(اصلاحی 1399/11/08)- هر کس از آب لوله‌کشی و انهار آبیاری و شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال نیروی برق استفاده غیر مجاز نماید یا در تاسیسات آب و برق دخالت غیر قانونی کند بپرداخت مبلغ 15/000/000 تا 30/000/000 ریال جزای نقدی و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق محکوم میشود و در صورت تکرار یا ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا شش ماه و در هر دو حال به جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد به مجازات اشد محکوم میشود.

هر گاه استفاده یا دخالت بنفع اشخاص حقوقی باشد مجازات مقرر در ماده 1 درباره مدیر مسئول شخص حقوقی اعمال خواهد شد مگر‌آنکه مشارالیه اثبات نماید که دستوردهنده شخص دیگری بوده که در این صورت مجازات مقرر درباره دستوردهنده اجرا خواهد شد.

مجازات پیش‌بینی شده در ماده 1 برای کارگران و افرادی نیز که به دستور دیگری در تاسیسات آب و برق دخالت غیر قانونی میکنند مقرر‌است.

هر گاه مرتکب یا کارگران و افراد مذکور از مستخدمین شاغل یا بازنشسته سازمانهای ذیربط باشند به حداکثر مجازات مقرر در ماده 1 و‌انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و یا انفصال دائم و قطع حقوق بازنشستگی در مورد بازنشستگان محکوم میشوند.

افرادیکه قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور در ماده 1 شده‌اند مکلفند ظرف یکماه از تاریخ اعلام سازمانهای ذینفع هزینه خرابیهای حاصله را به تشخیص سازمانهای مذکور بپردازند در غیر این صورت به مجازات مقرر در همان ماده و رفع تجاوز و ترمیم و اعاده وضع سابق و‌جبران خسارات وارده محکوم خواهند شد.

تعقیب کیفری و اجرای احکام صادره در هر مرحله که باشد در صورت ترمیم خرابیها و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق با گذشت سازمانهای ذینفع موقوف خواهد شد.

دادسراها پس از وصول پرونده و به در خواست سازمان ذینفع فوراً و خارج از نوبت دستور رفع تجاوز و ترمیم خرابیهای حاصله و اعاده وضع سابق را به هزینه مرتکب خواهند داد. هر گاه مرتکب از تادیه هزینه خودداری نماید سازمان ذینفع به اجازه دادسراها برای ترمیم خرابیها و اعاده وضع سابق اقدام خواهد نمود و سپس هزینه‌های انجام شده را بااضافه 10% از مرتکب وصول خواهد کرد.

هر کس نسبت به عملیات اجرایی که به منظور احداث تاسیسات آب و برق انجام میشود مزاحمت یا ممانعت به عمل آورد به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا شش ماه و جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد به علاوه دادسراها مکلفند که بدر خواست سازمانهای ذینفع فوراً و خارج از نوبت دستور رفع مزاحمت یا ممانعت صادر نمایند.

چنانچه در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر تصرف خلاف مقررات شده یا بشود سازمانهای آب و برق بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و‌رفع تجاوز خواهند نمود. شهربانی و ژاندارمری مکلفند که بتقاضای سازمانهای ذیربط برای اعزام ماموران کافی و انجام وظائف مزبور اقدام نمایند.

اعطای پروانه ساختمان و انشعاب آب و برق و گاز و سایر خدمات شهری در مسیر و حریم موضوع ماده 9 ممنوع است.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران