ـ کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در مراکزاستانها که مطابق این قانون تشکیل می‌گردند به عنوان «کانون استان» شناخته می‌شوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیر سیاسی می‌باشند.

ـ کانون استان در مراکز استانها با وجود حداقل سی نفر کارشناس رسمی مقیم تشکیل می‌گردد و تا وقتی که در مرکز استانی کانون مستقل تشکیل نگردیده است، کارشناسان رسمی آن استان عضو نزدیک‌ترین کانون به آن استان خواهند بود.

ماده3ـ شورای عالی کارشناسان متشکل از هجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل می گردد. اعضاء شورای عالی کارشناسان باید دارای شرائط موضوع ماده (15) این قانون باشند و نحوه انتخاب آنان براساس آیین نامه این قانون خواهد بود.

تبصره1ـ مدت عضویت در شورای عالی کارشناسان چهارسال می باشد و انتخاب مجدد برای یک دوره دیگر بلامانع است.

تبصره2ـ منتخبین موضوع این ماده از بین خود یک نفر به عنوان رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر خزانه دار، یک نفر کارپرداز، دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اکثریت آراء انتخاب می نمایند.

شورای مذکور تا انتخاب اعضاء جدید کماکان عهده دار وظائف مقرر می باشند.

ماده4ـ اهداف هرکانون به شرح زیراست:

الف ـ ایجاد زمینه لازم برای تشکل و جذب نیروهای متخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات کارشناسی و تلاش در جهت تأمین و تعمیم عدالت در امور مربوطه.

ب ـ فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی کارشناسان عضو.

ج ـ تنظیم و اداره امور کارشناسان عضو در کارهای مربوط به کارشناسی در حدود مقررات.

د ـ نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حُسن جریان امور کارشناسی.

ه‍ ـ ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بین کارشناسان عضو از طریق شورای عالی کارشناسان با مؤسسات مشابه در سایر کشورها با رعایت مقررات موضوعه.

ماده5 ـ ارکان هرکانون به شرح زیر است:

الف ـ مجمع عمومی؛

ب ـ هیأتýمدیره؛

ج ـ بازرسان؛

د ـ دادسرا و دادگاه انتظامی.

ماده6 ـ مجامع عمومی ـ عادی و فوق العاده ـ هر کانون از کارشناسان رسمی عضو آن کانون که پروانه کارشناسی آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشند به شرح ذیل تشکیل می شوند:

الف ـ مجمع عمومی عادی سالانه در سه ماه اول هر سال به دعوت هیأت مدیره تشکیل و با حضور نصف به علاوه یک کارشناسان رسمی عضو کانون رسمیت خواهد یافت. در صورتی که در جلسه اول نصاب مزبور حاصل نشود به دعوت هیأتýمدیره، جلسه تجدید و با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات مجمع با اکثریت آراء اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ب ـ مجمع عمومی عادی یا فوق العاده دارای هیأت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دونفر منشی خواهد بود که از بین اعضاء حاضر در جلسه مجمع و توسط اعضاء یاد شده تعیین می شوند. برای نظارت در اخذ رأی و قرائت آراء پنج نفر به عنوان هیأت نظارت از بین اعضاء حاضر در مجمع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.

تبصره1ـ در صورت عدم دعوت هیأت مدیره برای تشکیل مجمع عمومی عادی در موعد مقرر، جلسه مجمع عمومی فوق العاده به دعوت بازرسان هرکانون یا یک دهم کارشناسان رسمی عضو در کانون و یا یک پنجم کارشناسان رسمی عضو در کانونهای دیگر تشکیل خواهد شد.

تبصره2ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده، چگونگی نظارت بر انتخابات توسط هیأت نظارت، شیوه برگزاری انتخابات اعضاء هیأت مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد.

ماده 7ـ وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان به قرار زیر است:

الف - اقدامات لازم برای ارتقاء سطح خدمات کارشناسی در سراسر کشور از طریق سیاستگزاری، برگزاری دوره‌ های آموزشی، بازآموزی،‌ گردهمائی، هم ‌اندیشی و همچنین برگزاری آزمون سالیانه و تدوین مقررات مربوط به رشته‌ ها و گروه‌ های مختلف کارشناسی.

تبصره 1 (الحاقی 1401/02/05) - کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه معرفی می‌شوند. توزیع استانی پذیرفته شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته شدگان میباشد.

نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

تبصره 2 (الحاقی 1401/02/05) - برای مشمولان بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (1) حداقل شصت درصد (60%) میباشد.

1. تدوین مقررات و ضوابط صلاحیت علمی و فنی متقاضیان کارشناسی و نیز ضوابط ارتقاء صلاحیت عملی، جغرافیایی و نقل و انتقال‌ کارشناسان رسمی برابر مقررات این قانون.
2. تدوین نظامنامه‌ های مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمیسیونهای مشورتی علمی و فنی و سایر کمیسیونهای خاص.
3. تعیین تعرفه عضویت و پیشنهاد حق‌ الزحمه کارشناسی جهت ارائه به مراجع ذی‌ ربط.
4. - بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات کانونها در محدوده ضوابط و مقررات.
5. تدوین و تصویب نظامنامه‌ های مالی، معاملاتی و استخدامی کانونها.
6. تدوین و بازنگری در ضوابط و روش ‌های کارشناسی و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رویه واحد در امور کارشناسان.
7. نظارت بر حسن انجام انتخابات کانونها در حوزه‌ های انتخابات استانی با رعایت مقررات مربوطه.
8. نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذی ‌ربط.
9. تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع بین ‌المللی و مجامع داخلی از قبیل قانونگذاری، اجرایی و قضایی.
10. صدور احکام انتصاب اعضای هیات مدیره، روسا و دادستانهای انتظامی هر کانون.
11. انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات.

تبصره 1 - نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم طبق آیین‌ نامه اجرایی این قانون می‌ باشد.

تبصره 2 - تصمیمات شورای عالی کارشناسان در حدود مقررات این قانون برای کلیه کانون ‌های کشور لازم‌ الاجراء می‌ باشد.

تبصره 3 - شورای عالی کارشناسان می ‌تواند با توجه به شرایط، قسمتی از اختیارات خود را به کمیسیونهای وابسته و یا کانون ‌های مستقل استان ‌مربوط تفویض نماید.

ماده 8ـ وظائف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

الف ـ بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان.

ب ـ بررسی و تصویب صورتهای مالی سالیانه کانون پس از استماع گزارش بازرسان.

ج ـ بررسی و تصویب خط مشی و برنامه و بودجه سال آینده کانون به پیشنهاد هیأت مدیره.

د ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد پیشنهادی که در محدوده وظائف کانون توسط هیأت مدیره در دستور جلسه قرار گیرد.

ه‍ ـ تصویب اخذ وام و اعتبار برای کانون به پیشنهاد هیأت مدیره.

و ـ گزارش عملکرد و صورت های مالی سالانه پس از تصویب مجامع عمومی، توسط هیأت مدیره هر کانون برای شورای عالی کارشناسان ارسال خواهد شد.

ز ـ انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی کانون.

تبصره ـ در مواردی که به علت سلب شرائط یا فوت یا بیماری های صعب العلاج که ادامه فعالیت را به مدت معتنابهی غیرممکن می سازد یا استعفاء تعدادی از اعضاء هیأت مدیره یا دادستان و یا بازرسان، حسب مورد تعداد اعضاء هیأت مدیره به حدنصاب لازم نرسد و یا انجام وظائف دادستان و یا بازرسان متوقف گردد، برای تکمیل اعضاء هیأت مدیره و جایگزین کردن دادستان و بازرسان توسط مجمع عمومی فوق العاده انتخابات به عمل خواهد آمد که به ترتیب و حسب مورد با دعوت رئیس هیأت مدیره کانون مربوط و یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و یا بازرسان تشکیل می گردد.

سایر موارد تشکیل مجمع عمومی فوق العاده با رعایت دیگر مقررات این قانون بنا به تشخیص هیأت مدیره کانون مربوط صورت خواهد گرفت.

ماده 9ـ اعضاء هیأتýمدیره، بازرسان و دادستان انتظامی از بین کارشناسان رسمی عضو کانون مربوط که دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر بوده و در حال تعلیق نباشند انتخاب می گردند. اشخاص یاد شده علاوه بر دارا بودن شرائط مذکور در ماده (15) این قانون باید دارای شرائط زیر نیز باشند:

الف ـ حداقل سه سال سابقه کارشناسی رسمی.

ب ـ مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر.

تبصره1ـ اشخاص یاد شده در مدت عضویت باید در شهر محل کانون مربوط اقامت داشته باشند.

تبصره2ـ تشخیص و احراز شرائط انتخاب مقرر در این ماده بر عهده کمیسیون تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی می باشد.

ماده 10ـ هیأت مدیره در کانون تهران دارای یازده نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل و در سایر کانونها دارای پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود که برای مدت چهارسال انتخاب می شوند. جلسات هیأت مدیره در کانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در سایر کانونها با حضور حداقل سه نفر تشکیل و رسمیت خواهد یافت. تصمیمات هیأت مدیره کانون تهران با حداقل شش رأی و هیأت مدیره کانونهای دیگر با حداقل سه رأی معتبر خواهند بود.

تبصره1ـ موارد شرکت اعضاء علی البدل در جلسات هیأت مدیره به جای اعضاءاصلی در آیین نامه اجرایی این قانون مقرر می گردد.

تبصره2ـ پس از انقضاء مدت مأموریت چهارساله هیأتýمدیره، در صورتی که انتخاب هیأت مدیره جدید به هر علت انجام نشود و به تأخیر افتد، هیأت مدیره سابق تا تشکیل هیأت مدیره جدید کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.

در هر صورت مدت زمان تأخیر در انتخاب هیأت مدیره جدید نباید از شش ماه تجاوز نماید. در صورت بر طرف نشدن علل تأخیر، مهلت مذکور با تأیید مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر است.

ماده 11ـ هیأت مدیره کانون تهران از بین خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، دو نفر منشی، یک نفر مسؤول امور مالی با رأی مخفی برای مدت دو سال به عنوان هیأت رئیسه انتخاب می نماید. هیأت رئیسه سایر کانونها مرکب از یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر منشی و یک نفر مسؤول امور مالی می باشد که به ترتیب بالا انتخاب خواهند شد. تجدید انتخاب اعضاء مذکور بلامانع است. تا زمانی که هیأت رئیسه جدید تعیین نشده است، هیأت رئیسه قبلی کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.

تبصره1ـ رئیس هیأت مدیره هر کانون، رئیس کانون مذکور نیز خواهد بود.

تبصره2ـ نحوه دعوت و زمان انتخاب هیأت رئیسه جدید در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد.

ماده 12ـ وظائف هیأت مدیره هر کانون به قرار زیراست:

الف ـ اداره امور کانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده(4) این قانون.

ب ـ اتخاذ تصمیم درخصوص اجازه صدور و تمدید پروانه کارشناسی و نیز ابلاغ کارآموزی برای افراد واجد شرائط.

ج ـ دعوت برای تشکیل مجامع عمومی و اجراء تصمیمات آنها.

د ـ قبول شکایات و عندالاقتضاء ارجاع به دادسرای انتظامی کانون برای تعقیب کارشناس رسمی.

تبصره ـ تصمیمات هیأت مدیره در مورد رد شکایت ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به شاکی قابل اعتراض و رسیدگی در دادسرای انتظامی کانون مربوط خواهد بود.

ه‍ ـ اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف کارشناس رسمی.

و ـ اظهارنظر مشورتی نسبت به مسایل و موضوعات ارجاعی از طرف کلیه دستگاهها اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.

ز ـ تصویب معاملات جاری، استخدام و عزل و نصب کارکنان.

ح ـ اجراء سایر وظائفی که در این قانون برای هیأت مدیره پیش بینی شده است.

ماده 13ـ کمیسیون تشخیص صلاحیت های مندرج در ماده (15) این قانون متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود که دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل از بین حقوقدانان توسط رئیس قوّه قضائیه انتخاب و بقیه اعضاء از بین کارشناسان رسمی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تأیید رئیس قوّه قضائیه منصوب خواهند شد. تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی مندرج در این قانون برعهده کمیسیون یاد شده می باشد.

تبصره ـ مدت عضویت هر عضو درکمیسیون یاد شده چهار سال می باشد.

ماده 14ـ رئیس هرکانون بالاترین مقام اداری و اجرایی آن کانون بوده و دارای وظائف ذیل است:

الف ـ ابلاغ مصوبات هیأت مدیره کانون و اجراء آنها برحسب مورد.

ب ـ نظارت بر حُسن جریان کلیه امور اجرایی و اداری.

ج ـ حفظ حقوق و منافع و اموال کانون.

د ـ امضاء پروانه کارشناسان رسمی و صدور آن بعد از تصویب هیأت مدیره کانون مربوطه.

ه‍ ـ نمایندگی کانون در نزد مراجع قانونی و اشخاص حقیقی.

و ـ ارجاع به داوری و صلح و سازش پس از تصویب هیأت مدیره کانون.

ح ـ اخذ وام و اعتبار پس از پیشنهاد هیأت مدیره کانون و تصویب مجمع عمومی.

ط ـ انجام امور اداری و مالی و معاملاتی و استخدامی و عزل و نصب کارکنان کانون با رعایت مقررات مربوط.

ی ـ امضاء قراردادها و اسناد تعهدآور کانون مربوط، به اتفاق یک نفر از اعضاء هیأت مدیره با انتخاب هیأت مدیره کانون مذکور.

ماده 15ـ متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت باید واجد شرائط ذیل باشند:

الف ـ متدین به دین اسلام و یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ داشتن تابعیت ایرانی.

ج ـ نداشتن پیشینه کیفری مؤثر.

د ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر.

ه‍ ـ نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروههای غیرقانونی یا مخالف اسلام.

تبصره ـ وزارت اطلاعات مکلّف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نماید.

و ـ داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور. هرگاه در رشته مورد نیاز، دوره تحصیلی کارشناسی یا بالاتر وجود نداشته باشد در این صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته می توانند متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی باشند.

ز ـ دارا بودن حداقل بیست و پنج سال سن در پایان مهلت ثبت نام.

ح ـ موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صلاحیت اولویت های اخلاقی.

ط ـ گذرانیدن دوره کارآموزی به مدت یک سال تحت نظر کارشناس رسمی ای که بیش از ده سال سابقه کارشناسی رسمی داشته و به عنوان کارشناس راهنما با معرفی هیأت مدیره کانون مربوط.

ی ـ داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی.

تبصره1ـ شرائط لازم برای ثبت نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزاری آزمون و منابع سؤالات امتحانی و موعد اعلام نتیجه و نحوه نظارت بر کارآموزان در طول دوره کارآموزی و همچنین وظائف کارآموزان در این دوره در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد. کارآموزان در طی دوره کارآموزی حق هیچگونه اظهارنظر کارشناسی رسمی را به طور مستقل ندارند.

تبصره2ـ پس از اعلام تعداد مورد نیاز در رشته کارشناسی امور ثبتی، دارندگان دانشنامه کارشناسی و فارغ التحصیلان آموزشگاههای اختصاصی ثبت اعم از شاغل یا بازنشسته که حداقل ده سال سابقه در امور ثبتی و یا نقشه برداری ثبتی داشته باشند می توانند در صورت داشتن شرائط مذکور در آزمون یاد شده شرکت کنند.

تبصره3ـ در رشته هایی که سابقه کارشناسان رسمی آن کمتر از ده سال است، شرط دارا بودن ده سال سابقه کارشناسی برای کارشناس راهنما لازم الرعایه نیست. متقاضیان رشته های جدید کارشناسی رسمی به مدت سه ماه تحت نظارت کانون مربوط کارآموزی خواهند نمود.

تبصره4ـ عدم پذیرش درخواست صدور پروانه کارشناسی رسمی هریک از متقاضیان مانع از تقاضای مجدد آنان برای دفعات بعدی نخواهد بود.

ماده 16ـ کسانی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر باشند، تا زمانی که براساس قوانین جاری سلب صلاحیت از آنان نشده باشد، پروانه کارشناسی آنان معتبر بوده و تابع مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 17ـ کارشناسان رسمی جدید به هنگام اخذ پروانه باید با حضور در جلسه هیأت مدیره کانون مربوط با حضور ریاست دادگستری استان یا نماینده وی به شرح زیر سوگند یاد نمایند:

«به خداوند متعال سوگند یاد می کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهارنمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم.»

ماده 18ـ در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد ـ به استثناء مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می باشد ـ دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند.

تبصره1ـ ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی می باشد.

تبصره2ـ کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.

ماده 19ـ اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریّه ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می گردد به طور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر کارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذی ربط تسلیم و نسخه ای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.

تبصره ـ در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریّه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.

ماده 20ـ بازرسان هر کانون مرکب از دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل خواهد بود که برابر این قانون برای مدت چهارسال انتخاب خواهند شد تا بر امور اجرایی کانون مربوط نظارت داشته گزارش لازم را به مجمع عمومی ارائه نمایند.

ماده 21ـ دادسرای انتظامی هریک از کانونها، مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی متخلف حوزه آن کانون می باشد. دادستان دادسرای انتظامی هرکانون از بین کارشناسان رسمی به وسیله مجمع عمومی آن کانون برای مدت چهارسال انتخاب خواهد شد و دادیاران دادسرای انتظامی از بین کارشناسان رسمی کانون مربوط به پیشنهاد دادستان و تأیید هیأت مدیره آن کانون به تعداد لازم تعیین می شوند. دادسرای انتظامی پس از رسیدگی به شکایات ارجاعی در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد، کیفرخواست صادر و درغیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد. قرار منع تعقیب ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ از طرف شاکی یا رئیس هیأت مدیره هرکانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون مربوطه می باشد و چنانچه دادگاه انتظامی مزبور قرار منع تعقیب را صحیح ندانست، به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می کند.

تبصره ـ مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضاء هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون استانها، دادسرای انتظامی قضات می باشد.

ماده 22ـ هرگاه تخلف کارشناس رسمی عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را داشته باشد، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلّف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضائی صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامی داشته باشد، مطابق این قانون و آیین نامه های آن به تخلف انتظامی رسیدگی و اقدام لازم معمول دارد. تصمیم مراجع قضائی مزبور مانع اجراء مجازاتهای انتظامی کارشناسان رسمی نخواهد بود.

ماده 23ـ مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامی مربوطه می باشد. اعضاء دادگاه به شرح زیر برای مدت چهارسال انتخاب می گردند:

1ـ یک نفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد به انتخاب رئیس قوّه قضائیه.

2ـ رئیس هیأت مدیره کانون مربوطه یا یکی از اعضاء هیأت مدیره به انتخاب رئیس کانون.

3ـ یک نفر کارشناس رسمی در رشته مربوط به انتخاب رئیس کانون مربوطه.

تبصره1ـ ریاست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود.

تبصره2ـ چنانچه نیاز به شعبه یا شعب دیگر دادگاه باشد با درخواست کانون مربوطه و تصویب رئیس قوّه قضائیه تشکیل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه یا شعب به عهده رئیس شعبه اول خواهد بود.

تبصره3ـ تصمیمات اتخاذ شده از سوی دادگاه انتظامی با اکثریت آراء معتبر و انشاء رأی توسط یکی از اعضاء اکثریت و ابلاغ آن توسط رئیس دادگاه صورت خواهد گرفت.

تبصره4ـ تصمیمات دادگاه انتظامی از جانب هیأت مدیره کانون مربوطه و از طرف محکوم علیه ظرف یک ماه پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

تبصره5 ـ تصمیمات دادگاه انتظامی و دادسراهای انتظامی در مورد کارشناسان رسمی به وسیله پست سفارشی به نشانی مندرج در پرونده عضویت کانون ابلاغ می شود و هرگاه کارشناس رسمی تغییرنشانی خود را کتباً اعلام ننموده باشد آخرین نشانی موجود در پرونده معتبر خواهد بود.

تبصره6 ـ موارد رد اعضاء دادگاه انتظامی همان موارد رد دادرسان می باشد، در صورت وجود جهات رد فرد دیگری به ترتیب گفته شده در همین ماده تعیین خواهد شد.

تبصره 7ـ هرگاه رسیدگی به شکایت انتظامی در امور کارشناسی مستلزم انجام کارشناسی مجدد توسط سایر اعضاء کانون کارشناسان رسمی باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه قانونی به عهده شاکی می باشد.

ماده 24ـ مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء قابل تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر کارشناسان رسمی می باشد که در تهران مستقر می گردد و اعضاء آن به شرح ذیل انتخاب می گردند:

الف ـ یک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب رئیس قوّه قضائیه.

ب ـ رئیس شورای عالی کارشناسان یا نماینده وی.

ج ـ یک نفر کارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شورای عالی کارشناسان.

ماده 25ـ هرگاه رئیس قوّه قضائیه یا وزیر دادگستری و یا سه نفر از اعضاء هیأت مدیره هرکانون استان (در مورد کارشناسان کانون مربوطه) از سوءرفتار و یا اعمال منافی با شؤون و حیثیت کارشناسی کارشناسان رسمی اطلاع حاصل کنند، می توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامی تعلیق موقت او را تا صدور حکم قطعی بخواهند در این صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت این درخواست را رسیدگی و مستند به دلائل ابرازی، رأی مقتضی صادر می کند.

دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلّف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول حکم تعلیق موقت، نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور رسیدگی و پرونده را جهت صدور رأی به دادگاه انتظامی ارسال دارد.

تبصره ـ مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی همان مرجع معیّن شده در ماده (24) این قانون برای تجدیدنظر می باشد.

ماده 26ـ تخلفات و مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:

الف ـ تخلفات:

1ـ عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.

2ـ توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.

3ـ مسامحه و سهل انگاری در اظهارنظر، هرچند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیتدار باشد یا نباشد.

4ـ تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنهابه اشخاصی که حق دریافت دارند.

5 ـ سوء رفتار و اعمال خلاف شؤونات شغلی.

6 ـ نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر کارشناسی.

7ـ انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات رد قانونی.

8 ـ انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است.

9ـ انجام کارشناسی واظهارنظر بر خلاف واقع و تبانی.

10ـ انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه ای که اعتبار آن منقضی شده باشد.

11ـ افشای اسرار و اسناد محرمانه.

12ـ اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیتدار.

13ـ انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرائط موضوع ماده (15) این قانون.

ب ـ مجازاتها به ترتیب درجه:

1ـ توبیخ با درج در پرونده کارشناس در کانون.

2ـ محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت یک سال.

3ـ محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال.

4ـ محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از سه ماه تا یک سال.

5 ـ محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک تا سه سال.

6 ـ محرومیت دایم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی.

تبصره1ـ مرتکبین هریک از تخلفات ردیفهای (1)، (2) و (3) حسب مورد به مجازات درجه یک تا سه انتظامی محکوم می گردند.

مرتکبین هریک از تخلفات ردیفهای (4)، (5) و (6) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامی محکوم می گردند.

مرتکبین هریک از تخلفات ردیفهای (7)، (8)، (9)، (10)، (11) و (12) حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محکوم می گردند.

مرتکبین هریک از تخلفات ردیف (13) به مجازات درجه شش انتظامی محکوم می گردند.

تبصره2ـ اعمال ارتکابی کارشناس، چنانچه علاوه بر تخلف انتظامی، واجد وصف کیفری باشد، دادگاه انتظامی مکلّف است پرونده امر را عیناً به مرجع قضائی صلاحیتدار ارسال نماید.

تبصره3ـ هیأت مدیره هر کانون مکلّف است از تمدید پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف سه سال به مجازاتهای انتظامی محکوم می شوند خودداری کند.

این گونه کارشناسان رسمی می توانند پس از مدت دو سال از تاریخ لغو پروانه مجدداً تقاضای تمدید پروانه کارشناسی رسمی نمایند، مگر این که به مجازات انتظامی محرومیت دایم یا موقت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی محکوم شده باشند.

ماده 27ـ هیأت مدیره هرکانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرائط مذکور در بندهای «الف، ب، ج، د، هـ» ماده (15) این قانون در مورد کارشناس رسمی، به طور موقت از تمدید پروانه خودداری می کند و سریعاً موضوع را به دادگاه انتظامی کانون مربوطه اعلام می نماید.

مرجع مذکور مکلّف است ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند و نظر نهائی را به هیأت مدیره کانون مربوط ارجاع دهنده اعلام نماید.

ماده 28ـ رئیس هیأت مدیره هرکانون مسؤول اجراء احکام قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجدیدنظر کارشناسان در مورد کارشناسان متخلف می باشد.

ماده 29ـ دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوّه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر می باشد. قضات دادگاه ها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (264) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 اقدام خواهند کرد.

تبصره ـ ضوابط تعیین هزینه های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوّه قضائیه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهده متقاضی است.

ماده 30ـ هزینه های مربوط به هر کانون از محلهای زیر تأمین می گردد:

الف ـ حق عضویت و حق صدور یا تمدید پروانه کارشناسی رسمی هر دوسال یک بار قابل تجدیدنظر است.

ب ـ پنج درصد (5%) از حق الزحمه کارشناسان رسمی.

ج ـ وجوهی که برای موارد خاص به تصویب مجمع عمومی از کارشناسان رسمی و یا متقاضیان کارشناسی رسمی اخذ خواهد شد.

تبصره ـ پرداخت حق حضور اعضاء غیرکارشناس در هیأت انتظامی و کمیسیونها و سایر مخارج مربوط بر عهده شورای عالی کارشناسان است که به نسبت از کانونها اخذ خواهد نمود.

ماده 31ـ کلیه مراجع قضائی و انتظامی، وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداریها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنهامستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظف هستند مبلغ بند «ب» ماده (30) این قانون را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون مربوط واریز نمایند. همچنین مکلّف می باشند مالیات متعلقه را نیز با رعایت قوانین مالیاتی کسر و به حساب خزانه داری کل واریز کنند.

ماده 32ـ در مواردی که هیأت مدیره هر کانون استان، تجدیدنظر در صلاحیت فنی کارشناس رسمی را ضروری تشخیص دهد پیشنهاد خود را با دلائل مربوط به شورای عالی کارشناسان ارائه خواهد نمود. شورای عالی با کسب نظر مشورتی از کمیسیون تشخیص صلاحیت علمی و فنی رشته مربوط تصمیم نهائی را درخصوص موضوع اتخاذ می نماید هیأت مدیره هرکانون پس از دریافت تصمیم شورای عالی مبنی بر موافقت با محدود کردن صلاحیت فنی کارشناس رسمی، تصمیم یاد شده را به مورد اجراء می گذارد. اعاده صلاحیت کارشناس رسمی منوط به شرکت و موفقیت در کلاسهای بازآموزی یا کلاسهای مشابه مورد تأیید کانون مربوط و با موافقت شورای عالی کارشناسان خواهد بود.

ماده 33ـ کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداری ها یا سایر نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنهامستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می باشند، نمی توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگراین که در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آن که کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهارنظر باشد. هیچ کدام از مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می باشند ارجاع کنند مگر این که در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.

ماده 34ـ مقررات تبصره الحاقی به بند «24» ماده (55) قانون شهرداری ها ـ مصوب 5/4/1352 ـ و اصلاحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نیز جاری است.

ماده 35ـ در صورت فوت و یا حجر کارشناس رسمی و یا محرومیت دایم از کارشناسی رسمی، با اعلام ذی نفع، نماینده کانون مربوط به اتفاق نماینده مرجع قضائی محل ضمن تنظیم صورت جلسه لازم برگها و اسناد راجع به امور کارشناسی را جمع کرده در کانون، بایگانی می نماید و در صورتی که بین آنها اشیاء یا اسنادی، با ارائه دلائل کافی توسط مدعی، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد می کند.

ماده 36ـ در هریک از رشته های کارشناسی که اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطلاعاتی است که تنها در اختیار وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می باشد، کارشناس مذکور مکلّف به مراجعه به دستگاه یا دستگاههای ذی ربط بوده و دستگاه یا دستگاههای یاد شده نیز موظف به دراختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز برای اظهارنظر کارشناسی رسمی می باشند.

تبصره ـ اطلاعات طبقه بندی شده و غیرقابل انتشار دستگاههای مورد اشاره در این ماده از حکم مذکور مستثنی می باشد و طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 در اختیار کارشناس ذی ربط قرار خواهد گرفت.

کارشناس مزبور تنها این اطلاعات را در حیطه وظائف و مسؤولیتهای خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد کرد و به کارگیری و یا افشای آن درغیر مورد مذکور ممنوع است در غیراین صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی ـ مصوب 29/11/1353 در قسمتهای ذی ربط آن خواهد بود.

ماده 37ـ هرگاه کارشناس رسمی با سوءنیت ضمن اظهارعقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می گردد و همچنین هرگاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوءنیت تغییر بدهد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهدشد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم الرعایه می باشد.

ماده 38ـ صدور پروانه برای کارشناسان رسمی فقط برای یک رشته کارشناسی مجاز است.

ماده 39ـ کلیه کانونهای موجود مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم الاجراء شدن این قانون وضعیت خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند.

ماده 40ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 41ـ قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23/11/1317 و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب 14/2/1339 و لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1/7/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو می شوند.

قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هیجدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/1/1381 به تأیید شورای نگهبان رسیده است