ماده واحده- اشخاصی می‌توانند به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اشتغال ورزند که طبق آیین‌ نامه اجرایی این قانون از وزارت کار و امور اجتماعی ‌پروانه کار تحصیل نمایند.

تبصره ۱ (اصلاحی 1403/03/30)- تخلف از مقررات این قانون جرم محسوب و چنانچه در سایر قوانین دارای مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حکم دادگاه، علاوه بر‌جبران خسارت مالی در هر بار ، برای بار اول به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 330/000/000 ریال و در صورت تکرار، برای بار دوم به‌پرداخت 1/320/000/000 ریال و برای بار سوم به پرداخت 2/300/000/000 ریال محکوم خواهد شد.

تبصره ۲- همه ساله نرخ فعالیت کاریابی‌ها و مشاوره‌های شغلی غیر دولتی به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران تعیین ‌خواهد شد. کاریابی‌ها و مشاوره‌های شغلی غیر دولتی که دارای پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعی هستند ملزم به رعایت تعرفه‌های یاد شده و‌مقررات آیین‌ نامه اجرایی این قانون خواهند بود.

تبصره ۳- میزان جریمه‌های نقدی مذکور در تبصره (۱) براساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود هر سه‌ سال یک بار بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تأیید هیأت دولت قابل افزایش است.

تبصره ۴- ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین‌ نامه اجرایی آن توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌ خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ ۲۵/۷/۱۳۸۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی– ‌مهدی کروبی