مرتکب هر یک از اعمال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به مجازات های مقرر در این قانون محکوم خواهد شد:

1. عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر.
2. مخلوط کردن مواد خارجی بجنس بمنظور سوء استفاده.
3. عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردیکه تعیین فرمول و رعایت آن و همچنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشد.
4. فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته باشد.
5. بکار بردن رنگها و اسانسها و سایر مواد اضافی غیر مجاز در مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و یا لوازم بازی کودکان.
6. ساختن مواد تقلبی خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی.(الحاقی مصوب 1353/12/18)

(اصلاحی 1353/12/18)- ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در ماده یک حسب مورد مستوجب یکی از مجازات‌های زیر خواهد بود:

1. در مواردی که مواد مذکور در ماده یک به دست مصرف‌کننده نرسیده یا اینکه مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی نگردد مجازات مرتکب سه ماه تا یک سال حبس جنحه‌ای خواهد بود که در هر حال سازنده یا تهیه‌کننده یا‌ مخلوط‌کننده مواد تقلبی به حبس جنائی درجه 2 از دو تا پنجسال محکوم خواهد شد.
2. در صورتی که مصرف مواد مذکور موجب بیماری مصرف‌کننده یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یکماه باشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال‌حبس جنحه‌ای خواهد بود و هرگاه مدت معالجه بیشتر از یکماه باشد مجازات مرتکب یک سال تا سه سال حبس جنحه‌ای است و در هر دو مورد‌ سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط‌کننده مواد تقلبی به حبس جنائی درجه یک از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
3. در صورتی که مصرف مواد مذکور موجب نقض یکی از اعضای مصرف‌کننده گردد مجازات مرتکب با توجه به میزان نقض سه تا دهسال حبس‌جنائی درجه یک است و در این مورد سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط‌کننده مواد تقلبی به حبس جنائی درجه یک از پنجسال تا پانزده سال محکوم‌ میشود.
4. در صورتی که مصرف مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبائی یا کراهت منظر شود مجازات مرتکب با توجه به میزان نقض یا کراهت یک تا‌ سه سال حبس جنحه‌ای خواهد بود و در اینمورد سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط‌کننده آن با مواد خارجی به حبس جنائی درجه دو از دو سال تا ده سال‌ محکوم خواهد شد.

تبصره (منسوخه 1353/12/18)- در مورد بندهای 2 و 3 و 4 و 5 این ماده مرتکب علاوه بر کیفر حبس به پرداخت غرامت از پنج هزار تا یکصد هزار ریال و محرومیت از اشتغال بکسب یا کار مربوط به مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.

(اصلاحی 1353/12/18)- هر کس مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را متقلبانه بسازد و مصرف مواد مذکور منجر بمرگ مصرف ‌کننده شود مجازات او‌اعدام است. ‌

تبصره 1 (الحاقی 1353/12/18)- مرتکب هر یک از جرائم مذکور در این ماده و ماده 2 این قانون علاوه بر کیفر مقرر جز در مورد اعدام به پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ‌ریال تا پانصد هزار ریال و محرومیت از اشتغال بکسب یا کار مربوط به مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی از یک تا سه سال محکوم‌ خواهد شد.

‌تبصره 2 (الحاقی 1353/12/18)- در تمام موارد مذکور در این قانون هرگاه معلوم شود که مواد تقلبی با علم و اطلاع مدیر یا صاحب موسسه یا کارگاه ساخت یا تهیه یا با مواد‌ خارجی مخلوط شده است اشخاص مذکور به همان مجازاتی که برای مباشر عمل مقرر است محکوم خواهند شد. ‌

در هر مورد که در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مواد سمی بحد غیر مجاز باشد دادگاه مرتکب را بر حسب مورد به حداکثر مجازاتهای مذکور در ماده 2 محکوم خواهد نمود.

رقابت مکارانه در مورد مواد موضوع این قانون از طرف هر کس مشمول بند الف ماده 244 قانون کیفر عمومی خواهد بود.

(این ماده به موجب ماده 5 قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی مصوب 1397/03/22 نسخ شد)

هرگاه در نتیجه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت تهیه‌کننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضه‌کننده یا هر یک از عاملین آنها مواد‌خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی بصورتی درآید که مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یکماه باشد مجازات‌اشخاص مذکور بر حسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس تأدیبی خواهد بود و در صورتیکه مدت معالجه زائد بر یکماه باشد مرتکب به حداکثر‌مجازات حبس مذکور در این ماده و تأدیه غرامت از پنجهزار تا پنجاه هزار ریال محکوم میشود.

از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هر گونه کارخانه یا کارگاه تهیه مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منوط بتحصیل پروانه‌از وزارت بهداری و در مورد کارخانه‌ها پروانه تأسیس نیز از وزارت اقتصاد است شرایط صدور پروانه و طرز کار و تولید و بهره‌برداری و اداره مؤسسات‌مزبور در آیین‌ نامه‌ایکه وسیله وزارت بهداری تهیه میشود تعیین خواهد گردید.

تبصره – مسئولیت فنی کارخانه‌های مواد خوردنی – آشامیدنی – آرایشی و بهداشتی بعهده افرادی خواهد بود که در فنون پزشکی – داروسازی -‌دامپزشکی – رشته‌های تغذیه – شیمی و علوم تجربی دارای درجه تحصیلی دانشگاهی از لیسانس ببالا باشند و با توجه برشته‌های مربوط (‌مواد‌خوردنی- آشامیدنی- آرایشی و بهداشتی) درجه تحصیلی رشته تخصص و میزان تجربه لازم برای مسئولیت فنی مؤسسات فوق‌الذکر که بموجب‌آیین‌ نامه‌ای که بوسیله وزارت بهداری تهیه می‌شود تعیین خواهد شد.

وزارت بهداری جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده که در کارخانجات تهیه می‌شود مبلغ پنج‌هزار ریال و جهت صدور پروانه‌ساخت هر نوع فرآورده‌هائی که در کارگاه‌های مشمول این قانون تهیه می‌شود مبلغ پانصد ریال دریافت خواهد داشت که منحصراً به مصرف تاسیس و‌توسعه و تکمیل آزمایشگاه‌های مواد غذائی خواهد رسید.

تبصره 1 - کارگاه‌هایی که فرآورده‌های خود را با علامت و بسته‌بندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه میکنند مشمول این قانون خواهند بود.

تبصره 2 (منسوخه 1399/08/05)- هر یک از آزمایشگاه‌های ذی‌صلاحیت وابسته به وزارت بهداری مجازند از اشخاص حقیقی یا حقوقی که تقاضای آزمایش مواد یا محصولات خود را مینماید به موجب تعرفه‌ای که از طرف وزارت بهداری پیشنهاد و به تصویب کمیسیون‌های دارائی مجلسین خواهد رسید حق آزمایش دریافت نمایند.

درآمدهای حاصل از اجرای این ماده در حسابی در خزانه‌داری کل متمرکز شده و در هر یک از موسسات به مصرف توسعه و‌تکمیل همان موسسه خواهد رسید. ‌

تبصره 3 - فهرست کارخانجات و کارگاه‌های مشمول این قانون از طرف وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب کمیسیون‌های بهداری مجلسین آگهی خواهد شد. ‌

تهیه‌کنندگان و سازندگان و واردکنندگان مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی که نوع مؤسسات آنها در آگهی وزارت بهداری قید‌خواهد شد و در تاریخ تصویب این قانون و آیین‌ نامه‌های اجرایی آن مشغول بکار هستند مکلفند ظرف ششماه از تاریخ انتشار آگهی تقاضای پروانه‌بهداشتی از وزارت بهداری بنمایند بتقاضاهای رسیده در کمیسیونی فنی مرکب از سه نفر از اشخاص صلاحیتدار به تعیین وزارت بهداری رسیدگی و‌ظرف ششماه تصمیم کمیسیون بر رد یا قبول تقاضاها صادر خواهد شد. هرگاه در موعد مقرر تقاضای صدور پروانه نشود و یا کمیسیون تقاضای‌صاحب مؤسسه را رد نماید بدستور دادستان مؤسسه موقتاً تعطیل خواهد گردید.

از دستور مزبور تا ده روز پس از ابلاغ میتوان به دادگاه شهرستان‌ شکایت نمود و دادگاه خارج از نوبت بشکایت رسیدگی کرده و رأی میدهد رأی مزبور قطعی است.

تبصره – آیین‌ نامه‌های اجرایی مواد 8 و 9 بوسیله وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب کمیسیون های بهداری مجلسین به مورد اجراء گذارده خواهد‌شد.

رد تقاضای صدور پروانه مانع از آن نیست که صاحب مؤسسه با رعایت مقررات ماده 7 مجدداً تقاضای صدور پروانه بهداشتی و ساختن‌بنماید.

در مؤسسات داخلی که نوع آنها از طرف وزارت بهداری معین و صورت آن منتشر میگردد صاحبان آنها مکلفند طبق دستور وزارت‌بهداری مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده بخط فارسی خوانا روی بسته‌بندی یا ظرف محتوی جنس قید نمایند در مواردیکه فرمول‌محصول یا مواد ترکیبی طبق تقاضای سازنده فرمول بایستی محفوظ بماند باید فرمول محصول را قبلاً بوزارت بهداری تسلیم و شماره پروانه آن را‌روی بسته‌بندی ذکر نماید.

متخلفین از مقررات این ماده به پرداخت غرامت از پنج هزار تا بیست هزار ریال محکوم خواهند شد.

وزارت بهداری مکلف است فهرست رنگها و اسانسها و سایر مواد مجاز قابل افزودن بمواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و‌همچنین نوع جنس ظرف مورد استفاده در صنایع مواد خوردنی یا آشامیدنی و یا رنگهای مورد مصرف در اسباب بازی را آگهی نماید.

افزودن موادی که‌در آگهی ذکر نشده باشد بمواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و اسباب بازی بدون اجازه وزارت بهداری و همچنین بکار بردن مواد سمی‌بصورت و میزان غیر مجاز در سفید کردن و پاک کردن و شفاف کردن یا رنگ‌آمیزی ظروف غذائی یا پوشش و بسته‌بندی مواد خوردنی و آشامیدنی و‌آرایشی و بهداشتی ممنوع است و مجازات سازندگان یا تهیه‌کنندگان مواد موضوع این ماده در صورتی که مستلزم مجازات شدیدتری نباشد حبس‌تأدیبی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.

( 1399/11/08)- تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، وسایل کار ممنوع است و مستوجب مجازات می‌باشد.‌ مقررات بهداشتی مربوط به مراکز تهیه و تولید، نگهداری، توزیع، فروش و حمل و نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی در ‌آیین‌ نامه اجرایی این ماده تعیین خواهد شد. تخلف از مقررات مذکور مستوجب مجازات‌های بازدارنده از 600/000 تا 10/000/000 ریال جریمه نقدی به ازای هر مورد نقض مقررات بهداشتی خواهد بود. میزان مجازات‌های یاد شده بر اساس نرخ ‌تورم (‌هر سه سال یک بار) بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید هیات وزیران قابل افزایش است.

مامورینی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای نظارت بهداشتی اماکن و مراکز موضوع این ماده تعیین می‌شوند مکلفند متخلفین ‌از مقررات بهداشتی را با ذکر موارد تخلف با تنظیم گزارشی به مسئول بهداشت محل معرفی نمایند. مسئول بهداشت محل در صورت تایید گزارش به ‌صاحب مرکز و یا مسئولین مربوطه اخطار می‌نماید تا نسبت به رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیین شده اقدام کند در صورت عدم رفع موارد تخلف، ‌دستور تعطیل محل و مهر و موم و یا لاک و مهر آن را صادر می‌نماید و پس از برطرف شدن نواقص و تایید مسئول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع‌ تعطیل و فک مهر و موم خواهد شد. در تمام موارد مذکور پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع می‌گردد. ‌

مقررات بهداشتی، وظایف و مسئولیتهای مسئول بهداشت محل و مامورین نظارت مدت زمانهای لازم برای رفع نواقص بهداشتی و سایر امور مربوطه ‌در اجرای این ماده واحده در آیین‌ نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد. ‌

تبصره 1 (الحاقی 1379/09/13)- صاحبان مراکز مزبور در صورتی که اقدامات انجام شده را خلاف قانون و مقررات مربوطه بدانند می‌توانند به مرجع قضایی صالح شکایت ‌نمایند. ‌

تبصره 2 (الحاقی 1379/09/13)- مامورین انتظامی موظفند در تمام مراحل اجرای عملیات بازرسی، تعطیل و مهر و موم یا لاک و مهر کردن محل، همکاری لازم را با مامورین ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عمل آورند.

تبصره 3 (الحاقی 1379/09/13)- آیین‌ نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌گردد. ‌

کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که مدت مصرف آنها منقضی شده باشد بلافاصله پس از کشف توقیف میشود هرگاه وزارت بهداری یا‌مؤسسات مسئول دیگر گواهی نمایند که مواد مکشوفه برای برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است ولی نگاهداری آنها امکان‌ندارد مواد مکشوفه بدستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب کالا و با حضور نماینده دادستان شهرستان بفروش میرسد و وجوه حاصل تا ختم‌دادرسی و صدور حکم قطعی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد و هرگاه گواهی شود که مواد مکشوفه قابلیت مصرف انسانی یا حیوانی یا‌صنعتی ندارد فوراً بدستور دادستان معدوم میشود.

در کلیه موارد فوق و همچنین در مورد اسباب و ابزار و آلات جرم دادگاه طبق ماده 5 قانون‌مجازات عمومی تعیین تکلیف مینماید و اگر قبلاً بفروش رسیده باشد در مورد وجوه حاصل از فروش نیز تعیین تکلیف خواهد کرد.

درآمد حاصل از‌اجرای این ماده به مصرف تأسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاههای تحقیق و کنترل مواد غذائی خواهد رسید.

کسانیکه مواد مذکور در ماده 14 را خریداری مینمایند باید منحصراً برای مصارفی که از طرف وزارت بهداری یا مؤسسات مسئول دیگر‌تعیین گردیده معامله نمایند یا بکار برند والا بر حسب مورد بمجازاتهای مذکور در این قانون محکوم خواهند شد.

از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذائی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرک بهر شکل و کیفیت بمنظور بازرگانی یا تبلیغاتی با‌رعایت مقررات عمومی علاوه بر دارا بودن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از کشور مبدء مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداری است و‌ واردکننده نیز مکلف است برای تحصیلی پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادیکه برای نگاهداری به آنها اضافه شده به وزارت بهداری تسلیم‌نماید.

کلیه جرائم مندرج در این قانون از جرائم عمومی محسوب است.

دولت مأمور اجرای این قانون است.

قانون بالا مشتمل بر هجده ماده و شش تبصره که در تاریخ روز دوشنبه نوزدهم تیر ماه 1346 بتصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای‌ملی قرار گرفت.