‌ماده واحده - ماده 15 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب دی ماه 1347 به ترتیب زیر اصلاح می‌گردد.

‌ماده 15 - کلیه معاملات و نقل و انتقالات و اسناد وام و قراردادهای تنظیمی و منعقده شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی که یک طرف آن‌وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا بانکها یا نهادهای انقلاب اسلامی و یا شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی یا اعضاء شرکتها و اتحادیه‌تعاونی روستایی باشند و همچنین اسناد تضمینی که شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی دریافت می‌کنند از تاریخ تصویب این قانون در دفاتر اسناد‌رسمی از پرداخت حق‌الثبت، حق تمبر، مالیات، عوارض شهرداری و هر گونه هزینه و مالیات و عوارض به استثنای حق‌التحریر معاف خواهند بود.

‌تبصره - کلیه اسناد و قراردادهای عادی منعقده شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی با وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و نهادهای‌انقلاب اسلامی در حکم اسناد رسمی می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بیستم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید‌شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی