(اصلاحی 1390/04/08)- تعاریف:

قانون معادن - منظور قانون معادن مصوب 1377/2/27 مجلس شورای اسلامی است.

نظام مهندسی معدن: عبارت است از مجموعه تشکیلات، سازمانها، تشکلهای صنفی، مهندسی، حرفه ای، اشخاص حقیقی و حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات، آیین‌نامه ها و استانداردها در بخش معدن.

تعاریف عمومی معدن: منظور تعاریفی است که در قانون معادن شرح داده شده است و در این قانون عیناً به کار می رود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت: منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت، ادارات، سازمانها و موسسات تابع آن است.

فعالیتهای معدنی: این فعالیتها شامل کلیه عملیات پی جویی برای یافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و کانه آرایی کانسنگ و فرآوری مواد معدنی و متالوژی استخراجی می‌شود.

حرفه های مهندسی معدن: منظور حرفه های مهندسی و کارشناسی و کاردانی مرتبط با فعالیتهای معدنی است.

اهداف و وظایف نظام مهندسی معدن عبارتند از:

الف - حفظ و افزایش بهره وری منابع معدنی که سرمایه های ملی تجدیدناپذیر هستند.

1. تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در فعالیتهای معدنی.
2. تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی معدن در کشور.
3. ترویج اصول فنی و مهندسی معدن در فعالیتهای معدنی
4. بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات
5. ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها در بخش معدن
6. وضع مقررات به منظور اطمینان از رعایت اصول ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، حفظ محیط زیست، صرفه اقتصادی و نظارت بر اجرای آن.

ح (اصلاحی 1390/04/08)- فراهم ساختن زمینه همکاری میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکلهای مهندسی، حرفه ای و صنعتی در بخش معدن.

1. ایجاد زمینه های مشارکت صاحبان حرفه های مهندسی معدن در تهیه و اجرای طرحهای توسعه و عمرانی کشور.
2. ایجاد و تحکیم روابط حرفه ای در سطح ملی و بین المللی و معرفی نمایندگان برای شرکت در مجامع علمی و فنی.

برای تأمین مشارکت هرچه بیشتر مهندسان در انتظام امور حرفه‏ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور ، «سازمان نظام مهندسی معدن» که از این پس در این قانون به اختصار «سازمان» خوانده می‏شود و در هر استان یک سازمان به نام «سازمان نظام مهندسی معدن استان» که از این پس به اختصار «سازمان استان» نامیده می‏شود ، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آیین نامه اجرایی آن تأسیس می‏شوند.

سازمانهای یاد شده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی می‏باشند.

(اصلاحی 1390/04/08)- از تاریخی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در هر محل حسب مورد اعلام کند، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در فعالیتهای معدنی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‌شود، مستلزم عضویت در سازمان و داشتن صلاحیت حرفه ای است. این صلاحیت در مورد حرفه های مهندسی معدن از طریق صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و در مورد کارگران ماهر از طریق صدور پروانه مهارت فنی و حرفه ای توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی احراز می‌شود. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن در آیین‌نامه اجرایی این قانون معین می‌شود.

تبصره (اصلاحی 1390/04/08)- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید پروانه کار معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدارک صلاحیت حرفه ای موقت دریافت دارند. ضوابط اجرایی مربوط طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمانهای استانها ، هیأت عمومی سازمان ، شورای مرکزی سازمان ، رئیس سازمان و شورای انتظامی نظام مهندسی.

برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل بیست نفر داوطلب عضویت از بین دارندگان مدرک در رشته ‏های اصلی شامل مهندسی معدن ، مهندسی متالورژی با گرایش استخراجی ، زمین‏شناسی و مهندسی نقشه‏برداری ضروری است.

تبصره 1 - داوطلبان عضویت باید حداقل شش ماه قبل از تقاضای عضویت در آن استان مقیم بوده و یا متولد آن استان باشد.

تبصره 2 - صاحبان هر یک از حرفه‏های مهندسی معدن در بیش از یک سازمان استان نمی‏توانند عضویت یابند.

عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته های مرتبط با حرفه های مهندسی معدن در سازمان استان، به شرط واجد شرایط بودن بر اساس این قانون، بلامانع است.

تبصره 1 - صاحبان حرف مهندسی معدن که در شرکتهای موضوع ماده (7) شاغل می‌باشند باید شخصاً عضویت سازمان را داشته باشند.

تبصره 2 - رشته های مرتبط با حرف مهندسی معدن به کلیه رشته هایی اطلاق می‌شود که عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده در ماده (6) این قانون متفاوت بوده و فارغ التحصیلان این گونه رشته ها، خدمات فنی معیّنی را در زمینه های طراحی، محاسبه، اجرا، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخشهای معدن عرضه می کنند، اما این خدمات از حیث حجم اهمیت و میزان تاثیر عرفاً همتراز خدمات رشته های اصلی مهندسی معدن نباشد.

تبصره 3 (اصلاحی 1390/04/08)- عناوین رشته های تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی معدن توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیران صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان تعیین می‌شود و مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از لیسانس و معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان آنها به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان است.

(اصلاحی 1390/04/08)- هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیات مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می‌باشد. سازمانهای استان می‌توانند در صورت پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت، در مراکز استانهایی که در آنها سازمان تشکیل نشده باشد، دفاتر نمایندگی دایر و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند.

مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی و عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته‏های اصلی حرفه‏های مهندسی معدن و رشته‏های مرتبط است و نمایندگان اشخاص حقوقی تشکیل می‏شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

الف - انتخاب اعضای هیأت مدیره.

1. استماع گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.
2. بررسی و تصویب ترازنامه سالانه «سازمان استان» و بودجه پیشنهادی «هیأت مدیره».
3. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین ‏نامه‏های مربوط به‏عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی می‏باشد.
4. انتخاب و تعیین بازرسان.

تبصره 1 - جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یک بار و به طور فوق العاده

به تعداد دفعاتی که توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی تعیین می‏شود ، با حداقل دو سوم از اعضای دارای حق رأی تشکیل می‏شود.

تبصره 2 - جلسات مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت نسبی اعضای دارای حق رأی رسمیت می‏یابد. در صورت عدم حصول اکثریت نسبی ، هیأت مدیره موظف است

به فاصله یک ماه از تاریخ تشکیل اولین جلسه برای بار دوم از اعضاء دعوت به عمل آورد و جلسه دوم با هر تعداد از اعضای دارای حق رأی که حضور یابند ، رسمیت خواهد یافت. جلسات مجمع عمومی فوق العاده با حضور دو سوم اعضاء رسمیت دارد و در صورت عدم حصول نصاب ، مراتب در اولین جلسه مجمع عمومی عادی بعدی مورد بحث واقع می‏شود.

هیأت مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر صنایع و معادن جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی می‏باشد و رسمیت جلسات فوق با رعایت سایر شرایط ، منوط به دعوت یاد شده خواهد بود.

هر یک از سازمانهای استان دارای هیأت مدیره‏ای خواهند بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته‏های اصلی حرفه‏های مهندسی معدن برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.

شرایط انتخاب شوندگان هیأت مدیره سازمان استان به شرح زیر می‏باشد:

الف - تابعیت جمهوری اسلامی ایران

1. عدم اعتیاد به مواد مخدر.
2. دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه‏ای به میزان مندرج در آیین ‏نامه.
3. نداشتن پیشینه کیفری.

تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره سازمان استان پنج نفر و تعداد اعضای

علی البدل دو نفر از رشته‏های اصلی خواهند بود. ترکیب و چگونگی انتخاب اعضاء و هیأت مدیره در آیین ‏نامه اجرایی معین می‏شود.

وظیفه تعیین صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره و برگزاری انتخابات هر استان به عهده هیاتهای اجرایی استانهای مربوط خواهد بود. چگونگی انتخاب و تشکیل هیات اجرایی و اختیارات و وظایف هیاتهای یاد شده و نحوه نظارت، در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.

تبصره (اصلاحی 1390/04/08)- اولین دوره انتخابات هیات مدیره سازمانهای استان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود.

هیات مدیره سازمانهای استان برای تحقق اهداف این قانون و آیین‌نامه های آن مسئولیت کامل داشته و به علاوه وظایف زیر را به عهده دارند:

الف - تنظیم ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی.

1. مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیتهای حوزه های مشمول این قانون.
2. نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای معدنی غیردولتی در حوزه استان و معرفی متخلفان به مراجع قانونی ذی صلاح.
3. تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی معدن و کارفرمایان و ارائه پیشنهاد به مراجع مسئول در بخش معدن در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت، به منظور جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.

ث (اصلاحی 1390/04/08)- کمک به ارتقای کیفیت طرحهای معدنی در محدوده استان و ارائه گزارش برحسب درخواست، شرکت در کمیسیونها و شوراهای تصمیم گیری در مورد این گونه طرحها و همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه کنترل معدن و اجرای طرحهای یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.

1. همکاری در تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی معدن در استان.
2. دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیتهای باارزش و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و معرفی طرحهای ارزشمند.
3. معرفی نماینده هیات مدیره جهت عضویت در کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی مربوط.
4. معرفی کارشناس ذی صلاح جهت ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است.
5. همکاری با مراجع مربوط در هنگام بروز سوانح معدنی و بلایای طبیعی.
6. تعیین و تصویب حق ورودی و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای سازمان بر اساس پیشنهاد هیات مدیره.

هیأت مدیره سازمان استان در اولین جلسه ، هیأت رئیسه‏ای مرکب از یک نفر رئیس ، یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر از میان خود انتخاب می‏کند.

رئیس هیأت مدیره سازمان استان ، رئیس سازمان استان نیز محسوب می‏شود.

نحوه انجام وظایف از سوی هیأت مدیره در آیین نامه تعیین می‏شود.

هر سازمان استان دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‏البدل می‏باشد که موظفند در چارچوب قانون و آیین ‏نامه اجرایی آن و آیین ‏نامه مالی سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشهای لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه کنند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را که به موجب قوانین و مقررات عمومی به عهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مکلفند نسخه‏ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند.

چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی ، در آیین نامه اجرایی تعیین می‏شود.

تبصره - رسیدگی به شکایات از اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی استان با شورای مرکزی نظام مهندسی معدن می‏باشد.

ماده 17 - به منظور گسترش همکاریهای حرفه ای و جلب مشارکت اعضاء و کارشناسی دقیق تر مسایل ویژه هر یک از رشته های تخصصی موجود در سازمان استان، اجازه داده می‌شود، گروههای تخصصی هر رشته از حرفه های مهندسی معدن، متشکل از اعضای سازمان در همان رشته تشکیل شود. چگونگی فعالیت و مدیریت گروهها به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.

ماده 18 - هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس کل دادگستری استان و دو نفر از اعضا که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن برای مدت سه سال منصوب می‌شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی حرفه های مهندسی معدن به عهده شورای یاد شده می‌باشد. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی، در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.

تبصره - رسیدگی به شکایات از اعضای هیات مدیره و شورای انتظامی استان با شورای مرکزی نظام مهندسی معدن می‌باشد.

ماده 19 (اصلاحی 1390/04/08)- به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان، هیات عمومی سازمان نظام مهندسی معدن که از این پس به اختصار «‌هیات عمومی» خوانده می‌شود، از کلیه اعضای اصلی هیات مدیره سازمانهای استان در سطح کشور تشکیل می‌شود. هیات عمومی هر سال یک بار یک جلسه عادی با حضور نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز به کار هیات مدیره سازمانهای استان در حداقل پنج استان کشور به دعوت وزارت صنعت، معدن و تجارت و جلسات بعد به دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی معدن که از این پس به اختصار «شورای مرکزی» خوانده می‌شود، تشکیل می‌شود.

تبصره 1 - جلسات فوق العاده هیات عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیات و یا با تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی تشکیل می‌شود.

تبصره 2 - جلسات هیات عمومی با حضور اکثریت نسبی اعضای هیات عمومی رسمیت می یابد.

وظایف و اختیارات هیات عمومی به شرح زیر است:

الف (اصلاحی 1390/04/08)- انتخاب هفت نفر از بین خود بر اساس ضوابط برای عضویت در شورای مرکزی و معرفی هشت نفر کاندیدای واجد صلاحیت از بین اعضای سازمانهای استانها به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تکمیل اعضای شورای مرکزی.

1. استماع گزارش سالانه شورای مرکزی.
2. تصویب خط مشی های عمومی پیشنهادهای شورای مرکزی.
3. حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشکلات سازمانهای استانها و ارائه طریق به آنها.

(اصلاحی 1390/04/08)- شورای مرکزی مرکب از یازده نفر و در مرکز کشور تشکیل می‌شود، از این تعداد هفت نفر را هیات عمومی از میان اعضای خود معرفی و چهار نفر باقیمانده را وزیر صنعت، معدن و تجارت از میان هشت نفر که توسط هیات عمومی پیشنهاد شده اند، تعیین می کند.

اعضای این شورا با رعایت شرایط مندرج در این قانون، با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت برای مدت سه سال از تاریخ صدور حکم منصوب می‌شوند.

اهم وظایف و اختیارات «‌شورای مرکزی» به این شرح است:

الف (اصلاحی 1390/04/08)- برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی های این قانون با جلب مشارکت سازمان استانها و هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت.

1. تعیین خط مشی و بررسی مسایل مشترک سازمانهای استان و سازمان نظام مهندسی معدن و ابلاغ آنها.
2. ایجاد زمینه های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره، مشاوره و مکاتبه با مراجع ذیربط، در امور برنامه ریزی، مدیریت، اجرا و کنترل طرحهای مربوط به فعالیتهای معدنی.
3. حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمانهای استان، یا بین سازمانهای استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمانهای استان با سازمان خود از طریق داوری.
4. همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی داخلی و خارجی و ارائه مشورت های لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری.

ج (اصلاحی 1390/04/08)- همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تدوین اطلاعات، مقررات معدنی و استانداردهای مربوط.

چ (اصلاحی 1390/04/08)- همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگران شاغل در فعالیتهای معدنی و تعیین استاندارد مهارت و کنترل‌آن.

1. تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در فعالیتهای معدنی.
2. همکاری در برگزاری آزمونهای تخصصی حرفه های مهندسی معدن و ارائه آموزشهای تکمیلی برای به هنگام نگاه داشتن فنی اعضاء.
3. تلاش برای عضویت سازمان در سازمانها و مجامع بین المللی ذی ربط.
4. ارائه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاههای اجرایی در زمینه برنامه های توسعه.

تبصره - وظایف شورای مرکزی در سطح کشور، مانع از اقدام هیات مدیره سازمانهای استان در زمینه برخی از وظایف فوق که در مقیاس استانی قابل انجام باشد، نخواهد بود.

(اصلاحی 1390/04/08)- شورای مرکزی دارای هیات رئیسه ای متشکل از یک رئیس و یک دبیر اجرایی و یک منشی است که دبیر و منشی با اکثریت آرا از بین اعضا انتخاب می‌شوند و «‌شورای مرکزی» برای تعیین رئیس شورا دو نفر را به وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می کند و ایشان یک نفر را به عنوان رئیس شورای مرکزی که رئیس سازمان نیز محسوب می‌شود، جهت صدور حکم به رئیس جمهور معرفی می کند. دوره تصدی هیات رئیسه سه سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع می‌باشد.

مسئولیت اجرای تصمیمات «شورای مرکزی» و مسئولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی به ترتیب با رئیس سازمان و یا نماینده معرفی شده از سوی وی می‏باشد.

(اصلاحی 1390/04/08)- «‌شورای انتظامی نظام مهندسی» از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر آن توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت و دو نفر دیگر توسط شورای مرکزی سازمان معرفی می‌شوند و یک نفر حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

(اصلاحی 1390/04/08)- وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمانهای استان و گزارش شورای مرکزی در خصوص چگونگی ادامه کار آن سازمان، توصیه های لازم را به شورای مرکزی بنماید و در صورتی که به دلیل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هیات مدیره هر یک از سازمانهای استان را لازم بداند، موضوع را در هیات مرکب از وزیران صنعت، معدن و تجارت و دادگستری و رئیس سازمان مطرح کند.

تصمیم هیات مذکور با دو رای موافق لازم الاجراء خواهد بود.

تبصره (اصلاحی 1390/04/08)- انجام وظایف قانونی سازمانهای استان در زمان انحلال هیات مدیره با وزارت صنعت، معدن و تجارت است که حداکثر به مدت شش ماه به عنوان قائم مقامی عمل می کند و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجدد هیات مدیره خواهد بود.

(اصلاحی 1390/04/08)- وزارتخانه ها، موسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداریها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد، همانند کارشناسان رسمی دادگستری از اعضای سازمان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می‌شود، استفاده کنند.

(اصلاحی 1390/04/08)- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشکیلات حرفه ای مناسب برای کاردانهای فنی شاغل در رشته و حرفه های موضوع این قانون را در قالب آیین‌نامه ای تدوین و برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند.

(اصلاحی 1390/04/08)- وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صدور و تمدید کلیه مجوزهای اکتشاف، تجهیز و بهره برداری و فرآوری، فقط طرحها و گزارشهای عملیات اجرایی را خواهد پذیرفت که از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده «‌پروانه اشتغال» در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها امضا شده باشد.

تبصره - رعایت این ماده جهت صدور گواهینامه کشف، نیز الزامی است.

(اصلاحی 1390/04/08)- در مواردی که طرحهای تسلیمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط اشخاص حقوقی امضا می‌شود، مسئولیت صحت طراحی و محاسبه به عهده مدیرعامل یا رئیس موسسه و در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادها به عهده مسئولان دستگاههای فنی تهیه کننده طرح است و البته امضای ایشان رافع مسئولیتهای طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود.

اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می‏شود و متخلفان توسط مراجع ذی‏صلاح قضایی تحت پیگرد و مجازات قرار می‏گیرند:

الف - مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال

به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.

1. اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت.
2. تأسیس هرگونه مؤسسه ، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی

بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط.

1. ارائه خدمات مهندسی ، طراحی ، اجراء و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که خود مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را نیز بر عهده دارند.

(اصلاحی 1390/04/08)- اصول و قواعدی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرای عملیات اکتشاف و تجهیز و بهره برداری معادن و کارخانجات، بهره دهی مناسب فنی و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین می‌شود. همچنین حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها برحسب آیین‌نامه ای خواهد بود که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مقررات فنی مذکور به طور ادواری و عنداللزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدیدنظر می‌باشد. صاحبان حرفه های مهندسی معدن، مکتشفان و بهره برداران معادن و کارخانجات مکلفند مقررات موضوع این ماده را رعایت کنند عدم رعایت مقررات یاد شده تخلف از قانون محسوب می‌شود.

تبصره (اصلاحی 1390/04/08)- مسئولیت نظارت عالی بر اجرای اصول و قواعد موضوع این ماده به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

هزینه ‏های ارکان سازمان از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء کمک اعطایی دولت و نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی ،دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی

فنی و آموزشی و فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین می‏شود

(اصلاحی 1390/04/08)- وزارت صنعت، معدن و تجارت تسهیلات لازم را برای تاسیس و شروع به کار سازمان و سازمانهای استان فراهم و در تنظیم روابط آنان با دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا که به اهداف این قانون کمک کند، اقدام می کند.

(اصلاحی 1390/04/08)- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است تا حصول خودکفائی معادل سه درصد از درآمدهای آن وزارت از محل حقوق دولتی بهره برداری از معادن را بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیش بینی می‌گردد، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد تا صرف کمک به سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام وظایف قانونی خود گردد. تخصیص اعتبارات مربوط به ارکان سازمان بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون انجام می‌گیرد.

(اصلاحی 1403/03/30)- متخلفان از مواد (31) و (32) این قانون توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از 33,000,000 تا 800,000,000 ریال محکوم می‌شوند، پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی و جبران خسارت وارد شده توسط متخلف نمی‌باشد.

جزای نقدی موضوع این ماده هر سه سال یک بار بر اساس شاخص تغییر قیمتها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل می‌گردد. وجوه حاصله به ردیف خاصی در خزانه واریز می‌گردد.

(اصلاحی 1390/04/08)- آیین‌نامه های اجرایی این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت شش ماه تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و شانزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/12/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی مهدی کروبی