سؤال 1ـ آیا ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که اشاره به بزه ارتکاب رابطه نامشروع مادون زنا دارد آیا جرم مذکور حق اللهی بوده یا صرفاً دارای جنبه عمومی می باشد؟ 2ـ چنانچه به واسطه نبودن محل اقامت متهمان ارتکاب رابطه نامشروع امکان ابلاغ میسر نشود و به طریق دیگر هم ابلاغ اخطاریه ممکن نگردد آیا امکان انتشار به وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار درخصوص بزه مذکور امکانپذیر می باشد یا خیر. 3ـ ضابطه تشخیص جرائم حق اللهی از غیر آن چه می باشد؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه پاسخ سؤالات 1 و 2: با توجه به ماده 180 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در حق الناس و حقوق عمومی، صدور رأی غیابی جایز است. ولی در جرائم رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی که از حقوق الهی است و خروج از احکام الهی می باشد، صدور حکم غیابی جوازی ندارد. پاسخ سؤال سوم: ضابطه تشخیص حق الله و حق الناس در قانون معین نشده است ولی جرائمی که منشاء آنها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آنها باشد، حق الناس و جرائمی که منشاء آنها تخطی و تجاوز از احکام الهی است، حق الله محسوب می شود.