ـ اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود:

1 ـ کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.

2 ـ وارد کردن ، ارسال ، صادر کردن و تولید و ساخت انواع موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.

3 ـ نگهداری ، حمل ، خرید، توزیع ، اخفا، ترانزیت ، عرضه و فروش موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.

4 ـ دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.

5 ـ استعمال موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به هر شکل و طریق مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.

6 ـ تولید، ساخت ، خرید، فروش ، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.

7 ـ فرار دادن یا پناه دادن متهمین ، محکومین موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که تحت تعقیب اند و یا دستگیرشده اند.

8 ـ امحا یا اخفا ادله جرم مجرمان .

9 ـ قرار دادن مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری .

تبصره 1ـ منظور از مواد مخدر در این قانون ، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدی آن احصا یا توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می گردد.

تبصره 2ـ رسیدگی به جرائم مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر می‌باشد.

(اصلاحی 1376/08/17 و اصلاحی جریمه نقدی 1403/3/30)- هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحاء کشت بر حسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد:

1. بار اول، 330,000,000 تا 825,000,000 ریال جریمه نقدی.
2. بار دوم، 330,000,000 تا 3,500,000,000 ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
3. بار سوم، 330,000,000 تا 3,300,000,000 ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4. بار چهارم، اعدام.

تبصره (اصلاحی 1376/08/17 و اصلاحی جریمه نقدی 1403/3/30)- هرگاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستاجر ملک و یا قائم مقام قانونی آنها صورت گرفته است، شخص دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد، به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می‌شود و مباشر که متصدی کشت بوده است، به 82,500,000 تا 330,000,000 ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

(اصلاحی 1376/08/17 و اصلاحی جریمه نقدی 1403/3/30)- هر کس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری، مخفی و یا حمل کند به 50,000,000 تا 330,000,000 ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی از آنها باید احراز شود.

(اصلاحی 1389/05/09 و اصلاحی جزای نقدی 1403/3/30)- هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می ‌رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می ‌شود.

1. تا پنجاه گرم، تا 200,000,000 ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
2. بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از 200,000,000 تا 500,000,000 ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.
3. بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از 500,000,000 تا 2,000,000,000 ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
4. بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصره (اصلاحی 1389/05/09)- هرگاه محرز شود مرتکبین جرائم موضوع بند 4 این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می‌نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می‌شوند.

ماده 5(اصلاحی 1376/08/17 و اصلاحی جریمه نقدی 1403/3/30)- هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده 4 را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:

1. تا پنجاه گرم، تا 165,000,000 ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
2. بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، 100,000,000 تا 300,000,000 ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهارضربه شلاق.
3. بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، 264,000,000 تا 1,000,000,000 ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4. بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، 330,000,000 تا 1,000,000,000 ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
5. بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر کیلوگرم 100,000,000 ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
6. بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای 4 و 5 حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصره (الحاقی 1376/08/17)- مرتکبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیره ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده 4 خواهند بود. و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می گردند.

ـ مرتکبین جرایم مذکور در هر یک از بندهای 1، 2و3 دو ماده 4 و5 در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا هر یک از بندهای دیگر برای بار دوم به یک برابر و نیم ،برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه های بعد به ترتیب دو و نیم ، سه ، سه و نیم و… برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند شد. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است .

چنانچه در نتیجه تکرار جرایم موضوع بندهای مذکور از ماده 4 میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می شود و چنانچه در نتیجه تکرار جرایم مذکور از دو ماده 4 و5 یا بندهای مذکور در ماده 5 مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند 4 از ماده 5 محکوم خواهد شد.

ـ در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد 4 و5 از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و موسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می شود.

(اصلاحی 1389/05/09 و اصلاحی جریمه نقدی 1403/3/30)- هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد.

1. تا پنج سانتی گرم، از 50,000,000 تا 115,000,000 ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
2. بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از 100,000,000 تا 300,000,000 ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
3. بیش از یک گرم تا چهار گرم، از 330,000,000 تا 825,000,000 ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
4. بیش از چهارگرم تا پانزده گرم، از 660,000,000 تا 1,815,000,000 ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
5. بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از 1,000,000,000 تا 2,000,000,000 ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
6. بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصره 1 (اصلاحی 1389/05/09)- هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (6) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.

تبصره 2 (اصلاحی 1376/08/17)- در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها و یا موسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات‌های مذکور در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

(اصلاحی 1376/08/17 و اصلاحی جریمه نقدی 1403/3/30)- مجازاتهای مرتکبین جرائم مذکور در بندهای 1 تا 5 ماده 8 برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می‌باشد.

چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاء عام اجرا خواهد شد.

چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به 1,000,000,000 تا 2,000,000,000 ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

ماده 10(منسوخه 1376/08/17)- معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده 8 که تا یک گرم از آنها را حمل یا نگهداری کنند به مجازاتهای مواد 8 و 9 محکوم نخواهند شد.

ـ مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملا عام اجرا خواهد شد.

ـ هر کس مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور در مواد 4 تا 9 محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیز محکوم می شود.

هر گاه در اثر سهل انگاری و مسامحه مأموران ، مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود ماموران خاطی به تناسب ، به مجازات :

الف : تنزل درجه .

ب : انفصال موقت .

ج : انفصال دایم محکوم می شوند.

ـ هر گاه کسی واحد صنعتی ، تجاری ، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن ، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر داروئی معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هر گاه نماینده مالک بااطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود. موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می گردد.

(اصلاحی 1389/05/09 و اصلاحی جریمه نقدی 1403/3/30)- هر کس به منظور استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی مکانی را دایر و یا اداره کند به 82,500,000 تا 230,000,000 ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.

تبصره (اصلاحی 1376/08/17)- در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود.

ماده 15ـ معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می‌باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند.

تبصره1ـ مراکز مجاز موضوع این ماده، براساس آیین‌ نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می‌رسد، تعیین می‌شود.

تبصره2ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه‌ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین نماید.

تبصره 3 ـ دولت مکلف است برای احیا و ایجاد اردوگاه های باز پروری معتادین به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده 16ـ معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذکور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواهی موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه‌ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می‌باشد. (اصلاحی مصوب 1389/05/09)

تبصره 1ـ با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج می‌باشند که بنابر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاه‌های ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

تبصره 2ـ مقام قضایی می‌تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (15) این قانون، نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیراین‌صورت طبق مفاد این ماده اقدام می‌شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه‌ماهه دیگر بلامانع است.

تبصره 3ـ متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره(2) این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه محکوم می‌شود.

ماده 17(الحاقی 1389/05/09)- چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند، از زمان قطعی ‌شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌ الخروج می‌ شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع ‌الخروج می‌ شوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرائم موضوع این قانون محکوم شده‌اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده می ‌باشد.

ماده 18(الحاقی 1389/05/09)- هر کس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت‌ های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌ گذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم می ‌شود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهد بود.

(اصلاحی 1389/05/09 و اصلاحی جزای نقدی 1403/3/30)- افراد غیرمعتادی که مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی استعمال نمایند، بر حسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات می‌شوند:

1. استعمال مواد مذکور در ماده (4) به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و 50,000,000 تا 230,000,000 ریال جزای نقدی.
2. استعمال مواد مذکور در ماده (8) به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و 82,500,000 تا 330,000,000 ریال جزای نقدی.

ماده 20(اصلاحی 1389/05/09 و اصلاحی جزای نقدی 1403/3/30)- هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را وارد کند، بسازد، خرید یا فروش کند، علاوه بر ضبط آنها به 50,000,000 تا 230,000,000 ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌شود.

مرتکبین نگهداری، اخفاء یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی، علاوه بر ضبط آنها به ازاء هر عدد 10,000,000 تا 50,000,000 ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می‌شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

ـ هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالما و عامدا پناه یا فرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او همکاری کند در هر مورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می شود.

در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.

تبصره 1 ـ مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود.

تبصره 2 ـ در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از ماموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل می شود.

ـ هر کس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آنها همکاری و مشارکت نماید، به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.

تبصره 1 ـ در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دایم ازخدمات دولتی خواهد بود.

تبصره 2 ـ در موارد مشمول دو ماده 21 و 22 در صورتی که متهم اصلی پس ازدستگیری تبرئه شود اجرای احکام بلافاصله نسبت به ترخیص او اقدام و همچنین چنانچه متهم اصلی به جرم خفیف تری محکوم گردد در هر صورت محکومیت فرار یا پناه دهنده وفق ماده 32 این قانون قابل تجدیدنظر می باشد.

ـ هر کس عالماً و عامداً به امحا یا اخفا ادله جرم مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می شود. در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می شود.

ـ هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را کتباً به دهدار و نزدیکترین پاسگاه یا حوزه انتظامی اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاهها و حوزه های انتظامی موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاتر خود، به اتفاق دهدار و یا بخشدار و نماینده شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحا و صورتجلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذیصلاح قضایی تحویل نمایند.

تبصره ـ در صورتی که خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه های شهری کشت یا روئیده شده باشد مأمورین (نیروی انتظامی ، شهرداری ، نیروی مقاومت بسیج منطقه ) حسب مورد موظفند به محض آگاهی مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا پایگاه نیروی مقاومت بسیج منطقه اطلاع دهند و مسوولان مربوطه به اتفاق نماینده مرجع قضایی ذیصلاح وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.

ـ اشخاص مذکور در ماده 24 و تبصره آن در صورتی که بدون عذر موجه ازانجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می شوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم می شوند.

ـ هر کس به قصد متهم کردن دیگری ، مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.

ـ هر گاه شخصی ، دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح ، تعمداً و به خلاف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ـ کلیه اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره ، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53 قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی باشد.

تبصره ـ وسایل نقلیه ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به دست می آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط می کند.

ـ (اصلاحی 1380/08/26)- دستگاه های ذی‌ربط مکلفند جریمه‌ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.

به منظور تامین اهداف طرح ملی مبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همین عنوان، سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می‌نماید.

تبصره (الحاقی 1380/08/26)- اعتبارات مصوب هر یک از دستگاه‌های موضوع این ماده، پس از تنظیم به شرح طرح‌ها و فعالیت‌های اجرایی و تصویب ستاد، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اختصاص و مبادله موافقت‌نامه صورت خواهد پذیرفت.

(اصلاحی 1368/05/10 و اصلاحی جزای نقدی 1403/3/30)- وسائط نقلیه‌ای که حامل مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی شناخته می‌شوند به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار می‌گیرد. چنانچه حمل مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می‌شود.

تبصره (اصلاحی 1389/05/09)- کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی در وسایل نقلیه می نمایند، در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتکابی و در غیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از 165,000,000 تا 660,000,000 ریال جریمه نقدی محکوم می‌شوند.

ـ محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندانهای نیمه باز و باز و یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام ، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می شود.

تبصره 1 ـ تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام ، منوط است به اخذ وثیقه ای معادل آن و تضمین معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد.

تبصره 2 ـ طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به هر حال بیشتر از ده سال نخواهد بود.

(منسوخه 1392/12/04)- احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود پس از تأیید رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجراست. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی صادرکننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست.

ـ به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی از هر قبیل ، اعم ازتولید، توزیع ،خرید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است ، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود،اعضای ستاد به شرح زیر می باشند:

1ـ رییس جمهور

2ـ دادستان کل کشور

3ـ وزیر کشور

4ـ وزیر اطلاعات

5ـ وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

6 ـ وزیر آموزش و پرورش

7 ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

8 ـ فرمانده نیروی انتظامی

9 ـ سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی تهران

10 ـ سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی

11ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج

12ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

تبصره 1 ـ رییس جمهور می تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید.

تبصره 2 ـ برای پیشگیری از ارتکاب جرایم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجه ای برای این امر اختصاص و به دستگاههای ذیربط موضوع همین ماده ابلاغ نماید.

ـ به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده می شود که بر اساس ضرورت به تهیه و تدوین آیین نامه های اجرایی مورد نیاز اقدام نماید.

ماده 35(الحاقی 1389/05/09)- هر کس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان‌ گردان نماید و یا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک و نیم ‌برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می ‌شود. در صورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می ‌شود.

ماده 36ـ در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین علاوه بر مجازاتهای مقرره به مصادره اموال ناشی از جرائم موضوع این قانون محکوم می‌شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره‌شده را دقیقاً در حکم یا در حکم اصلاحی قید نماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه 4 به بالا می‌باشد.

تبصره ـ محاکم موظفند رونوشت کلیه احکام صادرشده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.

ـ طول مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از 4 ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع صادر کننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق می باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقا قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقا می شود.

ـ دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد 15سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.

تبصره ـ کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه ها گردد دادگاه صادر کننده رأی می تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده بر اساس اسناد مربوطه ، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف دهد.

ـ در تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون محکومیت ها یا سوابق بعد از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367مناط اعتبار است .

ـ هر کس عالماً عامداً به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی ، مبادرت به ساخت ، خرید، فروش ، نگهداری ، حمل ، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتی و شیمیائی از قبیل انیدریداستیک ، اسید انتراتیلیک ، اسید فنیل استیک ، کلرور استیل و سایر مواد مندرج در جداول یک و دو ضمیمه به ماده 12 کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب 1988 میلادی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید، همچنین نسبت به ورود، خرید، فروش ، ساخت ، مصرف و نگهداری یا صدور کدئین و متادون اقدام نماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.

ـ ساخت ، تولید، خرید، فروش ، ارسال ، نگهداری ، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی ، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است .

تبصره1ـ کشت شقایق پاپاورسامنیو فرم الی‌فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر، برای مصارف دارویی و تأمین داروهای جایگزین بلامانع است.

ماده 42ـ به قوه قضاییه اجازه داده می شود که بخشی از محکومان مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را به جای زندان در اردوگاههای خاص (با شرایط سخت و عادی) نگهداری نماید. دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه ها در ظرف مدت یک سال تأمین کند. (الحاقی مصوب 1389/05/09)

تبصره 1ـ اداره این اردوگاهها به عهده قوه قضاییه است .

تبصره 2ـ دادگاهها می توانند به جای کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاهها را برای محکومین معین نمایند.

ماده 43ـ نیروی‌ انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامه‌های قانونی دو یا چند جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت‌ها با مشارکت مأمورین دیگر کشورها به منظور شناسایی مجرمین موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محموله‌های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و درخواست فرمانده نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور، محموله‌های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشورها در قلمرو آن کشورها مورد تعقیب قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند تسلیم نماید. هرگونه تغییر در طرح عملیاتی مذکور در حین اجرا با مجوز کتبی دادستان کل کشور بلامانع است.

تبصره1ـ در هر حال احراز هویت و درج مشخصات مأموران دیگر کشورها در طرح عملیات الزامی می‌باشد. ضبط، جایگزینی کلی و یا جزئی و یا اجازه عبور محموله‌های موضوع این ماده از کشور و یا اخذ، نگهداری، اخفا، حمل و یا تحویل مواد مخدر و روانگردان صنعتی غیرداروئی و یا تهیه وسایل و تسهیل اقدامات مورد نیاز توسط ضابطان طبق موافقت‌نامه‌های قانونی دو یا چند جانبه و با رعایت کنوانسیونهای الحاقی با حکم دادستان کل کشور بلامانع است.

تبصره2ـ رسیدگی به اتهامات متهمان موضوع این ماده در مرحله دادرسی در صلاحیت مرجع قضایی است که از طرف دادستان کل کشور تعیین می‌شود.

ماده 44ـ وزارت اطلاعات مکلف است ضمن جمع‌آوری اطلاعات لازم در زمینه شبکه‌های اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق سازمان‌یافته مرتبط با جرائم موضوع این قانون، در حوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آنها با حکم دادستان کل یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند اقدام و همچنین نسبت به ارائه سرویس اطلاعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذیصلاح نیز اقدام نماید.

(الحاقی 1396/7/12) -مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد‌ فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این‌ صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند:

الف ـ مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.

مـنظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 می‌باشد.

ب ـ در صورتی‌که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده (130) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

پ ـ مواردی‌ که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.

ت ـ کلیه جرائم موضوع ماده (4) این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (8) این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرائم موضوع ماده (8) در صورتی‌که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.

تبصره ـ در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد در صورتی‌ که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده (38)، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به‌ استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد و در صورتی‌که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.

اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بلامانع است.

تبصره ـ فهرست مواد مخدر و روان‌گردانهای موردنظر این قانون افزون بر مواد مندرج در این قانون در قالب طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.

اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 در تاریخ 1389/7/10 به تائید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسید.