‌ماده 1 – کسانی که عالماً لباس ها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروه های ضد اسلام یا انقلاب است تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا در‌ ملاء عام و انظار عمومی از آنها استفاده نمایند مجرم شناخته می‌شوند و البسه و اشیاء مذکور در حکم قاچاق محسوب می‌شود.

‌تبصره – نشان‌های مذهبی اقلیت های دینی رسمی برای پیروان این ادیان از شمول این قانون مستثنی است.

‌ماده 2 (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ )– مجازات تعزیری تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان و فروشندگان و استفاده‌کنندگان البسه و نشان های مذکور در ماده ۱ به شرح زیر خواهد‌بود:

1. تذکر و ارشاد.
2. توبیخ و سرزنش.
3. تهدید.
4. تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از 100/000/000 تا 200/000/000 ریال در مورد واردکننده و‌تولیدکننده، ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 26/400/000 تا 132/000/000 ریال در مورد استفاده‌کننده.
5. لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و ۲۰ تا ۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 26/400/000 تا 200/000/000 ریال در مورد استفاده‌کننده.

‌دادگاه با توجه به شرایط و حالات مجرم دفعات و زمان و مکان وقوع جرم و دیگر مقتضیات، مجرم را به یکی از مجازات های مذکور محکوم می‌نماید.

‌تبصره ۱ – دادگاه، تولیدکننده را ملزم به تعطیل خط تولید مخصوص و انطباق آن با ضوابط اسلامی می‌نماید.

‌تبصره ۲ – در صورتی که مجرم کارمند دولت باشد علاوه بر یکی از مجازات های فوق به یکی از مجازات های زیر محکوم می‌شود:

1. انفصال موقت تا دو سال.
2. اخراج و انفصال از خدمات دولتی.

۳ -‌محرومیت استخدام به مدت پنج سال در کلیه وزارت خانه‌ها و شرکت ها و نهادها و ارگان های دولتی و عمومی.

دستفروشانی که به توزیع و فروش البسه و نشان های موضوع ماده ۱ می‌پردازند مجرم شناخته می‌شوند و برای بار اول کالاهایی که در‌اختیار دارند ضبط و طبق بند الف ماده ۲ عمل می‌شود، در صورت تکرار جرم بار اول 66/000/000 تا 132/000/000 ریال و دفعات بعد 100/000/000 تا 200/000/000 ریال جریمه خواهند شد.

کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و‌خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده ۲ محکوم می‌گردند.

‌ماده 5 – فیلم و عکس و پوستر و چیزهایی که شبیه آنها هستند موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی معدوم خواهد شد.

‌تبصره ۱ – وسائل ضبط و تکثیر نوار (‌ویدئو، وسایل تکثیر نوار…) پس از پاک کردن صدا و تصاویر مبتذل به عنوان جریمه ضبط می‌شود و توسط‌ دادستان در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا مطابق آیین‌ نامه‌ای که به تصویب هیأت دولت می‌رسد در اختیار مراکز علمی و آموزشی و فرهنگی قرار گیرد.

‌تبصره ۲ – اشیاء موضوع این ماده که مصارف علمی و آموزشی دارند، در صورتی که توسط سازمان های علمی و آموزشی رسمی کشور وارد یا تهیه‌ شوند و مورد استفاده قرار گیرند، از حکم این ماده مستثنی هستند.

‌ماده 6 – در کلیه مواردی که به موجب این قانون تخلفات توسط شرکت ها یا سایر سازمان ها و یا بنگاه هایی صورت گرفته است که دارای شخصیت‌حقوقی می‌باشند مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی مجرم محسوب می‌شود. و به حبس از ۱ سال تا ۳ سال محکوم می‌شود. در مورد‌ مؤسسات دولتی مدیر عامل یا مدیر مسئول علاوه بر حبس از خدمت نیز منفصل می‌شود.

‌تبصره – در صورتی که چند نفر مشترکاً شرکت یا سازمان و یا بنگاه و نظیر این ها را اداره نمایند، هر یک از آنها به مجازات فوق محکوم می‌گردد.

‌ماده 7 – رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی است.

‌ماده 8 – آیین‌ نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد شورای عالی قضایی به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در جلسه روز پنج‌شنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای‌اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی