دادگاههای نظامی به جرایم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار ( (نظامی)) خوانده می شوند رسیدگی می کنند:

الف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.

1. کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.
2. کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته واعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
3. کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.
4. کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 27/4/1369.
5. کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.
6. محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
7. کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور اعضای نیروهای مسلح محسوب می شوند.

تبصره 1 - جرایم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمانهای دیگر خدمت می کنند، در دادگاههای نظامی رسیدگی می شود.

تبصره 2 - رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرایم زمان اشتغال نمی شود.

دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است، به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود. مگر آنکه شمول اعمال و تخفیف و تبدیل در سایر قوانین به دادگاه نظامی تصریح شود.

تبصره - در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد. چنانچه رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به آن جرم، تعیین کیفر می نماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهدبود.

در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «‌تا دو سال» است‌دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا یک سوم حداقل‌مجازات قانونی جرم تخفیف داده و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات‌اصلی تبدیل نماید:

الف (اصلاحی جزای نقدی 1403/03/30)- در مورد کارکنان پایور:

1. کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال.
2. جزای نقدی از ‌50,000,000 تا 330,000,000 ریال
3. محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.
4. انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه.
5. منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال.

ب (اصلاحی جزای نقدی 1403/03/30)- در مورد کارکنان وظیفه:

1. اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه.
2. جزای نقدی از 33,000,000 تا 215,000,000 ریال.
3. منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت شش ماه و‌حداکثر تا پایان خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از‌شش ماه باشد دادگاه می‌تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.

تبصره 1 - در صورت محکومیت به منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط ‌معین، تعیین محل خدمت جدید به عهده یگان یا سازمان مربوط می‌باشد.

تبصره 2 - در کلیه جرائمی که مجازات قانونی حبس تا سه ماه می‌باشد، قاضی ‌مکلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی می‌باشد.

در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «‌بیش از دو سال تا ‌پنج سال» است دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک‌ سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف دهد و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با‌ مجازات اصلی تبدیل نماید:

الف (اصلاحی جزای نقدی 1403/03/30)- در مورد کارکنان پایور:

1. جزای نقدی از 200,000,000 تا 825,000,000 ریال
2. محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال.
3. تنزیل یک درجه و یا رتبه.
4. انفصال موقت از شش ماه تا یک سال.

ب (اصلاحی جزای نقدی 1403/03/30)- در مورد کارکنان وظیفه:

1. جزای نقدی از 100,000,000 تا 500,000,000 ریال
2. اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه.

در تمام مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «‌بیش از پنج سال» ‌است دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک سوم ‌حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات‌اصلی تبدیل نماید:

الف (اصلاحی جزای نقدی 1403/03/30)- در مورد کارکنان پایور:

1. جزای نقدی از 500,000,000 تا 1,485,000,000 ریال
2. محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال.
3. تنزیل یک تا دو درجه و یا رتبه.
4. انفصال موقت به مدت یک سال.

ب (اصلاحی جزای نقدی 1403/03/30)- در مورد کارکنان وظیفه:

1. جزای نقدی از 400,000,000 تا 825,000,000 ریال
2. اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال.

در هر مورد که کارکنان وظیفه به اضافه خدمت محکوم می شوند، کلیه مقررات مربوط به خدمت از جمله مقررات کیفری و انضباطی نیروهای مسلح در زمان تحمل اضافه خدمت درباره آنان جاری است.

(اصلاحی 1399/11/08)- در مواردی که در این قانون، مجازاتهای دیگری غیر از حبس به عنوان ‌مجازات اصلی پیش بینی شده در صورت وجود جهات مخففه، به شرح زیر قابل تبدیل و‌ تخفیف می‌باشد:

‌الف - مجازات اخراج از خدمت یا انفصال دائم از خدمت و یا خدمات دولتی به‌تنزیل دو درجه و یا رتبه.

1. مجازات تنزیل دو درجه یا رتبه به تنزیل یک درجه یا رتبه.
2. مجازات تنزیل یک درجه یا رتبه به شش ماه تا دو سال محرومیت از ترفیع.

‌د - مجازات جزای نقدی یا انفصال موقت یا محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت تا‌نصف حداقل مجازات قانونی آن.

‌ه (اصلاحی جزای نقدی 1403/03/30)- مجازات شلاق تعزیری به 33,000,000 تا 100,000,000 ریال جزای نقدی.

در مواردی که تخفیفهای مقرر در مواد (3)، (4) و (5) این قانون در خصوص مجازات حبس اعمال می شود، دادگاه نمی تواند آن را به استناد ماده (7) این قانون مجدداً تخفیف دهد.

جهات مخففه مندرج در این قانون همان جهات مخففه مندرج در ماده (22) قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 است.

ملاک تعیین صلاحیت دادگاههای نظامی، مجازات اصلی جرم است و توأم بودن حبس با مجازاتهای دیگر و همچنین تبدیلی تأثیری در صلاحیت ندارد.

دادگاههای نظامی می توانند با رعایت مقررات زندان باز و نیمه باز به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد دادستان، مدت حبس وی را که بیش از یک سال نباشد به حبس با خدمات تبدیل نمایند، در این صورت محکومان مذکور به یگان مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین می کنند معرفی شده و پس از پایان خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده نگهداری می شوند.

تبصره 1 - مقررات اجرایی حبس با خدمت، نحوه هماهنگی با فرمانده مربوط و وضعیت خدمتی این گونه افراد به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان قضابی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

اعضای ثابت نیروهای مسلح که به موجب احکام قطعی دادگاهها در جرایم عمدی به مجازاتهای زیر محکوم می شوند از زمان قطعیت حکم از خدمت اخراج می گردند:

الف - محکومیت یا محکومیتهای (در صورت تعدد) به حبس غیر تعلیقی زائد بر پنج سال.

1. محکومیت به حدود.
2. محکومیت به سبب ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
3. محکومیت به قصاص نفس یا قطع عضو.

تبصره 1 - در صورت وجود شرایط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج از خدمت با تقاضای فرمانده مربوط یا دادستان، دادگاه می تواند با ذکر دلایل و تصریح در متن حکم، اجرای اثر تبعی حکم را طبق مقررات مربوط به تعلیق در قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 معلق نماید.

تبصره 2 - به خدمت اعضای پیمانی یا قراردادی نیروهای مسلح به محض قطعی شدن محکومیتهای فوق پایان داده خواهد شد.

تبصره 3 - در صورتی که کارکنان پایور نیروهای مسلح به حبس از دو سال تا پنج سال محکوم شوند اخراج از خدمت (اخراج، بازخریدی و بازنشستگی) با توجه به نوع جرم و با رعایت مقررات استخدامی نیروهای مسلح با رأی کمیسیونهای انضباطی نیروهای مسلح خواهد بود.

عفو محکومان نظامی شامل آثار تبعی آن نمی گردد مگر اینکه تصریح شده باشد.

افسران و درجه داران وظیفه و کارکنان پیمانی که خدمت وظیفه خود را به اتمام نرسانده اند، چنانچه به علت ارتکاب جرایم عمدی به یکی از مجازاتهای مذکور در ماده (12) محکوم شوند بقیه خدمت وظیفه خود را پس از اجرای مجازات با دو درجه یا رتبه پایین تر به صورت خدمت وظیفه انجام خواهند داد.

دادگاههای نظامی می توانند در جرایم تعزیری و یا بازدارنده علاوه بر تعیین مجازات، به عنوان تتمیم حکم، متهم را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم نمایند:

الف - در مورد کارکنان پایور:

1. منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین از سه ماه تا دو سال.
2. محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.
3. در مورد کارکنان وظیفه:
4. اضافه خدمت حداکثر به مدت سه ماه.
5. تنزیل یک درجه افسران و درجه داران وظیفه.
6. منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت سه ماه و حداکثر تا پایان مدت خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از سه ماه باشد دادگاه می تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.

تبصره - در هر مورد که دادگاه از مجازاتهای فوق به عنوان مجازات اصلی استفاده نمود یا مجازات حبس را به یکی از موارد فوق تبدیل کرده باشد نمی تواند همان مجازات را به عنوان مجازات تتمیمی مورد حکم قرار دهد.

حداکثر محکومیت به انفصال موقت در مورد کارکنان پایور نیروهای مسلح یک سال است و محکومان به این مجازات از حقوق بدون کاری مطابق مقررات استخدامی مربوط استفاده خواهند کرد.

هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت مؤثر داشته باشد، محارب محسوب می شود.

هر یک از اشخاص مذکور در ماده (17) قبل از کشف توطئه و دستگیری، توبه نماید و خود را به مأموران معرفی کند و اطلاعاتش را در اختیار بگذارد به نحوی که توبه وی در دادگاه محرز شود حد محاربه از او ساقط شده و چنانچه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری وی یا دیگران گردد به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب جرم دیگری شده باشد به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.

هر نظامی که به منظور برهم زدن امنیت، ایجاد رعب، آشوب و قتل کشور، جمعیتی با بیش از دو نفر تشکیل دهد یا اداره کند، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد. اعضای جمعیت که نسبت به اهداف آن آگاهی دارند در صورتی که محارب شناخته نشوند به دو تا پنج سال حبس محکوم می گردند.

هر نظامی که به نحوی از انحاء برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه وارد کردن به تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید به مجازات محارب محکوم می شود.

نظامیانی که مرتکب جرایم زیر شوند، چنانچه ارتکاب جرم آنان به منظور براندازی نظام و همکاری با دشمن باشد به مجازات محارب و در غیر این صورت به سه تا پانزده سال حبس تعزیری محکوم می گردند:

الف - هر نظامی که افراد تحت فرماندهی خود یا پایگاه یا محلی که حفاظت آن به عهده او سپرده شده یا تأسیسات و تجهیزات و ساز و برگ نظامی یا نقشه ها و اسناد و اسرار نظامی و نظایر آنها را به دشمن تسلیم یا افشاء نماید.

1. هر نظامی که برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی کند.
2. هر نظامی که برای دولت در حال جنگ با ایران یا برای گروهها یا دستجات محارب و مفسد، جمع آوری نیرو یا کمک نماید یا سایر افراد را به الحاق به دشمنان یا محاربان و مفسدان اغوا و تشویق کند یا عملاً وسایل الحاق آنان را فراهم آورد.

هر نظامی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام مسلحانه نماید، محارب محسوب می شود.

هر نظامی که نظامیان یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند یا موجبات فرار را تسهیل یا با علم به فراری بودن، آنان را مخفی نماید در صورتی که به منظور براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن باشد به مجازات محارب و الا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.

افراد زیر جاسوس محسوب و به مجازاتهای ذیل محکوم می شوند:

الف - هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی را در اختیار دشمن و یا بیگانه قراردهد و این امر برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تأسیسات، استحکامات، پایگاهها، کارخانجات، انبارهای دائمی و یا موقتی تسلیحاتی، توقفگاههای موقت، ساختمانهای نظامی، کشتیها، هواپیماها یا وسائل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت تاسیسات دفاعی کشور مضر باشد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.

1. هر نظامی که اسناد یا اطلاعات برای دشمن یا بیگانگان تحصیل کرده، به هر دلیلی موفق به تسلیم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.
2. هر نظامی که اسرار نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و یا صنعتی مربوط به نیروهای مسلح را به دشمنان داخلی یا خارجی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم و یا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.
3. هر نظامی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعات طبقه بندی شده، به نفع دشمن و یا بیگانه به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود، چنانچه به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدید تری نباشد به حبس از دو تا ده سال محکوم می گردد.

تبصره - هر نظامی که عالماً و عامداً فقط به صورت غیر مجاز به محل مذکور وارد شود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.

1. هر بیگانه که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاهها، کارخانجات، انبارهای تسلیحاتی، اردوگاههای نظامی، یگانهای نیروهای مسلح، توقفگاههای موقتی نظامی، ساختمانهای دفاعی نظامی و وسائط نقلیه زمینی، هوائی و دریایی وارد شده یا به محل های نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام ودر غیر این صورت به حبس از یک تا ده سال محکوم می گردد.

تبصره 1 - هر کس در جرایم جاسوسی با نظامیان مشارکت نماید به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاههای نظامی محاکمه و به همان مجازاتی که برای نظامیان مقرر است محکوم می شود.

تبصره 2 - معاونت در امر جاسوسی و یا مخفی نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم محسوب و مرتکب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاههای نظامی محاکمه و در مواردی که مجازات جاسوس مجازات محارب و یا اعدام است به حبس از سه سال تا پانزده سال محکوم می شود.

منظور از دشمن عبارت است از: اشرار، گروهها و دولتهایی که با نظام جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن رادارند و یا اقدامات آنان بر ضد امنیت ملی است.

تبصره - هرگاه برای دادگاه، تشخیص دشمن یا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع از طریق قوه قضائیه از شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای مذکور ملاک خواهد بود.

هر نظامی که اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات طبقه بندی شده را در اختیار افرادی که صلاحیت اطلاع نسبت به آنها را ندارند، قرار دهد یا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب ذیل محکوم می شود:

الف: هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان به کلی سری داشته باشد به حبس ازسه تا پانزده سال.

1. هر گاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان سری داشته باشد به حبس ازدو تا ده سال.
2. هر گاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره 1 - هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.

تبصره 2 - هرگاه اعمال فوق به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم خواهد شد.

تبصره 3 - طبقه بندی و تغییر طبقه بندی اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات و اطلاعات و طرز نگهداری اسناد طبقه بندی شده به موجب دستورالعملی است که توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا جهت اجراء ابلاغ می گردد.

هر نظامی که بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا سهل انگاری یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب افشاء اطلاعات و تصمیمات یا فقدان یا از بین رفتن اسناد و مدارک مذکور در ماده (26) این قانون شود با توجه به طبقه بندی اسناد افشاء شده به ترتیب ذیل محکوم می شود:

الف - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان به کلی سری داشته باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.

1. چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان سری داشته باشد به حبس از سه ماه تا یک سال.
2. چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.

تبصره - هر گاه اسناد و مدارک، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.

هر نظامی که پس از آموزش لازم در مورد حفظ اطلاعات طبقه بندی شده در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی، توسط دشمنان و یا بیگانگان تخلیه اطلاعاتی شود، به یک تا شش ماه حبس محکوم می گردد.

هر گاه تخلف و سر پیچی از تکالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی یا مواضع یا افراد خودی شود، مرتکب به مجازات محارب محکوم می گردد.

هر فرمانده یا مسؤل نظامی بدون استفاده از تمام وسائل دفاعیه که دراختیار او بوده از انجام اقداماتی که وظیفه نظامی او ایجاب می کرده خودداری نماید و آنچه را که حفاظت یا دفاع از آن به او سپرده شده از قبیل تأسیسات، استحکامات، سرباز خانه، کارخانجات، انبار و مخازن اسلحه و مهمات یا آذوقه یا سوخت یا ملزومات نظامی، هواپیما، کشتی، شهر، آبادی و اراضی به نحوی از انحاء به دشمن تسلیم نماید به مجازات محارب محکوم می شود.

هر فرمانده یا مسؤول نظامی که با دشمن قرارداد تسلیم منعقد نماید در صورتی که تصمیم متخذه موجب خلع سلاح نیروهای تحت فرماندهی یا اسارت آنها با تسلیم آنچه دفاع و حفاظتش به عهده او است، بشود به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.

1. هر نظامی که در مقابل دشمن، از به کاربردن سلاح یا مهمات یا سایر امکانات نظامی برای مبارزه خودداری نماید یا آشکارا مرتکب اعمالی گردد که موجب تزلزل روحیه افراد دیگر شود یا عمداً از کوشش برای روبرو شدن، جنگیدن، اسیر نمودن یا منهدم ساختن نیروها، کشتیها، هواپیماها یا هر گونه وسائل دیگر دشمن که به عهده او بوده یا وظیفه نظامی او ایجاب می کرده، خودداری نماید. چنانچه موجب اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و الا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.

نظامیان زیر که تعداد آنان حداقل سه نفر باشد شورش کننده محسوب و به ترتیب ذیل محکوم می شوند:

الف - نظامیان مسلحی که با تبانی یا به صورت دسته جمعی از اطاعت فرماندهان یا رؤسای خود سرپیچی کنند چنانچه مصداق محارب نباشند هر یک به حبس از سه تا پانزده سال.

1. نظامیانی که در ارتباط با خدمت به صورت دسته جمعی و با سلاح گرم یا سرد به جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی یا تجاوز نمایند چنانچه محارب محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال.
2. نظامیان مسلحی که به منظور دستیابی به اهداف شخصی، صنفی و گروهی و یا به منظور بهره مندی از مزایا و امتیازات یا علیه تصمیمات قانونی مسؤلان و نظائر آن در یگانهای نظامی یا در هر محل دیگر اجتماع، تحصن یا اعتصاب نموده و یا به هر نحوی موجب اخلال در نظم شونده به حبس از سه تا پانزده سال.
3. چنانچه مرتکبان جرایم فوق غیر مسلح باشند به حبس از شش ماه تا سه سال.

تبصره - هر گاه یک نفر از مرتکبان جرایم فوق در یک اقدام گروهی مسلح باشد کلیه افراد حسب مورد به مجازات بندهای (الف)، (ب) و (ج) محکوم خواهند شد.

هر یک از فرماندهان یا مسؤولان نظامی بدون امر یا اجازه یا بدون این که به اقدام متقابل وادار شده باشد علیه نیروهای نظامی یا اتباع دولتی که با ایران در حال جنگ نباشد، مسلحانه حمله یا عده ای را وادار به حمله نماید یا با نیروی تحت فرماندهی خود در اراضی دولتی که با ایران در حال جنگ نباشد مرتکب عملیات خصمانه شود، هرگاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنیت داخلی یا خارجی کشور گردد، به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.

هر یک از فرماندهان یا مسؤولان نظامی که پس از دریافت دستور توقف عملیات جنگی، عملیات را ادامه دهد در صورتی که عمل وی موجب اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به دو تا ده سال حبس محکوم می شود.

هر نظامی که بدون امر یا مجوز قانونی، فرماندهی قسمتی را به عهده گیرد و یا برخلاف امر مافوق، فرماندهی قسمتی را ادامه دهد به حبس از دو تا ده سال محکوم و چنانچه مرتکب جرم دیگری گردد به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.

هر نظامی که اوامر فرماندهان یا رؤسای مربوط را لغو نماید به ترتیب زیر محکوم می شود:

الف - هر گاه از امر حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان امتناع ورزد، چنانچه حاکی از همکاری با دشمن باشد و یا موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال.

1. اگر مخالفت با اوامر در ناحیه ای است که در آن حالت جنگی یا محدودیتهای ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیتهای ضروری باشد در صورتی که عمل او موجب اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال.

هرنظامی در غیر موارد مذکور در ماده (37) این قانون دستوری را لغو نماید به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می گردد به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می شود.

تبصره - هر گاه لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه یابا اتباع بیگانه ای که به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب می شوند، باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال و اخراج از خدمت محکوم می گردد.

هر یک از فرماندهان و مسؤلان نظامی یا انتظامی که حسب مورد مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استان یا شهرستان را در مواردی که طبق قانون موظف به اجرای آن می باشند اجراء نکند، چنانچه مشمول مجازات محارب نباشند یا به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری نگردند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند.

عضویت کارکنان نیروهای مسلح در سازمانها، احزاب و جمعیتهای سیاسی و مداخله، شرکت و یا فعالیت آنان در دسته بندیها و مناقشه های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکبان به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می گردند و در هر حال ادامه خدمت یا رهایی این گونه افراد از خدمت به عهده هیأتهای رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح می باشد.

هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت بر خلاف مقررات و ضوابط، عمداً مبادرت به تیر اندازی نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می گردد و چنانچه از مصادیق مواد (612) و (614) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد.

تبصره 1 - چنانچه تیر اندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب، از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی گناه باشد، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 - مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب ( (قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در مواد ضروری - مصوب 18/10/1373)) و آیین‌ نامه مربوط خواهد بود.

هر نظامی که باید به طور انفرادی یا جمعی به مأموریت برود، عمداً و بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتیب زیر محکوم می شود:

الف - هر گاه حرکت برای عزیمت به منطقه جنگی یا مقابله با اشرار و مفسدان باشد و عمل مرتکب موجب اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دوتا ده سال.

1. هر گاه حرکت برای عزیمت به منطقه ای که در حالت جنگ یا آماده باش رزمی یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد به حبس از دوتا پنج سال.
2. در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود، به حبس از دو ماه تا یک سال.

تبصره 1 - هر نظامی که پس از انتقال به یگان جدید در معرفی خود به آن، بیش از مهلتی که به او داده شده، بدون عذر موجه تأخیر کند، مطابق مقررات این ماده با وی رفتار خواهد شد.

تبصره 2 - هر نظامی که در منطقه عملیات جنگی یا موقع اعلام آماده باش رزمی بدون عذر موجه در محل معین حاضر نگردد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.

هر نگهبان که محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترک نماید در صورتی که در مقابل دشمن با همکاری یا تبانی باشد یا عمل وی موجب اخلال در نظام (بر هم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محکوم، درغیر این صورت به شرح زیر مجازات می شود:

الف - هرگاه در مقابل دشمن یا محاربان و مفسدان باشد به حبس از سه تا پانزده سال.

1. هرگاه در ناحیه ای باشد که در حالت جنگ و یا اعلام وضعیت و محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و یا حالت آماده باش رزمی باشد به حبس از دو تا ده سال.
2. در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود به حبس از سه ماه تا دو سال.

تبصره - نگهبان، مأمور (اعم از نظامی و انتظامی) مسلحی است که مراقبت و حفاظت یک محل یا یک منطقه یا یک مقام معین به او واگذارشده باشد.

هر نظامی در حین نگهبانی به طور ارادی بخوابد به شرح زیر محکوم می شود:

الف - هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد در صورتی که عمل وی موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.

1. هرگاه در ناحیه ای باشد که در حالت جنگ یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتادو نهم (79) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا آماده باش رزمی باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
2. در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود به حبس از دو ماه تا یک سال.

هر نظامی در حین خدمت یا در ارتباط با آن به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه وی تعرض نماید به ترتیب زیر محکوم می گردد:

الف - چنانچه مرتکب با سلاح تعرض نماید به حبس از سه تا پانزده سال.

1. چنانچه مرتکب بدون سلاح تعرض نماید به حبس از دو تا پنج سال.

تبصره - چنانچه در اثر تعرض صدمه ای به نگهبان یا مراقب وارد آید که موجب قتل یا جرح یا نقص عضو شود مرتکب حسب مورد به قصاص یا دیه نیز محکوم می گردد.

هر نظامی، در حین خدمت به نحوی به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه وی اهانت نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می گردد، مگر آن که اهانت او مصداق قذف باشد که به مجازات آن نیز محکوم می شود.

هر نظامی که حین خدمت یا در ارتباط با آن نسبت به مافوق خود عمداً مرتکب ضرب یا جرح یا نقص عضو و یا قتل شود علاوه بر محکومیت به قصاص یا دیه، حسب مورد به شرح ذیل محکوم می شود:

الف - در صورتی که با سلاح باشد به حبس از سه تا پانزده سال.

1. چنانچه بدون سلاح باشد و موجب قتل گردد به حبس از سه تا پانزده سال و اگر موجب جرح یا نقص عضو شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از دو تا پنج سال.

هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود اهانت نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می گردد.

تبصره - در صورتی که اهانت وی مصداق قذف باشد به مجازات آن نیز محکوم می شود.

هر یک از فرماندهان و مسؤلان نظامی به افراد تحت امر خود اهانت و یا خارج از محدوده اختیارات فرماندهی و آیین‌ نامه انضباطی آن را تنبیه نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم و هرگاه به موجب قوانین جزایی دیگر، مستلزم حد یا قصاص یا دیه باشد به آن مجازات نیز محکوم می گردد.

هر نظامی که حین خدمت یا در ارتباط با آن، مافوق خود یا مراقب یا نگهبانی را در ارتباط با انجام وظیفه آنان تهدید نماید، به حبس از دوماه تا یک سال محکوم می شود.

هر نظامی که برای فرار از کار یا انجام وظیفه و یا ارعاب و تهدید فرمانده یا رئیس و یا هر مافوق دیگر یا برای تحصیل معافیت از خدمت و یا انتقال به مناطق مناسبتر و یا کسب امتیازات دیگر عمداً به خود صدمه وارد آورد یا تهدید به خود زنی نماید یا به عدم توانایی جسمی یا روحی متعذر شود و بنا به گواهی پزشک نظامی یا پزشکان قانونی تمارض او ثابت گردد و یا در انجام وظایف نظامی بی علاقگی خود را در موارد متعدد ظاهر کند به نحوی که در تضعیف سایر نیروهای نظامی مؤثر باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به ترتیب زیر محکوم می گردد:

الف - هر گاه در مقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وی موجب اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دوتا ده سال.

1. هر گاه درزمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد، به حبس از یک تا پنج سال.
2. در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره - مرتکبان جرایم مذکور در نتیجه اعمال فوق از هیچ امتیازی برخوردار نمی گردند و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهند داد مگر آن که ادامه خدمت به هیچ وجه مقدور نباشد.

هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط باآن، با علم و آگاهی در مقابل مأموران نظامی و انتظامی حین انجام وظیفه آنان، مقاومت یا به آنان حمله نماید، متمرد محسوب و به ترتیب زیر محکوم می شود:

الف - در صورتی که تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا پنج سال.

1. در صورتی که تمرد بدون سلاح به عمل آید به حبس از شش ماه تا سه سال.

تبصره - اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات آن نیز محکوم می گردد.

هر نظامی که حین انجام وظیفه مرتکب جرایم ذیل گردد، در هر مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود:

الف - چنانچه نسبت به مجروح یا بیمار آزار روحی یا صدمه بدنی وارد کند.

1. چنانچه اموال مجروح یا بیمار یا مرده ای را تصاحب نماید.
2. چنانچه نسبت به مجروحان یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند در حالی که کمک رسانی از وظایف اوست از کمک خودداری کند.

تبصره - در موارد فوق الذکر، در صورتی که مورد از مصادیق قصاص یا دیه نیز باشد یا اموالی را تصاحب کرده باشد، حسب مورد به قصاص، دیه یا استرداد اموال نیز محکوم می گردد.

هر گاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی توسط فرماندهان و مسؤولان ردههای مختلف نیروهای مسلح، موجب تلفات جانی و یا صدمات بدنی گردد، چنانچه به موجب مواد دیگر این قانون و یا سایر قوانین، مستلزم مجازات شدیدتر نباشد، مرتکب به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.

هر نظامی که با اقدام خود بر خلاف شؤون نظامی به نحوی از انحاء موجبات بدبینی مردم را نسبت به نیروهای مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می شود.

قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 30/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

بخش اول - فرار در زمان صلح

اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روز متوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند، فراری محسوب و حسب مورد به مجازاتهای ذیل محکوم می شوند:

الف - چنانچه شخصاً خود را معرفی نمایند به حبس از دو تا شش ماه یا محرومیت از ترفیع از سه تا شش ماه.

1. هرگاه دستگیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال، یا محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال.

اعضای ثابت نیروهای مسلح که در زمان صلح در مأموریت یا مرخصی یا مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج کشور هستند هرگاه پس از خاتمه مأموریت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی، قبل از خاتمه آن، به فاصله پانزده روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمتهای مربوط در داخل و یا سفارتخانه ها و یا کنسولگریها و یا نمایندگیهای دائمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند و عذر موجهی نداشته باشند، فراری محسوب و حسب مورد مشمول یکی از مجازاتهای مذکور در ماده (56) این قانون خواهند بود.

اعضای ثابت نیروهای مسلح که فراری بوده، هرگاه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط در آماده باش رزمی می باشد، چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آماده باش رزمی، خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود.

در صورتی که معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت و یا پس از آن دستگیر شوند، حکم فرار در زمان جنگ را خواهند داشت.

کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هر گاه در زمان صلح بیش از پانزده روز متوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند، فراری محسوب و چنانچه دستگیر شده باشند، به حبس از سه ماه تا یک سال یا سه ماه تا یک سال اضافه خدمت محکوم می گردند.

کارکنان وظیفه فراری در زمان صلح، هرگاه شخصاً خود را معرفی و مشغول خدمت شوند، به ترتیب زیر با آنان رفتار می شود:

الف: چنانچه برای اولین مرتکب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روز از شروع غیبت مراجعت نمایند، بدون ارجاع پرونده به مرجع قضایی، هر روز غیبت و فرار، دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده می شود. این اضافه خدمت بیش از سه ماه نخواهد بود.

1. چنانچه پس از مدت یاد شده در بند (الف) این ماده، خود را معرفی کنند و یا سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حکم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه محکوم می گردند.
2. چنانچه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط در آماده باش رزمی باشد و ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آماده باش رزمی خود را معرفی کنند، از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود. در صورتی که معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت و یا پس از آن دستگیر شوند، حکم فراری در زمان جنگ را خواهند داشت.

تبصره 1 - فراریان مشمول بند (الف) فوق، در صورتی که مدعی عذر موجهی باشند، ادعای آنان در هیأتی که با شرکت فرماندهان و مسؤولان عقیدتی سیاسی و مسؤولان حفاظت یا معاونان آنان در سطح لشگرها، تیپهای مستقل، نواحی انتظامی و رده های همطراز و بالاتر تشکیل می گردد، بررسی شده و نظر اکثریت قطعی است. در صورت عذر موجه به تشخیص هیأت مذکور، به تناسب روزهای موجه، از اضافه خدمت وی کسر می گردد.

تبصره 2 - در صورتی که انجام بقیه خدمت این افراد مورد رضایت فرماندهان باشد، ممکن است با تصویب هیأت یاد شده، در تبصره (1) ، تمام یا قسمتی از اضافه خدمت مزبور بخشیده شود.

تبصره 3 - دستورالعمل بند (الف) و تبصره های این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط ستادکل نیروهای مسلح تهیه و تصویب وابلاغ می شود.

فرار در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه

اعضای ثابت نیروهای مسلح هر گاه در زمان جنگ بیش از پنج روز متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند، فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شوند و اگر فرار از جبهه باشد، از زمان غیبت فراری محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردند.

فراریان مذکور در ماده (61) این قانون، چنانچه شخصاً خود را معرفی و مشغول خدمت شوند، در صورتی که فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشد، به حبس از یک تا سه سال و اگر فرار از جبهه باشد، به دو تا پنج سال حبس محکوم می شوند.

کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند، فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یک تا سه سال حبس محکوم می گردند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شوند.

فراریان مذکور در ماده (63) ، هرگاه شخصاً خود را معرفی و مشغول خدمت شوند، در صورتی که فرار آنان فرار از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از سه ماه تا یک سال و اگر فرار از جبهه باشد به حسب از شش ماه تا دو سال محکوم می گردند.

تبصره - منظور از جبهه مندرج در این قانون منطقه ای است که یگانی درگیری مستقیم و سریع رزمی داشته یا مأموریت آن را دریافت کرده باشد.

چنانچه فرار افراد مذکور در مواد (61)، (62)، (63) و (64) این قانون، موجب شکست جبهه اسلام یا وارد شدن تلفات جانی به نیروهای خودی شود، به مجازات محارب محکوم می شوند.

هر نظامی که در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح از محل مأموریت و یا منطقه درگیری فرار نماید در حکم فرار از جبهه محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این بخش خواهد بود.

نظامیانی که در زمان جنگ، در مأموریت یا مرخصی هستند، یا مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج کشور می باشند، هرگاه پس از خاتمه مأموریت مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی قبل از خاتمه آن، به فاصله پنج روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمتهای مربوط در داخل یا سفارتخانه ها یا کنسولگریها یا نمایندگیهای دائمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند، چنانچه عذر موجهی نداشته باشند، فراری محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این بخش خواهند بود.

هر نظامی که در زمان بسیج یا هنگامی که یگان مربوط در مأموریت آماده باش رزمی می باشد، مرتکب فرار شود، حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این بخش خواهد بود.

افراد وظیفه دوره احتیاط و ذخیره که در زمان جنگ احضار شده و به فاصله پنج روز از تاریخ احضار یا فراخوان، بدون عذر موجه، خود را معرفی نکنند، فراری محسوب و به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند. در صورتی که افراد یاد شده قبل از خاتمه جنگ شخصاً خود را معرفی نمایند، دادگاه مجازات آنان را تخفیف می دهد.

فراریان مشمول مواد (62) و (64) این قانون فقط برای بار اول فرار از خدمت می توانند از تخفیف مقرر دراین ماده استفاده نمایند و در صورت تعدد و یا تکرار فرار از خدمت حسب مورد مطابق مواد (61) و (63) این قانون مجازات خواهند شد.

بخش سوم - مقررات مشترک

هر نظامی که با سلاح گرم، هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرار نماید، از زمان غیبت فراری محسوب و چنانچه عمل وی ضربه مؤثر به مأموریت نیروهای مسلح وارد آورد، به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.

هر نظامی با وسائل موتوری دیگر یا سایر وسائل و لوازم مورد استفاده نیروهای مسلح غیر از موارد یاد شده در ماده (71) این قانون فرار نماید چنانچه عمل وی ضربه مؤثر به مأموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد:

الف - هرگاه فرار وی از جبهه باشد از لحظه غیبت فراری محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال.

1. هرگاه فرار وی در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال.
2. در غیر موارد مذکور به حبس از دو تا پنج سال.

تبصره - چنانچه عمل وی به موجب مواد دیگر این قانون مجازات شدید تری داشته باشد به آن مجازات محکوم می شود.

هر نظامی که به طرف دشمن فرار نماید و موجب شکست جبهه اسلام یا تقویت دشمن گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به سه تا پانزده سال حبس محکوم می شود.

فرار بیش از دو نفر که با تبانی قبلی صورت گیرد، فرار با توطئه محسوب می گردد و چنانچه عنوان محاربه بر اقدام آنان صادق نباشد، به مجازات محارب محکوم و در غیر این صورت مجازات آن در زمان جنگ سه تا پانزده سال و در زمان صلح دو تا پنج سال حبس می باشد.

محصلان مراکز آموزشی و اعضای پیمانی مشمول ماده (1) این قانون که طبق مقررات استخدامی نیروهای مسلح، خدمت پیمانی را به صورت نظامی یا کارمند انجام می دهند و بسیجی ویژه، تابع مقررات مربوط به اعضای ثابت و کارکنان خرید خدمت نیروهای مسلح و سایر بسیجیان در زمان خدمت از لحاظ کیفر مندرج در این فصل، تابع مقررات مربوط به کارکنان وظیفه می باشند.

منظور از عذر موجه مندرج در این قانون مواردی است از قبیل:

الف - بیماری مانع از حضور.

1. فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد (در زمانی که عرفا برای مراسم اولیه ضرورت دارد) و همچنین بیماری سخت یکی از آنان (در صورتی که مراقب دیگری نباشد و به مراقبت وی نیاز باشد).
2. ابتلاء به حوادث بزرگ مانند حریق، سیل و زلزله.
3. در توقیف یا حبس بودن.

تبصره - هر نظامی که به حوادث مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده مبتلا گردد، موظف است در اولین فرصت ممکن، مراتب را به یگان اطلاع و حسب مورد نسبت به اخذ مرخصی استعلاجی، استحقاقی و امثال آن اقدام نماید. در صورتی که امکان اخذ مرخصی وجود داشته باشد و اقدام نکند، همچنین اگر پس از برطرف شدن عذر و سپری شدن مدتی که عرفاً برای آن حادثه ضرورت دارد، خود را معرفی ننماید، با توجه به مدت غیبت حسب مورد طبق مقررات انضباطی یا کیفری با او رفتار خواهد شد.

کارکنان فراری نیروهای مسلح تا رسماً خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند، فرارشان استمرار خواهد داشت و در صورتی که در اثناء فرار یکی از عذرهای موجه حادث شود، برای مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شد ولی مجموع فرار قبل و بعد از حدوث عذر، یک فرار متوالی و مستمر محسوب می شود.

در صورتی که پس از صدور رأی نهایی دادگاه و ابلاغ آن، خود را به یگان مربوط معرفی ننمایند، فراری محسوب و به اتهام فرار مجدد نیز تعقیب خواهند شد.

گزارش خلاف واقع، تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق نامه های خلاف واقع

هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی برخلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسؤول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوءنیت، گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمداً جرایم ارتکابی کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذی صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها و جرایم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می شود:

الف - چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به مجازات محارب.

1. در صورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال.
2. در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود، به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره 1 - چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد، مرتکب علاوه بر مجازات فوق، به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد.

تبصره 2 - هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهای (ب) و (ج) این ماده، در اثر بی مبالاتی و سهل انگاری باشد، در صورتی که موجب جنایت برنفس یا اعضاء شده باشد، مرتکب، به نصف حداقل تا نصف حداکثر مجازاتهای مزبور محکوم خواهد شد و در غیر این صورت طبق آیین‌ نامه انضباطی عمل می شود. پرداخت دیه طبق مقررات قانون دیات می باشد.

تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق نامه های خلاف واقع

(اصلاحی جزای نقدی 1403/03/30)- هر نظامی که موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی بر خلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت ‌وظیفه عمومی است در فهرست مشمولان ذکر نگردد و یا شخصاً یا به واسطه دیگری‌ اقدام به صدور گواهی یا تصدیق‌نامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نماید ‌چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از‌ یک تا پنج سال و یا 200,000,000 تا 825,000,000 ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

تبصره 1 (اصلاحی جزای نقدی 1403/03/30)- هرکس با علم و اطلاع، از اوراق و تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع مذکور در‌این ماده استفاده نماید و یا امتیازاتی کسب کند به حبس از شش ماه تا سه سال و یا 100,000,000 تا 500,000,000 ریال جزای نقدی محکوم و‌ در هر صورت امتیاز مکتسبه لغو می‌گردد.

تبصره 2 - مرتکبان جرائم مذکور چنانچه برای انجام اعمال فوق مرتکب جرم ‌ارتشاء نیز شده باشند به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردند.

فروش و حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال نیروهای مسلح

هر نظامی که اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا کرده، بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیتی مخفی نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.

هر نظامی که مرکب یا وسایل نقلیه یا سایر اموال متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا کرده، بفروشد، یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت مخفی نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.

هر نظامی، البسه نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است و فروش و یا هر نوع معامله دیگری در مورد آن از نظر سازمان مربوط غیر مجاز باشد، بفروشد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد به حبس از دو تا شش ماه محکوم می شود.

هر نظامی که اسلحه و مهمات یا وسائل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده، به مصرف غیر مجاز برساند، یا مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد یا بدون اجازه و بر خلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد یا به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آنها گردد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.

هر نظامی که سایر وسائل و اموال و وجوه متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده، به مصرف غیر مجاز برساند یا مورد استفاده غیر مجاز برساند یا بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختیار دیگری بگذارد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون برای آن اعتباری منظور نشده است و یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

(اصلاحی مبلغ 1403/03/30)- هر نظامی که به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور‌ در ماده (84) این قانون شود و خسارت وارده بیش از مبلغ 780,000,000 ریال‌ باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می‌شود. در صورتی که خسارت وارده کمتر از‌این مبلغ باشد، علاوه ‌بر جبران خسارت وارده، با وی مطابق آیین‌ نامه انضباطی رفتار‌ می‌شود.

تشخیص این که وسائل و لوازم مذکور در این فصل جزء وسائل و لوازم نظامی است، به عهده کارشناسان نظامی ذی ربط در هر مورد می باشد و دادگاه در صورت لزوم، نظر کارشناسان مزبور را کسب خواهد کرد.

هرگاه اعمال مذکور در این فصل، موجب اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد، مرتکب به مجازات محارب محکوم می شود.

هر نظامی که اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا در اختیار دولت را سرقت نماید، به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.

هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و مواد منفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه در اختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد.

هرگاه بزه های ارتکابی مذکور در مواد (88) و (89) این قانون در موقع اردوکشی یا مأموریت آماده باش رزمی یا در منطقه جنگی باشد یا سرقت آن در مأموریت محوله یگان مؤثر و در آن ایجاد اخلال نماید و یا یک یا چند نفر از آنان در حین سرقت حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند یا حرز را شکسته باشند، مرتکبان به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردند.

هر نظامی بعض یا کل نوشته ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسما مأمور حفظ آنها هستند، سپرده شده را برباید به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.

تبصره 1 - چنانچه امانت دار یا مستحفظ مرتکب جرم فوق شود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.

تبصره 2 - هر گاه در اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی توسط مباشر، ثبت و ضبط اسناد یا امانت دار و مستحفظ، جرم فوق واقع و یا اسناد و مدارک و نوشتجات مفقود یا معدوم یا تخریب گردد، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.

هرگاه بزه های فوق، موجب اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد، مرتکب به مجازات محارب محکوم می شود.

هر نظامی که عمداً تاسیسات یا ساختمانها یا استحکامات نظامی یا کشتی یا هواپیما یا امثال آنها یا انبارها یا راهها یا وسائل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی یا مراکز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه بندی شده، مورد استفاده نیروهای مسلح یا وسائل دفاعیه یا تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی و اسلحه یا مهمات یا مواد منفجره را آتش بزند یا تخریب کند یا از بین ببرد یا دیگری را وادار به آن نماید، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.

تبصره 1 - در صورتی که انجام اعمال فوق به قصد براندازی حکومت یا اخلال در نظام یا شکست جبهه اسلام باشد، مرتکب به مجازات محارب محکوم می گردد.

تبصره 2 - تخریب امکانات و تأسیسات به منظور عدم دستیابی دشمن به هنگام عقب نشینی طبق دستور لازم الاجرا از شمول این ماده مستثنی است.

هر نظامی که غیر از موارد یاد شده در ماده (93) این قانون، عمداً سایر اموالی را که در اختیار نیروهای مسلح است، آتش بزند یا تلف کند یا دیگری را وادار به آن نماید، به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود و اگر عمل وی موجب اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد، به مجازات محارب محکوم می شود.

هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط فرماندهی کل قوا را به اعتبار مقام وی جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یکی از فرماندهان یا مسؤولان نیروهای مسلح در رده فرمانده نیرو یا همطراز و بالاتر را به اعتبار مقام آن جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود.

هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد.

هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، مهر یکی از نیروهای مسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد، به یک تا ده سال حبس محکوم می شود.

هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، منگنه یا علامت یکی از نیروهای مسلح را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد.

هر نظامی که مهر یا تمبر یا علامت یکی از نیروهای مسلح یا سازمانها و یا ادارات و شرکتهای وابسته به آنها را بدون مجوز به دست آورده و به صورت غیر مجاز استعمال کرده یا سبب استعمال شود، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.

هر نظامی که از مهر، تمبر یا علائم مذکور در موارد قبل این فصل که به او سپرده شده به صورت غیر مجاز استفاده کرده یا سبب استفاده شود، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.

مرتکبان جرایم مذکور در مواد قبل این فصل، هرگاه قبل از تعقیب، مراتب را به مسؤلان ذی ربط اطلاع بدهند و سایر مرتکبان را معرفی کنند یا بعد از تعقیب، وسائل دستگیری آنان را فراهم نمایند، با توجه به نوع عمل ارتکابی، دادگاه مجازات آنان را تخفیف داده یا آنان را از مجازات معاف خواهد کرد.

هر نظامی که در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و آمار و محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی و یا راجع به وظایفش، جعل یا تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء یا مهر یا خطوطی را تحریف کرده یا کلمه ای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می گردد.

هر نظامی که در تحریر نوشته ها، قراردادها و مقاوله نامه های راجع به وظایفش، مرتکب جعل یا تزویر شود، اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد، یا گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرفها را تحریف کند، یا امر باطلی را صحیح و یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده، اقرار شده جلوه دهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.

هر نظامی که اوراق مجعول مذکور در مواد (103) و (104) این قانون را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.

هر نظامی که به مناسبت انجام وظیفه به یکی از طرق مذکور، در اسناد و نوشته های غیر رسمی جعل یا تزویر کند، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

هر نظامی که اوراق مذکور در ماده (106) این قانون را با علم به جعلی بودن آنها، مورد استفاده قرار دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می گردد.

هر نظامی که عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در‌ ساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله از‌جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گردد علاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیر‌ محکوم می‌شود:

‌الف (اصلاحی مبلغ 1403/03/30)- در صورتی که سود حاصله یا ضرر وارده تا 780,000,000 ریال ‌باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.

ب (اصلاحی مبلغ 1403/03/30)- چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از 780,000,000 تا 7,800,000,000 ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال.

ج (اصلاحی مبلغ 1403/03/30)- هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از 7,800,000,000 ریال باشد به حبس از دو تا ده سال.

قبول هرگونه هدیه یا امتیاز یا درصدانه از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال، تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات و قرارداهای خارجی و داخلی، توسط نظامیان ممنوع است. مرتکب مذکور علاوه بر رد هدیه یا امتیاز یا درصدانه یا معادل آن به دولت، به حبس تعزیری از دوتا ده سال و جزای نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا درصدانه محکوم می گردد.

تبصره 1 - مجازات شروع به این جرم، حداقل مجازات حبس مقرر در این ماده است.

تبصره 2 - در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، درصدانه می پردازد، موضوع قبلاً به اطلاع مسؤل مربوط رسانیده می شود و وجوه مزبور دریافت و تماماً به حساب خرانه واریز می گردد. در این صورت اقدام کننده، مشمول این ماده نخواهد بود.

هر نظامی که در معاملات یا مناقصه ها و مزایدههای مربوط به نیروهای مسلح، با دیگران تبانی نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل آنچه بر خلاف مقررات تحصیل کرده است، محکوم می شود.

چنانچه بازرسان یا ناظران امور مالی در نیروهای مسلح، در ارتکاب جرایم مندرج در مواد (108)، (109) و (110) این قانون شرکت نمایند، به مجازات مرتکبان اصلی محکوم و اگر پس از کشف یا اطلاع از وقوع، آن را مخفی دارند به مجازات حبس مرتکبان اصلی محکوم خواهند شد.

هر نظامی که در مواد غذایی و ادویه و مایعاتی که تحت حفاظت یا نظارت او قرار داده شده است، به طور مستقیم یا غیر مستقیم تقلب نماید یا عمداً مواد غذایی و ادویه و مایعات تقلبی را بین نظامیان شخصاً یا به وسیله دیگری تقسیم کند، به حبس از دوتا ده سال محکوم خواهند شد.

هر نظامی که با سوءنیت، گوشت حیوانات مبتلا به بیماریهای مسری یا مواد غذایی فاسد یا ضایع شده را به طور مستقیم یا غیر مستقیم بین نظامیان تقسیم نماید، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.

چنانچه اعمال مذکور در مواد (112) و (113) این قانون در اثر اهمال و بی توجهی صورت گرفته باشد، مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.

در صورتی که در اثر وقوع بزه های مذکور در مواد (112) و (113) این قانون، لطمه جبران ناپذیری بر نیروهای مسلح یا عملیات نظامی وارد آید، مرتکب به مجازات محارب محکوم خواهد شد.

چنانچه مرتکب بر اثر ارتکاب جرایم مندرج دراین فصل، منافعی کسب کرده یا امتیازاتی گرفته باشد، منافع مکتسبه مسترد و امتیازات حاصله لغو می شود.

در تمام موارد مذکور در این فصل، هر گاه اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود، مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور، حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی ‌دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را‌ بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از‌ انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می‌شود:

الف (اصلاحی مبلغ 1403/03/30)- هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا 78,000,000 ریال باشد به‌ حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه‌ یا رتبه.

ب (اصلاحی مبلغ 1403/03/30)- هر گاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 78,000,000 تا 780,000,000 ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا ‌قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.

ج (اصلاحی مبلغ 1403/03/30)- هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 780,000,000 ریال باشد‌ به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از‌ نیروهای مسلح.

هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر‌ اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب ‌نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات ‌زیر محکوم می‌شود:

‌الف (اصلاحی مبلغ 1403/03/30)- هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا 78,000,000 ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا ‌بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.

ب (اصلاحی مبلغ 1403/03/30)- هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از 78,000,000 تا 780,000,000 ریال باشد به حبس از دو تا ده ‌سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.

ج (اصلاحی مبلغ 1403/03/30)- هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از 780,000,000 ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر‌وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.

تبصره 1 - چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد مرتکب به ‌مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.

تبصره 2 - هرکس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوق‌الذکر به نیروهای مسلح ‌تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسب‌ مورد مثل یا قیمت آنها به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

چنانچه مرتشی و مختلس مذکور در مواد (118) و) 119) این قانون، از نیروهای وظیفه باشد، اخراج منتفی است.

مبالغ مذکور در مواد (118) و (119) این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم، اعم از این است که جرم دفعتاً واقع، یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ، بالغ بر حد نصاب مزبور باشد.

چنانچه نظامی مرتکب اختلاس، قبل از صدور کیفرخواست، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم تنزیل درجه یا رتبه را درباره او اجراء خواهد نمود.

(اصلاحی مبلغ 1403/03/30)- هر نظامی که زائد بر 78,000,000 ریال اختلاس کند، در صورت وجود دلائل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این ‌قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.

در هر مورد از بزه های مندرج در مواد (118) و (119) این قانون، که مجازات حبس برای آن مقرر شده، نظامی مرتکب از تاریخ صدور کیفرخواست، از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به سازمان ذی ربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته، دریافت خواهد کرد.

تبصره - فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات بالاتر نظامی، می توانند پس از پایان بازداشت موقت یک ماهه، وضعیت ( (بدون کاری)) - مذکور در قوانین استخدامی نیروهای مسلح - را تا پایان رسیدگی و دادرسی اعمال نمایند.

هر نظامی که با سوءاستفاده از لباس، موقعیت یا شغل خود به جبر و قهر، دیگری را اکراه به معامله مال یا حق خود نماید، یا بدون حق، بر مال یا حق دیگری مسلط شود، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال، یا حق، حسب مورد به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد.

استفاده غیر قانونی البسه رسمی یا علائم و نشان ها و مدال های نظامی

هر نظامی که علناً نشانها و مدالها و علائم و درجات و البسه رسمی نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود، بدون مجوز یا بدون حق، استفاده نماید یا از لباس، موقعیت، شغل و کارت شناسایی خود برای مقاصد غیر قانونی استفاده کند، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود. مگر اینکه به موجب این قانون و یا قوانین دیگر، مستلزم مجازات شدیدتری باشدکه در این صورت به آن مجازات محکوم می گردد.

تبصره - استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

هر نظامی در زمان جنگ با دولتی که قرارداد ژنو مورخ 1949 را امضاء نموده یا بعداً به آن ملحق شده است، پرچم یا بازوبند یا سایر علائم هلال احمر یا همردیف آن را در منطقه عملیات جنگی بدون حق علناً استعمال کند، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

شروع به جرایم تعزیری جعل و تزویر، سرقت، تخریب یا آتش زدن یا اتلاف تاسیسات یا اسلحه و مهمات یا وسایل و امکانات نیروهای مسلح، تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه، فروش غیر مجاز اموال نیروهای مسلح، ارتشاء، اختلاس، اخاذی یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جرم است و مرتکب حسب مورد به حد اقل مجازات جرایم مذکور محکوم می شود.

تبصره 1 - در صورتی که عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده خود مستقلاً جرم باشد، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم می گردد.

تبصره 2 - هرگاه برای جرایم مذکور در این ماده مجازات محارب مقرر شده باشد. اقداماتی که شروع به جرم تلقی می شود در صورتی که در این قانون برای آنها مجازاتی تعیین نگردیده باشد، مرتکب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.

جرایمی که پس از اعلام رسمی خاتمه درگیریهای مستقیم رزمی با دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع می شود، از نظر این قانون جرم در زمان صلح محسوب می گردد.

اعمالی که به موجب ماده (38) و بند (ج) مواد (42)، (43)، (44)، (51) و (78) این قانون صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود، توسط ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا ابلاغ می گردد.

هر گونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق، تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی و نظایر آن که به طور غیر مجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم افزارهای مربوط صورت می گیرد و همچنین اقداماتی از قبیل تسلیم اطلاعات طبقه بندی شده رایانه ای به دشمن یا افرادی که صلاحیت دسترسی به آن اطلاعات را ندارند، افشاء غیر مجاز اطلاعات، سرقت اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی مانند سی دی یا دیسکتهای حاوی اطلاعات یا معدوم کردن آنها یا سوءاستفاده های مالی که نظامیان به وسیله رایانه مرتکب شوند، جرم محسوب وحسب مورد مشمول مجازاتهای مندرج در مواد مربوط به این قانون می باشند.

در کلیه مواردی که در اثر ارتکاب جرم، خساراتی وارد شود، مرتکب علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عین یا مال یا پرداخت مثل یا قیمت و یا اجرت المثل نیز محکوم می گردد. رسیدگی در این گونه موارد در دادگاههای نظامی نیاز به تقدیم داد خواست ندارد.

در هر یک از جرایم موضوع این قانون در صورتی که موضوع یا جرم ارتکابی و میزان تأثیر آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به کارشناس یا هیأت کارشناسی ارجاع و نظر آنان را کسب نماید.

تبصره - نحوه تشخیص نیاز به نظر هیأت یاد شده یا کارشناس، ارجاع، بررسی و اعلام نظر هیأت مذکور و یا کارشناس و تعداد و ترکیب هیأتهای کارشناسی به موجب دستورالعملی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری و هماهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد، مشخص خواهد شد.

هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای نظامی است، خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد، دادستان نظامی با تعقیب موضوع، از لحاظ جنبه عمومی و از حیث دریافت خسارات در دادگاه، سمت نمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود.

مقررات مرور زمان و مواعید آن در مراجع قضایی نظامی، همانند مقررات مربوط در مراجع قضایی عمومی می باشد.

هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز داشته باشد، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسظ فرماندهان و مسؤلان نیروهای مسلح انجام می شود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود و فرماندهان مکلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضایی اعلام نمایند.

با تصویب این قانون، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح - مصوب 18/5/1371 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که درتاریخ 11/8/1376 تمدید شده است - و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 4/10/1318 و کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی می باشد. قانون فوق مشتمل بر یک صد و سی و هفت ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/10/82 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.