ـ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.

(اصلاحی 1403/03/30)ـ کلیه شرکت‌‌های ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی ـ ضمانتی مختلط ـ تعاونی) که در تاریخ اجرا این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده‌اند باید مهر تا آخر شهریور ماه 1310 تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی العموم بدایت محلی که ثبت باید در آن‌جا به عمل آید محکمه مدیران آن‌ها را به 100/000/000 الی 200/000/000 تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعی العموم حکم انحلال شرکت مختلف نیز صادر خواهد شد. در صورتی که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.

ـ از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این‌که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.

ـ هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرا این قانون در ایران به وسیله شعبه یاد نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.

(اصلاحی 1403/03/30)ـ اشخاصی که به‌ عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت‌‌های خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العوم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از 82/500/000 تا 200/000/000 ریال خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تأخیر پس از صدور حکم متخلف را به تادیه 6/600/000 الی 66/000/000 ریال محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.

(اصلاحی 1403/03/30)ـ در مورد شرکت‌های خارجی که شرایط عملیات آن‌ها به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید ـ مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تأخیر بعد از صدور حکم از قرار روزی 16/500/000 الی 200/000/000 ریال است.

ـ تغییرات راجع به نمایندگان شرکت یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتباً اطلاع داده شود تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر این‌که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.

ـ شرکت‌های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه‌هایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود.

قبول تقاضای ثبت شرکت‌های فوق و شرایط راجعه به ادامه عملیات آن‌ها منوط به رعایت مقررات نظامنامه‌های مزبوره خواهد بود.

ـ‌ برای اجرا این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه‌های لازمه تنظیم خواهد شد در نظامنامه‌‌های مزبور باید راجع به مسائل ذیل صریحاً تعیین تکلیف شود:

1. اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.
2. نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود.
3. اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آن‌ها باید ضمیمه اظهارنامه شود.
4. نکاتی که در صورت تغییر باید مجدداً به ثبت برسد.
5. طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.
6. اعلاناتی که پس از تصویب باید به وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل آید.
7. تعریف راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.

(اصلاحی 1346/08/28)- حقوق ثبتی برای ثبت شرکت‌ ها و موسسات اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه زیر تعیین میشود:

الف (الحاقی 1346/08/28)- برای ثبت شرکت ‌ها و موسسات تجاری از ماخذ کل سرمایه بدینقرار:

1. تا دو میلیون ریال از کل سرمایه برای هر ده هزار ریال آن هفتاد و پنج ریال که در هر صورت از 500 ریال کمتر نخواهد بود.
2. تا چهار میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد دو میلیون ریال هر ده هزار ریال چهل و پنج ریال.
3. تا هفت میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد چهار میلیون ریال هر ده هزار ریال سی ریال.
4. تا ده میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد هفت میلیون ریال هر ده هزار ریال پانزده ریال.
5. تا یکصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال ده ریال.
6. از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال مقطوعا یکصد و هشتاد هزار ریال.
7. از پانصد میلیون ریال ببالا مقطوعا دویست هزار ریال.

تبصره 1 (الحاقی 1346/08/28)- در مورد تغییراتی که باید بثبت برسد حقوق ثبتی هر دفعه تغییر یکهزار ریال است باستثناء تغییر مربوط بازدیاد سرمایه که حقوق ثبتی‌ هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ ‌های مقرر در این بند خواهد بود.

تبصره 2 (الحاقی 1346/08/28)- قانون حق ‌الثبت شرکت‌ های بیمه مصوب 1310/09/09 بقوت خود باقی خواهد بود.

تبصره 3 (الحاقی 1346/08/28)- در مورد ثبت شرکت‌ های خارجی ماده 15 آیین نامه قانون جلب و حمایت سرمایه‌ های خارجی مصوب 18 مهرماه 1335 رعایت خواهد‌شد.

ب (الحاقی 1346/08/28)- حقوق ثبتی موسسات غیرتجاری که بدون سرمایه می ‌باشند دو هزار ریال و حقوق ثبتی موسسات غیرتجاری با سرمایه از این قرار است:

1. تا یک میلیون ریال کل سرمایه مقطوعا سه هزار ریال
2. تا پنج " " " " " چهار هزار ریال
3. تا ده " " " " " پنج هزار ریال
4. تا یکصد " " " " " هشت هزار ریال
5. بیش از یکصد میلیون ریال سرمایه مقطوعا ده هزار ریال

تبصره 4 (الحاقی 1346/08/28)- در مورد تغییرات که باید بثبت برسد در موسسات غیرتجاری بغیر از افزایش سرمایه که تابع ترتیب مذکور در این بند خواهد بود حقوق‌ ثبتی هر دفعه تغییر پانصد ریال می‌ باشد.

پ (اصلاحی 1352/08/22)- شرکتهای تعاونی روستائی و سایر شرکتهای تعاونی که اساسنامه آنها طبق مقررات به تصویب رسیده باشد و همچنین سازمان تعاون و مصرف‌ کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و واحدهای اقتصادی تابع آن و شرکتهای دولتی توسعه کشاورزی و شرکتهای دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق‌ ثبتی معاف میباشند. ‌

ت (الحاقی 1346/08/28)- حقوق ثبتی هر شعبه و تغییرات آن حسب مورد مطابق بندهای مقرر در این ماده خواهد بود.

ث (الحاقی 1346/08/28)- از تاریخ اجرای این قانون هیچگونه حقوق دیگری اعم از عمومی و اختصاصی برای ثبت شرکت‌ ها و موسسات مندرج در این قانون دریافت ‌نخواهد شد و مقررات مغایر با این قانون لغو میشود.

وزارت دادگستری و وزارت دارائی مامور اجرای این قانون می ‌باشند.

ـ نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که برخلاف ماده 3 قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده 5 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد.

در مورد شرکت‌‌های داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می‌شوند کسانی که مکلف به تقاضای ثبت شرکت بوده و در موعد قانونی به تکلیف خود عمل نکنند مطابق ماده 2 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهند شد.

ـ مواد 66 و 141 قانون تجارت و ماده 241 ثبت اسناد نسخ و این قانون از 15 خرداد ماه 1310 به موقع اجرا گذارده می‌شود.

مقصود از مواد 66 و 141 قانون تجارت قانونی است که در دوره پنجم 1303-1304 تصویب شده است نه قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت 1311 که بعد از این قانون تصویب شده است و همچنین ماده 241 قانون ثبت اسناد مقصود از قانونی است که

قبل از این قانون قوت قانونی داشته نه قانون مصوب 26 اسفند 1310 که بعد از این قانون تصویب شده است.

این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر