‌ماده 1 - به منظور تنسیق امور مربوط به حرفه‌های مهندسی معماری، ساختمان، شهرسازی، تأسیسات و سایر رشته‌های مرتبط که در این قانون‌اختصاراً "مهندسی ساختمان" نامیده می‌شود موارد ذیل مقرر می‌گردد.

‌هدف از وضع این مقررات تأمین موجبات رشد و اعتلاء امور مهندسی ساختمان و ارتقاء دانش فنی و کیفیت کار صاحبان حرف مهندسی ساختمان و‌ایجاد مکانیزمهای مناسب جهت اعمال نظارت مراجع ذیربط بر نحوه انجام خدمات در این زمینه با استفاده از همکاری مهندسین می‌باشد.

‌تبصره - انطباق عناوین ارزشنامه‌های تحصیلی مختلف با چهار رشته مذکور و تعیین رشته‌های مرتبط با آنها به عهده وزارت فرهنگ و آموزش‌عالی است.

در مرکز هر استان یک سازمان به نام "‌سازمان نظام مهندسی ساختمان استان" که از این پس در این قانون "‌سازمان استان" نامیده می‌شود‌تأسیس می‌گردد که دارای شخصیت حقوقی می‌باشد.

‌ماده 3 - برای تشکیل "‌سازمان استان" وجود حداقل 30 نفر مهندس واجد شرایط مقیم حوزه آن استان که متقاضی عضویت باشند ضروری است.

‌تبصره - در این قانون مهندس مقیم استان به شخصی اطلاق می‌شود که حداقل 6 ماه قبل از تقاضای عضویت، فعالیت حرفه‌ای وی در آن استان‌متمرکز بوده و اقامت غالب وی در آن استان باشد.

‌ماده 4 - برای عضویت "‌سازمان استان" دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی (‌اختصاراً پروانه اشتغال) که از طرف وزارت مسکن و شهرسازی‌صادر می‌شود ضروری است.

آیین‌ نامه مربوط به شرایط عضویت در "‌سازمان استان" و خروج از آن و نحوه صدور پروانه اشتغال و ترتیب تعیین حدود‌صلاحیت حرفه‌ای و ظرفیت اشتغال دارنده آن توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

هر سازمان دارای هیأت مدیره‌ای خواهد بود که در تهران از 15 نفر عضو اصلی و 5 نفر عضو علی‌البدل و در مرکز استانها از 7 نفر عضو‌اصلی و 2 نفر عضو علی‌البدل به انتخاب اعضاء برای مدت 4 سال تشکیل می‌گردد.

‌تبصره - آیین‌ نامه مربوط به نحوه تشکیل و اداره سازمانهای استان و ارکان آنها که حاوی موارد ذیل خواهد بود به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی‌تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌الف - نحوه تشکیل

1. نحوه انجام انتخابات و شرایط عضویت در هیأت مدیره.
2. تعداد نماینده هر یک از رشته‌های مهندسی در هیأت مدیره.

‌د - نحوه انجام وظایف سازمانها و ارکان آنها در زمینه.

1. حفظ شئون و حیثیت حرفه‌ای مهندسین.
2. تنظیم روابط بین صاحبان حرف مهندسی و کارفرمایان.
3. حفظ حقوق مهندسین.
4. نظارت بر حسن انجام خدمات حرفه‌ای مهندسین
5. ارتقاء سطح علمی و دانش فنی اعضاء.
6. نظارت بر حسن اجرای مقررات ساختمانی.
7. همکاری با سازمانهای دولتی و شهرداریها و مراجع قضایی.
8. سایر موارد مرتبط با اهداف و وظایف سازمانها.

‌ماده 6 - هر یک از سازمانهای استان دارای یک شورای انتظامی (‌شورای انتظامی استان) خواهد بود که از 3 عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل‌منتخب از بین اعضاء سازمان مربوط برای مدت 4 سال تشکیل می‌گردد. انتخاب یک عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل به عهده هیأت مدیره و انتخاب‌بقیه به عهده اعضاء سازمان خواهد بود. اعضاء هیأت مدیره در زمان عضویت هیأت مزبور نمی‌توانند به عضویت شورای انتظامی درآیند. این شورا‌مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی و هیأت مدیره در خصوص تخلفات انضباطی و حرفه‌ای هر یک از اعضاء سازمان می‌باشد و‌مرجع تجدید نظر آراء شورای انتظامی استانها "‌شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان" خواهد بود.

‌تبصره - طرز تعقیب و رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی و در مرجع تجدید نظر و نحوه اجرای آراء صادره و همچنین نحوه رسیدگی به‌تخلفات و تعیین مجازات اعضاء هیأت مدیره و شورای انتظامی استان به موجب آیین‌ نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی،‌کشور و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

‌ماده 7 - مراجع قضایی در رسیدگی به اتهامات صاحبان حرف مذکور در این قانون که ناشی از امور حرفه‌ای باشد، نظر کارشناسی "‌شورای انتظامی‌استان" محل وقوع بزه انتسابی را خواستار می‌شوند. شورای انتظامی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از وصول استعلام، نظر خود را کتباً اعلام نماید‌و در صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط می‌توانند رأساً به کار رسیدگی ادامه دهند.

‌تبصره - در مواردی که به لحاظ ماهیت کار، سازمان نیاز به وقت بیشتر دارد می‌تواند از مرجع قضایی ذیربط استهمال نماید.

‌ماده 8 - در دعاوی که موضوع آنها امور ساختمانی موضوع ماده 1 این قانون باشد محاکم قضایی می‌توانند جهت انجام کارشناسی از "‌سازمان‌استان" محل دادگاه خواستار معرفی یک کارشناس یا هیأت کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند "‌هیأت مدیره سازمان استان" مکلف است حداکثر‌ظرف مدت یک ماه نسبت به معرفی کارشناس یا کارشناسان ذیصلاح اقدام نماید.

‌ماده 9 - به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان "‌هیأت عمومی سازمانهای نظام مهندسی" متشکل از نمایندگان سازمانهای استان در سطح‌کشور تشکیل می‌شود مدت نمایندگی نمایندگان هر استان در هیأت عمومی سازمانهای نظام مهندسی با خاتمه دوره خدمت هیأت مدیره سازمان استان‌خاتمه خواهد یافت.

‌تعداد نمایندگان هر استان در این هیأت متناسب با تعداد اعضاء سازمان استان به ترتیب ذیل خواهد بود:

- سازمانهایی که دارای 500 نفر عضو و یا کمتر هستند 1 نفر.

- سازمانهایی که دارای بیش از 500 نفر و کمتر از 1000 نفر عضو هستند 2 نفر.

- سازمانهایی که دارای 1000 نفر عضو یا بیشتر هستند حداکثر 3 نفر.

‌ترتیب تشکیل و گردش کار داخلی این هیأت به موجب آیین‌ نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید. برای تشکیل این هیأت حضور نمایندگان حداقل دو سوم از سازمانهای استان ضروری است و جلسات عادی این هیأت در هر سال 2 بار‌در یکی از استانهای کشور تشکیل خواهد شد و در صورت تصویب اکثریت اعضاء این هیأت به تعداد لازم جلسه فوق‌العاده تشکیل خواهند داد.

‌وظایف هیأت عمومی به شرح ذیل است.

‌الف - انتخاب 4 نفر نماینده برای عضویت "‌شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان" و معرفی حداقل 10 نفر کاندیدای واجد صلاحیت‌به وزارت مسکن و شهرسازی برای تکمیل اعضاء شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان.

1. جمع‌آوری و ارائه گزارش عملکرد سازمانهای نظام مهندسی استان موضوع ماده 13 با حضور نماینده وزارت مسکن و شهرسازی.
2. تنظیم روابط بین سازمانهای استان و مراجع دولتی و عمومی.

"‌شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان" مرکب از 9 نفر در مرکز کشور تشکیل خواهد گردید.

‌از 9 نفر فوق 4 نفر را مستقیماً هیأت عمومی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان از میان اعضاء خود معرفی خواهد نمود و 5 نفر باقیمانده را وزارت‌مسکن و شهرسازی از میان حداقل 10 نفر مهندسین پرسابقه و خوشنام که منشاء خدمات ارزنده‌ای بوده‌اند و توسط هیأت عمومی معرفی می‌گردند‌تعیین خواهد نمود. دوره انتخاب این شورا 3 سال خواهد بود و وظایف آن به شرح ذیل است:

‌الف - تجدید نظر نسبت به آراء شوراهای انتظامی سازمانهای استان.

1. داوری در اختلافات بین اعضاء سازمانهای استان با سازمان خود.
2. داوری در اختلافات فیمابین سازمانهای استان.

‌د - تعقیب و تعیین مجازاتهای انتظامی "‌اعضاء شوراهای انتظامی سازمانهای استان".

- اعضاء شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان از میان خود یک نفر را به عنوان رییس انتخاب و از طریق وزیر مسکن و شهرسازی جهت‌دریافت حکم "‌ریاست نظام مهندسی" به رییس جمهور معرفی خواهد شد.

‌آراء صادره این شورا با موافقت دوسوم اعضاء که در میان آنها حداقل 3 عضو از 5 عضو انتخابی وزارت مسکن و شهرسازی حضور داشته باشند معتبر‌خواهد بود.

‌طرز تشکیل این شورا و گردش کار آن و نحوه رسیدگی به اختلافات و صدور و اجرای آراء صادره به موجب آیین‌ نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت‌مسکن و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

هزینه‌های "‌سازمانهای استان" از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء و همچنین کمکهای اعطایی دولت تأمین خواهد شد.

ادارات کل مسکن و شهرسازی موظفند تسهیلات لازم برای تأسیس "‌سازمان استان" را فراهم آورند.

‌ماده 13 - وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمانهای نظام مهندسی و گزارش سالیانه هیأت مدیره سازمانهای مزبور،‌در خصوص نحوه ادامه کار آنها توصیه‌های لازم را بنماید و در صورتی که به دلیل انحراف از اهداف سازمان انحلال آن را لازم بداند موکول به تصویب‌هیأتی مرکب از وزرای مسکن و شهرسازی و کشور و نماینده رییس قوه قضاییه خواهد بود.

‌تبصره - انجام وظایف قانونی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان و ارکان آنها در زمان تعطیل یا انحلال سازمانهای مزبور با وزارت مسکن و‌شهرسازی است که حداکثر به مدت 6 ماه به عنوان قائم‌مقام سازمان تعطیل یا منحل شده عمل می‌نماید و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات‌برای تشکیل مجدد سازمانهای مذکور خواهد بود.

(منسوخ 1400/11/10)- از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی در هر محل اعلام خواهد کرد وزارتخانه ها و موسسات دولتی، نهادها و شهرداریها و شرکتهایی که دولت در آنها سهم کنترل کننده دارد در ارجاع کارهای طراحی، اجرایی و نظارت خود به اشخاص حقیقی و حقوقی، داشتن «‌پروانه اشتغال» و حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال ایشان را ملحوظ خواهند کرد.

تبصره - در ارجاع کارهای عمرانی به اشخاص حقیقی و حقوقی حسب مورد احراز شرایط سازمان برنامه و بودجه جایگزین قیود مندرج در این ماده خواهد بود و همچنین در مواردی که دستگاههای مذکور در این ماده بنا به دلایل کارشناسی و تخصصی ناگزیر از ارجاع کار به متخصصین فاقد پروانه اشتغال باشند می‌توانند با ارائه گزارش توجیهی به وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به این امر اقدام نمایند.

(منسوخ 1400/11/10)- در شهرهایی که از طرف وزارت مسکن و شهرسازی و با کسب نظر وزارت کشور اعلام خواهد شد شهرداریها برای صدور پروانه ساختمان فقط نقشه ای را خواهند پذیرفت که از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده «‌پروانه اشتغال» و در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها امضا شده باشد.

تبصره 1 (منسوخ 1400/11/10)- در مواردی که نقشه های تسلیمی به شهرداریها توسط اشخاص حقوقی امضا می‌شود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه به عهده مدیر عامل یا رئیس موسسه و در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادها به عهده مسئولین دستگاههای فنی تهیه کننده نقشه است و این مسئولیت قائم به شخص امضا کننده بوده و با تغییر سمت وی ساقط نخواهد شد.

تبصره 2 - اشخاصی که دارای مدرک فوق‌دیپلم و حداقل ده سال تجربه مفید و یا مدرک دیپلم فنی با حداقل بیست سال تجربه مفید در رشته‌های موضوع ماده یک این قانون بوده و از صلاحیت لازم برخوردار باشند به شرط کافی نبودن مهندسین رشته‌های فوق در شهرهائی که جمعیت آنها طبق‌آخرین سرشماری از پنجاه هزار نفر کمتر است می‌توانند طبق آیین‌نامه ای که به تصویب وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور خواهد رسید و‌شامل ترتیب آزمون علمی و تجربی متقاضیان خواهد بود از طرف وزارت مسکن و شهرسازی در حدود صلاحیت خود اجازه اشتغال دریافت نمایند.‌اجازه اشتغال این افراد شامل امور فنی که در صلاحیت انحصاری مهندسین است نمی‌شود.

سازمانهای استان می‌توانند تشکیل کانونهای مهندسی شهرستان را در شهرستانهایی که مهندسین واجد شرایط مقیم در حوزه آنها از 20 نفر‌متجاوز است حمایت و تشویق نمایند. تشکیل این کانونها تابع قوانین عمومی مربوط به این گونه جمعیت‌ها می‌باشد. ارکان این کانونها و شرح وظایف‌و گردش کار آنها به موجب اساسنامه‌ای خواهد بود که به تصویب اعضاء کانون مهندسی شهرستان و تنفیذ "‌سازمان استان" مربوط رسیده و ثبت شده‌باشد. هر عضو "‌کانون مهندسی" شهرستان که عضو "‌سازمان نظام مهندسی ساختمان استان" می‌باشد می‌تواند برای انجام امور خود در سازمان استان به‌رییس هیأت مدیره کانون شهرستان نمایندگی بدهد. در چنین صورتی رییس هیأت مدیره کانون فقط نمایندگی آن قسمت از امور عضو مربوط را خواهد‌داشت که به وی تفویض گردیده است.

(منسوخ 1399/08/05)- اصول و قواعدی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجراء، بهره‌برداری و نگهداری ساختان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت،‌بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. همچنین حوزه شمول این اصول و‌قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها نیز بر حسب آیین‌نامه ای خواهد بود که توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید. مجموعه اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه مربوط به ترتیبات و کنترل و اجرای آنها قسمتی از « مقررات ملی ساختمان» را تشکیل‌می‌دهند. سازمانهای استان می‌توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ساختمانی قابل اجراء در آن استان بدهند.‌این پیشنهادات پس از تصویب وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور قابل اجراء خواهد بود «‌مقررات ملی ساختمان» به طور ادواری و عنداللزوم‌متناسب با تغییر شرایط و با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدید نظر خواهد بود.

(منسوخ 1400/11/10)- شهرداریها، صاحبان حرف مهندسی ساختمان و مالکین در شهرهای واقع در حوزه شمول «‌مقررات ساختمانی کشور ساختمان» مکلفند این مقررات را رعایت نمایند.

تبصره - عدم رعایت «‌مقررات ملی ساختمان» تخلف حرفه ای محسوب می‌گردد و مستوجب تنبیه انضباطی است و هرگاه بر اثر آن جرمی واقع شود مسئول مربوط علاوه بر تنبیهات انضباطی حسب مورد از لحاظ کیفری مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.

‌ماده 19 - به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود در مقابل صدور تمدید "اجازه اشتغال موضوع تبصره 2 ماده 15" و "‌پروانه اشتغال"‌مهندسان به میزانی که در قانون بودجه تعیین خواهد شد مبالغی را دریافت و به حساب خزانه واریز نماید و به نحوی که در قانون بودجه پیش‌بینی‌خواهد شد صرف تحقیقات مربوط به تدوین مقررات ساختمانی کشور و ترویج و اعتلای "نظام مهندسی ساختمان" و تسهیلات مذکور در ماده 12 این‌قانون نماید.

این قانون از تاریخ تصویب جایگزین "‌قانون نظام معماری و ساختمانی" مصوب 1352 و اصلاحیه‌های 1356 آن خواهد بود.‌آیین‌ نامه‌های موضوع این قانون ظرف مدت 6 ماه توسط وزارتخانه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید مادام که آیین‌ نامه‌های‌موضوع این قانون به تصویب مراجع مربوط نرسیده است، آیین‌ نامه‌های موضوع "‌قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب1356.6.6"‌ملاک عمل دستگاه‌های ذیربط می‌باشد.

‌مدت اجرای آزمایشی این قانون دو سال تعیین می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و ده تبصره طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسه مورح 1371.3.26 کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه‌وترابری،‌تصویب و در جلسه علنی سی‌ام اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی با دو سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت‌گردیده و در تاریخ 1371.7.14 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری