ماده واحده ـ تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی گردد و مشمول مالیات نیست و مابه التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه منعکس و گزارش می شود. مانده این حساب صرفاً بابت جبران زیان های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.

تبصره1ـ نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می گردد.

تبصره2ـ مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است.

تبصره3ـ با تصویب این قانون بند (ب) ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 نسخ می گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 10/7/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

هر شخص حقیقی یا حقوقی و هر موسسه خارجی که سرماه خود را بمنظور فعالیتهای عمرانی تولیدی - صنعتی – معدنی – حمل و نقل – کشاورزی و معاملاتی که فرع عملیات مذکور باشد و یا اعطای اعتبار و کمکهای مالی به موسسات ایرانی که به فعالیتهای نامبرده اشتغال می رورزند به ایران منتقل نماید از امتیاز ات قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی برخوردار خواهد بود مشروط براینکه:

الف - تقاضای بکار انداختن سرمایه در رشته ای شود که فعالیت در آن برای موسسات خصوصی داخلی مجاز باشد .

ب -متضمن حقوق انحصاری و امتیاز بخصوص نباشد .

1. سرمایه خصوصی بوده و هیچ دولت خارجی در آن سهیم نباشد .

تبصره 1 – چنانچه در ضمن عمل بنحوی از انحاء دولت خارجی در سرمایه وارده سهیم شود سرمایه مزبور باید در ظرف مدتیکه از طرف هیات رسیدگی تعیین میشود از ایران خارج گردد .

تبصره 2 – منظور از عمران و آبادی و فعالیت تولیدی فعالیتهائی است که باعث بالا بردن سطح تولیدی و در آمد کشور بوده و یا بطور مستقیم یا غیر مستقیم تحصیل ارز یا صوفی جوئی در هزینه های ارزی بنماید .

تبصره 3 – بانکهای خارجی یا شعب آنها که طبق قوانین و مقررات مربوطه در ایران تاسیس می‌شوند از مزایای قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی و این آیین‌ نامه تا حدودیکه با مقررات و موازین قانون بانکداری و آیین‌ نامه های آن تباین نداشته باشد برخوردار خواهند بود.

از لحاظ این آیین‌ نامه سرمایه خارجی عبارت است از :

الف – ارزی که از مجرای بانکهای مجاز به ایران وارد شده باشد .

1. ماشین آلات و لوازم و ازار کار - قطعات یدکی ماشین و مواد اولیه و لوازم دیگری از این نوع مشروط براینکه کارخانه ها و ماشین آلات باب روز بوده و مورد قبول هیات رسیدگی باشد .

ابزار و قطعات یدکی کارخانه باید مربوط به کارخانه ای باشد که بصورت سرمایه منتقل میشود و ورود آنها ممکن است در موقع ورود ماشین آلات اصلی باشد یا بعد از آن مشروط به اینکه هر گاه بعداً وارد شود در عداد اشیاء و لوازمی باشد که نوعاً به حساب سرمایه وارد میگردد نه مخارج جاری .

1. وسائط حمل و نقل زمینی – دریائی – هوائی مربوط به بهره برداری از کاری که برای آن سرمایه وارد شده است .
2. حق اختراع مشروط بر اینکه مربوط و توام با عمل تولیدی که به آن منظور تقاضای ورود سرمایه خارجی شده است باشد و به تشخیص هیات رسیدگی ارزیابی شود .
3. حقوق ارزی متخصصین که بمنظور ایجاد کارهای تولیدی مذکور در این آیین‌ نامه قبل از شروع بهره برداری پرداخت شده باشد .
4. تمام و یا قسمتی از سود ویژه حاصله در ایران که به سرملیه اصلی اضافه شده و یا در سازمان دیگری که مشمول مقررات قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی می باشد بکار انداخته شود .

اشخاص و موسسات مذکور در ماده 1 که می خواهند سرمایه خود را وارد ایران کنند باید پیشنهاد خود را بضمیمه پرسشنامه ای که حاوی نکات ذیل باشد به فارسی یا یکی از زبانهای انگلیسی یا فرانسه به دفتر هیات رسیدگی تسلیم نمایند .

الف – هویت شخص یا موسسه .

1. کشور مبداء سرمایه .
2. نوع سرمایه با تفکیک میزان نقدی و غیر نقدی .
3. محل اقامت قانونی و مرکز عملیات شخص یا موسسه .
4. نوع فعالیت و برنامه عمل در ایران و در صورت امکان تعیین اینکه مستقلاً کار خواهد کرد و یا با مشارکت دیگری.
5. حوزه فعالیت در ایران .
6. تعیین معرف .

هیات رسیدگی وظایف خود را طبق قانون و این آیین‌ نامه انجام داده و در صورتیکه هیات مزبور با ورود سرمایه تقاضا شده اصولاً موافق باشد نظر خود را بوسیله وزیر بازرگانی[1] برای تصویب و صدور اجازه به هیات وزیران پیشنهاد خواهد نمود .

پس از صدور تصویبنامه هیات وزیران در ظرف مدتیکه با موافقت هیات رسیدگی تعیین می شود تقاضا کننده باید صورت تفصیلی سرمایه های غیر نقدی را که میخواهد به ایران وارد کند ضمیمه گواهی نامه کارشناسان بین المللی مورد قبول هیات رسیدگی دایر به صحت ارزیابی به هیات مزبور تسلیم نماید .

هیات رسیدگی پس از موافقت با ارزیابی مزبور اجازه نامه ورود سرمایه که اجازه شروع به فعالیت نیز می باشد به سرمایه گذار خارجی یا نماینده او تسلیم می نماید .

سرمایه گذار خارجی حق دارد سرمایه ای را که به ایران وارد میکند بیمه نماید . هر گاه بیمه گر موسسه بیمه دولتی خارجی باشد و در صورت وقوع حادثه موسسه بیمه مزبور طبق مقررات بیمه نامه جانشین سرمایه گذار گردد این جانشینی انتقال سرمایه محسوب نخواهد گشت .

صاحب اجازه نامه ملزم است از تاریخ ابلاغ آن در مدت یکسال مبادرت به ورود سرمایه مناسبی برای شروع به عملیات بنماید . در غیر اینصورت اجازه نامه او کان لم یکن خواهد بود . چنانچه اتفاقات غیر مترقبه یا موانع دیگری که برای هیات قانع کننده باشد تاخیر بیشتری را ایجاب نماید هیات رسیدگی باید تا ششماه دیگر آنرا تمدید کند .

سرمایه نقدی که در یک دفعه یا بدفعات وارد ایران و به ریال تبدیل میشود باید به ارز قابل قبول بانک ملی ایران[2] باشد و بتاریخ وصول آن به بانک بنام سرمایه گذار ثبت خواهد شد و مبلغ سرمایه غیر نقدی به اضافه هزینه عدل بندی و حمل و نقل و بیمه و غیره که در خارج ایران پرداخته بموجب اسناد یا صورت حسابهای مبوطه پس از رسیدگی مجموعاً بواحد پولی که مورد توافق بانک ملی ایران[3] و سرمایه گذار قرار گیرد در تاریخ ورود کالا بنام سرمایه گذار در دفتر مخصوص ثبت خواهد شد

تسعیر ارزهایی که باید تبدیل به ریال گردد بنرخ خرید روز بانک ملی ایران[4] در تاریخ تسعیر بعمل خواهد آمد و بانک ملی ایران[5] مختار است ارزهای مذکور را خریداری کند و یا بعنوان سپرده طبق قرارداد جداگانه با نرخی که مورد قبول طرفین باشد تسعیر نموده به ریال بپردازد و در موقع برگشت نیز بهمان نرخ مسترد دارد.

ارزهائی که بدون تسعیر به ریال در بانک باقی میماند و بانک آنرا در مقابل پرداخت ریال بوثیقه نگرفته است در اختیار صاحبان آن گذارده میشود و صاحبان ارزهای مزبور میتوانند از این ارزها بدون تسعیر به ریال برای پرداخت بهای سفارشات خود در خارجه یا هزینه های ضروری خود در حدود مصارفی که سرمایه برای ایجاد آن اختصاص داده شده است استفاده نمایند و یا طبق ماده 5 قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی از ایران خارج نمایند . صورت ریز مصرف با قید پرداختها در آخر هر ماه با ذکر جزئیات آن توسط بانک ملی ایران[6] به هیات رسیدگی داده خواهد شد .

سرمایه غیر نقدی که بموجب این آیین‌ نامه وارد ایران میشود خارج از سهمیه سالیانه خواهد بود .

هر گاه سرمایه بشکل کالائی وارد شود که طبق تشخیص کارشناسان و مقومین ناقص و معیوب و یا غیر قابل استفاده باشد و یا با مشخصات اظهار شده در تقاضا منطبق و یا بیش از ارزش واقعی آن اظهار شده باشد آن قسمت از بها که مورد تائید هیات رسیدگی قرار نگرفته در حساب سرمایه منظور نخواهد شد .

انتقال اصل یا سود سرمایه های خارجی که بر طبق ماده یک قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی به ایران وارد و بکار انداخته شده بخارج کشور بصورت ارز و یا کالای مجاز تابع مقررات ذیل خواهد بود:

الف – پس از رسیدگی ترازنامه و تشخیص سود سالیانه از طرف هیات رسیدگی صاحب سرمایه میتواند باجازه هیات مزبور سود ویژه حاصله در ایران را پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته های قانونی بهمان ارزی که سرمایه را وارد نموده است بخارج انتقال دهد.

هیات رسیدگی نباید بدون عذر موجه صدور اجازه را بیش از سه ماه از تاریخ وصول ترانامه بتاخیر اندازد.

هر گاه مقدورات ارزی دولت اجازه ندهد تمام یا قسمتی از سود صاحب سرمایه را در آن سال بخارج انتقال دهد بتقاضای او اجازه داده خواهد شد کالای مجاز بدون سپردن تعهد ارزی صادر نماید.

1. صاحب سرمایه خارجی که بخواهد طبق ماده 5 قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی سرمایه خود را از ایران خارج کند موظف است ترازنامه خود را در تاریخ خاتمه عملیات در ایران تنظیم و بضمیمه پیش آگهی مذکور در ماده 5 تسلیم هیات رسیدگی بنماید .

هیات رسیدگی پس از بررسیهای لازم اجازه صادر خواهد نمود که ارز مورد تقاضا را در ظرف مدتی که در پروانه تعیین شده خارج نماید .

مدت مندرج در پروانه نباید از سه ماه تجاوز نماید مگر اینکه میزان سرمایه هائیکه خارج میشود بقدری زیاد باشد که بنظر هیات رسیدگی باعث اشکالات ارزی بشود. در اینصورت مدت طولانی تری پیش بینی می‌شود ولی در هر حال نباید میزان انتقال در هر سال از سی درصد سرمایه کمتر باشد.

1. نرخ ارز برای انتقال سود یا برگشت سرمایه نرخ فروش بانک در روز انتقال خواهد بود.
2. درآمد حاصل از ترقی قیمتها هنگام فروش سرمایه غیر نقدی قابل تبدیل به ارز نخواهد بود ولی سرمایه گذار میتواند بابت ان کالاهای ایرانی بدون سپردن تعهد فروش ارز بخارج صادر نماید .
3. در صورت فروش یا واگذاری اصل سرمایه و یا سهم الشرکه خارجی در ایران دارنده آن میتواند مبلغ حاصل از فروش یا واگذاری را طبق مقررات قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی و این آیین‌ نامه انتقال دهد و در صورت تمایل و تقاضا میتواند تمام یا جزئی از آنرا مجدداً در ایران بکار اندازد.
4. سرمایه گذار خارجی میتواند با رعایت تبصره 2 از ماده 3 قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی سرمایه یا سهم الشرکه خود را با موافقت هیات رسیدگی به سرمایه گذار خارجی دیگری واگذار نماید در این صورت انتقال گیرنده از نظر مقررات قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی و این آیین‌ نامه جانشین سرمایه گذار اول خواهد بود.
5. هر گاه سرمایه گذار خارجی نخواهد سرمایه و سود ویژه حاصله را در ظرف مدت پیش بینی شده در اجازه نامه به خارجه انتقال دهد در صورتیکه مجدداً از هیات رسیدگی طبق مقررات این آیین‌ نامه کسب اجازه ننماید سرمایه و سود مزبور در اختیار صاحب آن در ایران باقی خواهد ماند ولی مشمول قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی و این آیین‌ نامه نخواهد بود.
6. بانک ملی ایران[7] و کمیسیون ارز ملزم هستند در مورد مواد سابق الذکر در مدت اعتبار اجازه نامه ارز لازم را برای برگشت سرمایه و اندوخته و یا سود ویژه در اختیار سرمایه گذار خارجی بگذارند.
7. در صورتیکه سرمایه گذار خارجی بخواهد بابت تمام یا قسمتی از سود ویژه یا اصل سرمایه و قیمت فروش یا واگذاری سرمایه و یا سهم الشرکه خارجی را با رعایت مواد فوق بصورت کالا صادر نماید وزارت دارائی و وزارت بازرگانی مکلفند اجازه خروج کالاهای مزبور را بدون سپردن تعهد ارزی به گمرکات و دوایر مربوط صادر نمایند . و همچنین در صورتیکه مایل باشد میتواند تمام یا آن قسمت از سود سالیانه خود را که بخارجه منتقل ننموده در همان دستگاه یا دستگاه دیگری که مورد موافقت هیات رسیدگی قرار گیرد بکار انداخته بنام سرمایه ثبت نماید.

تبصره – در موقع برگشت سرمایه چنانچه احیاناً زیانی متوجه سرمایه گذار شده باشد که در نتیجه قسمتی از سرمایه او از بین رفته باشد فقط برگشت آن قسمتی از سرمایه که بموجب ترازنامه موجود است مشمول مقررات بالا خواهد بود.

جبران عادلانه خسارت مذکور در ماده 3 از قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی بماخذ ارزش زمان عادی بلافاصله قبل از سلب مالکیت بعمل خواهد آمد .

موسساتی که مرکز اصلی آنها در خارج از ایران است فقط به نسبت سرمایه منتقل شده به ایران حق الثبت پرداخت خواهند نمود .

در مواردیکه ماشین آلاتی برای انجام کار معین بدون انتقال ارز به ایران وارد وجزو سرمایه ثبت نشده باشد پس از خاتمه کار مزبور مالک آن میتواند عین آن ماشین آلات وادوات را از ایران خارج کند .

برای شرکت معاون وزارت اقتصاد ملی در هیات رسیدگی به تشخیص رئیس هیات (رئیس بانک ملی ایران)[8] هرگاه موضوع پیشنهاد مربوط به امور صنعتی باشد معاون صنعتی وزارت صنایع و معادن ، هر گاه مربوط به امور معدنی باشد معاون معدنی وزارت صنایع و معادن و چنانچه مربوط به امور بازرگانی و بانکی باشد معاون وزارت بازرگانی شرکت خواهد نمود .

وظایفی که در قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی بعهده هیات رسیدگی گذارده شده در عداد سایر وظایف اصلی اعضای هیات مزبور محسوب می گردد . بودجه پرسنلی دفتری هیات رسیدگی و حق الزحمه متخصصین بوسیله بانک ملی ایران[9] تامین خواهد شد .

آیین‌ نامه فوق مشتمل بر هیجده ماده و چهار تبصره که پس از تصویب کمیسیون مربوطه مجلس سنا در جلسه هفدهم مهرماه 1335 بتصویب کمیسیون بازرگانی مجلس شورای ملی رسیده است بموجب قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی قابل اجراء می‌باشد .

رئیس مجلس شورای ملی

[1] وزیر امور اقتصادی و دارائی

[2] بانک مرکزی ایران

[3] بانک مرکزی ایران

[4] بانک مرکزی ایران

[5] بانک مرکزی ایران

[6] وزارت امور اقتصاد و دارایی

[7] بانک مرکزی ایران

[8] وزیر امور اقتصاد و دارایی یا معاون وی

[9] وزارت امور اقتصاد و دارایی