با توجه باصول و موازین شرع مقدس اسلام مبنی بر تعلق اراضی و منابع طبیعی به آفریدگار بزرگ و بهره گیری انسان از این مواهب الهی بر اساس کار مفید و در جهت رفع نیاز و خودکفائی جامعه و بمنظور تشویق و حمایت از کار و کوشش و همکاری افراد در زمینه فعالیتهای کشاورزی و جلوگیری از معطل ماندن بیمورد منابع آب و خاک، مقررات ذیل در مورد نحوه زمین داری و ترتیب واگذاری و احیاء و بهره برداری از اراضی تصویب و بمرحله اجراء گذاشته میشود:

ـ اصطلاحاتی که در این قانون بکار برده میشود از نظر اجرای این قانون بشرح زیر تعریف میشود:

کشاورزی: عبارتست از بهره برداری از آب و زمین بمنظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی (از قبیل زراعت – باغداری - درختکاری مثمر و غیرمثمر – جنگلداری – جنگلکاری – دامداری - پرورش طیور و زنبورعسل و آبزیان)

احیاء ارضی : عملیاتی است که با تغییر وضع طبیعی زمین و بوسیله اقداماتی که در عرف آباد کردن محسوب است (از قبیل زراعت – درختکاری - بنا ساختن -ایجاد تأسیسات و غیره ( آنرا برای بهره برداری آماده سازد. انواع اراضی بشرح ذیل تعریف میگردد:

الف ـ اراضی موات : زمینهائی است که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و بصورت طبیعی باقی مانده است.

ب ـ اراضی دایر: زمینهای احیاء شده است که مستمراً مورد بهره برداری است.

ج ـ اراضی آیش : زمین دایری است که بصورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند.

د ـ اراضی بایر : زمینهائی است که سابقه احیاء دارد ولی بعلت اعراض و عدم بهره برداری برای مدت 5 سال متوالی بدون عذر موجه متروک مانده و یا بماند.

ه‍ (منسوخه 1399/06/19)ـ جنگل و بیشه طبیعی: جنگل یا بیشه طبیعی به مجتمعی اطلاق میشود متشکل از عرصه و هوائی و مرکب از موجودات زنده از منشاء نباتی (درخت ـ درختچه ـ بوته ـ نهال ـ علف ـ خزه) و حیوانی، صرفنظر از درجه تکامل آن که دست بشر در ایجاد و پرورش آن دخیل نبوده باشد.

و ـ مرتع: زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود، اراضی که آیش زراعتند و لو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند. اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده میشود.

ز ـ اراضی جنگلی ـ به جنگل تکامل نیافته ای اطلاق میشود که بیکی از اشکال زیر باشد:

1 ـ تعداد کنده درخت یا نهال با بوته جنگلی در هر هکتار آن جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد تجاوز نماید.

2 ـ درختان جنگلی بصورت پراکنده موجود باشد بنحوی که حجم آن در هر هکتار در شمال ایران (از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) کمتر از پنجاه مترمکعب و در سایر نقاط ایران کمتر از بیست مترمکعب باشد.

اگر در اراضی (بند 2) درخت شمشاد وجود داشته باشد و حجم درختان آن بیش از سی مترمکعب در هکتار باشد جنگل شمشاد محسوب میگردد.

ح (منسوخه 1399/06/19)ـ اراضی مستحدثه: زمینی است که در نتیجه خشک افتادن آب دریاها، دریاچه ها و تغییر بستر رودخانه ها یا خشک شدن تالاب ایجاد شده باشد.

ط (منسوخه 1399/06/19)ـ اراضی ساحلی: زمینهائی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه و یا اراضی مستحدثه قرار دارد و با توجه بتعریف انواع اراضی مذکور در این قانون برحسب مورد در حکم یکی از آنها محسوب خواهد شد.

ـ حقوق اشخاص بر اراضی دایر اعم از آنکه ناشی از احیاء اراضی، عقود و معاملات، انتقالات قهری و همچنین و اگذاری خالصجات و املاک یا تحت عنوان واگذاری اصلاحات اراضی باشد بر اساس قوانین موضوعه معتبر و لازم الرعایه است.

تبصره ـ وزارت کشاورزی موظف است حداکثر مساحت زمین قابل واگذاری، بموجب این قانون را ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون و با توجه به شرایط اقلیمی و اجتماعی هر منطقه تعیین و بتصویب هیئت وزیران برساند و در مورد اراضی متصرفه و معموره فعلی نیز دولت میتواند در هر زمان، با اجازه حاکم شرع و وضع قانون نسبت به محدود کردن مساحت قابل تصرف برای هر فرد اقدام نموده و حداکثر مساحت قابل تصرف را تعیین نماید.

ـ حقوق اشخاص بر اراضی دایر توأم با مسئولیت و تکلیفی است که در مورد استفاده و بهره برداری مشروع از آن دارند، بهره برداری از اراضی دایر اعم از آنست که شخصاً و مستقیماً امر بهره برداری انجام شود یا آنکه با استفاده از ماشین آلات و یا به کمک کارگر و برزگر و یا با انعقاد قرارداد از قبیل مزارع وسیله اشخاص دیگر با اجازه مالک انجام شود.

ـ عدم بهره برداری متوالی از اراضی دایر بمدت سه سال بدون عذر موجه در حکم اعراض از آن بوده و آن قسمت اراضی که معطل مانده باشد مشمول احکام راجع باراضی بایر خواهد بود .

ـ بهره برداری از جنگلها و بیشه های طبیعی بعنوان ثروت عمومی بر اساس قوانین و مقررات مربوط در اختیار دولت است.

(منسوخه 1399/06/19)ـ مراتعی که برای تعلیف احشام و عشایر و سایر دامداران کشور ضروری است، طبق ضوابطی که بوسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه میشود، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. واگذاری و تبدیل اینگونه مراتع در صورتی میسر است که وزارت مذکور لزوم آنرا تشخیص دهد. اراضی جنگلی که طبق ضوابط قابل تبدیل برای کشاورزی نیست و نیز عرصه طرحهای جنگلداری و پارکهای جنگلی و جنگلهای دست کاشت و نهالستانهای دولتی باستثنای مواردی که وزارت کشاورزی بمصلحت بداند قابل واگذاری باشخاص نمیباشد.

ـ وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز است بمنظور احیاء و بهره برداری از اراضی و بر اساس شرایط مقرر در این قانون و با رعایت ضوابطی که وسیله آن وزارت تهیه میگردد اراضی مشروحه ذیل را باشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید:

الف ـ اراضی بایر واقع در دهاتی که با اجرای مقررات اصلاحات ارضی بدولت منتقل شده است و همچنین اراضی بایر خالصه و مجهول المالک.

ب ـ اراضی متعلق بدولت که در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی یا مؤسسات دولتی قرار داشته و بعلت عدم استفاده یا عدم اجراء قراردادها بدولت مسترد میشود.

ج ـ اراضی موات (اعم از آنکه بنام دولت به ثبت رسیده یا سابقه ثبتی نداشته باشد)

د ـ مراتع (با توجه به مستثنیات مقرر در ماده ششم).

هـ ـ اراضی جنگلی جلگه ای پراکنده و محاط در مزارع و باغات.

و ـ اراضی دایر یا بایری که بنا به مقتضیات انقلاب اسلامی یا بر اساس قوانین و احکام مصادره شده یا بتملک عمومی در آید و در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستائی قرار گیرد.

ـ اراضی و املاک مواتی که بنام اشخاص ثبت شده و یا در تصرف آنهاست از تاریخ تصویب این قانون بمدت دو سال در اختیار متقاضیان ثبت یا متصرفین خواهد بود تا نسبت باحیاء و بهره برداری از آنها اقدام نمایند. این مهلت برای متقاضیان ثبت یا متصرفین اراضی بایر پنجسال میباشد و در پایان مدتهای مذکور اراضی که بصورت موات یا بایر باقی مانده باشد و همچنین اراضی دایری که طبق ماده 4 بصورت بایر درآید متعلق بدولت خواهد بود و وزارت کشاورزی و عمران روستائی طبق این قانون نسبت بواگذاری آنها اقدام مینماید.

تبصره ـ در صورتیکه در اراضی دایری که بایر شده مستحدثات قابل استفاده ای وجود داشته باشد بوسیله کمیسیون مقرر در ماده 12 ارزیابی و متصرف جدید اعم از دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف بپرداخت قیمت آن بمالک سابق خواهند بود.

ـ پس از انقضاء مواعد مذکور در مواد 4 و 8 وزارت کشاورزی و عمران روستائی در هر مورد مراتب را به اداره ثبت محل و متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او کتباً ابلاغ بعلاوه مراتب را در جراید محل آگهی مینماید، در صورتیکه ظرف سه ماه در مورد احیاء اراضی اعتراض و ادعائی نشود اداره ثبت در اظهارنامه ثبتی یا دفتر املاک، مالکیت دولت را قید مینماید و در صورت وصول اعتراض تعیین تکلیف با کمیسیون مذکور در ماده 12 بوده و تصمیم متخذه قطعی است.

قسمت اول ـ فعالیتهای کشاورزی

ماده 10 ـ در واگذاری اراضی برای امور کشاورزی و فعالیتهای وابسته با رعایت کلیه شرایط و ضوابط مقرر حق تقدم بترتیب با اشخاص زیر میباشد:

1 ـ ساکنین محلی که حداقل سه سال در محل سکونت داشته اند.

2 ـ داوطلبانی که متعهد بسکونت در محل شوند.

3 ـ تحصیلکرده های کشاورزی ـ دامپزشکی و دامپروری بشرط عدم اشتغال دولتی.

4 ـ کارمندان دولت بشرط ترک اشتغال یا بازنشستگی یا بازخرید خدمت.

تبصره 1 ـ افراد مذکور در این ماده در صورتیکه بصورت گروهی و بنه ای درآمده و شرکتهائی برای فعالیت دستجمعی تشکیل دهند بر سایر داوطلبان منفرد حق تقدم خواهند داشت.

تبصره 2 ـ دولت میتواند بمالکینی که داوطلبانه سهم اختصاصی املاک خود را به زارعین محل منتقل نمایند در جای دیگر از اراضی موضوع این قانون برای احیاء واگذار نماید.

تبصره 3 ـ تعیین اولویت از لحاظ نوع تولید و هدف بهره برداری و احراز صلاحیت بین داوطلبان هر گروه و نحوه واگذاری و بهره برداری و وسعت اراضی قابل واگذاری و سایر مسائل مربوط طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ـ ترتیب وصول درخواست اشخاص و طرز رسیدگی بطرحها و سایر تشریفات مربوط طبق ضوابطی است که بتصویب وزیر کشاورزی و عمران روستائی خواهد رسید.

ـ مرجع صدور اجازه واگذاری موقت و اظهارنظر در مورد انجام طرح و اجازه تنظیم سند انتقال اراضی دهستانهای تابعه در هر شهرستان کمیسیونی مرکب از اشخاص ذیل خواهد بود:

1. نماینده شورای دهستان مربوط.

2 ـ نماینده شورای کشاورزی شهرستان.

3 ـ نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستائی.

تبصره ـ در مناطقی که هر یک از شوراهای مذکور تشکیل نشده یا وجود نداشته باشد جانشین نمایندگان مزبور از میان کشاورزان شاغل و ساکن در محل با پیشنهاد اداره کشاورزی و عمران روستائی و تأیید فرماندار تعیین خواهد شد.

ـ اراضی قابل واگذاری بر اساس طرحهای مصوب مقدمتاً با تنظیم قرارداد اجاره بطور موقت و بمدت متناسب با اجرای طرح در اختیار متقاضی قرار میگیرد.اداره کشاورزی و عمران روستائی محل بر اجرای طرح نظارت مینماید.

ـ میزان اجاره بها یا بهای فروش اراضی واگذاری طبق آیین نامه ای که از طرف وزارت کشاورزی تهیه و بتصویب هیئت وزیران میرسد برای هر منطقه تعیین خواهد شد.

ـ انتقال اراضی منوط باجرای کامل طرح با رعایت ماده 12 بوده و سند رسمی با امضاء نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستائی تنظیم میگردد.

ـ در صورتیکه متقاضی تعهدات خود را بر اساس طرح مصوب و مفاد قرارداد اجاره و تعهدات سالانه بدون عذر موجه انجام ندهد تمام یا آن قسمت از اراضی که تعهدات نسبت بآن انجام نشده با اعلام وزارت کشاورزی و عمران روستائی و در صورت تأیید کمیسیون مذکور در ماده 12 مسترد میشود.

مأمورین انتظامی مکلف باجرای نظریه کمیسیون و خلع ید از متصرف میباشند.

این قبیل اشخاص نسبت بوجوه پرداختی حقی نخواهند داشت ولی در مورد مستحدثات ایجاد شده طبق تبصره ذیل ماده 8 اقدام خواهد شد.

ـ وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز است با مشورت با شوراهای کشاورزی در مناطقی که اقدامات زیربنائی تولیدی یا هزینه های مربوط باحیاء و عمران اراضی خارج از امکانات مالی و فنی اشخاص حقیقی یا حقوقی است اقدامات لازم را انجام داده و سپس بر اساس ضوابطی که تهیه خواهد کرد با رعایت هزینه انجام یافته نسبت به اجاره یا فروش اراضی و تأسیسات مربوط اقدام نماید.

قسمت دوم ـ فعالیتها و مصارف غیرکشاورزی

ماده 18 (اصلاحی 1390/04/08)ـ ضوابط و شرایط مربوط بواگذاری اراضی موضوع این قانون باشخاص برای فعالیتها و مصارف غیرکشاورزی اعم از اجاره یا انتقال قطعی و تعیین مرجع قبول و تصویب طرحها بموجب آیین نامه ای خواهد بود که وسیله و زارتخانه های صنعت، معـدن و تجارت ـ راه و شهرسازی ـ کشاورزی و عمران روستائی تهیه و بتصویب هیئت و زیران خواهد رسید.

ـ آن قسمت از اراضی ساحلی که در آنها اقدامات عمرانی انجام نیافته و بصورت طبیعی باقی مانده است با رعایت قانون اراضی مستحدثاث و ساحلی وسیله ادارات ثبت از حریم و اراضی مستحدثه متعلق به دولت و از اراضی دایر و بایر و منابع ملی تفکیک میگردد.

مالکین و متقاضیان ثبت یا اشخاصی که این قبیل اراضی رسماً بآنها منتقل شده باشد، در صورتیکه ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به عمران و بهره برداری متناسب از آنها اقدام ننمایند، اراضی احیاء نشده آنان بترتیب مذکور در ماده 9 در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستائی قرار میگیرد تا با تصویب هیئت وزیران برای استفاده عمومی اختصاص داده شود.

تبصره ـ اجرای این ماده موافق آیین نامه ای خواهد بود که وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه و بتصویب هیئت دولت خواهد رسید.

ـ واگذاری اراضی موضوع این قانون به وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و سازمانهای خیریه و عام المنفعه طبق آیین نامه ای خواهد بود که بوسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه و بتصویب هیئت وزیران میرسد.

ـ اراضی دولتی مذکور در ماده 7 که تا تاریخ تصویب این قانون بدون تهیه طرح یا تنظیم قرارداد بوسیله اشخاص احیاء شده و مورد بهره برداری است در صورت تأیید کمیسیون مقرر در ماده 12 و با رعایت مواد 14 و 15 باحیاء کنندگان واگذار خواهد شد. در صورتیکه ظرف 3 ماه از تاریخ اعلام اداره کشاورزی متصرفان این اراضی برای انتقال یا انعقاد قرارداد اجاره حاضر نشوند طبق ماده 16 نسبت به آنها اقدام خواهد شد.

تبصره ـ در مورد اعیان و مستحدثات واقع در اراضی جنگلی تاریخ 20 /1 /1348 مذکور در قانون ملی شدن جنگلها و منابع طبیعی ملاک عمل خواهد بود.

ـ در مورد طرحهای مربوط باراضی دولتی (اعم از بایر و موات و مراتع) که تا تاریخ تصویب این قانون منتهی به تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی و یا حقوقی شده باشد بر اساس قوانین و آیین نامه های زمان تنظیم قرارداد اقدام خواهد شد مگر آنکه طرفین قرارداد با توافق وضع خود را با این قانون و آیین نامه های مربوط بآن تطبیق دهند.

تبصره 1 ـ در مورد طرحهائی که در اجرای مقررات و قوانین قبلی مقرر بوده است در روی اراضی جنگلی یا جنگلهای مخروبه و مراتع و مانند آنها اجراء شود چنانچه تا تاریخ تصویب این قانون بطور کامل و برابر مفاد قرارداد بمرحله اجرا در نیامده باشد قرارداد منعقده منفسخ تلقی و این گونه اراضی بدولت مسترد خواهد شد.

تبصره 2 ـ کسانیکه با استفاده از روابط مقامات رژیم سابق این اراضی را تصرف کرده اند مشمول حکم ماده 22 نمیشوند. تشخیص این امر با آیین نامه موضوع ماده 19 است.

ـ ادارات ثبت مکلفند در مورد تفکیک اراضی موضوع این قانون و مستثنیات قانونی و اراضی که در نتیجه اجرای مقررات اصلاحات ارضی در سهم اشخاص قرار گرفته است نقشه های تهیه شده بوسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی را ملاک عمل قرار دهند.

ـ کلیه وجوه حاصله از اجرای این قانون در هر مورد اعم از مال الاجاره و بهای اراضی طبق دستورالعمل وزارت کشاورزی و عمران روستائی در حساب خزانه جمع آوری میگردد و با نظر شورای هر استان بمصارف عمومی لازم در همان استان خواهد رسید.

ـ قوانین و آیین نامه ها و مقرراتی که با این قانون مغایر یا مانع از اجرای آن است از این تاریخ ملغی است.

ـ این قانون در 26 ماده و 10 تبصره در تاریخ 25 /6 /1358 بتصویب رسید.