رسیدگی کند

مسائل کارگزینی

ماده 25ـ مدیریت برای اجرای برنامه‌های آموزشی حرفه‌ای ضمن کار نظر شورا را جلب مینماید.

تبصره 1ـ شورا نظر خود را ظرف ده روز از تاریخ تسلیم پیشنهاد به مدیریت اعلام و در غیر اینصورت مدیریت میتواند نظر خود را به مورد‌اجراء بگذارد.

تبصره 2ـ در صورتیکه مدیریت به نظر شورا معترض باشد اعتراض خود را به هیأت

‌موضوع ماده 22 این قانون ارجاع مینماید و نظر آن هیأت قطعی است.

ماده 26ـ هر گاه مدیریت به تکلیف مقرر در این قانون عمل نکند، شورا میتواند به محکمه قضائی شکایت کند.

ماده 27ـ در صورتیکه شورا با اخراج هر یک از کارکنان مخالف باشد رأی نهایی را دادگاه صالح خواهد داد.

ماده 28ـ در صورتی که هیأت موضوع ماده 22 با اخراج عضو یا اعضای شورا توسط مدیریت مخالف باشد رأی نهائی با دادگاه صالحه است و‌دادگاه خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد.

تبصره 1ـ اعضای شورا تا صدور رأی نهائی دادگاه صالح کماکان عضو شورا بوده و به وظایف نمایندگی عمل خواهند کرد.

تبصره 2ـ اعضای شورا تا صدور رأی نهائی دادگاه صالح در واحدهای تحت مدیریت دولتی و نهادهای قانونی کماکان شاغل بوده و به وظیفه ‌نمایندگی خود در شورا عمل خواهند کرد.

(اصلاحی 1390/04/08)- آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف سه ماه تدوین و به تصویب هیات وزیران میرسد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سی و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه سی‌ام دی‌ماه یک‌هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 4/11/1363 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی