‌ماده واحده-اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا شرکتها و موسسات وابسته به دولت یا مامور به خدمات عمومی و یا‌ شهرداریها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکتها و موسسات مذکور بشود به حبس تادیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی به میزان آن چه من غیر حق تحصیل کرده‌اند محکوم می‌شوند.

‌هر گاه مستخدمین دولت یا شرکتها و یا موسسات مزبور یا شهرداریها و همچنین کسانی که به نحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکتها و یا موسسات فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم و یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکتها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها محکوم خواهند شد. در کلیه موارد‌مذکور در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز یکشنبه یازدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود‌در جلسه روز دوشنبه نوزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی