‌الف - نصاب‌ های مذکور در بند (‌الف) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتیب از (15) در هزار به (30)‌ در هزار و از (20) در هزار به (50) در هزار تغییر می ‌یابد.

تبصره 1(اصلاحی 1388/03/24)- تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی و تامین اجتماعی به تعاونی‌ های ایثارگران (3) در هزار و برای‌ بخش‌های تولیدی (‌صنعتی، کشاورزی، معدنی، مسکن و ساختمان) و موسسات آموزشی غیر انتفاعی و فعالیت‌ های فرهنگی (‌امور فیلم‌ سازی و ‌احداث تالارهای نمایش) (5) در هزار تعیین می ‌شود.

تبصره 2 (اصلاحی 1390/04/08)- تعرفه ثبت اسناد رسمی مربوط به انواع تسهیلات که برای ساخت و خرید مسکن براساس قانون و یا مصوبات شورای پول و اعتبار توسط‌ بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی و یا صندوق تعاون وابسته به وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده می ‌شود با تصویب هیات‌ وزیران تعیین می‌ گردد. ‌استفاده‌ کنندگان تسهیلات موضوع این تبصره حسب مورد توسط بانک‌های عامل، سازمان تامین اجتماعی و یا صندوق تعاون وابسته به وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی به‌ دفاتر اسناد رسمی برای استفاده از تعرفه‌ های مصوب هیات وزیران معرفی خواهند شد.

1. کلیه مبالغ هزینه‌ های ثبتی قابل وصول موضوع بند (چ) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور به دو برابر افزایش می ‌یابد.

ج (اصلاحی 1376/03/07)- کلیه مبالغ حق ‌الثبت قابل وصول موضوع بندهای (‌الف) و (ب) و (ج) و (‌د) و (ه-) تبصره 77 قانون بودجه سال 1363 کل کشور به میزان ‌پنجاه درصد (50 %) افزایش داده می‌ شود.

1. حق‌ الثبت علامت موضوع ماده 15 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه 1310 به ترتیب ذیل دریافت خواهد شد:
2. حق‌ الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان ایرانی بدون احتساب بهای ورقه دوازده هزار (12000) ریال
3. حق ‌الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان غیرایرانی بدون احتساب بهای ورقه یکصد هزار (100000) ریال.
4. حق‌ الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان ایرانی مقطوعاً بیست و هشت هزار (28000) ریال
5. حق ‌الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان غیرایرانی مقطوعاً یک میلیون و دویست هزار (1200000) ریال.
6. برای هر طبقه محصول اگرچه منحصر بفرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان ایرانی علاوه بر حق‌ الثبت اظهارنامه و حق ‌الثبت ‌علامت پنج هزار (5000) ریال.
7. برای ه-ر طبقه محصول اگرچه منحصر بفرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان غیرایرانی علاوه بر حق ‌الثبت اظهارنامه و حق ‌الثبت‌ علامت سی هزار (30000) ریال.
8. حق ‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به علامت مطابق تعرفه حق‌ الثبت اسناد رسمی خواهد بود.
9. - حق ‌الثبت پلمپ دفاتر تجارتی موضوع ماده 11 قانون تجارت به شرح زیر دریافت خواهد شد:
10. حق ‌الثبت پلمپ بازاء هر یکصد صفحه دفتر تجاری بدون احتساب بهای اظهارنامه سه هزار و پانصد (3500) ریال.
11. درآمد صندوق «ب» موضوع ماده (54) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیرماه 1318 بازاء هر یکصد صفحه دفتر تجارتی یکهزار و پانصد (1500) ریال که به حساب اداره کل تصفیه امور ورشکستگی واریز میشود.
12. کسر یکصد صفحه دفتر یکصد صفحه محاسبه میشود.
13. حق ‌الثبت اختراعات موضوع مواد 32 و 34 و 41 و 43 قانون ثبت علائم و اختراعات و آیین‌ ‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه‌ اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور مصوب 18 /9 /1365 و مواد 47 و 66 آیین‌ ‌نامه اصلاحی قانون ثبت علائم و اختراعات به شرح ‌زیر تعیین میشود.
14. حق ‌الثبت اظهارنامه اختراع برای متقاضیان غیرایرانی بدون احتساب بهای ورقه سی و پنج هزار (35000) ریال.
15. حق ‌الثبت اختراع برای متقاضیان غیرایرانی در ده سال اول علاوه بر حق‌ الثبت اظهارنامه دویست هزار (200000) ریال.
16. حق‌ الثبت اختراع برای متقاضیان غیرایرانی در ده ساله دوم علاوه بر حق ‌الثبت اظهارنامه پانصد و پنجاه هزار (550000) ریال.
17. حق ‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به اختراع مطابق تعرفه حق ‌الثبت اسناد رسمی خواهد بود.
18. ودیعه مربوط به دادخواست اعتراض برای غیرایرانی‌ ها چهل هزار (40000) ریال.
19. حق ‌الثبت هر تغییر در اختراع برای غیرایرانی ‌ها چهل و پنج هزار (45000) ریال.
20. حق ‌الثبت انتقال اختراع وسیله ارث مقطوعاً پنجاه هزار (50000) ریال.
21. حق‌ الثبت هر اسم تجارتی موضوع ماده (121) قانون ثبت و آیین‌ ‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (56) قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و‌بودجه سال 1353 کل کشور مصوب 18 /9 /1365 مجلس شورای اسلامی بدون احتساب بهای ورقه تقاضانامه به ازاء هر اسم تجارتی چهل هزار (40000) ریال.
22. هزینه تفکیک موضوع ماده (150) الحاقی به قانون ثبت مصوب 18 /10 /51 و بند «ث» تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور به ‌قرار هر ده هزار ریال (200) ریال.
23. ماده (124) قانون ثبت و تبصره دو ماده (50) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه 1354 به شرح زیر ‌اصلاح میشود:
24. برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد حق ‌الثبت هر سند به ماخذ پنجاه هزار (50000) ریال وصول خواهد شد.
25. حق ‌الثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار بوصول قسمتی از وجه معامله دویست (200) ریال.
26. برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته میشود هر تصدیق یک هزار (1000) ریال.
27. برای المثنی سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه پانصد (500) ریال.
28. ماده (132) قانون ثبت به شرح زیر اصلاح میشود:
29. برای تصدیق صحت هر امضاء مقطوعاً پانصد (500) ریال.
30. تعرفه هزینه تهیه رونوشت از نقشه و تصدیق صحت نقشه موضوع ماده (61) قانون ثبت به موجب آیین‌ ‌نامه‌ ای خواهد بود که به تصویب رئیس ‌قوه قضائیه خواهد رسید.
31. حق ‌الاجرای اسناد لازم ‌الاجرا موضوع ماده (131) قانون ثبت پنج درصد (5 ٪) مبلغ مورد اجراء تعیین میشود.
32. حق حراج موضوع ماده (10) آیین‌ ‌نامه اصلاحی ترتیب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب 21 /12 /1331 به شرح زیر تعیین ‌میگردد:
33. در اموال منقول شش درصد (6 ٪).
34. در اموال غیرمنقول از یک ریال تا ده هزار (10000) ریال شش درصد (6 ٪) و از ده هزار و یک (10001) ریال به بالا چهار درصد (4 ٪).
35. دستمزد چوب زن حراج تا یکصد هزار (100000) ریال مبلغ فروش ده درصد (10 ٪) بماخذ حق حراج صدی صد وصولی.
36. دستمزد چوب زن حراج از یکصد هزار و یک (100001) ریال تا دویست هزار (200000) ریال مبلغ فروش نسبت به مازاد یکصد هزار ریال‌ یک شصتم بماخذ حق حراج صدی صد وصولی.
37. دستمزد چوب زن حراج از دویست هزار و یک (200001) ریال به بالا نسبت به مازاد دویست هزار (200000) ریال یک صدم بماخذ حق‌ حراج صدی صد وصولی.
38. حق‌ الودیعه اسناد و اوراق موضوع ماده (128) اصلاحی قانون ثبت و بند «ب» تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 کل کشور برای هر بسته‌ ممهور دویست و پنجاه (250) ریال در ماه تعیین که حق ‌الودیعه شش ماه قبلا دریافت میشود و برای اسناد و اوراقی که به طور دائم به ادارات ثبت‌ امانت داده میشود معادل حق ‌الودیعه بیست سال به طور مقطوع قبلا دریافت میشود.
39. حق‌ الثبت رونوشت اسناد و مدارک موضوع مواد (129) و (130) قانون ثبت و بند «پ» و «ت» تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 برای ‌اسناد ثبت شده هر صفحه دویست و پنجاه (250) ریال و برای اسناد ثبت نشده هر صفحه یکصد و پنجاه (150) ریال تعیین میشود.
40. برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد (11) و (12) و (119) قانون ثبت کلا به ازاء هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت میشود. ‌ملاک محاسبه حق ‌الثبت املاک، حداقل قیمت منطقه‌ ای و در نقاطی که قیمت منطقه‌ ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.
41. مبنای وصول حق‌ الثبت موضوع این ماده در مورد املاک، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی می ‌باشد و در‌ نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.
42. تعرفه‌ های مقرر در مواد (1) و (2) این قانون و تبصره‌ های آن با احتساب هزینه مقدماتی و تمام اضافات و جریمه ‌هائی است که در مواد دیگر قانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مقرر بوده و جایگزین آنها خواهد بود و از تاریخ اجرای این قانون نسبت به موارد مقرر در این قانون هیچگونه‌ حقوق ثبتی و هزینه مقدماتی و جریمه و اضافات دیگری به هر عنوان دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با مواد (1) و (2) این قانون لغو میشود.

ص (الحاقی 1380/11/27)- تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و وکالت برای فروش به استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهای مذکور در بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 /12 /1373 به ماخذ ده در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت خارج بر اساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی که هر ساله به تجویز تبصره های (1) و (2) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16 /7 /1374 ملاک وصول مالیات نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلتهای مذکور قرار می‌گیرد، تغییر می یابد. در صورتی که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف (C.I.F) ماشین آلات مذکور در جداول فوق الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

ق (الحاقی 1380/11/27)- به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود بهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به خزانه داری کل واریز نماید. همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است بر اساس قیمتهای تمام شده آنها توسط هیاتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول به خزانه داری کل واریز می‌گردد.

ر (الحاقی 1380/11/27)- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است جریمه نقدی مقرر در بند (2) ماده (38) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25 /4 /1354 در خصوص سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و همچنین جریمه نقدی مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

ش (الحاقی 1380/11/27)- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه برداری ثبتی (کاداستر) را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

اعتبار مورد نیاز جهت تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشه برداری ثبتی (کاداستر)، در لوایح بودجه کل کشور پیش بینی و بر اساس آیین نامه اجرایی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، قابل هزینه خواهد بود.

ت (الحاقی 1380/11/27)- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاورین املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنها که تا تاریخ تصویب این قانون به شغل مذکور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یا تمدید پروانه اشتغال، بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد مبالغی وصول و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

‌ماده 2 – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است علاوه بر وصول معادل (15) در هزار مذکور ده (3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون‌ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1365.4.31 مجلس شورای اسلامی، معادل 35 در هزار نیز بر مبنای تعیین شده‌در ماده مذکور دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

‌الف - معادل سه و نیم درصد (3.5%) درآمد واریزی موضوع این ماده و سایر درآمدهای واریزی خدمات ثبتی از محل اعتباری که به همین منظور‌در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارک واحدهای ثبتی و تأمین و ترغیب‌نیروی انسانی هزینه شود.

1. علاوه بر رقم درآمد مذکور در بند فوق در صورت افزایش درآمدهای ثبتی از یک دوازدهم مبلغ هشتاد میلیارد (80000000000) ریال در هر‌ماه، معادل، پنجاه درصد (50%) افزایش درآمد وصولی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، حداکثر تا‌مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال در سال بر اساس موافقت‌نامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌شود، در اختیار سازمان ثبت اسناد و‌املاک کشور قرار می‌گیرد تا به منظور تدارک واحدهای ثبتی و تأمین و ترغیب نیروی انسانی هزینه نماید، مشروط بر آن که جمع مبالغی که از محل این‌اعتبار تا پایان هر سال هزینه می‌شود از پنجاه درصد (50%) افزایش درآمد وصولی مذکور تجاوز ننماید.

قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز ‌نماید:

1 (اصلاحی 1399/02/23)- در هر مورد که در قوانین مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌ باشد از این پس به‌ جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا یک میلیون (1000000) ریال صادر میشود.

1. هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای‌ نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا سه میلیون (3000000) ریال بدهد.
2. در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توام باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات ‌نقدی جمع خواهد شد.
3. تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (1000)‌ ریال می‌ باشد.

5 (منسوخه 1390/07/17)- تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یکهزار (1000) ریال خواهد بود.

1. بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه احکام دادگاه‌ها و هیئت ‌های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف ‌دادگستری تهیه میشود هر برگ یکصد (100) ریال تعیین میگردد.
2. درآمد صندوق «‌الف» اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال نه درصد (9 ٪) و نسبت به مازاد آن تا بیست‌ میلیون (20000000) ریال هشت درصد (8 ٪) و مازاد آن هفت درصد (7 ٪) دریافت میشود.
3. درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت میگردد.
4. هزینه گواهی امضاء مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یکهزار (1000) ریال و هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با ‌اصل در هر مورد دو هزار ریال (2000) تعیین میشود.
5. هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال‌ میگردد.

الف - پروانه وکالت درجه (1) یکصد هزار (100000) ریال.

1. پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (2) کارگشائی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار (50000) ریال.
2. پروانه وکالت درجه (3) چهل هزار (40000) ریال.
3. پروانه کارگشائی در سایر شهرستان ‌ها بیست هزار (20000) ریال.
4. - پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (10000) ریال.
5. تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (2000) ریال خواهد بود.
6. هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال میگردد.

الف - مرحله بدوی:

دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال تقویم شده باشد معادل یک و نیم درصد (5 /1 ٪) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون (10000000) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2 ٪) ارزش خواسته.

1. مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد (3 ٪) به نسبت ارزش محکوم به.
2. مرحله تجدیدنظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم:

- احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال باشد سه درصد (3 ٪) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهار درصد (4 ٪) ارزش محکوم به.

- در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین‌ می ‌نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.

1. هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنجهزار (5000) ریال تعیین میشود.
2. در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ریال تمبر الصاق و ابطال‌ میشود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم‌ مشخص نماید.
3. هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی پانصد (500) ‌ریال تعیین می ‌شود.
4. هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوانعالی کشور یک هزار (1000) ریال تعیین می‌ شود.
5. هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در‌هر مورد دویست (200) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌ شود.
6. هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد یکهزار (1000) ریال تعیین می‌ شود.
7. هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (1000000) ریال یک هزار (1000) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده‌ میلیون (10000000) ریال سه هزار ریال (3000) است و مازاد بر ده میلیون (10000000) ریال ده هزار (10000) ریال تعیین می ‌شود.
8. هزینه صدور گواهی عدم سوء ‌پیشینه کیفری برای نسخه اول یکهزار (1000) ریال و برای نسخه ‌های بعدی دویست (200) ریال تعیین ‌می ‌شود.
9. هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری ده هزار (10000) ریال تعیین می ‌شود.
10. هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستاجره سی درصد (30 ٪) اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که‌ محکوم به آن تقویم نشده است از ده هزار (10000) ریال تا پنجاه هزار (50000) ریال به تشخیص دادگاه میباشد. هزینه اجرای آراء و تصمیمات ‌مراجع غیردادگستری در دادگستری به ماخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.
11. در مواردی که دستگاههای دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند ‌چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به‌ حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.

معادل پنجاه درصد (50 ٪) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌ منظور میشود در اختیار دادگستری قرار می‌ گیرد تا منحصراً به منظور تامین کسری هزینه‌ های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمانهای ‌دادگستری در مرکز و شهرستانها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضائی بر اساس موافقت ‌نامه‌ هائی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه ‌نماید.

- در مواردی که دستگاههای دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند ‌چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به‌ حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.

معادل پنجاه درصد (50 %) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌ منظور میشود در اختیار دادگستری قرار می‌ گیرد تا منحصراً به منظور تامین کسری هزینه‌ های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمانهای ‌دادگستری در مرکز و شهرستانها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضائی بر اساس موافقت ‌نامه‌ هائی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه ‌نماید.

الف (اصلاحی 1390/04/08)- کلیه وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای تابعه قوه قضائیه و شرکتهائی که صد درصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند حسب نیاز وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه ‌ای تع-اون، کار و رفاه اجتماعی و‌ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و سازمان بهزیستی به ترتیب بیست و پنج (25%)، ده درصد (10%)، ده درصد (10%) و پنج درصد (5%) ارزش ‌ریالی، از ماشین آلات و قطعات یدکی و اثاثیه اداری و وسائط نقلیه فرسوده و خارج از رده خود را در اختیار وزارتخانه‌ های آموزش و پرورش و فرهنگ‌ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای مزبور قرار داده و سپس نسبت به فروش بقیه ماشین آلات و قطعات یدکی مذکور ‌اقدام نمایند وجوه حاصل در مورد وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی به درآمد عمومی کشور و در مورد شرکتهای دولتی به حساب درآمد شرکت مربوط‌ نزد خزانه واریز خواهد شد. معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می ‌شود ‌در اختیار وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی مربوط قرار می ‌گیرد تا جهت خرید و تعمیر ماشین آلات و خرید قطعات یدکی هزینه شود. آیین‌ نامه اجرایی ‌این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تع-اون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ب (اصلاحی 1390/04/08)- وزارتخانه‌ های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی مکلفند ماشین آلات و قطعات تحویل شده موضوع این ماده را تعمیر، تکمیل و بازسازی و شماره ‌گذاری نموده و ‌مورد استفاده قرار دهند و یا نسبت به فروش آنها طبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. ‌معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌ شود حسب مورد در اختیار‌ وزارتخانه‌ های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سازمان بهزیستی ‌قرار خواهد گرفت تا جهت خودکفایی، بهبود و ارتقای آموزش ‌های علمی و فنی و حرفه‌ای و تجهیز واحدهای آموزشی مربوط هزینه نمایند.

اجازه داده می‌ شود:

الف - وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی، ساختمان ‌های قدیمی و غیرقابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ‌درآمد عمومی کشور واریز نمایند. ‌معادل صد درصد (100 %) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می ‌شود حسب مورد در اختیار‌ وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت احداث ساختمان‌ های مناسب برای ادارات خود هزینه نمایند.

1. وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی اراضی و مستغلات خود را که از لحاظ محل استقرار یا به دلایل دیگر برای بهره‌ برداری مناسب نمی ‌باشند با‌ کسب مجوز از هیات وزیران و رعایت مقررات مربوط، به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌ شود با تصویب هیات وزیران حسب مورد در اختیار ‌وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اراضی و ایجاد ساختمانها و تاسیسات لازم متناسب با نیاز دستگاههای ‌مذکور به مصرف برسد.
2. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از کسب مجوز از مقام معظم فرماندهی کل قوا نسبت به فروش عرصه و اعیان پادگانها و سایر اماکن که در تملک یا تصرف قانونی آنها بوده (‌پس از اثبات مالکیت) و قرار گرفتن در محدوده خدمات شهری از‌ طریق مزایده اقدام نماید.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت اراضی اقدام نموده و تنها بیست درصد (20 ٪) از حقوق و عوارض قانونی‌ مربوطه را دریافت نماید. کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شهرداریها موظفند نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی به ‌کاربری ‌های مناسب و همچنین صدور مجوز ساخت اقدام نمایند.

درآمد حاصله تماماً به خزانه‌ داری کل واریز و صد درصد (100 ٪) وجوه واریز شده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌ پیش ‌بینی می ‌شود تخصیص یافته تلقی و در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می ‌گیرد تا در قالب طرحهای مصوب ستاد کل نیروهای مسلح در امر ‌ساخت پادگانها و مراکز نظامی و خانه‌ های سازمانی و پرداخت دیون بر اساس اولویت تعیین شده از طرف مقام معظم فرماندهی کل قوا هزینه شود.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌ شود وجوه حاصل از ارائه خدمات ناشی از فعالیت ‌های فرهنگی، هنری ورزشی و تولیدی ‌کانون‌ های پرورشی، اردوگاههای تربیتی را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به ‌همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می ‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا برای تعمیر و نگهداری و بازسازی و تجهیز اردوگاهها‌ و کانون ‌های فوق ‌الذکر و ورزشگاهها و توسعه و گسترش فعالیتهای فرهنگی، هنری و ورزشی هزینه نمایند.

آیین‌ ‌نامه اجرایی این ماده شامل تعرفه ‌های خدمات مربوط به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌ شود:

الف - مدارس و ساختمانهای قدیمی و غیرقابل استفاده خود را در شهرها و روستاها به فروش رسانده و یا مناسب با کاربری منطقه تبدیل به‌ احسن نموده و به فروش برساند.

1. اماکن و فضاهای آموزشی خود را در فرصت ‌هایی که از آنها استفاده نمی ‌نماید جهت بهره ‌برداری آموزشی از طریق انعقاد قرارداد به طور موقت ‌واگذار نماید.

درآمدهای حاصل از بندهای فوق به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌ شود، معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به‌ همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌ شود، در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به منظور احداث و تجهیز مدارس ابتدایی و راهنمایی ‌تحصیلی و متوسطه و بازپرداخت اقساط قراردادهای اجاره به شرط تملیک با بانک‌ها جهت خرید ساختمان‌ های آموزشی، به مصرف برساند. آن دسته ‌از ساختمان‌ های مذکور در این ماده که در مالکیت آموزش و پرورش بوده و فاقد سند رسمی مالکیت هستند خارج از مقررات ثبتی به فروش می‌ رسد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در صورت افزایش مجموع وصولی درآمدهای مالیاتی ذیل:

‌الف - مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی.

1. مالیات بر درآمد مشاغل.
2. مالیات نقل و انتقالات و سرقفلی.

‌د - مالیات تعاون ملی.

1. مالیات بر درآمد مستغلات

‌و - مالیات بر جمع درآمد.

‌که به درآمد عمومی کشور، منظور می‌شود معادل پنج درصد (5%) از مجموع افزایش درآمد حاصله را نسبت به مبالغ پیش‌بینی شده در قانون بودجه کل‌کشور سال مربوط از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی و به تصویب می‌رسد برای خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق‌کارکنان مربوط، هزینه نماید. اعتبار مزبور به میزان پنج درصد (5%) افزایش وصولی ماهانه درآمدهای مالیاتی فوق‌الذکر نسبت به یک دوازدهم مبالغ‌پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور سال مربوط تخصیص یافته تلقی می‌شود مشروط بر آن که جمع مبالغی که از محل این اعتبار تا پایان هر سال‌مورد استفاده قرار می‌گیرد از پنج درصد (5%) مجموع افزایش وصولی (12) ماهه درآمدهای مزبور، تجاوز ننماید.

‌ماده 9 - سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مجاز است معادل یک درصد (1%) سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خارجی‌دولت جمهوری اسلامی ایران را که توسط آن سازمان وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می‌شود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور می‌شود در اموری که افزایش سطح بهره‌وری این گونه سرمایه‌گذاری‌ها را به همراه دارد و نیز تشویق کارکنان و کسانی که به نحوی‌در امر مدیریت واحدهای اقتصادی مورد سرمایه‌گذاری و یا تحصیل و وصول سود مذکور فعالیت مؤثری دارند، هزینه نماید.

‌ماده 10 – گمرک ایران مجاز است معادل دو درصد (2%) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی که توسط گمرک وصول و به درآمد عمومی کشور واریز‌می‌شود را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود به منظور تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات‌کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید. پنج درصد (5%) از دو درصد (2%) فوق در اختیار مؤسسه استاندارد و‌تحقیقات صنعتی ایران قرار می‌گیرد.

به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود:

‌الف - درآمدهای کنسولی و وجوه حاصله از فروش ساختمان‌های قدیمی و غیر قابل استفاده و مازاد بر احتیاج خود را به حساب درآمد عمومی‌کشور واریز و معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق به حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌منظور می‌شود در اختیار وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت خرید و یا احداث و یا‌تجهیز ساختمان‌های مورد نیاز وزارت امور خارجه و تجهیزات مربوط در خارج از کشور به مصرف برسد.

1. وجوه حاصله از فروش اتومبیل‌های اسقاطی و غیر قابل استفاده و مستعمل خود در خارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌واریز نماید.

‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.

‌معادل وجوه واریزی این بند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا‌جهت خرید اتومبیل‌های جدید در خارج از کشور به مصرف برسد.

1. گزارش اقدامات مربوط هر چهار ماه یکبار از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون‌های سیاست خارجی، برنامه و بودجه و دیوان‌محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود:

‌الف - وجوه حاصل از فروش ساختمان‌های قدیمی و غیر قابل استفاده و دور از دسترس عموم مردم و مازاد بر احتیاج رایزن‌های فرهنگی خود را‌در خارج از کشور به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه‌ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد تا برای خرید یا احداث یا تجهیز ساختمان‌های رایزن‌های‌فرهنگی مورد نیاز در خارج از کشور به مصرف برساند:

1. وجوه حاصل از فروش اتومبیل‌های اسقاطی و غیر قابل استفاده و مستعمل رایزن‌های فرهنگی را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.

‌معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا‌جهت خرید اتومبیل‌های جدید در خارجی از کشور به مصرف برسد.

‌ماده 13 – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود بر مبنای تعرفه‌های که تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رساند برای‌آزمایش فرآورده‌های و مواد آزمایشگاهی تشخیص طبی و کنترل کیفی دستگاه‌ها و قطعات وارداتی و ساخت کشور و فرآورده‌های بیولوژیک ساخت‌داخل حق آزمایش دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در‌قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت تأسیس، تکمیل و توسعه آزمایشگاه‌های مرجع تشخیص طبی‌هزینه نماید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بابت صدور هر دفترچه بیمه درمانی مشمولین قانون تأمین خدمات درمانی‌مستخدمین دولت مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال و بابت صدور هر دفترچه المثنی مبلغ یک هزار (1000) ریال از بیمه‌شدگان دریافت و همچنین‌بابت هر نسخه مصرفی دفترچه‌های مذکور از صورت حساب پزشکان مربوط مبلغ ده (10) ریال کسر و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد‌درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط منظور می‌شود در اختیار وزارتخانه مزبور قرار‌خواهد گرفت تا جهت تهیه کاغذ و چاپ دفترچه‌های بیمه‌های درمانی مذکور هزینه نماید.

‌ماده 15 – به سازمان انتقال خون ایران اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های خون و خدمات آزمایشگاهی را به حساب درآمد‌عمومی کشور واریز نماید معادل صد درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار‌سازمان مزبور قرار می‌گیرد تا جهت هزینه‌های تحقیقاتی، تولیدی و خرید قسمتی از وسایل و تجهیزات مورد نیاز آن سازمان به مصرف برسد.

‌ماده 16 – به انستیتو پاستور ایران و مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی اجازه داده می‌شود معادل کلیه درآمدهای حاصل از فروش انواع‌سرم‌ها و واکسن‌ها و سایر فرآورده‌های تولیدی و بیولوژیکی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید را، از‌محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، دریافت و به مصرف برساند.

به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین مستغلات و ساختمان‌های قدیمی پراکنده و غیر‌قابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

‌الف - معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی حاصل از فروش واحدهای تولیدی و خدماتی موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرح‌های صنایع روستایی و عشایری‌هزینه گردد.

1. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی حاصل از فروش مستغلات و ساختمان‌های قدیمی پراکنده و غیر قابل استفاده موضوع این ماده از‌محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای احداث و یا تهیه‌ساختمانهای ضروری اداری و یا نوسازی ساختمان‌های غیر قابل استفاده خارج از تهران آن وزارت هزینه شود.

به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود درآمد واحدهای تولیدی و خدماتی خود را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.‌هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین تنخواه گردان تعاونی‌های عشایری معادل نود درصد (90%) درآمدهای موضوع این ماده از محل اعتباری‌که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، پرداخت خواهد شد.

(اصلاحی 1390/03/31)- به وزارت راه ‌و ترابری اجازه داده می‌ شود به منظور برقراری تسهیلات لازم برای اجرای قانون احداث پروژه‌ های عمرانی بخش راه ‌و ترابری‌ از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 24 /8 /1366، عوارض عبور وسایط نقلیه اتوبانهای کشور را دریافت و به درآمد‌ عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌ شود جهت اجرای ‌طرحهای مشارکت در احداث آزادراهها در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت. وزارت راه و ترابری مجاز است به میزان بیست درصد (20 %) از‌اعتبار تخصیص یافته این ماده را، پنج درصد (5 %) جهت هزینه‌ های وصول عوارض و پانزده درصد (15 %) جهت بهبود و نگهداری آزادراههای موجود‌ به مصرف برساند.

دستورالعمل نحوه وصول عوارض مذکور توسط وزارتخانه‌ های راه و ترابری و امور اقتصادی و دارائی تعیین می ‌شود.

(اصلاحی 1390/03/31)- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می ‌شود بابت نگهداری راههای اختصاصی سازمانها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و اشخاص‌ حقوقی غیر دولتی بر اساس قراردادهائی که با دستگاههای مذکور منعقد خواهد نمود، مبالغی دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ ‌واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش ‌بینی می‌ شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداری ‌راهها به مصرف برسد.

‌ماده 21 - به سازمان هواشناسی کشور اجازه داده می‌شود در مقابل خدمات و اطلاعاتی که بر اساس تعرفه مصوب هیأت دولت ارائه می‌دهد‌وجوهی را دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. کلیه دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه‌های کشور در ارتباط با گذرانیدن پایان‌نامه‌های‌تحصیلی از پرداخت هر گونه وجهی در قبال اخذ اطلاعات از سازمان هواشناسی کشور معاف می‌باشند. معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریزی فوق‌از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه‌های تحقیقاتی‌آموزشی و تقویت کادر تخصصی و تشویق کارکنان برسد.

‌ماده 22 – سازمان سنجش و آموزش کشور مجاز است با وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی، خارج از خدمات موظف خود برای‌آزمون ورودی و خدمات مشاوره‌ای قرارداد منعقد و درآمدهای حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی‌از محل اعتباری که به همین جهت در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تکمیل و تعمیر‌خدمات ماشینی و مخارج مربوط به برگزاری این آزمون‌ها هزینه شود.

‌ماده 23 - به مرکز و سازمان‌های فرهنگی آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌ها (‌به استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی‌و تحقیقاتی وابسته به وزارت خانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده 25 این قانون) اجازه داده می‌شود:

1. از طریق انعقاد قرارداد نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی خاص کوتاه‌مدت که منجر به صدور مدرک تحصیلی نشود و همچنین ارائه‌خدمات تحقیقاتی و مشاوره‌ای و اجرایی و کارشناسی و فنی و آزمایشگاهی و کارگاهی و چاپ و تکثیر و خدمات فرهنگی و ورزشی و رفاهی مبالغی‌بر اساس تعرفه‌هائی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت نمایند.
2. حق امتیاز فرآیند و محصولات تولید شده در واحدهای نمونه و آزمایش و نتایج تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی و محصولات کشاورزی و‌دامداری را به فروش برسانند.

‌کلیه وجوه حاصل از بندهای (1) و (2) فوق به درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.

‌معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی توسط هر یک از دستگاه‌های فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی‌می‌شود، در اختیار همان دستگاه قرار خواهد گرفت تا برای برگزاری دوره‌های آموزشی و تحقیقاتی و ارائه خدمات مورد اشاره هزینه شود.

وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دستگاه‌هایی که دارای مؤسسات آموزش عالی هستند‌مکلفند همه ساله وصولی‌های مربوط به هزینه دانشجویان انصرافی و آن دسته از بهره‌مندان از مزایای آموزش رایگان که بابت لغو تعهد خود نسبت به‌پرداخت هزینه تحصیلی اقدام می‌کنند، را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار دستگاه‌های مذکور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و مرمت رستوران‌ها، سلف سرویس‌ها و‌خوابگاه‌های دانشجویی و تعمیرات اساسی آن‌ها اعم از ملکی و استیجاری به مصرف برسد.

تبصره ـ به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثائق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا می‌کنند و ضامنهای آنان، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند.

میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین‌ نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد. مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده (2) «قانون مدنی مصوب 18/2/1307» به گذشته نیز تسری دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضایی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل معاف می‌باشند.

‌الف - به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌اجازه داده می‌شود:

1. در قبال ارائه خدمات آموزشی، دوره‌های آموزشی خاص، دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در مقاطع مختلف تحصیلی و برگزاری دوره‌های‌شبانه و خدمات تحقیقاتی، مشاوره‌ای، اجرایی، کارشناسی، درمانی، دندانپزشکی، داروسازی، آزمایشگاهی، کارگاهی، چاپ، تکثیر، انتشاراتی و‌خدمات فرهنگی، ورزشی و رفاهی به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشروط بر آن که به تشخیص وزیر فرهنگ و آموزش عالی و وزیر بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی حسب مورد به انجام وظایف اصلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوط لطمه‌ای وارد ننماید، مبالغی بر اساس‌تعرفه‌هائی که بنا به پیشنهاد مشترک وزرای مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت نمایند.
2. کتب و نشریات و نتایج تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی، حق امتیاز فرآیند و محصولات تولید شده نمونه آزمایشی و محصولات کشاورزی و‌دام‌داری و نظایر آن را به فروش برسانند.
3. کلیه وجوه حاصل از اجرای جزء‌های (1) و (2) بند الف باید به حساب‌هائی که توسط خزانه برای هر یک از دستگاه‌های مشمول این ماده‌افتتاح می‌شود، واریز گردد تا به حساب درآمد اختصاصی دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی مذکور از‌محل اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه ذیربط که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود، در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت‌تا با رعایت قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جهت ارائه خدمات فوق و هزینه‌های تحقیقاتی به‌مصرف برسد.

ج: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی می‌توانند برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی که در دانشگاه‌های سایر کشورها در رشته تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول به تحصیل هستند اقدام نمایند. سقف درصد پذیرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه، شرایط پذیرش، میزان شهریه، سایر شرایط به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

همچنین بنیاد ایران‌شناسی و فرهنگستانها می‌توانند از دانشجویان خارجی که دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی را در این دستگاه‌ها طی می‌کنند، حق ثبت نام و هزینه‌های مربوط را دریافت کنند، مطابق ضوابط مذکور وجوه حاصل از اجرای این بند به حساب درآمد اختصاصی مؤسسات ذی‌ربط واریز می‌گردد تا طبق مقررات مربوطه هزینه گردد.

(اصلاحی 1390/04/08)- به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می‌ شود:

الف - در ازای صدور هر کارنامه شغلی برای ایرانیان شاغل در خارج از کشور مبلغی معادل پانزده هزار (15000) ریال به پول رایج کشور مربوط‌ دریافت و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

همه ساله حداکثر معادل صد درصد (100 ٪) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز میشود از محل اعتبار خاصی که به همین ‌منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌ بینی می ‌شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت صدور شناسنامه برای کارگران مزبور ‌و ارائه خدمات حمایتی به آنها به مصرف برساند.

ب(اصلاحی 1380/11/27)-‌معادل سی درصد (30 %) از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌شود از کارفرمایان مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

الف (الحاقی 1380/11/27)- به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود حداکثر تا معادل پنجاه درصد (50%) وجوه حاصل از فروش محصولات تولیدی را که به درآمد‌ عمومی کشور واریز مینماید از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می ‌شود جهت توسعه و تجهیز مراکز تحقیقاتی وزارت ‌کشاورزی به مصرف برساند.

ب (الحاقی 1380/11/27)- به وزارت جهاد کشاورزی (شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیرمجاز صید و قاچاق انواع صید آبزی و فرآورده های آن و جریمه های ناشی از این بند را به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

به دولت اجازه داده می‌شود، با توجه به وجوه واریزی به حساب درآمد عمومی متناسب با نیاز دستگاه اجرایی فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهیز و احداث واحدهای حفاظت از منابع آبزیان و بازسازی ذخایر آبزی در لوایح بودجه منظور نماید.

به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100%) از درآمد حاصل از اجرای ماده (14) قانون سازمان دامپزشکی‌کشور مصوب 1350.3.24 که به درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود‌دریافت و جهت تکمیل، تجهیز و توسعه آزمایشگاه‌ها و درمانگاه‌های دامپزشکی و سایر هزینه‌های ضروری مبارزه با بیماری‌های دامی به مصرف‌برساند.

به وزارت کشور اجازه داده می‌شود در اجرای طرح شناسایی کامپیوتری مهاجرین و اتباع بیگانه، در ازای صدور هر کارت شناسایی مبلغ‌پنج هزار (5000) ریال و در ازای صدور و تمدید برگه‌های تردد سه هزار (3000) ریال و صدور دفترچه اقامت موقت اتباع بیگانه مبلغ ده هزار(10000) ریال و در ازای صدور المثنی هر یک از اسناد مذکور مبلغ بیست و پنج هزار (25000) ریال دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

‌حداکثر تا معادل بیست درصد (20%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار این‌وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه‌های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده‌شدگان از کشورهای دیگر به مصرف برسد.

‌الف - در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه‌های شهرداری‌ها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود‌صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود.

1. هر گونه افزایش قیمت برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیش‌بینی شده در این قانون برای وزارتخانه‌ها،‌نهادها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصادی می‌باشد.

(اصلاحی 1380/11/27)- به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می ‌شود از هر متقاضی انگشت ‌نگاری مبلغ یکهزار و پانصد (1500) ریال دریافت ‌و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

حداکثر تا معادل بیست درصد (20%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار نیروی ‌مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد تسهیلات و تامین نیازمندیهای فنی آزمایشگاهی، اداری، خدماتی و آموزشی به مصرف برساند.

الف (الحاقی 1380/11/27)- به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می ‌شود از هر متقاضی انگشت ‌نگاری مبلغ یکهزار و پانصد (1500) ریال دریافت ‌و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. حداکثر تا معادل بیست درصد (20%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌ شود در اختیار نیروی ‌مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد تسهیلات و تامین نیازمندیهای فنی آزمایشگاهی، اداری، خدماتی و آموزشی به مصرف برساند.

ب (الحاقی 1380/11/27)- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (103) آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب 29 /7 /1363) را که بر اساس مقررات مربوط دریافت می دارد به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

ج (الحاقی 1380/11/27)- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است از هر یک از مشمولانی که به انحاء مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند منجمله مشمولان خدمت وظیفه در خارج از کشور و همچنین از مشمولانی که از معافیتهای پزشکی، کفالت، مازاد و تعهد استفاده می نمایند به استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده اند و درخواست المثنی می نمایند، مبالغی را بر اساس تعرفه هایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

(منسوخه 1389/12/08)- قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 30 خرداد 1350 و اصلاحات بعدی آن و آیین ‌نامه‌های اجرایی قانون‌ مذکور به شرح زیر اصلاح می ‌شود:

1 (منسوخه 1389/12/08)- در صورتی که متخلف ظرف یک ماه پس از تاریخ اخطاریه، جریمه را پرداخت ننماید جریمه را باید به ماخذ دو برابر مبلغ مندرج در اخطاریه ‌به حسابهایی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح خواهد شد بپردازد.

جرایم موضوع این ماده مشمول مرور زمان نخواهد بود.

2 (منسوخه 1389/12/08)- مجازات تخلفات رانندگی از ده هزار (000 / 10) ریال الی سیصد و پنجاه هزار (000 / 350) ریال تعیین می‌شود. جداول مربوط به تخلفات رانندگی و تغییرات بعدی با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

3 (منسوخه 1389/12/08)- وجوه حاصل از جرایم رانندگی در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می‌شود معادل وجوه واریزی همه ساله در قوانین بودجه سالانه پیش بینی تا صرفاً به مصرف بهبود عبورو مرور برسد.

4 (منسوخه 1389/12/08)- وزارتخانه های کشور و راه و ترابری مکلفند نسبت به تهیه آیین نامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارده شود.

5 (اصلاحی 1390/03/31)- انجام معاینه فنی خودروها با رعایت مفاد این بند و متناسب با امکانات کشور اجباری است.

ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداریها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را بر عهده خواهند داشت چگونگی اجرای این بند و زمان بندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره های معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوطه متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی با تصویب هیات وزیران خواهد بود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بر اساس تصویب نامه مذکور از تردد خودروهای فاقد برگ معاینه فنی جلوگیری نماید. برای صدور هر برگ معاینه فنی مبلغ دو هزار (2000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز خواهد شد.

به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در ازای عوایدی که‌وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می‌نمایند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود به شرح زیر استفاده نمایند:

‌الف - معادل هشتاد درصد (80%) درآمدهای وصولی بابت عواید داخلی پادگان‌ها و یگان‌ها و پایگاه‌های خدمات کامپیوتری، فروش نقشه‌ها،‌فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری و فعالیت‌های نقشه‌برداری و فعالیت‌های کارگاهی، صنعتی و پیمانکاری و درآمدهای حاصل از غرامت خسارات‌وارده به وسایل نقلیه، و تجهیزات.

1. معادل صد درصد (100%) درآمد حاصل از ارائه خدمات درمانی به غیر پرسنل خود در مواردی که امکانات درمانی آنان بیش از نیازهای‌پرسنل می‌باشد.
2. معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از ارائه خدمات آزمایشگاهی فنی و مکانیک خاک نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

‌بیست درصد (20%) بند الف و پنجاه درصد (50%) بند ج جهت تجهیز و تقویت پایگاه‌های مقاومت بسیج مستضعفین در اختیار سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامی قرار می‌گیرد.

به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود اقلام و تجهیزات‌خارج از رده، مازاد بر نیاز، فرسوده و غیر قابل استفاده خود را به استثنای ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده موضوع ماد (4) این قانون‌حسب مورد پس از کسب نظر ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت کشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل‌هشتاد درصد (80%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه و سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار وزارت دفاع و‌پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا جهت تعمیر و نگهداری و بازسازی وسایل و تجهیزات‌خود هزینه نمایند. آیین‌ نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری ایران و کشور به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 35 – اجازه داده می‌شود معادل نود درصد (90%) درآمد ناشی از اجرای ماده (35) اصلاحی قانون ثبت احوال کشور مصوب 1363.10.18‌که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد از محل اعتباری که به منظور ادامه و تکمیل طرح اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال کشور تا‌پایان سال 1377 در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار گیرد.

(اصلاحی 1390/03/31)- وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن مکلفند کلیه وجوه مربوط به پیش ‌فروش و واگذاری اماکن عمومی و انتفاعی و‌ مسکونی و تجاری موضوع قانون زمین شهری که مستقیماً توسط آن‌ ها و یا از طریق سایر شرکتهای تابعه وزارت مذکور حاصل شده یا می‌ شوند را به‌ حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند و معادل صد درصد (100%) مبالغ مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور‌می‌شود تخصیص یافته تلقی و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط منحصراً به مصرف ‌هزینه ‌های احداث اماکن عمومی، انتفاعی و مسکونی و تجاری برساند.

‌سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل مانده وجوه مصرف نشده اعتبار موضوع این ماده که به درآمد عمومی کشور واریز می ‌شود را نیز ضمن اعتبار سالهای بعد در ردیف مذکور در قانون بودجه سالانه منظور نماید.

‌گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یکبار به کمیسیون ‌های برنامه و بودجه و مسکن و شهرسازی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه ‌می ‌شود.

(اصلاحی 1390/03/31)- به وزارت راه و شهرسازی و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اجازه داده می ‌شود که در قبال خدمات فنی و تحقیقاتی که به اشخاص‌ حقیقی و حقوقی ارائه می ‌نمایند حق‌الزحمه دریافت نموده و وجوه حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل هشتاد درصد (80%) مبالغ‌ واریزی این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می ‌شود در اختیار وزارت راه و شهرسازی و مرکز تحقیقات‌ ساختمان و مسکن قرار خواهد گرفت تا جهت امور تحقیقاتی هزینه نمایند.

(اصلاحی 1390/03/31)- در اجرای ماده 19 قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1371 مجلس شورای اسلامی و به منظور توسعه نظام مهندسی کشور به ‌وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می ‌شود مبالغ زیر را دریافت و به حسابی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح میگردد واریز نماید. معادل صد‌ درصد (100%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد ‌گرفت تا جهت تدوین مقررات ملی ساختمان، نظام کنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسی، کمک به سازمانهای نظام مهندسی و برقراری دوره‌ های ‌آموزشی در سطوح مختلف مذکور به مصرف برسد:

1. بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقیقی شصت هزار (60000) ریال
2. بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقوقی سیصد هزار (300000) ریال

الف - کلیه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز تاسیس و بهره‌ برداری یا کارت شناسایی از وزارتخانه ‌های صنایع و معادن و فلزات مکلفند‌ معادل دو در هزار فروش خود را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. تبصره 64 قانون بودجه سال 1363 کل کشور لغو می ‌شود.

بند ب (اصلاحی 1375/02/17)- درآمدهای واریزی فوق به شرح ذیل اختصاص داده می‌شود:

1. معادل درآمدهای واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت صنایع، مشترکاً در اختیار وزارت صنایع و وزارتخانه‌ های فرهنگ و‌ آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.
2. معادل درآمدهای واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات، مشترکاً در اختیار وزارت معادن و فلزات و ‌وزارتخانه‌ های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.

این درآمدها صرف اجرای طرحهای تحقیقات و آموزشی تخصصی وزارتخانه ‌های صنایع و معادن و فلزات جهت رسیدن به خودکفایی در امر صنایع‌ کشور می ‌گردد.

ب (اصلاحی 1390/04/08)- درآمد واریزی فوق به شرح ذیل اختصاص داده می‌شود:

1. معادل درآمد واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت صنعت، مع-دن و تجارت، در اختیار وزارت صنعت، مع-دن و تجارت و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ‌ایران و وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،
2. معادل درآمد واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات در اختیار وزارت معادن و فلزات و موسسه استاندارد و ‌تحقیقات صنعتی ایران و وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرح‌های ‌تحقیقاتی و آموزشی تخصصی وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در جهت بهبود کیفیت تولیدات ‌داخلی و کارآیی صنایع و معادن کشور به منظور رسیدن به خودکفائی در امر صنایع و معادن کشور به مصرف برسد.

‌سهم هر یک از دستگاههای موضوع جزء‌های (1) و (2) این بند از محل اعتبار مصوب ردیف فوق در هر سال به میزان مورد نیاز بر اساس اولویت‌ها و‌اهداف و سیاست‌ها و خط‌مشی‌های قانون برنامه پنج‌ساله توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه کل کشور‌توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد.

1. واحدهای تولیدی و صنعتی که دارای بخش تحقیقات و توسعه هستند در صورتی که بخش آنان به تایید شورای پژوهشهای علمی کشور ‌رسیده باشد و با تایید وزارتخانه‌ های صنایع و معادن و فلزات (‌حسب مورد) می ‌توانند حداکثر تا پنجاه درصد (50 ٪) از (2) در هزار موضوع بند الف را‌ برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه ‌ای خود هزینه نمایند.

