ماده‏ 1 - به‏ کلیه‏ اختلافات‏ مدنی‏ ناشی‏ از امر زناشویی‏ و دعاوی‏ خانوادگی‏ و امور مربوط به‏ صغار از قبیل‏ نصب‏ و عزل‏ قیم‏ و ضم‏ و امین‏ در دادگاههای‏ شهرستان‏ و در نقاطی‏ که‏ دادگاه‏ شهرستان‏ نباشد در دادگاه‏ بخش‏ رسیدگی‏ می‏ شود رسیدگی‏ به‏ امور مذکور در تمام‏ مراحل‏ دادرسی‏ بدون‏ رعایت‏ تشریفات‏ آیین‏ دادرسی‏ مدنی‏ خواهد بود.

ماده‏ 2 - منظور از دعاوی‏ خانوادگی‏ دعاوی‏ مدنی‏ بین‏ هر یک‏ از زن‏ و شوهر و فرزندان‏ و جد پدری‏ و وصی‏ و قیم‏ است‏ که‏ از حقوق‏ و تکالیف‏ مقرر در کتاب‏ هفتم‏ در نکاح‏ و طلاق‏ ( منجمله‏ دعاوی‏ مربوط به‏ جهیزیه‏ و مهر زن‏ ) و کتاب‏ هشتم‏ در اولاد و کتاب‏ نهم‏ در خانواده‏ و کتاب‏ دهم‏ در حجر و قیمومت‏ قانونی‏ مدنی‏ همچنین‏ از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون‏ مذکور و مواد مربوط در قانون‏ امور حسبی‏ ناشی‏ شده‏ باشد.

ماده‏ 3 - دادگاه‏ می‏ تواند هر نوع‏ تحقیق‏ و اقدامی‏ را که‏ برای‏ روشن‏ شدن‏ استمداد از مددکاران‏ اجتماعی‏ و غیره‏ به‏ هر طریق‏ که‏ مقتضی‏ باشد انجام‏ دهد.

ماده‏ 4 - دادگاه‏ هر یک‏ از طرفین‏ را که‏ بی‏ بضاعت‏ تشخیص‏ دهد از پرداخت‏ هزینه‏ دادرسی‏ و حق‏ کارشناسی‏ و حق‏ داوری‏ و سایر هزینه‏ ها معاف‏ می‏ نماید همچنین‏ در صورت‏ لزوم‏ راسا وکیل‏ معاضدتی‏ برای‏ او تعیین‏ خواهد کرد. در صورتی‏ که‏ طرف‏ بی‏ بضاعت‏ محکوم‏ له‏ شود محکوم‏ علیه‏ اگر بضاعت‏ داشته‏ باشد به‏ موجب‏ رای‏ دادگاه‏ ملزم‏ به‏ پرداخت‏ هزینه‏ های‏ مذکور و حق‏ الوکاله‏ وکیل‏ معاضدتی‏ خواهد گردید. وکلا و کارشناسان‏ مذکور مکلف‏ به‏ انجام‏ دستور دادگاه‏ می‏ باشند.

ماده‏ 5 - دادگاه‏ در صورت‏ تقاضای‏ هر یک‏ از طرفین‏ مکلف‏ است‏ موضوع‏ دعوی‏ را به‏ استناد رسیدگی‏ به‏ اصل‏ نکاح‏ و طلاق‏ به‏ یک‏ تا سه‏ داور ارجاع‏ نماید همچنین‏ دادگاه‏ در صورتی‏ که‏ مقتضی‏ بداند راسا نیز دعوی‏ را به‏ داور ارجاع‏ خواهد کرد. داوری‏ در این‏ قانون‏ تابع شرایط داوری‏ مندرج‏ در قانون‏ آیین‏ نامه‏ دادرسی‏ نمی‏ باشد. مدت‏ اعلام‏ نظر داوران‏ از طرف‏ دادگاه‏ تعیین‏ خواهد شد. در صورت‏ عدم‏ وصول‏ نظر مذکور تا پایان‏ مدت‏ مقرر دادگاه‏ راسا رسیدگی‏ خواهد کرد مگر این‏ که‏ طرفین‏ به‏ تمدید مدت‏ تراضی‏ نمایند یا دادگاه‏ تمدید مدت‏ را مقتضی‏ تشخیص‏ دهد.

تبصره‏ - در صورتی‏ که‏ طرفین‏ به‏ تعیین‏ داور تراضی‏ نکرده‏ یا داور خود را معرفی‏ ننمایند دادگاه‏ داور یا داوران‏ را به‏ ترتیب‏ از اقربا یا دوستان‏ یا آشنایان‏ آنان‏ انتخاب‏ خواهد کرد هرگاه‏ اشخاص‏ مذکور از قبول‏ داوری‏ امتناع‏ کرده‏ یا انتخاب‏ آنان‏ از جهت‏ عدم‏ حضور در محل‏ یا جهات‏ دیگر میسر نباشد افراد دیگری‏ به‏ داوری‏ انتخاب‏ می‏ شوند.

