ماده واحده - بانکها و دستگاهها وسایر موسسات و شرکتهای دولتی موظفند به منظور تضمین بازپرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثایق ذیل اقدام کنند و بدون رضایت گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری نمایند.

1. در طرحهای تولیدی : رهن گرفتن اصل طرح - اسناد زراعی - ضمانت نامه های زنجیره ای اشخاص معتبر و یا اهالی روستا به ویژه در طرحهای کشاورزی امور دام وصنایع روستایی - چک یا سفته یاظهر نویسی ضامن معتبر- ذینفع شدن در قراردادهای لازم الاجراء- اسناد اوراق بهادار ومشارکت - تضمی موسسات و شرکتهای معتبر وپا پذیرفته شده در بورس - کالای ارزش دار- رهن مشترک - ضمانت نامه های بانکی - ضمانت و تعهدنامه کارکنان دولتی و موسسات و شرکتهای معتبر( حداکثر تابیست برابر حقوق ومزایای ماهیانه )- ماشین آلات سنگین وسبک - اموال منقول - حسابهای بانکی و گواهی سپرده ثابت - تعهد شرکتهای بیمه - طلا و یا ارز خارجی - ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ایران و یا ترکیبی از وثایق فوق وهر نوع تعهدنامه و قرارداد دیگری که می تواند موجب تضمین برگشت منابع بانک باشد.
2. در طرحهای صادراتی : بیمه نامه و یا ضمانت نامه اعتباری صادره توسط شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری و یا صندوق ضمانت صادرات ایران ، که مراجع مذکور موظفند فقط با اخذ سفته از صادر کنندگان کالا وخدمات تا سقف اعتباری حداقل به میزان متوسط عملکرد صادراتی سالیانه متقاضی و حداکثر به تشخیص خود، ضمانت نامه و یا بیمه نامه اعتباری (ارزی - ریالی ) مورد قبول ذینفع را صادر کنند و به منظور اعم هماهنگی در سیستم مالی کشور در راستای جذب سرمایه های خارجی به جهت جلب اعتماد سرمایه گذاران ، بانکها موظفند بدون قید وشرط، صرف اعلام کتبی صادر کننده ، وثایق یاد شده را تضمین کنند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست وهفتم خردادماه یکهزار و سیصد وهشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/4/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی