‌ماده 1 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مکلفند اتومبیلهای زائد خود را طبق آیین‌ نامه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ابلاغ خواهد شد به فروش به رسانند فروش اتومبیلهای مزبور مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب 1337.10.22‌نبوده و نیز از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف خواهد بود وجوه حاصله از فروش آنها پس از وضع هزینه‌ای مربوط حسب مورد به درآمد‌عمومی خزانه یا به حساب شرکت و مؤسسه دولتی مربوط منتقل خواهد شد.

‌ماده 2 - تشخیص اتومبیلهای زائد و اتومبیلهایی که در سرویس اداری برای انجام وظایف و خدمات مشخص باید استفاده شود و همچنین تعیین‌نوع آنها برای استفاده در سرویس اداری به وسیله کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان برنامه و بودجه - نماینده‌وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی مربوط و در شهرستانها در کمیسیونی مرکب از استاندار یا نماینده او - مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان -‌ رییس دفتر برنامه بودجه استان و نماینده واحد ذیربط به عمل می‌آید. انواع اتومبیلهایی که در سرویس اداری باید استفاده شود از طرف شهربانی بنا به‌درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی و در شهرستانها به درخواست مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان با پلاک مشخص شماره‌گذاری جدید‌خواهد شد.

‌ماده 3 - نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی طبق آیین‌ نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و ابلاغ خواهد شد.

‌ماده 4 - هیچ یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی حق اجاره اتومبیلهای سواری را به هیچ عنوان نخواهند داشت.

‌ماده 5 - استفاده غیر مجاز از اتومبیل دولتی مشمول مقررات تصرف غیر قانونی در اموال دولت بوده و در این مورد استفاده‌کننده و راننده مسئول‌خواهند بود.

‌ماده 6 - رانندگانی که در اجرای این مقررات زائد تشخیص شوند به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی خواهند شد تا در صورت نیاز‌سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و به شرط داشتن شرایط لازم برای مشاغل دیگری به خدمت خود ادامه دهند یا در صورتی که بیش از20 سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس مقررات مربوط بازنشسته شوند و بقیه طبق مقررات مربوط سوابق خدمت آنها باز خرید شود مدت اجرای‌مقررات این ماده حداکثر 6 ماه خواهد بود و در این مدت رانندگان مذکور حقوق و مزایای خود را از وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی مربوط‌دریافت خواهند داشت.

‌ماده 7 - اتومبیلهای ارتش جمهوری اسلامی و شهربانی و ژاندارمری کل کشور تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.

‌ماده 8 - مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی مربوط به دولت موکول به ذکر نام آنها می‌باشد مشمول مقررات این قانون خواهند‌بود.