‌ماده 40 – وزارت معادن و فلزات موظف است درآمد ناشی از اجرای قانون معادن را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%)‌درآمد واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به شرح زیر‌هزینه نماید:

‌الف - معادل پنجاه درصد (50%) جهت اجرای طرح‌های عمرانی معدنی که لیست آنها در قانون بودجه هر سال ذکر می‌گردد.

1. معادل چهل و هشت درصد (48%) جهت اجرای طرح‌های عمرانی معدنی که در طول سال اجرای آن‌ها ضرورت می‌یابد بر اساس‌موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه.
2. معادل دو درصد (2%) جهت اجرای امر نظارت مطلوب در امور اکتشاف و بهره‌برداری از معادن.

‌ماده 41 – به سازمان زمین‌شناسی کشور اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100%) درآمدی که از محل ارائه خدمات کارشناسی، آزمایشگاهی و‌فروش نشریات وصول و به درآمد عمومی واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود دریافت نماید.

‌ماده 42 – به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100%) درآمدی که از محل ارائه خدمات، وصول و‌به خزانه واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود دریافت و جهت انجام هزینه‌های آموزشی،‌تحقیقاتی، نوسازی و ایجاد آزمایشگاه‌ها، تأمین تجهیزات لازم، افزایش کارآیی و تقویت کادر تخصصی خود و واحدهای استانی به مصرف برساند.‌مازاد افزایش درآمد نسبت به درآمد پیش‌بینی شده در بودجه هر سال، جهت انجام طرح‌های عمرانی و توسعه آزمایشگاه‌ها و خرید تجهیزات لازم و‌انجام سایر هزینه‌های سرمایه‌ای در اختیار مؤسسه مذکور قرار داده می‌شود تا حسب ضوابطی که به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد، هزینه‌شود.

الف - به منظور تامین قسمتی از هزینه‌ های مربوط به امتحانات و مسابقات استخدامی دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان ‌دولت، به دولت اجازه داده می‌ شود از داوطلبان شرکت در امتحانات و مسابقات استخدامی و یا دوره‌ های آموزشی و ورود به آموزشگاهها و ‌دانشکده‌ های دستگاههای مذکور که مجوز استخدام و یا برگزاری دوره را از سازمان امور اداری و استخدامی کشور دریافت می ‌دارند، همچنین ارتقای ‌گروه استخدامی کارکنان رسمی، ثابت و یا عناوین مشابه همان دستگاهها، هزینه ‌های مزبور را بر اساس آیین ‌نامه‌ ای که به تصویب هیات وزیران می ‌رسد، ‌برآورد و از داوطلبان اخذ نماید.

وجوه وصولی به حساب درآمد عمومی دولت منظور گردیده و هزینه‌ های مربوط به امتحانات و مسابقات مذکور از بودجه دستگاههای موضوع این‌ قانون تامین خواهد شد.

آیین ‌نامه اجرایی این قانون از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این قانون از تاریخ تصویب‌ جایگزین قانون راجع به دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام مصوب 24 /11 /1361 می ‌شود.

1. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه وجوه موضوع دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام و ارتقای گروه کارکنان دولت‌ موضوع بند (‌الف) این ماده و انجام خدمات مشاوره‌ ای و تحقیقات و آموزش را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

معادل نود و پنج درصد (95 ٪) درآمد واریز شده مزبور از محل اعتبار خاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می ‌شود، در اختیار سازمان مذکور قرار می‌ گیرد تا به مصرف هزینه‌ های مربوط به فعالیت ‌های آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی سازمان مذکور برسد.

بند ج (اصلاحی 1374/08/09)- به مرکز آموزش مدیریت دولتی اجازه داده می‌شود از طریق انعقاد قرارداد و اخذ شهریه و کمک شهریه و کمک نسبت به برگزاری دوره‌های‌آموزشی با ارزش استخدامی (‌دوره‌های آموزشی با ارزش مدرک ‌علمی با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی) و ارائه خدمات مشاوره‌ای و‌تحقیقاتی و چاپ کتب و نشریات مبادرت و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید. معادل نود و پنج درصد (95%) آن از محل اعتبار از‌ محل درآمد اختصاصی منظور در قانون بودجه هر سال در اختیار مرکز آموزش مدیریت دولتی قرار می‌گیرد تا بدون الزام به رعایت قانون محاسبات‌عمومی کشور و سایر قوانین عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر‌مقررات عمومی دولت مستثنی هستند جهت اجراء و توسعه برنامه‌های آموزشی مدیران و کارکنان دولت هزینه شود.

1. به سازمان اسناد ملی ایران اجازه داده می ‌شود عواید حاصل از طریق فروش اوراق امحایی کلیه وزارتخانه‌ ها، موسسات دولتی، شرکتهای ‌دولتی و شهرداریها و مرمت و فروش اسناد و انتشارات خود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید، نود و پنج درصد (95 ٪) درآمد فوق از محل ‌اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌ شود در اختیار سازمان اسناد ملی ایران قرار می ‌گیرد تا جهت تهیه لوازم و تجهیز بایگانی و‌ امور تحقیقاتی و انتشارات توسط سازمان فوق به مصرف برسد.
2. - اجازه داده میشود به میزان پنجاه درصد (50 ٪) وجوه حاصل از فروش اسناد و مدارک مالی کلیه دستگاهها موضوع ماده (39) قانون دیوان ‌محاسبات کشور و دستورالعمل مربوط که متعلق به دیوان مذکور بوده و توسط سازمان اسناد ملی ایران با نظرات دیوان محاسبات کشور به فروش ‌می ‌رسد و وجوه حاصله از فروش، به حساب درآمد عمومی کشور واریز میگردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال به طور ‌جداگانه ذیل ردیف بودجه ‌ای دیوان محاسبات کشور منظور میشود و در اختیار دیوان مزبور قرار میگیرد تا صرف امور تحقیقاتی و خرید لوازم مورد نیاز ‌و تجهیز بایگانی اسناد و سایر هزینه ‌ها گردد. پنجاه درصد (50 ٪) بقیه وجوه فوق ‌الذکر مشمول مقررات مورد عمل در اسناد ملی ایران خواهد بود.

به سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود:

1. حق بهره‌برداری از اماکن ورزشی و اراضی متعلق به خود را از طریق انعقاد قرارداد اجاره به متقاضیان واجد صلاحیت بخش غیر دولتی به‌تشخیص خود واگذار نماید.
2. دواب و تولیدات مرکز سوارکاری و پرورش اسب را حسب مورد به خارجی از کشور صادر و یا در داخل به فروش برساند.
3. اماکن و تأسیسات موجود و تأسیسات نیمه تمام ورزشی را که قابل واگذاری به غیر دولتی می‌باشند، به تشخیص هیأتی مرکب از نمایندگان‌سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با رعایت قوانین و مقررات مربوط عیناً یا منفعتاً‌واگذار نماید. تغییر کاربری این قبیل اماکن و تأسیسات ممنوع می‌باشد.
4. در ازای اجازه نصب آگهی‌های تبلیغاتی در اماکن ورزشی و استفاده از این اماکن مبالغی طبق تعرفه‌ای که توسط آن سازمان تعیین خواهد شد‌دریافت نماید.
5. بابت هزینه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی‌ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دریافت نماید.

‌کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد و معادل صد درصد (100%) درآمد واریزی فوق از محل‌اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و تعمیر و نگهداری اماکن‌ورزشی و تأمین وسایل آموزشی و تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام ورزشی و هزینه‌های برگزاری مسابقات ورزشی و تهیه جوایز و لوازم ورزشی‌و پرداخت حق‌الزحمه مربیان و داوران و اشاعه ورزش سوارکاری و بهبود نژاد و پرورش اسب به مصرف برسد.

‌الف - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است درآمد حاصل از دریافت بهای پروانه‌های شکار و صید موضوع ماده 8 قانون حفاظت و بهسازی‌محیط زیست و بهای جانوران وحشی که از شکارچیان و متخلفین از قانون و مقررات شکار و صید دریافت می‌شود را به درآمد عمومی کشور واریز‌نماید. همه ساله معادل هفتاد درصد (70%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار‌سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برابر آیین‌ نامه‌ای که توسط سازمان مزبور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به مأمورین و مخبرین سازمان یاد‌شده پرداخت گردد.

1. معادل صد درصد (100%) مبالغ حق‌الزحمه کارشناسی و خدمات آزمایشگاهی که در اجری قانون اجازه دریافت وجه در مقابل ارائه خدمات‌آزمایشگاهی و حق‌الزحمه کارشناسی مصوب 1361.11.3 مجلس شورای اسلامی اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد از محل‌اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می‌گیرد تا به مصرف تکمیل، تجهیز و‌توسعه آزمایشگاه‌ها و انجام فعالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی و تشویق و ترغیب کارشناس برسد.
2. معادل صد درصد (100%) مبالغی که در اجرای قانون راجع به اجازه خشک کردن (‌تاکسیدرمی) جانوران برای اشخاص حقیقی و حقوقی در‌قبال دریافت حق‌الزحمه مصوب 1360.12.9 مجلس شورای اسلامی به حساب درآمد عمومی واریز می‌شود از محل اعتباری که به همین منظور در‌قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می‌گیرد تا به مصرف تکمیل، تجهیز و توسعه نمایشگاه‌ها و‌کارگاه‌های خشک کردن جانوران (‌تاکسیدرمی) و انجام فعالیت‌های هنری در موزه تاریخ طبیعی برسد.

‌د - به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلوده‌کننده، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و‌موظفند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگی‌ها و جبران زیان ناشی از‌آلودگی‌ها و ایجاد فضای سبز نمایند وجوه هزینه شده از این محل جزو هزینه‌های قابل قبول مؤسسه مربوط محاسبه خواهد شد.

‌آیین‌ نامه اجرایی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 46 – به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود ساختمان‌های قدیمی و غیر قابل استفاده خود را به فروش رسانده‌و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر‌سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تعمیر، تکمیل و احداث ساختمان‌ها و تأسیسات زندان‌ها هزینه نماید.

‌ماده 47 – به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود معادل هفتاد درصد (70%) درآمدی که از محل ارائه خدمات آماری و فروش نشریات به درآمد‌عمومی کشور واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سالانه منظور می‌شود دریافت و جهت انجام فعالیت‌های آماری،‌تحقیقاتی و مطالعاتی به مصرف برساند.

‌ماده 48 – به سازمان نقشه‌برداری کشور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از حق‌النظاره و سایر امور خدماتی و فروش نقشه را، وصول و به درآمد‌عمومی کشور واریز نماید. معادل هفتاد درصد (70%) مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود‌در اختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد تا جهت هزینه‌های ایجاد مراکز نگهداری اسناد و احداث ساختمان آموزشکده نقشه‌برداری و تهیه وسایل و‌تجهیزات مورد لزوم، عقد قرارداد همکاری‌های علمی و فنی با اساتید و مراکز و مؤسسات آموزش عالی و تقویت کادر فنی و تخصصی و همچنین‌تحقیقات و مطالعات و برگزاری سمینارهای مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان مصرف نماید.

‌ماده 49 – به مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه وابسته به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود تا درآمد حاصل از فعالیت‌های‌آموزشی و پژوهشی خود را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

‌معادل صد درصد (100%) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار مؤسسه مزبور‌قرار می‌گیرد تا جهت انجام فعالیت‌های آموزشی، مطالعاتی و پژوهشی به مصرف برسد.

به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود خدمات فنی و آزمایشی خود را به متقاضیان ارائه نموده و عواید حاصل را به درآمد‌عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در‌اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه‌های تحقیقاتی برساند.

‌آیین‌ نامه اجرایی این ماده شامل موارد خدمات مذکور بنا به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌ماده 51 - وزارت کشور موظف است در ازای صدور هر پروانه گذر برای مسافران مرزی کشور که بر اساس پروتکل‌های منعقده بین جمهوری‌اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تأیید دولت تردد می‌نمایند مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا طبق موافقت‌نامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌گردد جهت‌تعمیر و تجهیز و گسترش خدمات کمی و کیفی پاسگاه‌های مرزی مذکور به مصرف برسد.

‌ماده 52 – به وزارت کشور اجازه داده می‌شود در مناطقی که صدور گواهی نامه در یک روز انجام می‌شود بابت هزینه صدور گواهی‌نامه رانندگی و‌تجدید آزمایش رانندگی و تعویض گواهی‌نامه رانندگی و صدور گواهینامه المثنی مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت‌و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل پنجاه درصد (50%) درآمد واریزی به حساب درآمد عمومی موضوع این ماده از محل اعتباری که‌به همین منظور در قانون بودجه در سال منظور می‌شود، در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و بهبود خدمات فوق هزینه شود.‌دریافت هر گونه وجه دیگری در ازای خدمات فوق توسط مراجع صدور گواهی‌نامه از جمله شهرداری‌ها مجاز نمی‌باشد.

(منسوخه 1389/12/08)- به وزارت کشور اجازه داده میشود بابت هزینه انتقال خودرو از محل ممنوعه به توقفگاه مبالغی بر اساس تعرفه ‌ای که به پیشنهاد وزارت ‌مزبور به تصویب هیات وزیران میرسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین‌ منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا در جهت بهبود سیستم ترافیکی کشور هزینه شود.

‌ماده 54 – به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از بابت هزینه صدور پروانه اقامت سالانه و تمدید روادید و ارائه خدمات به متقاضیان تحصیل‌تابعیت، بقای بر تابعیت پدر و رجوع و یا برگشت به تابعیت، مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد،‌دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل چهل درصد (40%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه‌هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا جهت هزینه‌های جاری و عمرانی مربوط به مصرف برسد.

به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده میشود وجوه ذیل را اخذ و به حساب خزانه ‌داری کل واریز نماید:

الف -

1 (منسوخه 1387/02/17)- دو درصد (2 %) هزینه اقامت هر شب یک مسافر در هتلهای یک الی پنج ستاره و پلاژهای عمومی و مجتمع‌ های ساحلی.

درآمد حاصل از اجرای قانون وصول عوارض از متقاضیان شرکت در گشتهای گروهی، سیاحتی و زیارتی اعزامی به خارج از کشور.

1. درآمدهای حاصل از فعالیتهای فرهنگی، هنری و سیاحتی.
2. مبلغ پنجاه (50) ریال به ازای هر نوار کاست و نوار ریل ضبط صوت وارده به کشور (‌به استثنای نوارهای وارده توسط سازمان صدا و سیمای‌ جمهوری اسلامی ایران) و پانصد (500) ریال به ازای هر نوار ویدئو.
3. درآمدهای حاصل از اجرای قانون مجازات متخلفین در امور سمعی و بصری.
4. به منظور توسعه و گسترش آموزش ‌های مربوط به صنعت چاپ و حمایت از گسترش فعالیتهای چاپ و نشر و ایجاد دوره ‌های آموزشی ‌برای دست ‌اندرکاران امور چاپ و فراهم ساختن تسهیلات برای نظارت و حمایت بیشتر در امر چاپ و نشر، به دولت اجازه داده میشود وجوه ذیل را به ‌ترتیب زیر اخذ و به حساب خزانه‌ داری کل واریز نماید:
5. پنج درصد (5 ٪) از کل هزینه ‌های انجام شده برای امور چاپی (‌شامل لیتوگرافی، حروف‌ چینی و چاپ) بجز فعالیتهای چاپی و آموزشی دولتی‌ و کتب و نشریات که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ میشود.
6. سه درصد (3 ٪) از قیمت ماشین آلات چاپی و دستگاههای وابسته به صنعت چاپ که از خارج وارد میشود بر اساس پروفرمهای گمرکی که ‌توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ میشود.
7. نیم درصد قیمت روز کلیه ماشین آلات چاپ و سایر تجهیزات وابسته هنگام نقل و انتقال طبق برآورد کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد ‌اسلامی، توسط وزارتخانه مذکور را اخذ و به حساب خزانه‌ داری کل واریز گردد.

اجازه داده میشود معادل صد درصد (100 ٪) درآمد ردیف‌ های (1) و (2) بند ‌الف به منظور خدمات آموزشی و توسعه صنعت جهانگردی و‌ ایرانگردی و صد درصد (100 ٪) درآمد ردیف‌ های (3) و (4) و (5) بند ‌«الف» به منظور کمک به فعالیتهای هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر ‌برگزاری جشنواره‌ ها و نمایشگاهها و صد درصد (100 ٪) درآمد موضوع بند «ب» به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعت چاپ و نشر در جهت ‌اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مصرف برسد.

1. به دولت اجازه داده میشود سه درصد (3 ٪) از بهای سیف وسایل سمعی و بصری وارداتی از قبیل تلویزیون رنگی، ویدئو و دوربین ‌فیلمبرداری - به استثنای نیازهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - دریافت و وجوه حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
2. عبارت ‌‹‹که حداکثر از پنجاه ریال تجاوز ننماید از متن تبصره (45) قانون بودجه اصلاحی سال 1342 کل کشور مصوب 4 /5 /1343›› حذف‌ میشود.
3. - آیین‌ نامه اجرایی این ماده متضمن نحوه وصول درآمدهای فوق و موارد مصرف آنها به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید سازمان ‌برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تصویب هیات وزیران میرسد.

‌گزارش عملکرد این ماده هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای ارشاد و هنر اسلامی، امور اقتصادی و دارائی و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شورای‌ اسلامی ارسال میگردد.

(اصلاحی 1375/07/03)- کلیه وجوه حاصل از فروش و اموالی که وزارت اطلاعات در راستای انجام ماموریتهای قانونی خود کشف می ‌نماید و همچنین وجوه‌ ریالی و ارزی که از محل جرائم مختلف از جمله سوء‌ استفاده های درصدی، اخاذی، فروش اطلاعات، ارتشاء و اختلاس که در راستای انجام وظایف ‌قانونی وزارت مزبور با رعایت قانون تاسیس سازمان جمع ‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن حاصل میشود بایستی به درآمد عمومی کشور ‌واریز گردد.

‌معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش ‌بینی میشود در اختیار وزارت مزبور‌قرار خواهد گرفت تا جهت تقویت وزارت مذکور و تامین رفاه پرسنل به مصرف برسد. در مورد اموالی که فروش آن‌ها به موجب قانون ممنوع میباشد یا‌ به هر علت فروش آنها مقدور یا موافق مصلحت نباشد پنجاه درصد (50%) جرایم وصولی با رعایت مفاد این ماده از محل اعتبار فوق‌الذکر در اختیار‌ وزارت مزبور قرار خواهد گرفت.

‌ماده 57 – به مراکز تحقیقات پست و مخابرات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از ارائه خدمات‌تحقیقاتی و تخصصی و مشاوره‌ای به اشخاص حقیقی و حقوقی (‌به جز شرکت پست و شرکت مخابرات ایران) و نیز درآمد فروش حق امتیاز و‌تولیدات نمونه‌ای و آزمایشی خود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه‌هر سال منظور می‌شود در اختیار مراکز مذکور قرار خواهد گرفت تا جهت عقد قراردادهای همکاری علمی و فنی با اساتید و مراکز و مؤسسات عالی و‌آموزشی و تقویت کادر فنی و تخصصی و تحقیقات و مطالعات و برگزاری سمینارهای مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان مربوط به منظور افزایش‌کارآیی آنها به مصرف برسد.

1. به فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از فعالیت‌های تحقیقاتی و امور مشاوره‌ای و کارشناسی و فروش‌انتشارات و نتایج پژوهش‌ها و اطلاعات تولید شده و دیگر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و نیز هبه و هدایای برای مصارف عام را به‌حساب خاصی که از طریق خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز نماید.

‌همه ساله معادل درآمد واریزی فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار‌دستگاه مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداری امکانات و تجهیزات مربوط به فعالیت‌های یاد شده و نیز تحقیقات مربوط به زبان و ادب فارسی و‌همچنین آموزش زبان فارسی به خارجیان و خرید و ایجاد محل برای آموزش‌ها و دیگر پژوهش‌ها و توسعه و احیای کرسی‌های زبان فارسی در خارج از‌کشور و خرید کتاب‌های خطی فارسی از داخل و خارجی کشور و سایر هزینه‌های ضروری به مصرف برسد.

1. به فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از فعالیت‌های‌تحقیقاتی، مشاوره‌ای و کارشناسی و فروش انتشارات و نتایج پژوهش‌ها و اطلاعات تولید شده و دیگر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و‌نیز هبه و هدایای برای مصارف عام را به حساب خاصی که از طریق خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز نمایند. همه ساله درآمد واریزی هر یک از‌دستگاه‌های مزبور به حساب فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه سالانه (‌هر سال) پیش‌بینی می‌شود در‌اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا برای نگهداری امکانات و تجهیزات این فعالیت‌ها و نیز تحقیقات مربوط به حوزه‌های کاری خود و خرید‌کتاب و سایر هزینه‌های ضروری به مصرف برسانند.
2. اصل و درآمدهای حاصل از موقوفاتی که به نام فرهنگستان‌های مزبور می‌باشد نیز کمک‌ها و هبه‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی که‌برای مصارف خاص اهداء می‌شود مطابق نظر واقف یا کمک‌کننده یا هبه‌کننده و یا هدیه‌کننده قابل مصرف خواهد بود.

‌ماده 59 – به مرکز توسعه صادرات ایران اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از فروش کل، اجاره پمپ بنزین، برگزاری نمایشگاه بین‌المللی و اجاره‌شهربازی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%) درآمدهای (‌ارزی - ریالی) واریزی فوق از محل اعتباری که به همین‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار مرکز مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه صادرات و بهبود آن، برگزاری نمایشگاه‌ها و سایر‌هزینه‌های مربوط به موارد فوق به مصرف برساند کلیه هزینه‌های مربوط به برگزاری نمایشگاه‌ها برعهده مرکز توسعه صادرات ایران خواهد بود.

‌ماده 60 – معادل یک درصد (1%) مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده سالهای قبل که در اجرای مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور‌در هر سال به خزانه برگشت داده می‌شود از محل اعتبار درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار دیوان‌محاسبات کشور قرار می‌گیرد تا جهت خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق کارکنانی که فعالیت مؤثری در راستای وظائف قانونی دیوان مذکور مبذول‌می‌دارند به مصرف برسد. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و صندوق‌های رفاه دانشجویان و سازمان تأمین اجتماعی از شمول حکم‌این ماده مستثنی هستند.

(اصلاحی 1400/08/11)- به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داده می ‌شود در قبال ارائه خدمات آموزشی خاص و خدمات فنی به متقاضیان حقیقی و حقوقی ‌هزینه‌ های مربوط را بر اساس قراردادهای منعقده دریافت نماید. کلیه درآمدهای موضوع این ماده به حساب درآمد اختصاصی این سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

‌معادل صد درصد (100%) درآمدهای واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان ‌مزبور قرار داده می‌ شود تا جهت هزینه‌ های برگزاری مسابقات مهارت فنی و بالا بردن کمیت و کیفیت آموزش‌ های فنی و حرفه‌ای، انجام هزینه‌ های ‌پژوهشی و تحقیقاتی و جذب مربیان و آموزش کارگران به مصرف برساند.

‌آیین ‌نامه اجرایی این ماده از جمله تعرفه‌ های خدمات آموزشی و فنی سازمان به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تایید سازمان برنامه و بودجه به‌ تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره (اصلاحی 1400/08/11)- به وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی - سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده می‌شود مبالغی را که بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاههای آزاد به تصویب هیات وزیران می‌رسد را دریافت و به حساب درآمد اختصاصی این سازمان نزد خزانه داری کل واریز نماید.

مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه معاف می‌باشند.

‌ماده 62 – به سازمان هواپیمائی کشوری اجازه داده می‌شود اماکن و اراضی و محل‌های فرودگاه‌های تحت نظارت خود را از طریق انعقاد قرارداد‌اجاره به متقاضیان ذیصلاح واگذار نموده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی فوق از محل‌اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت گسترش فعالیت‌های آماده‌سازی‌و ارائه خدمات فرودگاهی، زیباسازی، توسعه خدمات و تسهیلات رفاهی مسافران به مصرف برسد. دستگاه‌های دولتی که به اقتضای وظایف قانونی‌خود در فرودگاه‌ها مستقر می‌باشند از شمول حکم این ماده مستثنی هستند و از پرداخت اجاره بهای مربوط معاف می‌باشند.

الف - به سازمان هواپیمایی کشوری اجاره داده می ‌شود به ازای ارائه خدمات به مقامات، میهمانان و مسافران خارجی که از پاویون‌ های ‌فرودگاههای کشور عبور می‌ نمایند، وجوهی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز نماید، معادل درآمد وصولی از‌ محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهیز و اداره ‌پاویون‌ های کشور به مصرف برسد.

1. به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌ شود بهای خدمات فرودگاهی و پروازی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و‌ میزانی که به تصویب هیات وزیران می ‌رساند، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه ‌داری کل واریز نماید.

معادل درآمد وصولی از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت‌ تجهیز و مرمت و تکمیل فرودگاههای کشور هزینه نماید.

ج (اصلاحی 1390/03/31)- مقررات بند «‌الف» این ماده شامل اتباع کشورهایی که از مقامات و مسافرین ایرانی وجوه مشابهی دریافت نمی‌ دارند نخواهد بود.

‌آیین‌ نامه اجرایی این ماده توسط وزارت راه ‌و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ‌تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

‌ماده 64 – به گمرک ایران اجازه داده می‌شود به ازای هر بار توزین کامیون‌های بدون بار و یا حامل بار دو هزار و پانصد (2500) ریال به عنوان هزینه‌توزین دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صد درصد (100%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار گمرک ایران قرار خواهد گرفت تا جهت بهبود کمی وکیفی خدمات مزبور و هزینه‌های مربوط به مصرف برساند.

‌ماده 65 – به گمرک ایران اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100%) درآمد حاصل از خدمات فوق‌العاده گمرکی که در ساعات غیراداری و تعطیل‌بر طبق مقررات قانون امور گمرکی و آیین‌ نامه اجرایی آن وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور‌در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود دریافت و بر طبق مقررات ماده 13 آیین‌ نامه اجرایی قانون امور گمرکی به مصرف برساند. وجوه پرداختی‌موضوع این ماده از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

‌ماده 66 –

‌الف - شرکت سهامی شیلات ایران مجاز است بابت حق توقف و ورود و خروج شناورهای صیادی در بنادر صیادی که با سرمایه‌گذاری شرکت‌شیلات (‌اعم از منابع داخلی، ملی و غیره) احداث شده‌اند یا به صورت اجاره در اختیار آن شرکت می‌باشند، همچنین بابت صدور پروانه صید مبالغی را‌بر اساس تعرفه‌هایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

‌معادل درآمدهای واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار شرکت سهامی شیلات ایران قرار‌می‌گیرد تا بر اساس موافقت‌نامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌نماید جهت حفظ و افزایش ذخایر دریایی و بازسازی و نگهداری بنادر صیادی‌به مصرف برساند.

1. به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری اراضی تحت شبکه‌های آبیاری و زهکشی جهت پرورش آبزیان و اراضی‌آماده‌سازی شده نواحی صنعتی شیلاتی و تأسیسات بندری اقدام و وجوه دریافتی را به حساب درآمد عمومی واریز نماید معادل صد درصد (100%) آن‌را از محل اعتبار عمرانی که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌گردد در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار می‌گیرد تا بر‌اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عملیات زیربنائی و آماده‌سازی اراضی به مصرف برسد که پس از آماده‌سازی در اختیار‌اشخاص داوطلب قرار دهد.

(اصلاحی 1390/04/08)- به وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می‌ شود:

1. از بابت هزینه‌ های مربوط به بررسی مدارک و نقشه ‌های ساختمانی و طرح‌ های احداث و توسعه کارگاهها موضوع ماده (87) قانون کار.
2. از بابت هزینه ‌های مربوط به ثبت تشکل ‌های کارگری و کارفرمایی موضوع فصل ششم قانون کار.

3(اصلاحی 1390/04/08)- از بابت هزینه صدور شناسنامه شغلی برای کارگران.

مبالغی بر اساس تعرفه ‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می ‌رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل ‌صد درصد (100%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌ شود در اختیار وزارت کار و امور ‌اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه دوره‌ های آموزشی مربوط به حفاظت فنی و ایمنی کار و ثبت تشکلهای کارگری و کارفرمائی و آموزش ‌اعضاء آنها و اجرای طرح شناسنامه کار به مصرف برسد.

(اصلاحی 1390/04/08)- وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است ورزشگاههای در اختیار خود را که از محلی غیر از منابع مالی کارفرمایان - موضوع قانون کار -‌ احداث شده ‌اند را به کارفرمایان (‌اعم از حقیقی و حقوقی) متقاضی با رعایت مقررات مربوط با حفظ کاربری به فروش رسانده و وجوه حاصل را به‌ حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صد درصد (100%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌ منظور می ‌شود در اختیار وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌ گیرد تا صرف ایجاد ورزشگاههای جدید شود.

‌ماده 69 – وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است بابت ارائه خدمات بهداشتی و آموزش ایمنی و حفاظت کار، حسب تقاضای کارفرمایان، طبق‌تعرفه‌های مصوب هیأت دولت مبالغی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صد درصد (100%) وجوه واریز شده فوق از‌محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌گیرد تا صرف تقویت بازرسی کار‌شود.

‌ماده 70 – به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود با کسب مجوز از هیأت وزیران، انتشارات و نیز خدمات آماری و انفورماتیکی خود‌را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100%) وجوه واریز شده هر یک از دستگاه‌ها به‌حساب فوق، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت انجام‌هزینه‌های مربوط به ارائه انتشارات و خدمات مذکور به مصرف برسد. تعرفه ارائه خدمات موضوع این ماده به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

(منسوخه 1399/10/24)- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که در زمینه استخراج سنگهای ساختمانی و تزئینی مختلف فعالیت می ‌نمایند موظفند پنج‌ درصد (5 ٪) فروش خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین ‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌ شود، در اختیار فرمانداری ‌های مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت عمران و آبادی روستاها با اولویت روستا یا‌ منطقه‌ ای که معدن در آن استخراج میشود به مصرف برسد.

‌ماده 72 – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود هزینه انجام خدمات آموزشی، طراحی و ایجاد، سیستم‌ها (‌اعم از دستی یا مکانیزه) را‌برآورد و از متقاضیان اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل نود درصد (90%) درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مذکور قرار خواهد گرفت تا بر طبق آیین‌ نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد به مصرف برسد.

‌ماده 73 – اجازه داده می‌شود معادل دو درصد (2%) وجوهی که بر اساس آراء هیأت‌های مستشاری و محکمه تجدید نظر دیوان محاسبات کشور و‌یا بر اثر رسیدگی به پرونده‌هائی که از طرف دیوان محاسبات کشور در محاکم قضائی مطرح می‌گردد و به طور قطع وصول و به حساب خزانه واریز‌می‌شود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال ذیل ردیف بودجه دیوان محاسبات منظور می‌گردد، در اختیار دیوان مذکور قرار‌گیرد تا در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی انجام وظایف و تشویق پرسنل و سایر هزینه‌های مورد نیاز به مصرف برساند.

‌ماده 74 – کارمزد صدور گواهی نامه تصفیه پنبه به ازاء هر کیلوگرم پنبه (15) ریال تعیین و درآمد حاصل از این ماده که توسط وزارت کشاورزی‌دریافت می‌شود به حساب خزانه واریز می‌گردد. معادل هشتاد درصد (80%) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه‌هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تا در قالب طرح‌های عمرانی بهبود و توسعه کشت پنبه و پس از مبادله‌موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزینه نماید. تبصره (37) قانون بودجه سال 1340 و تبصره (24) قانون بودجه سال 1350 کل کشور لغو می‌گردد.

‌ماده 75 – وزارت کشاورزی مجاز است اراضی قابل واگذاری موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت‌جمهوری اسلامی ایران و آیین‌ نامه اجرایی آن مصوب 1359 - به استثنای مواد (31) و (32) - را که تا تاریخ تصویب این قانون به صورت شرکت،‌تعاونی و مشاع و فردی واگذار شده یا بعداً در قالب طرح‌های اقتصادی موضوع وظایف قانونی وزارت کشاورزی واگذار خواهد شد، فروخته یا به‌صورت طویل‌المدت اجاره نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. هشتاد درصد (80%) درآمد حاصل از محل اعتباری که‌همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌گردد در اختیار وزارت کشاورزی قرار می‌گیرد تا در قالب موافقت‌نامه متبادله با سازمان‌برنامه و بودجه جهت اجرای طرح‌های آب و خاک و احیای این گونه اراضی یا سایر اراضی مزروعی و ایجاد امکانات و تمهیدات لازم جهت اجرای این‌ماده هزینه گردد.

‌آیین‌ نامه اجرایی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ تصویب قانون به پیشنهاد وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

درآمد حاصل از اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب1354 و ماده (5) قانون راجع به الحاق (8) ماده آیین‌ نامه اصلاحات ارضی مصوب 1346 به درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد. معادل هفتاد و پنج‌درصد (75%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار وزارت کشاورزی قرار‌خواهد گرفت تا در قالب موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به شرح زیر به مصرف برسد:

‌الف - هشتاد و هفت درصد (87%) اعتبار فوق به منطقه توسعه امور زیربنائی در قالب طرح‌های عمرانی برنامه آب و خاک به اعتبارات وزارت‌کشاورزی افزوده می‌گردد.

1. سیزده درصد (13%) اعتبار فوق جهت ایجاد امکانات و تمهیدات لازم جهت اجرای این بند هزینه می‌گردد.

(منسوخه 1374/03/31)- به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود در مواردی که بنا به ضرورت و با رعایت مقررات مربوط به تغییر کاربری، اجازه تجزیه و فروش ‌اراضی زراعی در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ ها را برای اجرای طرحهای مختلف صنعتی و عمرانی توسط اشخاص‌ حقیقی و حقوقی صادر می ‌نماید، در مورد طرحهای صنعتی و فرهنگی بیست و پنج درصد (25 %) و در مورد سایر کاربریها پنجاه درصد (50 %) از‌بهای روز اراضی مزبور را طبق نظر کارشناسی از مجریان طرحها وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100 %) وجوه ‌واریز شده فوق از محل اعتباری که بهمین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌ گردد در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تا بر اساس‌ موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عملیات آب و خاک و احیاء و آماده ‌سازی اراضی بایر و موات و یا سایر اراضی هزینه نماید و‌پس از آماده ‌سازی در اجرای قوانین موضوعه در اختیار اشخاص داوطلب کشاورزی قرار دهد.

(اصلاحی 1390/04/08)- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بر اساس ماده (154) قانون کار از کلیه کارفرمایان مشمول قانون که نتوانند نسبت به ایجاد ‌فضای ورزشی، تفریحی و فرهنگی در داخل کارگاه خود اقدام نمایند به ازای هر کارگر ده هزار (10000) ریال سالانه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ‌نزد خزانه ‌داریکل واریز نماید. صد درصد (100%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور ‌منظور میشود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌ گیرد تا برای ایجاد، توسعه و نگهداری مجموعه ‌های ورزشی، تفریحی و فرهنگی کارگران‌ هزینه نماید.

(اصلاحی 1380/11/27)-

الف (اصلاحی 1390/04/08)- وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی موظف است جهت صدور پروانه مراکز مشاوره شغلی و کاریابیهای غیر دولتی مبلغ یکصد هزار (100000) ریال و برای تمدید آن مبلغ چهل هزار (40000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه ‌داریکل واریز نماید. صد درصد (100%) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی قرار می ‌گیرد تا جهت ایجاد، تجهیز و تقویت کاریابیها در سراسر کشور، هزینه گردد.

ب (اصلاحی 1390/04/08)- وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

کارکنان محلی و مامورین خدماتی اعزامی نمایندگی های سیاسی خارجی که در نمایندگی های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی می‌باشند.

ج (اصلاحی 1390/04/08)- به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری بر اساس ماده (181) قانون کار مصوب 1369/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.

مفاد این بند شامل به کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاههای نگهداری آنان نمی شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مبالغ مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:

1(اصلاحی 1382/01/17)- جهت صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و یا تمدید آن، مبلغ چهارصدو چهل هزار ریال.

2(اصلاحی 1382/01/17)- جهت صدور کارت بازرگانی موقت (فقط برای یک بار)، مبلغ یکصدو ده هزار ریال.

3(منسوخه 1392/06/12)- در ازای صدور پروانه کسب که برای واحدهای صنفی صادر و یا تمدید می‌گردد، مبلغ سی هزار ریال از طریق اتحادیه های مربوط.

د (اصلاحی 1390/04/08)- در ازای صدور هر کارت پیله‌ وری یا تمدید آن در استانهای مرزی مبلغ پنجاه هزار (50000) ‌ریال از متقاضی.

‌آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی و رزمندگان که حداقل شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه‌ ها بوده ‌اند و اعضای درجه یک خانواده معظم شهدا‌ از پرداخت مبالغ مذکور در این ماده معاف میباشند.

‌معادل بیست درصد (20%) درآمد فوق ‌الذکر از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت‌ بازرگانی قرار می‌گیرد تا به منظور تجهیز و راه ‌اندازی ادارات بازرگانی شهرستانها یا تشکیل دفاتر نمایندگی بازرگانی شهرستانها، هزینه نماید.

(منسوخه 1381/10/22)- تبصره (59) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 در رابطه با دریافت وجه از ‌سازندگان و وارد کنندگان دستگاههای گیرنده تلویزیون پس از انقضاء قانون برنامه دوم توسعه نیز لازم‌ الاجراء خواهد بود.

1. در ازای صدور هر کارت پیله‌ وری یا تمدید آن در استانهای مرزی مبلغ پنجاه هزار (50000) ‌ریال از متقاضی.

آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی و رزمندگان که حداقل شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه‌ ها بوده ‌اند و اعضای درجه یک خانواده معظم شهدا‌ از پرداخت مبالغ مذکور در این ماده معاف میباشند.

معادل بیست درصد (20 ٪) درآمد فوق ‌الذکر از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت‌ بازرگانی قرار می‌گیرد تا به منظور تجهیز و راه ‌اندازی ادارات بازرگانی شهرستانها یا تشکیل دفاتر نمایندگی بازرگانی شهرستانها، هزینه نماید.

‌ماده 82 - صد درصد (100%) مبالغ دریافتی بابت صدور جوازهای صنعتی موضوع بند (‌الف) تبصره (51) قانون بودجه سال 1364 کل کشور که به‌حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز شده است از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود‌حسب مورد در اختیار وزارتخانه صنعتی ذیربط قرار می‌گیرد تا به مصرف طرح‌های عمرانی، مطالعاتی و تحقیقاتی برسد.

‌ماده 83 – به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود به منظور سالم‌سازی فضای رادیوئی کشور و حفاظت حقوق رادیوئی و مداری‌کشور در سطح منطقه و بین‌الملل، کلیه درآمد حاصل از آبونمان بی‌سیم‌ها و همچنین درآمد حاصل از ارائه خدمات را به درآمد عمومی کشور واریز‌نماید. همه ساله معادل درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت مذکور قرار‌می‌گیرد تا جهت تجهیز مراکز کنترل فرکانس هزینه گردد.

به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود:

1. اراضی موضوع ماده (31) آیین‌ ‌نامه اجرایی قانون اصلاحی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران ‌مصوب 31 /2 /1359 شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا می ‌شود را پس از بهره‌ برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (50 ٪) تخفیف‌ نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

2 (اصلاحی 1379/02/28)- اراضی موضوع ماده (32) آیین‌ نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران‌مصوب 1359/2/31 شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا می‌شود را پس از بهره‌برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تخفیف ‌نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. ‌اراضی موضوع ماده (32) آیین‌ نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/2/31 شورای انقلاب که براساس طرح مصوب و درخواست کتبی جهت احداث طرحهای مسکونی روستایی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی قرار خواهد گرفت پس از انجام طرح و طی تشریفات ثبتی توسط بنیاد مذکور بدون اخذ وجه به وسیله وزارت جهاد سازندگی به بنیاد مسکن‌واگذار می‌گردد.

1. درآمد حاصل از فروش اراضی تخصیص یافته به منظور اجرای طرحهای موضوع تبصره ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگلها و ‌مراتع کشور که بر مبنای ارزش معاملاتی و مشروط به اجرای طرح دریافت می‌ گردد به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
2. درآمد حاصل از طرحهای مرتعداری و بهره ‌برداری از جنگلها که در اجرای ماده (3) قانون حفاظت و بهره ‌برداری از جنگها و مراتع کشور‌ استحصال می‌ گردد به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

معادل صد درصد (100 ٪) درآمد حاصل از اجرای بندهای (1) تا (4) مذکور، جهت اجرای طرحهای توسعه و احیای منابع طبیعی و آبخیزداری، ‌تحقیقات منابع طبیعی و امور دام، طرحهای امور دام و طیور و هزینه ‌های اجرای این ماده از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه ‌کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار می ‌گیرد.

5 (الحاقی 1380/11/27)- در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده می‌شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

تبصره 1 (اصلاحی 1387/12/14)- تعلیف دام در جنگلها، مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می‌باشد و پروانه های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استانهای کشور می‌باشد.

آیین‌ نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوق کارت اقتصادی (‌ شامل شماره اقتصادی) صادر و به‌ازاء صدور هر کارت اقتصادی مبلغ پنج هزار (5000) ریال از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

‌معادل صد درصد (100%) درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور همه ساله در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود در اختیار‌وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه‌های مربوط به صدور کارت اقتصادی به مصرف برساند.

‌کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف به اخذ شماره اقتصادی می‌شوند، مکلفند بر اساس‌دستورالعملی که توسط وزارت مزبور تهیه و ابلاغ می‌گردد، برای انجام کلیه معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت‌حساب‌ها و فرم‌ها و اوراق مالی مربوط درج نمایند.

‌عدم صدور صورت حساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت دستورالعمل‌های صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی‌علاوه بر بی‌اعتباری دفاتر مربوط مشمول جرایمی به شرح زیر خواهد بود:

- برای بار اول، جریمه‌ای معادل دو برابر مبلغ مورد معامله.

- برای بار دوم، تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت سه ماه.

- برای بار سوم، حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه برای شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذیربط.

‌تعقیب و اقامه دعوی علیه متخلفین نزد مراجع قضائی منوط به شکایت وزارت امور اقتصادی و دارائی است.

تبصره ـ مبلغ مذکور در این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران قابل افزایش است.

(اصلاحی 1380/11/27)- به وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی و نهادها اجازه داده میشود ساختمانهای در اختیار خود را که برای پذیراییهای دولتی و اسکان‌ موقت میهمانان وزارتخانه‌ ها، سازمانها و نهادها استفاده میشوند و همچنین هواپیماهای خود را با رعایت صرفه و صلاح برای مدت معین (‌از یک روز‌ تا حداکثر سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضیان (‌اعم از بخش دولتی و غیردولتی) اجاره داده و اجاره بهای دریافتی را ‌به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100 %) درآمد فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل ‌کشور منظور میگردد در اختیار وزارتخانه، موسسه دولتی یا نهاد مربوط قرار میگیرد تا با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون‌ از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند صرف هزینه‌ های بهره‌ برداری و تعمیر و نگهداری اینگونه‌ ساختمانها و هواپیماها و پرداخت حق‌ الزحمه و سایر هزینه‌ های مربوط نمایند.

بند الف (الحاقی 1380/11/27)- به وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی و نهادها اجازه داده میشود ساختمانهای در اختیار خود را که برای پذیراییهای دولتی و اسکان‌ موقت میهمانان وزارتخانه‌ ها، سازمانها و نهادها استفاده میشوند و همچنین هواپیماهای خود را با رعایت صرفه و صلاح برای مدت معین (‌از یک روز‌تا حداکثر سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضیان (‌اعم از بخش دولتی و غیر دولتی) اجاره داده و اجاره بهای دریافتی را ‌به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100%) درآمد فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل ‌کشور منظور میگردد در اختیار وزارتخانه، موسسه دولتی یا نهاد مربوط قرار میگیرد تا با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون‌ از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند صرف هزینه‌ های بهره‌ برداری و تعمیر و نگهداری اینگونه‌ ساختمانها و هواپیماها و پرداخت حق‌ الزحمه و سایر هزینه‌ های مربوط نمایند.

ب (الحاقی 1380/11/27)- به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده می‌شود بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر آن که به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت یک سال یا کمتر اجاره دهند.

(اصلاحی 1390/11/18)- سازمان هواپیمائی کشوری موظف است از هر مسافر که توسط هواپیما عازم خارج از کشور است مبلغ هفتاد هزار (70000) ریال دریافت ‌و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل هشتاد درصد (80 %) درآمد واریز شده فوق، از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون ‌بودجه کل کشور منظور میشود پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه در اختیار سازمان هواپیمائی کشوری قرار خواهد گرفت تا در موارد‌ زیر هزینه گردد:

الف - معادل شصت درصد (60 %) جهت مطالعه، اجرا و تجهیز فرودگاه بین‌ المللی امام خمینی (‌ره).

1. معادل بیست درصد (20 %) جهت تجهیز فرودگاههای عملیاتی.

تبصره3 (الحاقی 1390/11/18)- از زمان لازم الاجراء شدن این قانون ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 /12 /1387 لغو می‌گردد.

‌ماده 88- به دولت اجازه داده می‌شود به ازای تعویض هر جلد گذرنامه در داخل کشور مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال و به ازای تمدید هر جلد‌گذرنامه مبلغ بیست هزار (20000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. ‌پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از تعویض یا تمدید، همچنین پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی‌ایران در خارج از کشور از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا برای خرید کاغذ و سایر ملزومات و‌تجهیزات مربوط به تهیه و تدارک گذرنامه و اجرای طرح تعویض گذرنامه هزینه شود.

‌ماده 89 – سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله اعتبارات موضوع این قانون را به میزان مورد نیاز و حداکثر تا درصدهای تعیین شده در هر‌مورد در قالب اهداف قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی و در لایحه بودجه کل کشور منظور‌نماید.

‌ماده 90 – اعتبارات موضوع این قانون معادل درآمدهای وصولی مربوط با رعایت نسبت‌های مقرر در این قانون تخصیص یافته تلقی می‌شود.

‌ماده 91 – خزانه مجاز است در ابتدای هر سال حداکثر معادل ده درصد (10%) اعتبارات مصوب موضوع این قانون را به عنوان تنخواه گردان از‌محل تنخواه گردان خزانه در اختیار دستگاه‌های ذیربط قرار دهد و پس از واریز درآمدهای مربوط رأساً نسبت به استرداد آن از محل اعتبار مربوط اقدام‌نماید.

‌ماده 92 – عبارت "‌و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون بودجه اختصاصی را حذف نماید" از قسمت اخیر ماده (14)‌قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 حذف می‌شود.

‌ماده 93 – این قانون از اول سال 1374 قابل اجراء بوده و از تاریخ مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی می‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر نود و سه ماده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1374.1.16 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.