ماده‏ 6 - داور یا داوران‏ سعی‏ در سازش‏ بین‏ طرفین‏ خواهند کرد و در صورتی‏ که‏ موفق‏ به‏ اصلاح‏ نشوند نظر خود را در ماهیت‏ دعوی‏ ظرف‏ مدت‏ مقرر کتبا به‏ دادگاه‏ اعلام‏ می‏ نمایند. این‏ نظر به‏ طرفین‏ ابلاغ‏ می‏ شود تا ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز نظر خود را به‏ دادگاه‏ اعلام‏ نمایند در صورتی‏ که‏ طرفین‏ با نظر داور موافق‏ باشند دادگاه‏ دستور اجرای‏ نظر داور را صادر می‏ نماید مگر این‏ که‏ رای‏ داور مغایر قوانین‏ موجد حق‏ باشد که‏ در این‏ صورت‏ ملغی‏ الاثر می‏ شود. هرگاه‏ یکی‏ از طرفین‏ به‏ نظر داور معترض‏ بوده‏ یا در موعد مقرر جوابی‏ ندهد یا رای‏ داور مغایر قوانین‏ موجد حق‏ باشد دادگاه‏ به‏ موضوع‏ رسیدگی‏ نموده‏ حسب‏ مورد رای‏ مقتضی‏ یا گواهی‏ عدم‏ امکان‏ سازش‏ صادر خواهد کرد.

ماده‏ 7 - هرگاه‏ زن‏ و شوهر دعاوی‏ ناشی‏ از اختلاف‏ خانوادگی‏ را علیه‏ یکدیگر طرح‏ نمایند دادگاهی‏ که‏ دادخواست‏ مقدم‏ به‏ آن‏ داده‏ شده‏ صلاحیت‏ رسیدگی‏ خواهد داشت‏ و هرگاه‏ دو یا چند دادخواست‏ در یک‏ روز به‏ دادگاه‏ تسلیم‏ شده‏ باشد دادگاه‏ حوزه‏ محل‏ اقامت‏ زن‏ صالح‏ به‏ رسیدگی‏ خواهد بود.

در صورتی‏ که‏ یکی‏ از زوجین‏ مقیم‏ خارج‏ از کشور باشد دادگاه‏ محل‏ اقامت‏ طرفی‏ که‏ در ایران‏ مقیم‏ خارج‏ از کشور باشد دادگاه‏ محل‏ اقامت‏ طرفی‏ را که‏ در ایران‏ است‏ صلاحیت‏ رسیدگی‏ دارد و اگر طرفین‏ مقیم‏ خارج‏ باشند دادگاه‏ شهرستان‏ تهران‏ صلاحیت‏ رسیدگی‏ خواهد داشت‏ .

تبصره‏ - در مورد مذکور در این‏ قانون‏ اگر طرفین‏ اختلاف‏ , مقیم‏ خارج‏ از کشور باشند می‏ توانند به‏ دادگاه‏ یا مرجع صلاحیتدار محل‏ اقامت‏ خود نیز مراجعه‏ نمایند. در این‏ مورد هرگاه‏ ذینفع نسبت‏ به‏ احکام‏ و تصمیمات‏ دادگاهها و مراجع خارجی‏ معترض‏ و مدعی‏ عدم‏ رعایت‏ مقررات‏ و قوانین‏ ایران‏ باشد می‏ تواند ظرف‏ یک‏ ماه‏ از تاریخ‏ ابلاغ‏ حکم‏ یا تصمیم‏ قطعی‏ اعتراض‏ خود را با ذکر دلایل‏ و پیوست‏ نمودن‏ مدارک‏ و مستندات‏ آن‏ از طریق‏ کنسولگر‏ ایران‏ در کشور محل‏ توقف‏ به‏ دادگاه‏ شهرستان‏ تهران‏ ارسال‏ نماید دادگاه‏ به‏ موضوع‏ رسیدگی‏ کرده‏ و رای‏ مقتضی‏ صادر می‏ کند و به‏ دستور دادگاه‏ رونوشت‏ رای‏ برای‏ اقدام‏ قانونی‏ به‏ کنسولگری‏ مربوط ارسال‏ می‏ گردد.

ثبت‏ احکام‏ و تصمیمات‏ دادگاهها و مراجع خارجی‏ در مواردی‏ که‏ قانونا باید در اسناد سجلی‏ یا دفتر کنسولگری‏ ثبت‏ شود و در صورت‏ توافق‏ طرفین‏ یا در صورت‏ عدم‏ وصول‏ اعتراض‏ در مهلت‏ مقرر بلااشکال‏ است‏ والا موکول‏ به‏ اعلام‏ رای‏ قطعی‏ دادگاه‏ شهرستان‏ تهران‏ خواهد بود.

ماده‏ 8 - در موارد زیر زن‏ یا شوهر حسب‏ مورد می‏ تواند از دادگاه‏ تقاضای‏ صدور گواهی‏ عدم‏ امکان‏ سازش‏ نماید و دادگاه‏ در صورت‏ احراز آن‏ موارد گواهی‏ عدم‏ امکان‏ سازش‏ صادر خواهد کرد.

1. توافق‏ زوجین‏ برای‏ طلاق‏ .
2. استنکاف‏ شوهر از دادن‏ نفقه‏ زن‏ و عدم‏ امکان‏ الزام‏ او به‏ تادیه‏ نفقه‏ همچنین‏ در موردی‏ که‏ شوهر سایر حقوق‏ واجبه‏ زن‏ را وفا نکند و اجبار او به‏ ایفا هم‏ ممکن‏ نباشد.
3. عدم‏ تمکین‏ زن‏ از شوهر.
4. سو رفتار و یا سو معاشرت‏ هر یک‏ از زوجین‏ به‏ حدی‏ که‏ ادامه‏ زندگی‏ را برای‏ طرف‏ دیگر غیر قابل‏ تحمل‏ نماید.
5. ابتلا هر یک‏ از زوجین‏ به‏ امراض‏ صعب‏ العلاج‏ به‏ نحوی‏ که‏ دوام‏ زناشویی‏ برای‏ طرف‏ دیگر در مخاطره‏ باشد.
6. جنون‏ هر یک‏ از زوجین‏ در مواردی‏ که‏ فسخ‏ نکاح‏ ممکن‏ نباشد.
7. عدم‏ رعایت‏ دستور دادگاه‏ در مورد منع اشتغال‏ به‏ کار یا حرفه‏ ای‏ که‏ منافی‏ با مصالح‏ خانوادگی‏ یا حیثیات‏ شوهر یا زن‏ باشد.
8. محکومیت‏ زن‏ یا شوهر به‏ حکم‏ قطعی‏ به‏ مجازات‏ پنج‏ سال‏ حبس‏ یا بیشتر یا به‏ جزای‏ نقدی‏ که‏ بر اثر عجز از پرداخت‏ منجر به‏ پنج‏ سال‏ بازداشت‏ شود یا به‏ حبس‏ و جزای‏ نقدی‏ که‏ مجموعا منتهی‏ به‏ پنج‏ سال‏ یا بیشتر و بازداشت‏ شود و حکم‏ مجازات‏ در حال‏ اجرا باشد.
9. ابتلا به‏ هر گونه‏ اعتیاد مضری‏ که‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏ به‏ اساس‏ زندگی‏ خانوادگی‏ خلل‏ وارد آورد و ادامه‏ زندگی‏ زناشویی‏ را غیر ممکن‏ سازد.
10. هرگاه‏ زوج‏ همسر دیگری‏ اختیار کند یا تشخیص‏ دادگاه‏ نسبت‏ به‏ همسران‏ خود اجرای‏ عدالت‏ ننماید.
11. هر یک‏ از زوجین‏ زندگی‏ خانوادگی‏ را ترک‏ کند. تشخیص‏ ترک‏ زندگی‏ با دادگاه‏ است‏ .
12. محکومیت‏ قطعی‏ هر یک‏ از زوجین‏ در اثر ارتکاب‏ جرمی‏ که‏ مغایر با حیثیت‏ خانوادگی‏ و شیون‏ طرف‏ دیگر باشد.

تشخیص‏ این‏ که‏ جرمی‏ مغایر با حیثیت‏ و شیون‏ خانوادگی‏ است‏ با توجه‏ به‏ وضع و موقع طرفین‏ و عرف‏ و موازین‏ دیگر با دادگاه‏ است‏ .

1. در صورت‏ عقیم‏ بودن‏ یکی‏ از زوجین‏ به‏ تقاضای‏ طرف‏ دیگر همچنین‏ در صورتی‏ که‏ زوجین‏ از جهت‏ عوارض‏ و خصوصیات‏ جسمی‏ نتوانند از یکدیگر صاحب‏ اولاد شوند.
2. در مورد غایب‏ مفقودالاثر با رعایت‏ مقررات‏ ماده‏ 1029 قانون‏ مدنی‏ .

تبصره‏ - طلاقی‏ که‏ به‏ موجب‏ این‏ قانون‏ و بر اساس‏ گواهی‏ عدم‏ امکان‏ سازش‏ واقع می‏ شود فقط در صورت‏ توافق‏ کتبی‏ طرفین‏ در زمان‏ عده‏ قابل‏ رجوع‏ است‏ .

ماده‏ 9 - در مورد ماده‏ 4 قانون‏ ازدواج‏ هرگاه‏ یکی‏ از طرفین‏ عقد بخواهد از وکالت‏ خود در طلاق‏ استفاده‏ نماید باید طبق‏ ماده‏ قبل‏ به‏ دادگاه‏ مراجعه‏ کند و دادگاه‏ در صورت‏ احراز تخلف‏ از شرط گواهی‏ عدم‏ امکان‏ سازش‏ صادر خواهد کرد.

ماده‏ 10 - اجرای‏ صیغه‏ طلاق‏ و ثبت‏ آن‏ پس‏ از رسیدگی‏ دادگاه‏ و صدور گواهی‏ عدم‏ امکان‏ سازش‏ صورت‏ خواهد گرفت‏ .

متقاضی‏ گواهی‏ عدم‏ امکان‏ سازش‏ باید تقاضانامه‏ ای‏ به‏ دادگاه‏ تسلیم‏ نماید که‏ در آن‏ علل‏ تقاضا به‏ طور موجه‏ قید گردد. پس‏ از وصول‏ تقاضانامه‏ دادگاه‏ راسا یا به‏ وسیله‏ داور یا داوران‏ سعی‏ در اصلاح‏ بین‏ زن‏ و شوهر و جلوگیری‏ از وقوع‏ طلاق‏ خواهد کرد. هرگاه‏ مساعی‏ دادگاه‏ برای‏ حصول‏ سازش‏ نتیجه‏ نرسد با توجه‏ به‏ ماده‏ 8 این‏ قانون‏ گواهی‏ عدم‏ امکان‏ سازش‏ صادر خواهد کرد.

دفتر طلاق‏ پس‏ از دریافت‏ گواهی‏ مذکور به‏ اجرای‏ صیغه‏ طلاق‏ و ثبت‏ آن‏ اقدام‏ خواهد نمود.

هر یک‏ از طرفین‏ عقد بدون‏ تحصیل‏ گواهی‏ عدم‏ امکان‏ سازش‏ مبادرت‏ به‏ طلاق‏ نماید به‏ حبس‏ جنحه‏ ای‏ از شش‏ ماه‏ تا یک‏ سال‏ محکوم‏ خواهد شد. همین‏ مجازات‏ مقرر است‏ برای‏ سردفتری‏ که‏ طلاق‏ را ثبت‏ نماید.

ماده‏ 11 - دادگاه‏ می‏ تواند به‏ تقاضای‏ هر یک‏ از طرفین‏ در صورتی‏ که‏ صدور گواهی‏ عدم‏ امکان‏ سازش‏ مستند به‏ سو رفتار و قصور طرف‏ دیگر باشد او را با توجه‏ به‏ وضع و سن‏ طرفین‏ و مدت‏ زناشویی‏ به‏ پرداخت‏ مقرری‏ ماهانه‏ متناسبی‏ در حق‏ طرف‏ دیگر محکوم‏ نماید مشروط به‏ این‏ که‏ عدم‏ بضاعت‏ متقاضی‏ و استطاعت‏ طرف‏ دیگر محرز باشد. پرداخت‏ مقرری‏ مذکور در صورت‏ ازدواج‏ مجدد محکوم‏ له‏ یا ایجاد درآمد کافی‏ برای‏ او کاهش‏ درآمد یا عسرت‏ محکوم‏ علیه‏ یا فوت‏ محکوم‏ له‏ به‏ حکم‏ همان‏ دادگاه‏ حسب‏ مورد تقلیل‏ یافته‏ یا قطع خواهد شد.

در موردی‏ که‏ گواهی‏ عدم‏ امکان‏ سازش‏ به‏ جهات‏ مندرج‏ در بندهای‏ 5 و 6 ماده‏ 8 صادر شده‏ باشد مقرری‏ ماهانه‏ با رعایت‏ شرایط مذکور به‏ مریض‏ یا مجنون‏ نیز تعلق‏ خواهد گرفت‏ مشروط به‏ این‏ که‏ مرض‏ یا جنون‏ بعد از عقد ازدواج‏ حادث‏ شده‏ باشد و در صورت‏ اعاده‏ سلامت‏ به‏ حکم‏ دادگاه‏ قطع خواهد شد.

ماده‏ 12 - در کلیه‏ مواردی‏ که‏ گواهی‏ عدم‏ امکان‏ سازش‏ صادر می‏ شود دادگاه‏ ترتیب‏ نگاهداری‏ اطفال‏ و میزان‏ نفقه‏ ایام‏ عده‏ را با توجه‏ به‏ وضع اخلاقی‏ و مالی‏ طرفین‏ و مصلحت‏ اطفال‏ و معین‏ می‏ کند و اگر قرار شود فرزندان‏ نزد مادر یا شخص‏ دیگری‏ بمانند ترتیب‏ نگاهداری‏ و میزان‏ هزینه‏ آنان‏ را مشخص‏ می‏ نماید و نفقه‏ زوجه‏ از عواید و دارایی‏ مرد و نفقه‏ اولاد و مبلغ ماهانه‏ مقرر در ماده‏ 11 از نفقه‏ زوجه‏ از عواید و دارایی‏ مرد یا زن‏ یا هر دو و حتی‏ از حقوق‏ بازنشستگی‏ استیفا خواهد گردید. دادگاه‏ مبلغی‏ را که‏ باید از عواید یا دارایی‏ مرد یا زن‏ یا هر دو برای‏ هر فرزند استیفا گردد تعیین‏ و طریقه‏ اطمینان‏ بخشی‏ برای‏ پرداخت‏ آن‏ مقرر می‏ کند دادگاه‏ همچنین‏ ترتیب‏ ملاقات‏ اطفال‏ را برای‏ طرفین‏ معین‏ می‏ کند حق‏ ملاقات‏ با طفل‏ در صورت‏ غیبت‏ یا فوت‏ پدر یا مادر به‏ تشخیص‏ دادگاه‏ با سایر اقربا خواهد بود.

تبصره‏ 1 - اطفالی‏ که‏ والدین‏ آنان‏ قبل‏ از تصویب‏ این‏ قانون‏ از یکدیگر جدا شده‏ اند در صورتی‏ که‏ به‏ طریق‏ اطمینان‏ بخشی‏ ترتیب‏ هزینه‏ و نگاهداری‏ و حضانت‏ آنان‏ داده‏ نشده‏ باشد مشمول‏ مقررات‏ این‏ قانون‏ خواهند بود.

تبصره‏ 2 - پرداخت‏ نفقه‏ قانونی‏ زوجه‏ و اولاد بر سایر دیون‏ مقدم‏ است‏ .

ماده‏ 13 - در هر مورد حسب‏ اعلام‏ یکی‏ از والدین‏ یا اقربای‏ طفل‏ یا دادستان‏ یا اشخاص‏ دیگر تشخیص‏ شود که‏ تغییر در وضع حضانت‏ طفل‏ ضرورت‏ دارد ( اعم‏ از این‏ که‏ قبلا تصمیمی‏ در این‏ مورد اتخاذ شده‏ یا نشده‏ باشد ) و یا به‏ طریق‏ اطمینان‏ بخشی‏ ترتیب‏ نگاهداری‏ و حضانت‏ طفل‏ داده‏ نشده‏ باشد دادگاه‏ پس‏ از رسیدگی‏ حضانت‏ طفل‏ به‏ هر کسی‏ که‏ مقتضی‏ بداند محول‏ می‏ کند و هزینه‏ حضانت‏ به‏ عهده‏ کسی‏ است‏ که‏ به‏ موجب‏ تصمیم‏ دادگاه‏ به‏ پرداخت‏ آن‏ می‏ شود.

ماده‏ 14 - هرگاه‏ دادگاه‏ خانواده‏ تشخیص‏ دهد کسی‏ که‏ حضانت‏ طفل‏ به‏ او محول‏ شده‏ از انجام‏ تکالیف‏ مربوط به‏ حضانت‏ خودداری‏ کرده‏ یا مانع ملاقات‏ طفل‏ با اشخاص‏ ذیحق‏ شود او را برای‏ هر بار تخلف‏ به‏ پرداخت‏ مبلغی‏ از هزار ریال‏ تا ده‏ هزار ریال‏ و در صورت‏ تکرار به‏ حداکثر مبلغ مذکور محکوم‏ خواهد کرد.

دادگاه‏ در صورت‏ اقتضا می‏ تواند علاوه‏ بر محکومیت‏ مزبور حضانت‏ طفل‏ را به‏ شخص‏ دیگری‏ واگذار نماید. در هر صورت‏ حکم‏ این‏ ماده‏ مانع از تعقیب‏ متهم‏ چنانچه‏ عمل‏ او طبق‏ قوانین‏ جزایی‏ جرم‏ شناخته‏ شده‏ باشد نخواهد بود.

تبصره‏ 1 - پدر یا مادر یا کسانی‏ که‏ حضانت‏ طفل‏ به‏ آنها واگذار شده‏ نمی‏ توانند طفل‏ را به‏ شهرستانی‏ غیر از محل‏ اقامت‏ مقرر در بین‏ طرفین‏ و یا غیر از محل‏ اقامت‏ قبل‏ از وقوع‏ طلاق‏ و یا به‏ خارج‏ از کشور بدون‏ رضایت‏ والدین‏ به‏ فرستند مگر در صورت‏ ضرورت‏ با کسب‏ اجازه‏ از دادگاه‏ .

تبصره‏ 2 - وجوه‏ موضوع‏ این‏ ماده‏ و ماده‏ 11 به‏ صندوق‏ حمایت‏ خانواده‏ که‏ از طرح‏ دولت‏ تاسیس‏ می‏ شود پرداخت‏ خواهد شد. نحوه‏ پرداخت‏ وجوه‏ مذکور به‏ اشخاص‏ ذینفع طبق‏ آیین‏ نامه‏ ای‏ است‏ که‏ به‏ تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ خواهد رسید.

ماده‏ 15 - طفل‏ صغیر تحت‏ ولایت‏ قهری‏ پدر خود می‏ باشد در صورت‏ ثبوت‏ حجر یا خیانت‏ یا عدم‏ و لیاقت‏ او در اداره‏ امور صغیر یا فوت‏ پدر به‏ تقاضای‏ دادستان‏ و تصویب‏ دادگاه‏ شهرستان‏ حق‏ ولایت‏ به‏ هر یک‏ از جد پدری‏ یا مادر تعلق‏ می‏ گیرد مگر این‏ که‏ عدم‏ صلاحیت‏ آنان‏ احراز شود که‏ در این‏ صورت‏ حسب‏ مقررات‏ اقدام‏ به‏ نصب‏ قیم‏ یا ضم‏ امین‏ خواهد شد.

دادگاه‏ در صورت‏ اقتضا اداره‏ امور صغیر را از طرف‏ جد پدری‏ یا مادر تحت‏ نظارت‏ دادستان‏ قرار خواهد داد.

در صورتی‏ که‏ مادر صغیر شوهر اختیار کند حق‏ ولایت‏ او ساقط خواهد شد در این‏ صورت‏ اگر صغیر جد پدری‏ نداشته‏ یا جد پدری‏ صالح‏ برای‏ اداره‏ امور صغیر نباشد دادگاه‏ به‏ پیشنهاد دادستان‏ حسب‏ مورد مادر صغیر یا شخص‏ صالح‏ دیگری‏ را به‏ عنوان‏ امین‏ یا قیم‏ تعیین‏ خواهد کرد. امین‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏ مستقلا یا تحت‏ نظر دادستان‏ امور صغیر را اداره‏ خواهد کرد.

ماده‏ 16 - مرد نمی‏ تواند با داشتن‏ زن‏ همسر دوم‏ اختیار کند مگر در موارد زیر:

1. رضایت‏ همسر اول‏ .
2. عدم‏ قدرت‏ همسر اول‏ به‏ ایفای‏ وظایف‏ زناشویی‏ .
3. عدم‏ تمکین‏ زن‏ از شوهر.
4. ابتلا زن‏ به‏ جنون‏ یا امراض‏ صعب‏ العلاج‏ موضوع‏ بندهای‏ 5 و 6 ماده‏ .8
5. محکومیت‏ زن‏ وفق‏ بند 8 ماده‏ .8
6. ابتلا زن‏ به‏ هر گونه‏ اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده‏ .8
7. ترک‏ زندگی‏ خانوادگی‏ از طرف‏ زن‏ .
8. عقیم‏ بودن‏ زن‏ .
9. غایب‏ مفقودالاثر شدن‏ زن‏ برابر بند 14 ماده‏ .8

ماده‏ 17 - متقاضی‏ باید تقاضانامه‏ ای‏ در دو نسخه‏ به‏ دادگاه‏ تسلیم‏ و علل‏ و دلایل‏ تقاضای‏ خود را در آن‏ قید نماید. یک‏ نسخه‏ از تقاضانامه‏ ضمن‏ تعیین‏ وقت‏ رسیدگی‏ به‏ همسر او ابلاغ‏ خواهد شد.

دادگاه‏ با انجام‏ اقدامات‏ ضروری‏ و در صورت‏ امکان‏ تحقیق‏ از زن‏ فعلی‏ و احراز توانایی‏ مالی‏ مرد و اجرای‏ عدالت‏ در مورد بند یک‏ ماده‏ 16 اجازه‏ اختیار همسر جدید خواهد داد.

به‏ هر حال‏ در تمام‏ موارد مذکور این‏ حق‏ برای‏ همسر اول‏ باقی‏ است‏ که‏ اگر به‏ خواهد گواهی‏ عدم‏ امکان‏ سازش‏ از دادگاه‏ به‏ نماید.

هرگاه‏ مردی‏ با داشتن‏ همسر بدون‏ تحصیل‏ اجازه‏ از دادگاه‏ مبادرت‏ به‏ ازدواج‏ نماید به‏ حبس‏ جنحه‏ ای‏ از شش‏ ماه‏ تا یک‏ سال‏ محکوم‏ خواهد شد همین‏ مجازات‏ مقرر است‏ برای‏ عاقد و سردفتر ازدواج‏ و زن‏ جدید که‏ عالم‏ به‏ ازدواج‏ سابق‏ مرد باشند.

در صورت‏ گذشت‏ همسر اولی‏ تعقیب‏ کیفری‏ یا اجرای‏ مجازات‏ فقط درباره‏ مرد و زن‏ جدید موقوف‏ خواهد شد.

ماده‏ 18 - شوهر می‏ تواند با تایید دادگاه‏ زن‏ خود را از اشتغال‏ به‏ هر شغلی‏ که‏ منافی‏ مصالح‏ خانوادگی‏ یا حیثیت‏ خود با زن‏ باشد منع کند. زن‏ نیز می‏ تواند از دادگاه‏ چنین‏ تقاضایی‏ را به‏ نماید.

دادگاه‏ در صورتی‏ که‏ اختلالی‏ در امر معیشت‏ خانواده‏ ایجاد نشود مرد را از اشتغال‏ به‏ شغل‏ مذکور منع می‏ کند.

ماده‏ 19 - تصمیم‏ دادگاه‏ در موارد زیر قطعی‏ است‏ و در سایر موارد فقط پژوهش‏ پذیر می‏ باشد.

1. صدور گواهی‏ عدم‏ امکان‏ سازش‏ .
2. تعیین‏ نفقه‏ ایام‏ عده‏ و هزینه‏ نگاهداری‏ اطفال‏ .
3. حضانت‏ اطفال‏ .
4. حق‏ ملاقات‏ با اطفال‏ .
5. اجازه‏ مقرر در ماده‏ .16

تبصره‏ - در مورد بندهای‏ 2 و 3 و 4 این‏ ماده‏ هرگاه‏ در وضع طفل‏ یا والدین‏ یا سرپرستی‏ که‏ از طرف‏ دادگاه‏ معین‏ شده‏ تغییری‏ حاصل‏ شود که‏ تجدید نظر در میزان‏ نفقه‏ یا هزینه‏ نگاهداری‏ یا حضانت‏ یا حق‏ ملاقات‏ با اطفال‏ را ایجاب‏ کند دادگاه‏ می‏ تواند در تصمیم‏ قبلی‏ خود تجدید نظر نماید.

ماده‏ 20 - طرفین‏ دعوی‏ یا هر یک‏ از آنها می‏ توانند از دادگاه‏ تقاضا کنند قبل‏ از ورود به‏ ماهیت‏ دعوی‏ مسیله‏ حضانت‏ و هزینه‏ نگاهداری‏ اطفال‏ یا نفقه‏ زن‏ را مورد رسیدگی‏ فوری‏ قرار دهد و قراری‏ در این‏ باره‏ صادر کند دستور موقت‏ دادگاه‏ فورا به‏ مورد اجرا گذاشته‏ می‏ شود.

ماده‏ 21 - مدت‏ اعتبار گواهی‏ عدم‏ امکان‏ سازش‏ سه‏ ماه‏ از تاریخ‏ صدور است‏ در صورتی‏ که‏ ظرف‏ مدت‏ گواهی‏ مذکور به‏ دفتر طلاق‏ تسلیم‏ نشود از درجه‏ اعتبار ساقط می‏ گردد.

دفاتر طلاق‏ پس‏ از ارایه‏ گواهی‏ عدم‏ امکان‏ سازش‏ از ناحیه‏ هر یک‏ از زوجین‏ به‏ طرف‏ دیگر اخطار می‏ نماید ظرف‏ مهلتی‏ که‏ از یک‏ ماه‏ تجاوز ننماید برای‏ اجرای‏ صیغه‏ طلاق‏ و ثبت‏ آن‏ حاضر شود. در صورتی‏ که‏ ظرف‏ مهلت‏ مقرر حاضر نشود دفتر طلاق‏ مکلف‏ است‏ حسب‏ تقاضای‏ یکی‏ از طرفین‏ طلاق‏ را جاری‏ و ثبت‏ نماید.

ماده‏ 22 - هر کس‏ با داشتن‏ استطاعت‏ نفقه‏ زن‏ خود را در صورت‏ تمکین‏ او ندهد یا از تادیه‏ نفقه‏ سایر اشخاص‏ واجب‏ النفقه‏ امتناع‏ نماید به‏ حبس‏ جنحه‏ ای‏ از سه‏ ماه‏ تا یک‏ سال‏ محکوم‏ خواهد شد.

تعقیب‏ کیفری‏ منوط به‏ شکایت‏ شاکی‏ خصوصی‏ است‏ و در صورت‏ استرداد شکایت‏ یا وقوع‏ طلاق‏ در مورد زوجه‏ تعقیب‏ جزایی‏ یا اجرای‏ مجازات‏ موقوف‏ خواهد شد.

ماده‏ 23 - ازدواج‏ زن‏ قبل‏ از رسیدن‏ به‏ سن‏ 18 سال‏ تمام‏ و مرد قبل‏ از رسیدن‏ به‏ سن‏ 20 سال‏ تمام‏ ممنوع‏ است‏ معذلک‏ در مواردی‏ که‏ مصالحی‏ اقتضا کند استثنایا در مورد زنی‏ که‏ سن‏ او از 15 سال‏ تمام‏ کمتر نباشد و برای‏ زندگی‏ زناشویی‏ استعداد جسمی‏ و روانی‏ داشته‏ باشد به‏ پیشنهاد دادستان‏ و تصویب‏ دادگاه‏ شهرستان‏ ممکن‏ است‏ معافیت‏ از شرط سن‏ اعطا شود. زن‏ یا مردی‏ که‏ بر خلاف‏ مقررات‏ این‏ ماده‏ با کسی‏ که‏ هنوز به‏ سن‏ قانونی‏ برای‏ ازدواج‏ نرسیده‏ مزاوجت‏ کند حسب‏ مورد به‏ مجازاتهای‏ مقرر در ماده‏ 3 قانون‏ ازدواج‏ مصوب‏ 1316 محکوم‏ خواهد شد.

تبصره‏ - در نقاطی‏ که‏ وزارت‏ دادگستری‏ اعلام‏ می‏ کند دفاتر ازدواج‏ مکلفند علاوه‏ بر مطالبه‏ گواهینامه‏ مذکور در ماده‏ 2 قانون‏ گواهینامه‏ ازدواج‏ مصوب‏ سال‏ 1317 گواهی‏ صحت‏ مزاج‏ نسبت‏ به‏ عوامل‏ یا بیماریهای‏ دیگری‏ که‏ موجب‏ بروز بیماری‏ یا عوارض‏ سو در اولاد و یا زوجین‏ خواهد شد نیز مطالبه‏ نماید. نوع‏ عوامل‏ و بیماریهای‏ مذکور را وزارت‏ بهداری‏ و وزارت‏ دادگستری‏ تعیین‏ خواهند نمود.

ماده‏ 24 - رسیدگی‏ به‏ امور خانوادگی‏ در دادگاه‏ بدون‏ حضور تماشاچی‏ انجام‏ خواهد گرفت‏ .

ماده‏ 25 - اجرای‏ احکام‏ دادگاه‏ به‏ موجب‏ آیین‏ نامه‏ ای‏ است‏ که‏ از طرف‏ وزارت‏ دادگستری‏ تهیه‏ خواهد شد.

تبصره‏ - در مورد وجوهی‏ که‏ به‏ موجب‏ حکم‏ دادگاه‏ باید ماهانه‏ و مستمرا از محکومیت‏ علیه‏ وصول‏ شود یک‏ بار تقاضای‏ صدور اجراییه‏ کافی‏ است‏ و مامورین‏ اجرا مکلفند عملیات‏ اجرایی‏ را مادام‏ که‏ دستور دیگری‏ از دادگاه‏ صادر نشده‏ است‏ ادامه‏ دهند.

ماده‏ 26 - مقررات‏ این‏ ماده‏ در مورد پرونده‏ هایی‏ که‏ تا کنون‏ منتهی‏ به‏ صدور حکم‏ نهایی‏ نشده‏ است‏ قابل‏ اجرا خواهد بود.

ماده‏ 27 - آیین‏ نامه‏ اجرایی‏ این‏ قانون‏ را وزارت‏ دادگستری‏ تهیه‏ و پس‏ از تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ به‏ مورد اجرا خواهد گذاشت‏ .

ماده‏ 28 - قانون‏ حمایت‏ خانواده‏ مصوب‏ سال‏ 1346 و سایر مقرراتی‏ که‏ مغایر با این‏ قانون‏ است‏ همچنین‏ ماده‏ 214 قانون‏ مجازات‏ عمومی‏ از تاریخ‏ اجرا این‏ قانون‏ ملغی‏ است‏ .

قانون‏ فوق‏ مشتمل‏ بر بیست‏ و هشت‏ ماده‏ و ده‏ تبصره‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ سنا در جلسه‏ روز دوشنبه‏ 16 / 10 / 1353, در جلسه‏ روز سه‏ شنبه‏ پانزدهم‏ بهمن‏ ماه‏ یک‏ هزار و سیصد و پنجاه‏ و سه‏ شمسی‏ به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ رسید.

رییس‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ - عبدالله‏ ریاضی‏