دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:

الف (اصلاحی 1391/02/17)- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (90 %) قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.

تبصره - قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاههای داخلی نود و پنج درصد (95 %) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت خرید فرآورده ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می‌گردد.

ب (اصلاحی 1391/02/17)- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75 %) و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه های انتقال، مالیات و عوارض شود.

تبصره (اصلاحی 1393/12/04)- وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ها را با رعایت معیارهای زیر تعیین کند:

1. متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی
2. ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی
3. اعمال تخفیف پلکانی تا سی درصد (30%) با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تامین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می کنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. در این قرارداد بنگاههایی که در مناطق کمتر توسعه یافته راه اندازی می‌شوند، از تخفیف بیشتری برخوردار می گردند.

در صورت قطع یا کاهش خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای مشمول این تبصره خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مکلف است برابر ماده (25) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/ 11/ 1390 خسارت وارده را از محل خوراک تحویلی در مراحل بعدی جبران کند.

در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذی ربط قرار می‌گیرد.

آیین‌ نامه این تبصره مشتمل بر تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

1. میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با بازده حداقل سی و هشت درصد (38 %) نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه می‌شود و هر ساله حداقل یک درصد (1 %) به بازده نیروگاههای کشور افزوده شود به طوری که تا پنج سال از زمان اجراء این قانون به بازده چهل و پنج درصد (45 %) برسد و همچنین تلفات شبکه های انتقال و توزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به چهارده درصد (14 %) کاهش یابد.

دولت مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیردولتی نسبت به رتبه بندی تولیدکنندگان برق از نظر بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.

تبصره 1 - در خصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت های ترجیحی را اعمال کند.

شرکتهای آب، برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره برداری می کنند، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره برداران افزایش دهند.

تبصره 2 - قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه بر اساس قیمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعیین می‌گردد.

تبصره 3 - قیمتهای سال پایه اجراء این قانون به گونه ای تعیین گردد که برای مدت یک سال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /100) ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد (000/000/000 /000 /200) ریال درآمد به دست آید.

دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت های حامل های انرژی بر اقتصادملی قیمت این حامل ها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (25%) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حامل‌های انرژی در بودجه سنواتی منظور کند.

در صورتی که نوسان قیمت ها بیش ازبیست و پنج درصد (25%) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.

دولت مجاز است، با رعایت‌این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.

الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1- دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را ‌با در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت ‌بازده تعیین کند.

تبصره 2- تعیین قیمت ‌ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهدبود.

1. کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه‌های ‌نگهداری و بهره برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمک های دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاست های تشویقی) تعیین می گردد.

دولت موظف است به تدریج ‌تاپایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، ‌خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) ‌اقدام نماید.

تبصره- یارانه پرداختی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد.

دولت موظف است یارانه آرد ونان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می شود ‌با روش های مناسب دراختیار مصرف کنندگان متقاضی قرار دهد.

تبصره- سرانه یارانه نان ‌روستاییان وشهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب‌پذیر در سایر شهرها به‌تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد(50%) بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود.

(اصلاحی 1390/04/08)- دولت موظف است سیاستهای تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحد‌های تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجراء این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه می‌شود اتخاذ نماید.

آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50 %) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

الف - یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

1. اجراء نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
2. گسترش و تامین بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی، تامین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج.
3. کمک به تامین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.
4. توانمندسازی و اجراء برنامه های حمایت اجتماعی.

تبصره 1 (اصلاحی 1390/04/08)- آیین نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 - دولت می‌تواند حساب هدفمند سازی یارانه ها را به نام سرپرست خانواده های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می‌شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده اند مجاز است.

دولت مکلف است سی درصد (30 %) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:

الف - بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرایی ذی ربط معرفی می‌شود.

1. اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
2. جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و شهرداریها و دهیاری ها ناشی از اجراء این قانون.
3. گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذکور.
4. - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
5. حمایت از تولید نان صنعتی.
6. حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
7. توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت و آمد های غیرضرور.

تبصره (اصلاحی 1390/04/08)- آیین نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

منابع موضوع مواد (7) و(8) این قانون اعم از کمک ها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت.

(اصلاحی 1390/04/08)- دریافت کمکها و یارانه های موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می‌باشد. در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، در خصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه ها و کمک های موضوع مواد (7) و (8) این قانون محق بدانند می‌توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آیین نامه اجرایی این ماده پیش بینی می‌شود ارائه نمایند.

آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

دولت مجاز است تا بیست درصد(20%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای هزینه کند.

دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به‌نام هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند. صددرصد(100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش بینی شده در مواد (7)، (8) و (11) این قانون اختصاص خواهدیافت.

تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات‌ منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.

تبصره 2- کمک های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمک های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی‌از قیمت‌کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط آنها مشمول حکم این‌تبصره نخواهدبود.

تبصره 3- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شش ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود.

جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.

(اصلاحی 1390/04/08)- به دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه ها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکتهای موجود تاسیس نماید.

دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را که به خزانه واریز می‌شود، عیناً پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده (11) به طور مستمر برداشت و به عنوان کمک صرفاً جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرر در مواد (7) و (8) این قانون در اختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.

سازمان به صورت متمرکز اداره می‌شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه ریزی و نظارت در مرکز می‌باشد.

وزراء تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان می‌باشند.

اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد (12) و (15) مانند سایر شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور منعکس می‌شود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد (2) و (14) تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می‌باشد.

وجوه مانده سازمان از هر سال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هر سال می‌تواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید.

اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند - مصوب 1364/11/6 - می‌باشد.

سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها را به تفکیک مواد (7) و (8) در پایان هر شش ماه در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیونهای ذی ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملیات انجام شده توسط سازمان را بر اساس اهداف پیش بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

دولت مجاز است از ابتدای سال1389 معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم[5] را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی طی پنجسال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.

قانون فوق مشتمل‌بر شانزده ماده وشانزده تبصره درجلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ پانزدهم دی‌ماه یک هزار و سیصد و هشتادو هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/10/23 به تأیید شورای نگهبان رسید.

1)مجلس شورای اسلامی در تاریخ 3/2 /1391 با قید فوریتی اقدام به اصلاح ماده (1) و بندهای (الف) و (ب) نمود که در متن گنجانده شده است . اما قبل از تاریخ مذکور ماده 1 و بندهای (الف) و (ب) بدین شرح بودند؛ ماده 1- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند:

الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل ها و بااحتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تاپایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (90%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی نودوپنج درصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت خرید فرآورده ها متناسب با قیمت مذکور تعیین میگردد.

1. میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گازطبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

تبصره-جهت تشویق سرمایه گذاری، ‌قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ‌برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون ‌هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد(65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس(بدون هزینه انتقال) تعیین میگردد.

[2]) بر اساس ماده 235 ، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 1394 هجری شمسی معتبر است.

[3])کلیه وظایف و اختیارات وزیر رفاه و تأمین اجتماعی ،پس از ادغام سه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی؛ کار و رفاه اجتماعی و تعاون به وزارت جدیدالتاسیس وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تفویض گردید.

[4])کلیه وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن ،پس از ادغام دو صنایع و معادن و بازرگانی به وزارت جدیدالتاسیس وزارت صنعت،معدن و نجارت تفویض گردید.

[5])ماده 84 قانون مالیات های مستقیم: تامیزان یکصدو پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار ،از یک یا چند منبع ،از پرداخت مالیات معاف می شود.