‌ماده 1 - مجازات تجاوز از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر که توسط وزارت راه و ترابریاعلام می‌شود از ناحیه شرکت یا مؤسسه و یا پیمانکاری‌حمل و نقل حتی با رضایت صاحبکالا و یا مسافر با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای باراول جزای نقدی از 5 تا 20‌برابر وجهی که اضافه دریافت شده و تعطیل موقت به مدت 15تا 45 روز و برای بار دوم جزای نقدی از 10 تا 30 برابر اضافه دریافتی و تعطیل موقتبه‌مدت شش ماه و برای بار سوم جزای نقدی از 20 تا 50 برابر اضافه وجه دریافتی وتعطیل دائم شرکت یا مؤسسه یا پیمانکاری خواهد بود و صاحب‌امتیاز بعداً به هیچ عنواناجازه فعالیت در امور حمل و نقل نخواهد داشت.

‌ماده 2 - رانندگان وسائط نقلیه عمومی اعم از کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و غیره کهاقدام به حمل بار و مسافر با مبلغی بیش از نرخ مصوب نمایند،‌با توجه به دفعات ومراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای بار اول محکوم به پرداخت جزای نقدی از 2 تا 10 برابر اضافه وجه دریافتی و در‌صورت تکرار جرم مزبور از 5 تا 20 برابر اضافه وجه دریافت شده محکوم خواهند شد.

‌ماده 3 - پرداخت هر گونه وجه اضافه از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر از ناحیه شرکت‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی تحت هر عنوان از قبیل پاداش‌نقدی یا جنسی ممنوع بوده و در صورت تخلف، متخلف یا متخلفین در مورد پرداخت اضافه از نرخ مقرر در حکم متصرف غیر قانونی در اموال دولتی‌محسوب می‌شوند و حسب مورد طبق قوانین و مقررات مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

‌ماده 4 - در موارد خاص و ضروری در محورهای معین با تشخیص و اعلان وزارت راه و ترابری تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر به صورت موقت قابل‌تغییر است.

‌ماده 5 - پرداخت هر گونه وجه علاوه بر نرخ مقرر بابت حمل کالا و مسافر از ناحیه کارخانجات، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، تجار، واحدهای‌صنعتی و هر سازمان اقتصادی دیگر اعم از بزرگ و کوچک با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای بار اول موجب محکومیت‌به جزای نقدی از 2 تا 10 برابر اضافه پرداختی و برای بار دوم از 5 تا 20 برابر و بار سوم به بعد از 20 تا 50 برابر اضافه پرداختی خواهد بود.

‌ماده 6 - چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در موارد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم تشخیص دهد با وعظ یا‌توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تأدیب خواهد شد با اعمال یکی از موارد تأدیب فوق پرونده را ضمن انعکاس به وزارت راه و ترابری بایگانی می‌نماید.

‌دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.

‌ماده 7 - کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد از تاریخ اجرای این قانون در آن قسمت که مغایر است بلااثر می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه بیست و سوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1367.2.19 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی