در مورد دهات و مزارعی که طبق مقررات قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب 41.10.27 و آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 43.5.3 به اجاره داده شده است و یا بر اساس مقررات ماده 17 آیین نامه مذکور در آنها واحد سهامی زراعی تشکیل شده مالکین و زارعین مکلفند بر اساس این قانون اقدام نمایند.

تبصره - دهات و مزارعی که مالکین آنها بند الف ماده یکم از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب 41.10.27 را انتخاب نموده ولی سند اجاره تنظیم نشده باشد نیز مشمول مقررات این قانون بوده و وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مکلف است نسبت به تعیین مال الاجاره اینقبیل املاک بر اساس آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 43.5.3 اقدام نماید.

مالکین مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی که به عللی اظهارنامه تسلیم نکرده و یکی از شقوق مذکور در ماده یکم مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی را انتخاب ننموده اند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی اجرای این قانون را پس از تصویب آیین‌ نامه اجرایی آن دو بار بفاصله ده روز وسیله روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و روزنامه‌های محلی و یا سایر وسایل معمول و مناسب محل در مناطق مختلف کشور آگهی خواهد کرد. مالکین موظفند ظرف دو ماه از تاریخ انتشار دومین آگهی آمادگی خود را برای انتقال ملک مورد اجاره (‌اعم از دایر و بایر) با حقابه مربوط بزارعین مستاجر و یا آمادگی‌خود را برای تقسیم ملک بنسبت بهره مالکانه بر اساس مقررات ماده 11 این قانون اعلام دارند.

در صورتی که مالکین مشمول این قانون ظرف مهلت فوق آمادگی خود را در مورد انتقال ملک بزارعین یا تقسیم ملک با زارعین در قبال اخذ رسید بادارات اصلاحات ارضی محل اعلام ننمایند ملک آنان بر اساس مقررات این قانون بزارعین فروخته خواهد شد.

تبصره 1 - در صورتی که مالکین یا نمایندگان قانونی آنها که آمادگی خود را برای انتقال ملک مورد اجاره بزارعین مستاجر اعلام نموده‌اند ظرف مهلتی که وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی برای هر یک از مناطق اعلام خواهد نمود نسبت بامضای اسناد انتقال املاک مشمول این قانون اقدام نکنند نماینده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بقائم مقامی آنان اسناد و دفاتر مربوط را امضا خواهد کرد.

قبوض مربوط باین قبیل مالکین بصندوق ثبت محل سپرده میشود تا پس از مراجعه بآنان تسلیم گردد.

‌تبصره 2(اصلاحی 1349/03/17)- در صورتی که زارعین ظرف دو ماه از تاریخ انتشاراین قانون عدم تمایل خود را برای خرید ملک مورد اجاره بادارات اصلاحات ارضی و تعاون‌روستائی شهرستان محل وقوع ملک کتباً اعلام نکنند ادارات مذکور اسناد فروش و قبوض و دفاتر انتقال ملک را بقائم مقامی زارعین مستنکف امضا خواهند کرد و اگر زارعین ظرف مدت فوق عدم تمایل خود را بادارات مزبور کتباً اعلام کنند ملک مورد اجاره آنان در درجه اول بزارعین داوطلب‌همان ده یا مزرعه و در صورت نبودن زارع داوطلب به ترتیب مقرر در ماده شانزدهم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19ر10ر40 به سایر‌اشخاص منتقل خواهد شد.

بهای فروش نقدی ملک مورد اجاره معادل 10 برابر مال الاجاره سالانه تعیین شده بر اساس ماده 4 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب43.5.3 می باشد.

تبصره 1 - زارعین خریدار می توانند بهای ملک را دوازده ساله به اقساط متساوی سالانه بپردازند در این صورت بهای ملک معادل دوازده برابر مال الاجاره سالانه آن خواهد بود و هرگاه زارعین خریدار در مدت کمتری بهای ملک را بپردازند به نسبت مدت از دو قسط اضافی کسر خواهد شد.

تبصره 2 - تاریخ پرداخت اولین قسط بهای ملک حداکثر یک ماه پس از برداشت محصول سال 1348 خواهد بود که از طرف زارعین مربوط اعم از این که سند انتقال تنظیم شده یا نشده باشد در مقابل اخذ رسید به مالکین ذیحق پرداخت یا به صندوق ثبت محل سپرده می شود. عدم صدور آگهی موضوع ماده 2 این قانون مانع اجرای مدلول این تبصره نخواهد بود. در هر منطقه تاریخ سررسید پرداخت قسط وسیله اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اعلام خواهد شد.

تبصره 3 - خریداران املاک مشمول این قانون قبل از پرداخت تمام اقساط بهای ملک حق انجام هیچگونه معامله نسبت به عین یا منافع املاک مورد خریداری را ندارند.

دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند انتقال املاک مشمول این قانون در مورد اسامی فروشندگان و خریداران و بهای ملک و سهم مورد انتقال از اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل کتباً استعلام نمایند اسناد اجاره ملک از تاریخ امضای سند انتقال آن ملغی الاثر است.

تبصره - کلیه عملیات و نقل و انتقالات و تنظیم اسناد و عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و حق الثبت و هزینه مقدماتی و حق تمبر و بهای اوراق معاف است.

پرداخت حق التحریر دفاتر اسناد رسمی بالمناصفه به عهده طرفین معامله است و سهم مالک مستنکف از طرف زارعین پرداخت و از اولین قسط ثمن معامله کسر خواهد شد.

در صورتی که فروشندگان املاک مشمول این قانون مایل باشند که با استفاده از ارزش قبوض اقساطی دریافتی که بابت بهای املاک خود از زارعین خریدار دریافت کرده اند در امور صنعتی و عمرانی که وسیله دولت اعلام خواهد شد سرمایه گذاری نمایند، دولت قبوض اقساطی دریافتی آنها را تضمین می کند و در چنین صورتی بانک ها و مؤسسات اعتباری می توانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا به عنوان وثیقه وامقبول کنند و وجوه حاصله از این بابت را مستقیماً به نام مالک و تحت عنوان سرمایه مشارالیه به حساب مؤسسه صنعتی و عمرانی مربوط منظور نمایند. و علاوه بر این در صورتی که فروشندگان املاک مشمول این قانون تمایل داشته باشند که رأساً نسبت به اجرای طرح های عمرانی و صنعتی مورد علاقه خود اقدام نمایند و مفید بودن اجرای طرح های آنها مورد تأیید دستگاه های اجرایی مسئول دولتی قرار گیرد دولت مکلف است قبوض اقساطی دریافتی آنها را تضمین و در چنین صورتی بانک ها و مؤسسات اعتباری می توانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا به عنوان وثیقه وام قبول نموده و وجوه حاصله از این بابت را در اختیار فروشندگان املاک مشمول قرار دهند تا منحصراً

به مصرف اجرای طرح های عمرانی و صنعتی تأیید شده برسانند.

تبصره 1 - در صورتی که مالکین مشمول این قانون بخواهند با استفاده از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین، نسبت به عمران و آبادی اراضی بایر و موات اقدام نمایند وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مکلف است بر اساس تقاضای آنان در قبال دریافت تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی اینقبیل مالکین مقداری از اراضی بایر و موات را که وجود آب در آن اراضی وسیله وزارت آب و برق تأیید شود معادل ارزش قبوض دریافتی در اختیار آنان بگذارد و در صورتی که مالکین بر اساس تقاضای خود در مقابل بهای قسمتی از قبوض دریافتی از وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی زمین گرفته و برای عمران آن به پول احتیاج داشته باشند دولت بقیه قبوض متعلق به مالکین مذکور را تضمین می کند. در چنین صورتی بانک ها و مؤسسات اعتباری می توانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا به عنوان وثیقه وام قبول کنند و وجوه حاصله را در اختیار مالکین مربوط بگذارند تا به مصرف عمران اراضی بایر و موات دریافتی برسانند.

در صورتی که این قبیل مالکین برای عمران اراضی بایر و موات دریافتی به اعتبارات بیشتری احتیاج داشته باشد بانک کشاورزی و صندوق توسعه کشاورزی مکلفند که با رعایت مقررات مربوطه و قائل شدن تقدم برای رسیدگی به تقاضا و تصویب اعتبارات مورد نیاز آنان اقدامات لازم را انجام دهند.

تبصره 2 - در مورد مالکین مشمول این قانون که قبل از تصویب آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مورخ43.5.3 از بانک کشاورزی ایران وام گرفته و به تشخیص بانک مزبور وام پرداختی به مصرف عمران قریه یا مزرعه مورد اجاره موضوع این قانون رسیده باشد بانک کشاورزی مکلف است قبوض اقساطی بدهی زارعین املاک این قبیل مالکین را به مبلغ اسمی آنها از بابت بدهی مالکین مربوط بپذیرد.

تبصره 3 - مالکین مشمول این قانون در صورت تمایل می توانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین تعدادی از سهام کارخانجات موضوع ماده 6 قانون فروش سهام کارخانجات دولتی را دریافت نمایند.

در چنین صورت بانک کشاورزی ایران مکلف است در مقابل دریافت قبوض اقساطی بدهی زارعین به این قبیل مالکین و متناسب با ارزش اسمی اینقبوض سهام کارخانجات دولتی را در اختیار آنان گذارده و در مورد وجوه حاصل از محل وصول اقساط بدهی کشاورزان بر اساس مفاد ماده 8 قانون فروش سهام کارخانجات دولتی عمل نماید.

تبصره 4 - مالکین مشمول این قانون که مقیم مناطق شمالی کشور باشند در صورت تمایل می توانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین قسمتی از اراضی جنگلی را جهت عمران و آبادی دریافت نمایند.

در چنین صورت وزارت منابع طبیعی مکلف است به تناسب ارزش اسمی این قبوض مقداری از اراضی جنگلی را برابر مقررات مربوط جهت عمران و آبادی در اختیار آنان قرار دهد. در شرایط مساوی با سایر متقاضیان عمران اراضی جنگلی این قبیل مالکین حق تقدم خواهند داشت.

تبصره 5 - مالکین مشمول این قانون مقیم مناطق آذربایجان شرقی و غربی در صورت تمایل می توانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی بدهی زارعین تعدادی از سهام واحدهای کشت و صنعت را که وسیله وزارت آب و برق در این استان ها تشکیل خواهد شد دریافت نمایند.

در چنین صورت وزارت آب و برق مکلف است به تناسب ارزش اسمی قبوض اقساطی مزبور به این قبیل مالکین و برابر مقررات مربوط تعدادی از سهام واحدهای مزبور را به آنان واگذار نماید.

وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی نسبت به انتقال آن قسمت از ملک که مجهول المالک باشد و املاکی که نسبت به آنها تقاضای ثبت نشده و هم چنین املاک مشمول ماده 5 قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1346.2.12 رأساً طبق مقررات این قانون اقدام و دفاتر و اسناد انتقال به زارعین را امضاء می نماید.

ثمن معامله یا قبوض اقساطی مربوط به این املاک به صندوق ثبت سپرده خواهد شد تا پس از تعیین تکلیف قطعی وسیله مراجع قانونی به ذیحق تسلیم گردد.

تبصره 1 - نسبت به املاکی که ثبت آنها مورد اعتراض قرار گرفته و هم چنین املاکی که از طرف مراجع قانونی توقیف یا تأمین شده متقاضی ثبت یا نماینده قانونی و یا قائم مقام او در اجرای مقررات این قانون طرف معامله خواهد بود. ولی قبوض و وجوه مربوط به این املاک به تناسب مورد اعتراض به صندوق ثبت سپرده می شود تا پس از تعیین تکلیف از مراجع قانونی به ذیحق تسلیم شود.

دعاوی اعتراض به ثبت مربوط به املاک مشمول قانون و مقررات اصلاحات ارضی در مراجع قضایی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

تبصره 2 - ادارات ثبت تمام یا قسمتی از قبوض و وجوه تودیع شده را در مورد املاک مجهول المالک و املاکی که تقاضای ثبت آنها نشده و هم چنین املاک توقیف یا تأمین شده با اخذ تأمین کافی و درباره املاک مورد اعتراض به نسبت مورد اعتراض با معرفی ضامن شخصی به ذینفع تسلیم خواهند کرد.

تبصره 3 - برای تعیین مالکین املاکی که نسبت به آنها تقاضای ثبت نشده است اداره ثبت محل اسامی مدعیان مالکیت را که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون شخصاً و یا به وسیله قائم مقام قانونی خود دلائل مالکیت خود را به اداره ثبت محل ارسال نموده باشند در سه نوبت ظرف مدت سه ماه در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و هم چنین به نحو مقتضی در محل وقوع ملک آگهی می نماید.

معترضین به ادعای مالکیت املاک مزبور می توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراضات خود را به اداره ثبت محل تسلیم نمایند.

ادعای مدعیان مالکیت املاک مزبور و هم چنین اعتراضات اشخاص دیگر در هیأتی مرکب از رییس دادگاه شهرستان و رییس اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و رییس ثبت محل وقوع ملک مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

هیأت مزبور پس از رسیدگی های لازم برای تعیین تکلیف قطعی و اعلام مالک سابق ملک رأی مقتضی خواهد داد. رأی مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با اعتراض ذینفع قابل رسیدگی مجدد در هیأتی مرکب از رییس یا نماینده قضایی دادگاه استان مدیر کل اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و رییس ثبت استان یا فرمانداری کل حوزه وقوع ملک می باشد رأی هیأت اخیرالذکر قطعی و لازم الاجراء است.

نسبت به ادعای مالکیت کسانی که ظرف مهلت مقرر به دادگاه ثبت محل مراجعه ننموده باشند طبق ضوابط کلی اقدام خواهد شد.

از تاریخ تقدیم این قانون به مجلس شورای ملی هر نوع نقل و انتقال دهات و مزارع مورد اجاره مشمول این قانون جز بر اساس مقررات اینقانون باطل و کان لم یکن تلقی می شود.

تبصره - دهات و مزارع و اراضی مورد احتیاج دولت و سازمان ها و شرکت های وابسته به آن و هم چنین اراضی مشمول قانون تأسیس شرکت های بهره برداری از اراضی زیر سدها مصوب 47.3.6 از شمول این ماده مستثنی است.

دهات و مزارع موقوفه عام مشمول ماده 2 قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب 41.10.27 از مقررات این قانون مستثنی است ولی در مورد دهات و مزارع موقوفه خاص که بر اساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق اجاره داده شده طبق این قانون به منظور تبدیل به احسن بر اساس مقررات مربوط عمل خواهد شد.

کلیه وظایف و تکالیفی که در این قانون به عهده مالکین محول است در مورد موقوفات خاص به ترتیب به عهده متولی، ناظر و یا موقوف علیهم می باشد.

املاک موضوع ماده یک قانون راجع به الحاق هشت ماده به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 46.3.22 در صورتی که تا تاریخ تقدیم اینقانون به مجلس شورای ملی سند انتقال آنها به دولت به امضاء طرفین معامله نرسیده باشد مشمول این قانون خواهد بود.

مالکین و زارعین املاک مشمول ماده 17 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 43.5.3 موظفند ظرف دو ماه از تاریخ انتشار دومین آگهی موضوع ماده 2 این قانون آمادگی خود را برای انتقال ملک به زارعین و یا تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه بر اساس مقررات ماده 11 این قانون اعلام نمایند.

در مواردی که مالکین این قبیل املاک آمادگی خود را برای انتقال ملک به زارعین اعلام می نمایند می توانند ظرف مهلت مقرر برای هر یک از مناطق مختلف کشور ( موضوع تبصره یک ماده 2 این قانون) نسبت به میزان قیمت ملک و ترتیب پرداخت آن توافق و با رعایت سایر مقررات مندرج در اینقانون نسبت به تنظیم سند انتقال ملک اقدام نمایند.

در صورت عدم توافق در مهلت مقرر وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی طبق ماده 4 آیین نامه مذکور مال الاجاره هر یک از زارعین و بر اساس آن قیمت این قبیل املاک را طبق مقررات این قانون تعیین و نسبت به انتقال ملک به زارعین اقدام خواهد کرد این قبیل مالکین نیز از تسهیلات مقرر در ماده پنج این قانون برخوردار خواهند بود.

در دهات و مزارع مورد اجاره و مشمول ماده 17 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 43.5.3 اکثریت مالکین هر ده یا مزرعه ( اکثریت بر حسب میزان مالکیت) می توانند در مهلت مقرر در ماده 2 این قانون آمادگی خود را برای تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی شهرستان های مربوط کتباً در مقابل اخذ رسید رسمی اعلام و سپس ملک را ( اعم از اراضی دایر و بایر) با حقابه مربوط به نسبت بهره مالکانه بین خود و زارعین تقسیم و افراز و صورت مجلس تقسیم و افراز به ادارات اصلاحات ارضی محل تسلیم نمایند.

افراز و تقسیم از طریق نقشه برداری و یا بر مبنای مبذر و واحدهای محلی از قبیل جفت گاو - بنه - جریب و امثال آن به نحوی که سهم زارعین طبق نسق بندی جدید به نسبت نسق بندی قبلی یک جا و در یک طرف و سهم مالکین ( بدون زارع) یک جا و در طرف دیگر تفکیک و تعیین و صورت جلسه لازم تهیه و به امضای طرفین خواهد رسید. هزینه افراز و نقشه برداری کلاً بر عهده مالک یا مالکین خواهد بود.

سهم مالکین که به طریق فوق الذکر تفکیک و تعیین می گردد در صورتی که به صورت مکانیزه اداره شود مشمول مقررات بند 3 ماده 2 قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی خواهد بود.

در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر در ماده 2 این قانون زارعین و مالکین ذیربط برای تقسیم و افراز ملک توافق ننموده و صورت مجلس لازم را امضاء ننمایند مالک یا هر یک از مالکین موظفند مراتب را با ذکر علت عدم توافق حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضای مهلت فوق به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل کتباً در مقابل اخذ رسید اعلام نمایند در چنین صورتی هیأت سه نفری مرکب از نمایندگان وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به قائم مقامی طرفین و پس از انجام رسیدگی های لازم ملک را بر اساس مقررات این ماده بین مالکین و زارعین ذیربط تقسیم و افراز می نمایند. مفاد صورت مجلس افرازی که به نحو فوق تنظیم شده باشد پس از تأیید ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل و یا نظر نمایندگان وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی ( در صورت عدم توافق طرفین برای تقسیم و افراز) جهت تنظیم اسناد انتقال و عملیات ثبتی ملاک عمل خواهد بود و دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت مکلفند بر حسب مورد طبق مفاد این صورت مجالس و یا نظر نمایندگان وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اقدام کنند.

تبصره 1 - زارعین مکلف به تبعیت از نظر مالک یا مالکین برای تقسیم ملک خواهند بود و در صورت خودداری زارعین یا مالکین از امضاء اسناد انتقال نماینده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به قائم مقامی آنان اقدام خواهد کرد. در صورتی که مالکین در مهلت مقرر در ماده 2 این قانون آمادگی خود را برای تقسیم ملک اعلام ننمایند و یا در صورت عدم توافق با زارعین در امر تقسیم و افراز ملک مراتب را ظرف مهلت مقرر در این ماده با ذکر دلایل عدم توافق در مورد افراز کتباً در مقابل اخذ رسید رسمی به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل اعلام ننمایند با استفاده از سایر مقررات پیش بینی شده در این قانون ملک آنان به زارعین منتقل خواهد شد.

تبصره 2 - بهای نقدی آن قسمت از ملک ( اعم از اراضی دایر و بایر با حقابه مربوط) که بر اساس ماده فوق در نتیجه تقسیم به زارعین واگذار می شود معادل (5).(2) ده برابر مال الاجاره مربوطه پس از کسر 15% تخفیف محاسبه خواهد شد و در صورتی که زارع بخواهد بهای ملک سهمی خود را به اقساط 12 ساله بپردازد بهای ملک (5).(2) دوازده برابر مال الاجاره سالانه پس از کسر 15% تخفیف خواهد بود که باید به اقساط مساوی 12 گانه پرداخت شود و هرگاه زارعین خریدار مدت کمتری بهای ملک را بپردازند، به نسبت مدت از دو قسط اضافی کسر خواهد شد.

در مورد املاک مشمول ماده 17 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343.5.3 کمیسیون خاص مشترک مجلسین وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی بر اساس ماده 4 آیین نامه مذکور مال الاجاره هر یک از زارعین را تعیین و سپس برای تعیین وجهی که باید زارع بپردازد بر اساس مقررات این تبصره عمل خواهد نمود.

تبصره 3 - در مورد شالیزارها که به اجاره داده شده است در صورتی که تقسیم آن بین زارع یا زارعین و مالکین یک جا و در یک طرف ده یا مزرعه تولید مشکل نماید و مراتب مورد تأیید وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی قرار گیرد تقاضای اکثریت مالکین بر حسب مالکیت شرط نبوده و هر یک از مالکین می توانند با زارع یا زارعین خود برای تقسیم و تفکیک ملک مورد اجاره به تناسب بهره مالکانه توافق نمایند و صورت مجلس تقسیم و تفکیک را ظرف مهلت یک سال مذکور در این ماده به اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل تسلیم کنند.

در صورتی که مالکین و زارعین مذکور برای تقسیم و افراز ملک توافق ننمایند مالکین موظفند ظرف پانزده روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در این ماده مراتب را با ذکر علت عدم توافق به اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل در مقابل اخذ رسید رسمی اعلام کنند. در چنین صورتی برای تقسیم و افراز ملک اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل بر اساس مقررات این ماده اقدام خواهد کرد.

هرگاه مالکین در مهلت مقرر در ماده 2 این قانون آمادگی خود را برای تقسیم و افراز ملک اعلام نکنند و یا در صورت عدم توافق با زارعین در امر تقسیم و افراز ملک مراتب را ظرف مهلت مقرر در این ماده با ذکر دلایل عدم توافق به اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل در قبال اخذ رسید رسمی اعلام ننمایند پس از انقضای مهلت وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی طبق مقررات این قانون نسبت به فروش ملک به زارعین مربوط اقدام خواهد نمود.

تبصره 4 - مالکینی که از مقررات ماده فوق استفاده و نسبت به تقسیم ملک خود اقدام می نمایند نمی توانند از تسهیلات مقرر در ماده 5 و تبصره های آن استفاده نمایند و تا زمانی که ملک تقسیم نشده و سهم زارعین به آنان رسماً منتقل نگردیده است زارعین مکلفند مال الاجاره ملک را کمافی السابق در مقابل دریافت رسید به مالک پرداخت نمایند.

تبصره 5 ـ در مناطقی که به تشخیص وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تعیین میزان و نسبت بهره مالکانه پرداختی به وسیله زارعین قبل از تاریخ 40.10.19 روشن نباشد ملک ( اعم از دایر و بایر با حقابه مربوط) به سه قسمت تقسیم و یک قسمت در سهم مالک یا مالکین و دو قسمت در سهم زارعین قرار خواهد گرفت و در چنین صورت زارعین ذینفع قیمت ملک سهمی خویش را به همان میزان و ترتیب مقرر در تبصره 2 این ماده پرداخت خواهد نمود و سهم هر یک از زارعین به نسبت نسق بندی قبلی آنان تعیین خواهد شد.

تبصره 6 - در مورد املاکی که به شرح این ماده مشمول شق تقسیم بشوند در صورتی که مورد رهن یا وثیقه بانک کشاورزی ایران باشند و وام دریافتی از بانک کشاورزی به تشخیص بانک مزبور به مصرف عمران قریه یا مزرعه مورد تقسیم موضوع این قانون رسیده باشد بانک مزبور مکلف است طلب خود را به نسبتی که ملک به زارعین منتقل می شود از قبوض اقساطی زارعین تأمین و از ملک سهم آنان فک رهن نمایند.

سهم مالک یا مالکین از زمین برای تأمین باقیمانده طلب بانک کشاورزی ایران در وثیقه یا رهن بانک مزبور باقی خواهد ماند.

تبصره 7 - در صورتی که املاک مشمول ماده فوق به نفع اشخاص بازداشت شده یا در وثیقه و رهن باشد و یا به نحوی از انحاء حقوقی برای اشخاص ثالث در آنها وجود داشته باشد مالکین موظفند ظرف یک سال پس از انقضای مهلت مقرر در ماده 2 این قانون و قبل از افراز موافقت ذینفع را جلب و موجبات فک رهن و آزادی ملک را فراهم سازند و در غیر این صورت ملک آنان برابر مقررات پیش بینی شده در این قانون به زارعین مربوط منتقل خواهد شد نسبت به املاکی که در جریان ثبت مورد اعتراض قرار گرفته، وجوه دریافتی از زارعین ( موضوع تبصره 2 این ماده) تودیع می گردد و هرگاه حکم نهایی به نفع معترض صادر شود مشارالیه منحصراً از وجوه تودیعی و سهمی که برای متقاضی ثبت باقیمانده است استفاده خواهد کرد.

تبصره 8 - املاک مجهول المالک و تقاضای ثبت نشده و هم چنین املاک مشمول ماده 5 قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب46.2.12 از شمول این ماده خارج است و در مورد این قبیل املاک مقررات ماده 6 و تبصره های آن عمل خواهد شد. لیکن موقوفات خاص بر اساس مقررات این ماده و تبصره های آن بین زارعین و متولی و ناظر یا موقوف علیهم قابل تقسیم خواهد بود. وجوه حاصل از بابت سهم زمین واگذاری به زارعین به منظور تبدیل با حسن وسیله متولی موقوفه اختصاص به خرید مال دیگری داده می شود تا طبق ماده 90 قانون مدنی و مقررات مربوط مورد عمل قرار گیرد و نسبت به آن قسمت از اراضی که در سهم موقوفه باقی می ماند، متولی و ناظر یا موقوف علیهم بر اساس وقفنامه و مقررات مربوط اقدام خواهند کرد.

تبصره 9 - مفاد این ماده و تبصره های آن در مواردی که اکثریت زارعین هر ده یا مزرعه در مهلت مقرر در این ماده نیز تقاضای تقسیم ملک مربوط را بنمایند لازم الاجراء خواهد بود و در صورت استنکاف مالکین وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به قائم مقامی آنان اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

در مورد کلیه املاکی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به زارعین واگذار و در قبال بدهی آنان در رهن و وثیقه می باشد و هم چنین در مورد املاکی که به موجب این قانون به زارعین واگذار خواهد شد در صورتی که زارعین بدون عذر موجه به تشخیص وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی از پرداخت یک قسط از اقساط بدهی مربوط خودداری کنند وزارت مذکور وسیله مأمورین ژاندارمری از مستنکف خلع ید و ملک را به قیمت اقساط باقیمانده در درجه اول به زارعین داوطلب همان ده و در صورت نبودن زارع داوطلب با رعایت ترتیب مقرر در ماده شانزدهم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 40.10.19 به سایر اشخاص و در صورت عدم امکان به خود منتقل خواهد کرد. خریدار جدید موظف استقسط عقب افتاده و هم چنین اقساط پرداخت نشده را در سررسیدهای معین به ذینفع بپردازد.

در هر حال و تحت هیچ عنوان این قبیل املاک به مالک یا مالکین اولیه و یا قائم مقام آنها منتقل نخواهد شد.

تبصره 1 - زارعینی که با عذر موجه در پرداخت اقساط بدهی خود تأخیر نمایند موظفند با موافقت فروشنده ترتیب پرداخت اقساط معوقه را بدهند. در صورت عدم توافق طبق نظر وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تاریخ و ترتیب پرداخت آن معین خواهد شد.

تبصره 2 - وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی برای استیفای حقوق مالکین نسبت به وصول اقساط بدهی زارعین مربوط به اجرای اینقانون از کلیه امکانات قانونی استفاده نموده و به هر حال پرداخت مطالبات قانونی مالکین را به وسیله زارعین مدیون تضمین می نماید.

نسبت به املاک مشمول این قانون که مالکین تقاضای استفاده از مقررات ماده 11 این قانون را ننموده باشند در صورتی که مورد معاملات رهنی و یا با حق استرداد و به موجب اسناد رسمی در رهن و وثیقه باشند اگر موعد پرداخت طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال شده و دفاتر اسناد رسمی مکلفند با فک رهن سند انتقال ملک را به زارع تنظیم و به میزان طلب دائن وجوه پرداختی و قبوض اقساطی مورد تعهد زارع را به صندوق ثبت محل بسپارند تا ذینفع با مراجعه به صندوق ثبت طلب خود را دریافت دارد.

تبصره 1 - از تاریخ تنظیم سند انتقال و فک رهن دائن بیش از آن مبلغ که تا تاریخ فک رهن از اصل و فرع طلبکار بوده حق مطالبه و دریافت وجهی از مدیون ندارد.

تبصره 2 - هرگاه وجوه و قبوض اقساطی تودیع شده در صندوق ثبت تکافوی طلب دائن را ننماید نامبرده حق دارد برای وصول بقیه طلب خود به مدیون مراجعه نماید.

زارعین مشمول این قانون ضمن برخورداری از کلیه حقوق و مزایایی که در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی برای زارعین پیش بینی شده مکلف به انجام کلیه تکالیف و وظایف مقرر در قوانین مذکور نیز می باشند و در هر مورد که موجبات عضویت آنها در شرکت های تعاونی روستایی وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی فراهم گردد موظف به قبول عضویت در شرکت های مزبور خواهند بود.

(اصلاحی 1362/10/20)- کلیه معاملات و نقل و انتقالات و اسناد وام و قراردادهای تنظیمی و منعقده شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستائی که یکطرف آن وزارتخانه‌ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا بانکها یا نهادهای انقلاب اسلامی و یا شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستائی یا اعضاء شرکتها و اتحادیه تعاونی روستائی باشند و همچنین اسناد تضمینی که شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستائی دریافت میکنند از تاریخ تصویب این قانون در دفاتر اسناد‌رسمی از پرداخت حق‌الثبت، حق تمبر، مالیات، عوارض شهرداری و هر گونه هزینه و مالیات و عوارض به استثنای حق‌التحریر معاف خواهند بود.

تبصره (الحاقی 1362/10/20)- کلیه اسناد و قراردادهای عادی منعقده شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستائی با وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی در حکم اسناد رسمی میباشد.

در مورد املاکی که اکثریت مالکین شق تقسیم به نسبت بهره مالکانه را انتخاب کرده باشند و بقیه ملک به زارعین واگذار شده یا مشمول شقوق اجرایی پیش بینی شده در قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی و آیین نامه مصوب 43.5.3 کمیسیون خاص مشترک مجلسین گردیده و یا از مستثنیات قانونی باشد، در صورتی که کلیه مالکین به افراز ملک توافق نکنند یا به علل دیگری توافق در افراز میسر نباشد ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی شهرستان مربوط رأساً و در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس ( اعم از رسمی یا غیر رسمی) سهم اکثریت را از بقیه ملک تفکیک می نماید و سهم تفکیک شده مزبور بین مالک یا مالکین و زارعین تقسیم می گردد.

مقررات این ماده شامل املاک موضوع ماده 11 این قانون نیز خواهد بود.

تبصره 1 - اشخاص ذینفع که نسبت به عمل افراز معترض باشند موظفند ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام نظر ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستایی دلائل خود را کتباً به ادارات مذکور تسلیم نمایند مرجع رسیدگی به اعتراضات رسیده کمیسیون سه نفری مندرج در ماده 42 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 43.5.3 کمیسیون خاص مشترک مجلسین است.

تبصره 2 - پرونده های افراز این قبیل املاک که در دادگاه ها مطرح است چنانچه تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور حکم نهایی نشده باشد، طبق تقاضای اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل به آن اداره فرستاده می شود تا به ترتیب فوق نسبت به آنها تعیین تکلیف گردد.

تبصره 3 - ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند طبق صورت مجالس تنظیمی و در صورت وصول اعتراض طبق نظریه کمیسیون سه نفری مندرج در ماده 42 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 43.5.3 کمیسیون خاص مشترک مجلسین اقدام و مراتب را در پرونده های ثبتی منعکس نمایند.

تبصره 4 - مالکینی که به نحو فوق سهم آنان تفکیک می گردد مکلفند هزینه مساحی یا کارشناسی را بپردازند ولی از پرداخت هر گونه هزینه دیگری معاف خواهند بود.

تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها طبق تعریف بند 9 ماده اول قانون اصلاحات ارضی مصوب 39.2.26 با وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی است.

تشخیص و تصدی اراضی موات واقع در محدوده شهرها ( طبق مصوبه وزارت کشور در مورد حدود هر شهر) و هم چنین تا شعاع سی کیلومتر خارج از محدوده مذکور با وزارت آبادانی و مسکن می باشد.

سایر مواردی که در این قانون صراحتاً و به طور خاص تعیین تکلیف نشده تابع قوانین اصلاحات ارضی خواهد بود.

آیین نامه اجرایی این قانون وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران لازم الاجراء خواهد بود.

ماده 1 الحاقی(الحاقی 1349/12/10)- بمالکینی که در اجرای ماده 11 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر در مهلت قانونی آمادگی خود را برای تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه با زارعین اعلام نموده ولی در مهلت مقرر موفق به تقسیم ملک با زارعین مربوط نشده و مراتب را به موقع کتباً بادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل وقوع ملک اعلام نموده‌اند اجازه داده میشود که تا پایان وقت اداری روز سی و یکم شهریور ماه سال 1350‌راساً با زارعین مربوط جهت تقسیم ملک بهر نحو که مورد توافق طرفین قرار گیرد اقدام و صورتمجلس توافق را بادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی شهرستان مربوط تسلیم نمایند.

چنانچه این قبیل مالکین نتوانند ظرف مهلت مقرر با زارعین مربوط در افراز و تقسیم ملک توافق و صورتجلسه توافق را بادارات اصلاحات ارضی و‌تعاون روستائی محل تسلیم نمایند ملک آنان از تاریخ اول مهر ماه سال 1350 بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در قانون تقسیم و فروش املاک مورد‌اجاره بزارعین مستاجر قانوناً بزارعین مربوط منتقل شده تلقی میشود مال‌الاجاره سال 1351 اینقبیل مالکین از بابت اولین قسط بهای ملک آنان‌محسوب خواهد شد.

زارعین اینقبیل املاک مکلفند مال‌الاجاره سال 1350 را بمالکین مربوط طبق مقررات اسناد اجاره بپردازند. وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مکلف است به تدریج بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر از نظر انجام تشریفات ثبتی و صدور سند مالکیت ملک به نام کشاورزان مربوط و صدور قبوض اقساطی مالکین از بابت بهای ملک آنان‌اقدام لازم را معمول دارد.

تبصره 1 (الحاقی 1349/12/10)- مفاد این ماده در مواردی که اکثریت زارعین صاحب نسق هر ده یا مزرعه به استناد تبصره 9 ماده 11 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر تقاضای تقسیم ملک را نموده باشند لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره 2 (الحاقی 1349/12/10)- در مواردی که صورتجلسات توافق در افراز و تقسیم ملک طبق مقررات مربوط بامضای اکثریت زارعین (اکثریت بر حسب نسق زراعتی) رسیده باشد بقیه زارعین به تبعیت اکثریت مکلف بقبول مفاد صورتجلسه توافق خواهند بود.

تبصره 3 (الحاقی 1349/12/10)- در صورتی که مالکین یا زارعین پس از اعلام توافق در زمینه تقسیم ملک از امضای اسناد واگذاری ملک که بر اساس صورت جلسات تقسیم و افراز تنظیم شده خودداری نمایند وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بقائم مقامی مستنکفین اسناد و قبوض و دفاتر انتقال را امضا خواهد کرد.

