قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

مصوب 20/02/139٥ با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده - از تاریخ ابلاغ این قانون ، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا

بشوند ، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( ٥ ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/ 7/ 138٦ و کلیه دستگاههایی که

به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند ، ممنوع می باشد.

تبصره 1(مصوب ٦/٦/1397 مجلس شورای اسلامی)- بهکارگیری بازنشستگان، در سمتهای مذکور در بندهای(الف)، (ب) و(ج) ماده(71 )

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/138٦ مجاز است. همچنین بهکارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز

فرمانده معظم کل قوا مجاز است.

بهکارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یکدرصد(%1 (از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده

مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز میباشد.

جانبازان بالای پنجاهدرصد(%٥0 )آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی میباشند.

تبصره 2 - دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی

کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند . حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان ، یک سوم

ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان

رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود.

تبصره 3 - دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد

این قانون به کار گرفته شده اند ، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند . افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر

سمت و پست خود را ترک کنند . پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف

غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره ٤ - کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می باشند.

تبصره ٥ - از تاریخ ابلاغ این قانون ، ماده ( ٤1 ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1٥/ 8

/138٤ ، ماده ( 91 ) قانون استخدام کشوری مصوب 31/ 3/ 13٤٥ ، ماده ( 9٥ ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/ 7

/138٦و بند ( ب ) ماده ( ٦٥ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1٥/ 10/ 1389 نسخ می شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج

مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/ 2/ 139٥ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی