(اصلاحی 1390/04/08)- مبادلات مرزی عبارت است از خرید و فروش کالا توسط ساکنان مناطق مرزی و تعاونی های مرزنشین دارای مجوز، پیله وران، بازارچه های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر 500 تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیین شده وزارت صنعت، معدن و تجارت.

محدوده جغرافیایی مربوط به مبادلات مرزی کشور و تغییرات آن، تعریف مرز نشینی و نحوه احراز آن به موجب ماده (10) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/ 7/4 خواهد بود.

پیله‌ور عبارت است از شخص ساکن مناطق مرزی با حد اقل سه سال سابقه سکونت مستمر که دارای کارت پیله‌وری صادره از سازمان بازرگانی استان و اهلیت مندرج در ماده (211) قانون مدنی است.

بازارچه مرزی محوطه‌ای محصور واقع در نقاط مرزی است که مطابق با استانداردهای تعیین شده توسط دولت، به صورت مستقل یا در قالب تفاهم نامه منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تأسیس میشود و در آنجا با حضور نماینده گمرک، تشریفات ترخیص کالای مجاز برای مبادلات مرزی صورت میگیرد. مرز نشینان میتوانند کالاها و محصولات مجاز را با رعایت مواد این قانون در بازارچه‌های مشترک مرزی استان مبادله نمایند.

در هر استان مرزی، شورای ساماندهی مبادلات مرزی متشکل از استاندار یا یکی از معاونین ذی‌ربط وی به عنوان رئیس و رئیس سازمانهای بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، اداره‌های کل اطلاعات، تعاون، تعزیرات حکومتی، گمرک، فرماندهی نیروی انتظامی استان، دادستان و نماینده اتحادیه شرکتهای تعاونی مرز نشینان تشکیل خواهد شد.

این شورا بر حسن عملکرد و اجرای تصمیمات و خط مشی‌های دولت در بازارچه‌های مرزی استان نظارت میکند. رئیس سازمان بازرگانی استان، دبیر شورا خواهد بود.

تبصره 1 - عزل و نصب مدیر بازارچه مرزی با حکم رئیس کل گمرک خواهد بود.

تبصره 2 - وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند حسب نیاز، گمرکات قدیمی را بازسازی کرده یا گمرکات تخصصی ایجاد نموده و اعتبار مورد نیاز آنرا در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی نماید.

ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین شده موضوع این قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدوده های مرزی، توسط دولت تعیین خواهد شد. این میزان برای کل کشور هر ساله معادل سه درصد (3 %) کل واردات کشور به ماخذ سال قبل تعیین میگردد که باید در مقابل سه درصد (3 %) صادرات کالاهای غیرنفتی به ماخذ سال قبل انجام گیرد.

تبصره 1 - صادرات در مقابل واردات در مناطق مرزی مشمول سقف تعیین شده برای همان مرز می‌گردد.

تبصره 2 - کالاهای قابل ورود همراه ملوانان و کارکنان شناورها که برای مصرف شخصی وارد کشور می‌شود با تصویب هیات وزیران در مورد ارزاق عمومی از سی درصد (30 %) تا صد درصد (100 %) و در مورد لوازم خانگی حداکثر تا معادل پنجاه درصد (50 %) از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشند.

تبصره 3 (اصلاحی 1390/04/08)- وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند جهت توسعه صادرات در مناطق مرزی برای کالاهای صادراتی که تشریفات گمرکی را طی کرده باشند، مشوق های لازم از جمله جایزه صادراتی وضع نماید.

(اصلاحی 1390/04/08)- فهرست و میزان اقلام قابل ورود در اجرای این قانون به هر منطقه مرزی، تا سقف کل ارزش تعیین شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعیین و اعلام می‌گردد. کنترل سقف واردات بر عهده گمرک است.

تبصره 1 - وارد کردن هدیه و سوغات توسط مرزنشینان در حد کالاهای تعیین شده سالی یک بار مجاز است. هدیه و سوغات وارده تابع ماده (39) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال 1384 است.

تبصره 2 - واگذاری و فروش سهمیه و توکیل صرفاً به تعاونی های مرزنشین مجاز و به غیر آنها ممنوع می‌باشد.

(اصلاحی 1390/04/08)- سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان است و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌گردد، مشمول تخفیف حقوق ورودی برای کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) تا صد درصد (100%) و برای کالاهای غیرخوراکی تا پنجاه درصد (50%) متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیات وزیران خواهد بود.

تبصره 1 - در ورود این کالاها، رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و قرنطینه ای الزامی است.

تبصره 2 - واردات کالاهای موضوع این قانون، مشمول هیچ نوع عوارض و اخذ مابه التفاوت نمی شود.

خرید و فروش کالاهای وارداتی در استانهای مرزی به صورت خرده فروشی با رعایت ماده (4) این قانون مجاز است. خروج کالاهای مذکور از استانهای مرزی به سایر نقاط کشور فراتر از سقف تعیین شده در ماده (8) این قانون به صورت تجمیعی و تجاری با تأیید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و پرداخت مبالغ ناشی از معافیت‌های مقرر در این قانون صورت میگیرد.

توزیع سهمیه وارداتی استان بین مرز نشینان و تعاونی‌های مرز نشین دارای مجوز و دارندگان کارت پیله‌وری، متناسب با ظرفیتها و توانایی عاملان اجرایی مذکور در ارائه خدمات به مرز نشینان توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان صورت خواهد

گرفت.

تبصره - وزارت تعاون در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر فعالیت‌های شرکتهای تعاونی مرز نشین نظارت میکند و اداره کل تعاون استان هرگونه تخلف را به شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان اعلام خواهد کرد.

از زمان اعلام فهرست جدید کالاهای قابل ورود و میزان معافیت آنها به استانهایی که مشمول این قانون هستند،‌ کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای معافیت‌های گمرکی قانونی در مورد بنادر خرمشهر، آبادان و چوبیده لغو میگردد.

بازارچه‌های مرزی فعلی تا وقتی که دولت تشخیص دهد میتوانند مطابق این قانون فعالیت نمایند.

(اصلاحی 1390/04/08)- آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/7/ 20 به تأیید شورای نگهبان رسید.