ماده1- مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاههای اجرایی تسلیح و ضابط خاص قضائی محسوب می‌شوند، صرفاً در خصوص بندهای (1)، (2) و (3) ماده (3) قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18/10/1373 حق به‌کارگیری سلاح در انجام وظایف و مأموریت‌های سازمانی خود را دارند. مأموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسؤولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از به‌کارگیری سلاح در موارد مذکور مشمول قانون فوق‌الذکر می‌باشند. دستگاه اجرایی مربوطه از حیث تکالیف خود در قبال مأموران موضوع این ماده از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت، مشمول قانون مذکور است.

تبصره1- به‌کارگیری سلاح در خصوص بند (4) ماده (3) قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر از جمله تبصره (3) ماده (3) و ماده (7) قانون مذکور، از هیچ طریق دیگری مانند به‌کارگیری سلاح غیرکشنده، امکان دستگیری و متوقف نمودن مرتکبان وجود نداشته باشد.

تبصره2- دادسراها و دادگاهها مکلفند پرونده‌های موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

ماده2- دستگاههای اجرایی ذی‌ربط موضوع ماده (1) این قانون مکلفند مأموران یگان حفاظت دستگاه مربوطه خود اعم از کارکنان ثابت، پیمانی و قراردادی را در راستای انجام وظایف و مأموریت‌های خود در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب‌العلاج، نقص عضو، ازکارافتادگی و حوادث بر اساس مقررات این قانون و آیین‌ نامه اجرایی آن بیمه نمایند.

تبصره- در مواردی که دستگاههای اجرایی مذکور براساس قوانین و حسب مورد برای انجام مأموریت‌های سازمانی از افرادی غیر از مأموران یگان حفاظت استفاده می‌نمایند مانند مأموران اجرایی محیط زیست و منابع طبیعی، دستگاه مربوطه موظف است نسبت به پوشش بیمه‌ای این دسته از افراد مطابق این ماده اقدام نماید.

ماده3- آیین‌ نامه اجرایی این قانون مشتمل بر نحوه تأمین و پرداخت وجوه موضوع مواد (13) و (14) قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18/1/1373 به مشمولان این قانون و همچنین چگونگی پوشش بیمه‌ای آنها، ظرف مدت شش‌ماه از لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و حسب مورد با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت‌ وزیران خواهد رسید.

ماده4- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است همه‌ساله اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون را به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 7/3/1399 به تأیید شورای نگهبان رسید./ح

محمدباقر قالیباف