تبصره 4 (الحاقی 1349/12/10)- مستثنیات قانون املاک مشمول ماده فوق از قبیل اراضی مکانیزه و باغات و بیشه‌ها اعم از باغ میوه، قلمستانها، نخلستانها، باغات‌مرکبات، چای، حنا، ساختان‌ها و امثال آنها که عرصه و اعیان آن متعلق بمالک باشد با حقابه معمول کماکان بملکیت مالک باقی خواهد ماند.

تبصره 5 (الحاقی 1349/12/10)- مالکین مشمول ماده فوق در صورتی که قبل از سی و یکم شهریور 1350 از تقسیم ملک منصرف شده و انصراف خود را بادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل در قبال اخذ رسید رسمی اعلام دارند میتوانند نسبت بفروش ملک خود طبق مقرراتاین قانون اقدام و از‌مزایا و تسهیلات آن استفاده کنند.

ماده 2 الحاقی (الحاقی 1349/12/10)- در صورتی که بین مالکان مشمول قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر که ملک آنان بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در قانون مذکور واین قانون به زارعین مربوط منتقل شده یا بشود، زنان بدون سرپرست، صغار، اشخاص علیل یا خرده مالکانی وجود داشته باشند که ممر اعاشه آنان منحصراً از مال‌الاجاره و عواید ملک مشمول قانون فوق فراهم شده و اینقبیل اشخاص در مقابل قبوض مربوط ببهای املاک خود از تسهیلات مقرر در ماده 5 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر استفاده ننمایند دولت در مقابل دریافت قبوض اقساطی بدهی زارعین از بابت بهای ملک آنان معادل ده برابر مال‌الاجاره سالانه را نقداً پرداخت خواهد کرد.

تبصره 1 (الحاقی 1349/12/10)- به منظور تشخیص و تعیین اشخاصی که میتوانند از تسهیلات مقرر در این ماده استفاده کنند در هر شهرستان کمیسیونهای سه نفری مرکب از فرماندار، دادستان شهرستان و رئیس اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مربوط تشکیل میشود و پس از رسیدگی بتقاضای اینقبیل مالکان نتیجه را با تنظیم صورتجلسه مقتضی به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی اعلام خواهد کرد.

در مواردی که تصمیم کمیسیون به اتفاق آراء اعضای آن مبنی بر تایید استحقاق مالکین برای دریافت بهای نقدی ملک باشد وزارت مذکور نسبت به پرداخت ده برابر مبلغ مال‌الاجاره سالانه از محل اعتبارات خرید املاک اقدام خواهد کرد.

تبصره 2 (الحاقی 1349/12/10)- قبوض بدهی زارعین اینقبیل املاک در اختیار بانک تعاون کشاورزی ایران گذاشته میشود تا وجوه آن را بر اساس مقررات قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر دریافت و برای تامین اعتبارات مورد نیاز کشاورزان مملکت به سرمایه بانک اضافه نماید.

ماده 3 الحاقی(الحاقی 1349/12/10)- مالکینی که املاک آنان طبق ماده یکاین قانون بزارعین منتقل میگردد، میتوانند طبق مقررات ماده 5 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر و تبصره‌های آن با تضمین دولت معادل ارزش قبوض اقساطی دریافتی بابت بهای ملک را در امور صنعتی و عمرانی‌سرمایه‌گذاری نمایند یا معادل ارزش اسمی آن قبوض سهام کارخانجات دولتی و یا اراضی بایر و موات متعلق به دولت را دریافت دارند و یا از اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال طبق مقررات تبصره 4 ماده 5 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر و ضوابط مربوط به واگذاری اینقبیل اراضی استفاده نمایند و یا طبق تبصره 17 قانون متمم بودجه سال 1347 از آن قبوض برای پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود استفاده نمایند.

در صورتی که اینقبیل مالکین از تسهیلات و ارفاق فوق استفاده نکرده و وجوه قبوض اقساطی خود از زارعین مربوط را ظرف سه ماه از تاریخ سررسید قبض وصول ننمایند می‌توانند مبلغ اسمی قبوض اقساطی خود را از بابت بهای ملک را با پرداخت کارمزد وصول (‌طبق تعرفه عمومی معاملات بانک تعاون کشاورزی ایران) و ظهرنویسی قبوض و تسلیم آن ببانک مذکور نقداً از بانک تعاون کشاورزی ایران دریافت دارند.

تبصره 1 (الحاقی 1349/12/10)- بانک تعاون کشاورزی ایران بقائم‌مقامی مالک نسبت بوصول وجوه قبوض مذکور از زارعین بدهکار با احتساب حداکثر 12 % به عنوان خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید قبض تا تاریخ وصول طبق مقررات اقدام خواهد کرد.

مبالغ اسمی قبوض به حساب سرمایه تاخیر تادیه به حساب درآمد بانک مزبور منظور خواهد شد.

تبصره 2 (الحاقی 1349/12/10)- دولت مکلف است هر سال اعتبار لازم برای اجرای ماده فوق را تامین و در اختیار وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بگذارد.

قانون بالا مشتمل بر نوزده ماده و سی و سه تبصره که در جلسه روز یکشنبه بیست و چهارم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود.

در جلسه روز دوشنبه 23 دی ماه یک و هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی